اخبار بورس دوشنبه 3 شهريور 99؛ اصلاح شاخص بورس تا کجا ادامه دارد؟

اقتصاد گردان - وزیر اقتصاد، سازمان بورس را موظف کرد تا زمینه صدور مجوز تأسیس کارگزاری های جدید را فراهم کند. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوبه این هیات مبنی بر فراهم شدن شرایط صدور مجوز راه اندازی کارگزاری‌های جدید را به سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، سازمان بورس می‌بایست تا پایان مرداد ماه دستورالعمل جدید راه اندازی کارگزاری‌های بورس را آماده می کرده است. در این دستورالعمل، باید برای همه متقاضیان راه اندازی کارگزاری بورس زمینه تأسیس این کسب و کار را فراهم کند. در صورتی که سازمان بورس دستورالعمل جدید تأسیس کارگزاری بورس را تهیه نکند، دستورالعمل قبلی صدور مجوز تأسیس کارگزاری بورس که سازمان بورس و اوراق بهادار آن را در سال ۸۶ ملاک عمل قرار داده، ملغی اثر خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم، در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس اوراق بهادار تهران،  سرپرست اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم اظهار داشت: مراحل ثبت صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم به شماره ثبت ۱۱۷۵۴ در سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد.

وی بیان داشت: صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم امروز در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد و برای مرحله بعد برای پذیره نویسی به شرکت بورس تهران ارسال خواهد شد تا برای انتخاب نماد و فرآیند پذیره نویسی آماده شود. دولت بنا دارد باقیمانده سهام خود در 4 پالایشگاه اصفهان، ‌تهران، تبریز و بندر عباس را در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و با تخفیف 30 درصدی در قالب صندوق قابل معامله بورسی‌(ETF) با 30 درصد تخفیف تا سقف 50 میلیون ریال برای هر دارنده کد ملی ایرانی از طریق بورس یا درگاه‌های بانکی ارائه کند. امروز دوشنبه 3 شهریور 99 قیمت هر سهم پالایش نفت تهران در نماد (شتران) 36700 ریال، ‌پالایش نفت بندر عباس (شبندر) 42040 ریال، پالایش نفت تبریز (شبریز) 45690 ریال و پالایش نفت اصفهان(شپنا) 37100 ریال بود که مجموع ارزش این 4 سهم امروز 161530 ریال است که با احتساب 30 درصد تخفیف، هر واحد متشکل از 4 سهم پالایشی 113080 ریال است.

افزایش ضریب اعتباری کارگزاران نیاز به مصوبه شورای بورس نداشت

دبیرکل کانون کارگزاران گفت:‌ افزایش ضریب اعتباری کارگزاران از وظایف و اختیارات سازمان بورس و کمیته پایش ریسک است و نیازی به مصوبه شورای عالی بورس ندارد. روز یکشنبه نامه‌ای از سوی حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به معاون نظارت مالی سازمان منتشر شد که اذعان می‌کرد، طبق صورت جلسه شورای عالی بورس در اول شهریور 1399 به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود، در صورت لزوم نسبت به افزایش ضریب اعتباری کارگزاران تا سقف 50 درصد اقدام نماید.

همچنین اخذ اعتبار توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک برای خرید سهام عدالت بلامانع است.  روح‌الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس به خبرنگار فارس گفت: این مصوبه گویا نیست و سقف اعتبار برای کارگزاران در آن ذکر نشده است و به نظر می‌رسد سقف ضریب تعدیل حساب تضمین مشتریان اعتباری است که در این مصوبه به آن اشاره شده است.

به گفته وی،‌مصوبه شورای عالی بورس می‌گوید، به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود در صورت لزوم ضریب تعدیل تضمین مشتریان را تا 50 درصد بالا ببرد، در حال حاضر این ضریب  20 درصد است. دبیرکل کانون کارگزاران در توضیح بیشتر این مصوبه گفت: به عنوان مثال مشتری کارگزاری که 10 میلیون تومان سهام دارد، طبق مصوبه قبلی بر اساس قرارداد می‌توانست تا سقف 2 میلیون تومان اعتبار بگیرد و سهام خریداری کند و تا سر ماه یا موعدی که مورد توافق قرار گرفته، این مبلغ را با کارگزاری بپردازد البته این مبلغ قرض‌الحسنه نیست و طبق اعتباری که خود کارگزاری از بانک می‌گیرد، یک رقم سودی هم به آن تعلق می‌گیرد. 

