:
كمينه:۲۰.۴°
بیشینه:۲۰.۹۹°
Updated in: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۴

آخرین وضعیت تسویه بدهی‌های دولت با طلب ۴۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها

آخرین وضعیت تسویه و یا تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها از این حکایت دارد که تا پایان سال گذشته حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص تسویه و یا تهاتر شده و پیش از آن نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شده بود.
کد خبر: ۱۵۸۹۹۴
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۵
اقتصاد گردان -  جریان بدهی‌های دولت سال‌هاست که مورد نقد و بررسی قرار دارد، بدهی که در کنار اشخاص حقیقی  و حقوقی بخشی از آن به شبکه بانکی بر می گردد، به هر حال دولت همواره بزرگترین بدهکار بانکی به شمار رفته و حجم قابل توجهی از دارایی بانکها در قالب این بدهی منجمد شده است؛ به طوری که بارها درخواست تسویه این بدهی از سوی مسئولان بانکی جهت آزادسازی بخشی از منابع بانکها مطرح بوده است.
به گزارش ایسنا،اما بعد از بحث‌های بسیاری که برای تسویه بدهی‌های دولت وجود داشت، از سال ۱۳۹۴ پیشنهادهایی برای ساماندهی بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها مطرح و در قوانین بودجه گنجانده شد؛ استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به اشخاص، تسویه بدهی از طریق تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به دولت، سیستم بانکی، تحویل نفت خام به طلبکاران به قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه‌ای، واگذاری اموال و سهام بابت رد دیون، استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارج بانک مرکزی برای تادیه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها وهمچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله راهکارهای پیش بینی شده برای تسویه بدهی بوده است.
این در شرایطی است در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بعد از انجام اصلاحاتی پیش‌بینی شد که دولت از محل ناشی از تسعیر نرخ ارز و یا به عبارتی استفاده حساب مازاد حاصل از ارزیابی‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی اقدام کند که گزارش‌ها از این حکایت داشت که بخشی از بدهی به صورت تغییرات حسابداری در صورت‌های مالی بانک‌ها تسویه شده است، اما ماجرا این بود که دولت و بانک‌ها در رابطه با تسویه بدهی توافق نداشتند و ارقام اعلامی از سوی شبکه بانکی همواره بسیار بالاتر از رقم مورد پذیرش دولت بود، دلیل آن به این بر می‌گشت که در کنار اعداد و ارقامی که دولت پرداخت آن را تضمین کرده بود شبکه بانکی مابقی ارقامی که برعهده مشتری بود را نیز بر عهده دولت قرار داده بود. نگاهی به وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی طبق ترازنامه منتشر شده از سوی بانک مرکزی از این حکایت دارد که بانکها مدعی طلب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد از دولت هستند، به طوری که بدهی‌های دولت به شبکه بانکی به ۴۶۶ هزار میلیارد تومان در خردادماه امسال می‌رسد که ۳۹۸ هزار میلیارد آن مربوط به دولت و ۴۷ هزار میلیارد دیگر برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است.
اما از سوی دیگر تازه‌ترین اعلام مژگان خانلو - رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه – در رابطه با تسویه بدهی دولت به اشخاص و بانک ها نشان دهنده تسویه حجم قابل توجه این بدهی نیست و حاکی از آن است  که طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به اشخاص با بدهی این اشخاص به دولت (عمدتا بابت بدهی مالیاتی) مورد تسویه و تهاتر قرار گرفته است و طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز بالغ بر ۳۸.۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص یادشده به سیستم بانکی تسویه و تهاتر شده که در مجموع به حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین در سال ۱۳۹۵ از محل ظرفیت تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز حدود۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شد و ۲۴۲۵۰ میلیارد تومان نیز بابت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافته است.