به گفته میرصانعی، مصوبه شورای عالی بورس در واقع فقط به سازمان بورس اختیار داده است که اگر این سازمان خواست و در صورت لزوم، می‌تواند ضریب اعتباری کارگزاران را تا 50 درصد اضافه کند که البته به نظر من اگر شورای عالی بورس هم این مصوبه را نمی‌داد، باز هم سازمان بورس و کمیته پایش ریسک سازمان بورس این اختیار را دارد که درصد ضریب کارگزاران را کم یا زیاد کند. مثلا قبلا این درصد را تا 10 درصد هم کاهش داده و یا در برخی موارد تا 60 درصد هم بالا برده است و فعلا این رقم 20 درصد بود، بنابر این بستگی به وضع بازار و ریسک اعتباری و ریسک کارگزاری‌ها می‌توان این درصد اعتباری را تغییر داد و نیازی به مصوبه شورای بورس هم ندارد.

وی در مورد اینکه آیا فقط کارگزاری‌ها با مشتری طرف هستند یا بانک هم در این بین نقش دارد گفت: طبق اعتباری که شرکت کارگزاری از بانک جذب کرده است تشخیص می‌دهد با کدام یک از مشتریان و تا چه درصدی و یا چه مقداری اعتبار اختصاص دهد و زمان بازپرداخت این اعتبار نیز طبق توافق طرفین تعیین می‌شود. این مقام در پاسخ به اینکه اگر مصوبه شورای عالی بورس اجرا شود، چقدر قدرت خرید برای سهامداران افزایش می‌یابد و چقدر پول ایجاد می‌شود،‌گفت:‌ در واقع این یک اختیاری است که به سازمان بورس داده شده، قبلا هم این اختیار وجود داشته و حتی کمیته پایش ریسک هم می‌تواند درصد ضریب اعتبار کارگزاران را تغییر دهد، اما در حال حاضر نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم چقدر اعتبار افزایش یابد چون این رقم غیرقابل پیش‌بینی است و اعتباری که کارگزار به مشتری می‌دهد قرض‌الحسنه نیست، بلکه طبق قراردادی که بین مشتری و کارگزار بسته می‌شود در موقع تسویه سودی هم به آن تعلق می‌گیرد.

بررسی یک لایحه درباره بورس در پژوهشکده شورای نگهبان

«لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم»در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان بررسی شد. لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم عصر دیروز(یکشنبه) در دستور کار جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان قرار گرفت. بر پایه این گزارش، ابعاد حقوقی این مصوبه با حضور کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، موسوی، دهقان، طحان نظیف و جمعی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل کاهش نرخ منفی بهره، حباب بورس در حال تخلیه است، گفت: اتفاقات اخیر ماشه سقوط بازار را کشید و حباب بزرگ بازاردر حال تخلیه است.

سید محمد صادق الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار سرمایه در هفته‌های اخیر با بیان اینکه به دلیل کاهش نرخ منفی بهره، حباب بورس در حال تخلیه است، گفت: سیاست غلط وزارت اقتصاد در حمایت از بازدهی غیر عادی یک بازار دلیل رشد هیجانی بورس بوده است و اشتباه در دارا دوم و طرح گشایش اقتصادی، ماشه سقوط بازار را کشید و به دلیل بزرگ بودن حباب، این حباب در حال تخلیه است.

وی علت عدم حمایت حقوقی‌ها از سهامداران حقیقی گفت: در شرایط فعلی حقوقی‌ها نیز مانند حقیقی‌ها در بازار سرمایه گذاری کرده‌اند و به دنبال سود هستند. آنها نیز باید سود سهامدار خود را تأمین کنند که شامل صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و دیگر نهادهای حقوقی است. که نمی‌توان انتظار خاصی داشت. اما در سه ماه گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان خالص فروش حقوقی‌ها به حقیقی‌ها بوده که نشان از نقد بودن حقوقی‌ها دارد. لذا بنظر می‌رسد معقول باشد گفته شود حداقل به همین میزان باید نسبت به خرید برای ایجاد فرجه‌ای برای سهامداران عادی و کوچک برای خروج اقدام کنند.

وی درباره علت ریزش بازار سهام در سه هفته اخیر گفت: در کشور ما همه بازارهای دارایی در کنار بازار سهام دارای حباب هستند چون نرخ بهره حقیقی زیادی منفی است و از آنجایی که نرخ بهره منفی، حباب ساز است، در همه بازارها از جمله بازار سهام حباب ایجاد شده است. اما حباب بورس از بقیه بازارها بزرگ‌تر است و به دلیل کم شدن از نرخ بهره منفی، این حباب در حال خالی شدن است. لذا چه دولت حمایت کند و چه حمایتی از بازار سرمایه نداشته باشد این حباب به تدریج تخلیه می‌شود.

ریزش حباب سایر بازارهای دارایی تا پایان سال

صادق الحسینی باتأکید بر اینکه حباب سایر بازارهای دارایی هم تا پایان سال به دلیل آنکه دولت مجبور است نرخ بهره منفی را کاهش دهد، فرو می‌ریزد یادآور شد: ۵۰ روز قبل در نامه ۲۵ اقتصاددان به رئیس جمهور (متن کامل نامه) اعلام کردیم که نرخ بهره کاهش یافته و اوراق بدهی منتشر شود تا جلوی کسری بودجه گرفته شود و بازار هم بیش از این حبابی نشود. اگرچه دولت در حال حاضر در حال انجام این پیشنهاد اقتصادی است اما نامه را سال گذشته به رئیس جمهور ارسال کردیم و چون دولت آن را عملی نکرد مجبور شدیم آن را منتشر کنیم. ۵۰ روز پیش شاخص بورس بر روی ۱.۵ میلیون واحد قرار داشت.

دارا دوم بهانه‌ای برای تخلیه حباب بود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اتفاقی که در خصوص عرضه دارا دوم رخ داد، تصریح کرد: این رخداد بهانه به دست بازار داد ولی دلیل ریزش شاخص نبود. دلیل افت شاخص، بزرگ شدن بیش از حد حباب بورس بود و عدم عرضه دارا دوم و طرح گشایش بهانه‌ای شد که این حباب خالی شود و به اصطلاح ماشه بازار را کشید. تصور من این است که شاخص دیگر رشد گذشته را ندارد و تا پایان امسال ریزش آن ادامه می‌یابد.

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به برخی که می‌گویند اگر رشد شتاب گونه شاخص بورس عامل ایجاد تورم بوده، چرا با افت شاخص شاهد افت تورم نبودیم، گفت: بورس امسال حدود ۲۹۰ درصد بازدهی داشته است. این بازدهی برای بازار مسکن ۵۰ تا ۷۰ درصد و برای دلار ۵۰ درصد بوده است. ضمن اینکه بازدهی ۱۰ ساله بورس هم بیشتر از این بازارها بوده است. ضمن اینکه از نظر اثر ثروت و اثر تبدیل شبه پول به پول، بازدهی غیرعادی در هر بازاری باعث رشد قیمتها در کل اقتصاد می‌شود اما از نظر اثر تبدیل مصرف به پس‌انداز بدلیل بازدهی بالا در یک بازار سبب پس انداز بیشتر و کاهش مصرف خصوصی می‌شود که ضد تورم است. حدس غالب اقتصاددانان ایرانی این است که اثر دو مورد اول بیشتر از مورد سوم است و بازدهی غیرعادی در هر بازاری باعث افزایش تورم می‌شود.

صادق الحسینی توضیح داد: بازدهی بورس بیش از حد بالا بوده و حالا حالاها نباید منتظر کاهش تورم از مسیر کاهش ارزش شاخص بود. وقتی بازدهی بورس به اندازه بازدهی سایر بازارها به اضافه عددی معقول بدلیل ریسک بالاترش رسید آن‌وقت منطقی است که منتظر افت قیمتها در بازار کالا هم باشیم. ولی فعلاً این منطقی نیست. البته تصور بنده این است که بدلیل کاهش نرخ بهره منفی که اجتناب ناپذیر است حباب تمام دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز، خودرو و … هم شروع به تخلیه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: البته اینها بحث‌های حاشیه‌ای است و مهم این است که نباید مردم عادی را با وعده‌های دولتی به بورس می‌کشاندند. چرا که ‏بورس بازاری پرریسک است که با سایر بازارهای دارایی متفاوت است. وجود دامنه نوسان اما باعث شد که مثلاً بورس یکسال روزانه ۵ درصد سود بدهد و این توهم ایجاد شد که این بازرا فقط سود می‌دهد! این باعث رفتار گله‌ای در جامعه شد و وعده‌های وزارت اقتصاد هم این امر را تشدید کرد.‏حالا هم تنها چاره کوتاه مدت برای خروج حقیقی‌ها خرید ۶۵ هزار میلیاردی توسط حقوقی هاست. یعنی معادل مبلغی که در سه ماه گذشته حقوقی‌ها بصورت خالص به حقیقی‌ها فروخته‌اند. ولی این راه حل نیست. بازار بورس در ذاتش افت و خیز دارد و باید اجازه داد بریزد. ای کاش این جسارت وجود داشت که دامنه نوسان برداشته شده و رشد و ریزش هر دو سریع اتفاق می‌افتادند تا شاهد این حجم از مشکل در کشور نباشیم.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: نباید به سهامداران حقیقی اطلاعات غلط داد و گفت اوضاع خوب است. این باعث ایجاد اطلاعات نامتقارن شده و حقوقی‌ها خارج و حقیقی‌ها سرشان بی‌کلاه می‌ماند.