4 راه حل رئیس کل بانک مرکزی برای تأمین مالی دولت و کسری بودجه از اوراق بدهی تا سلف نفتی

اقتصاد گردان -  محسن شمشیری 

رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار هر گونه اوراق برای مدیریت نقدینگی گفت: این شیوه در همه دنیا برای هموارسازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان تجربه شده است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار سازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولتهای آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره با سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیر مستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی برای تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت ۴ راه‌حل ارائه کرد.کسری بودجه دولت، به‌خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و «تأمین مالی سالم» این کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز، یک ضرورت است.

وی افزود: تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه‌حل بیشتر ندارد:کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد‌های مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت وانتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالا‌هایی نظیر نفت، در شرایط تحریمی.

ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری، با عنایت به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع درحال انجام است؛ و اوراق بدهی نیز، تاکنون 52هزار میلیارد تومان فروش رفته است.

طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی می‌باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد:

انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند. نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل‌مدیریت‌تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد.البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.

انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه‌شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند.

در هر صورت، اگر با منابع 4گانه بالا، کسری بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.

به گزارش تعادل، این نکات نشان می دهد که رئیس کل بانک مرکزی نیز همچنان راهکارهای پولی از جمله فروش اوراق و سهام را مطرح کرده و در نهایت فروش نفت و تحویل آن در آینده را پیشنهاد کرده است و همچنان موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب وکار و شرایط ساختاری اقتصاد ایران مطرح نشده است.

مسوولان همگی بر راه حل های پولی برای حل مشکلات تاکید دارند که عملا رشد شدید بدهی دولت را به همراه دارد و  بر افزایش بدهی دولت و رشد هزینه بانک ها  از طریق فروش اوراق بدهی، سهام، رشد تسهیلات بانک ها، رشد  سود سپرده های بانک ها، تاکید دارند و سا لهای آینده دولت و بانک ها باید بدهی سنگینی را به مردم و نهادهای مالی جهت هزینه های ایجاد شده در سال 99 پرداخت کنند در حالی که راهکارهای دیگر از جمله بهبود فضی کسب وکار می تواند هم توان و قدرت خرید و درآمد مردم را افزایش دهد و هم به رشد درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه های دولت کمک کند. اما راهکارهای فعلی عملا تورم بالایی را ایجاد خواهد کرد که مردم باید آن را بپردازند و دولت آینده نیز بابت این همه بدهی ضعیف خواهد شد. 

مسوولان، راه دیگری برای گشایش در فضای اقتصاد ایران جز جذب نقدینگی و فروش اوراق و سهام و دارایی های دولتی و اموال مازاد نمی شناسند تا این پول را برای مخارج جاری کشور خرج کنند و کسری بودجه را تامین کنند.  دولت همان طور که از فروش شرکت ها، سهام باقی مانده دولت در بانک ها و شرکت های دیگر، عرضه سهام در بورس و... به دنبال آن بوده که رونقی در بازارهای دارایی ایجاد کند و از محل فروش سهام، مالیات و کارمزد فروش سهام کسب درآمد کند، و یا برخی شرکت ها از محل فروش دلار به نرخ بالاتر کسب درآمد کنند و بر صنعت نفت و فولاد فشار وارد کرده که بافروش سهام پالایشگاه ها و فولادی ها، درآمد ایجاد کنند و...  امروز نیز دولت همچنان  همان مسیر را دنبال می کند و به دنبال راهکار دیگری است  تا از محل فروش نفت در آینده امروز اوراق بفروشد و منابع دیگری را جذب کند و اصل و فرع این اوراق را از محل فروش نفت در آینده، بپردازد. 

نکته مهم دیگر این است که در چند دهه اخیر به دلیل وجود درآمد نفت و همچنین موضوع ربوی بودن ابزارهای مالی، تاکنون از این ابزارهای اوراق بدهی، ودیعه و صندوق های تامین مالی و فروش سهام دولت ودارایی های مازاد و.. استفاده نشده است و در نتیجه دولت و بانک مرکزی در دو سال اخیر که با مشکل تامین مالی مواجه شده اند از این ابزار استفاده کرده اند و لذا مردم و فعالان اقتصادی آشنایی زیادی با این ابزارها ندارند و لذا نه تنها به آن انتقاد می کنند بلکه نرخ آن را نیز بالا می دانند. اما واقعیت این است که برای جذب پول در شرایط تورم بالا، راه حل فروش اوراق باید جذابیت و نرخ سود بالا داشته باشد و همین موضوع عملا هزینه و بدهی دولت را بالا برده و در سال های آینده رشد نقدینگی و تورم بیشتری را به همراه خواهد داشت و در عین حال به دلیل کاهش مخارج دولت، رکود نیز تشدید خواهد شد. 

به عبارت دیگر، کسب وکار و تولید و رشد اقتصادی عملا رها شده و همه منتظر فروش اوراق برای تامین مالی، خرید اوراق و کسب سود هستند و یکسری فعالیت و نقل و انتقال پولی در اقتصادبا نرخ های بالا وجود دارد که در مقابل نه از رشد تولید و اقتصاد و سرمایه گذاری خبری هست و نه مردم را به بهره وری و تلاش و کار و  تولید و تحرک بیشتر دعوت می کند. 

این وضعیت نشان می دهد که دولت و بانک های کشور علاوه بر سالانه 300 هزار میلیارد تومان سود سپرده های بانکی، بدهی سنگین 400 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، اوراق گواهی سپرده ارزی، اوراق مختلفی که در سال های اخیر فروخته شده و بدهی سنگینی که به تامین اجتماعی و پیمانکاران و شرکت ها و مردم و بانک ها و شهرداری ها دارد، فروش اوراق ودیعه حدود 50 هزار میلیارد تومان با سود بالای 18 درصد،  بازهم بدهی سنگین دیگری را از محل فروش نفت ایجاد  خواهد کرد و در سال های آینده دولت با حجم بدهی سنگین بالای 1000 تریلیون تومان،  عملا پولی برای مخارج جاری و عمرانی خود نخواهد داشت و یک دولت به شدت بدهکار خواهیم داشت که به اندازه بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی کشور به مردم بدهکار است و کسانی از دولت طلبکار خواهند بود که عملا بیش از 80 درصد سپرده ها و درآمد و تولید کشور را در اختیار دارند و این موضوع فقر و نابرابری و توزیع نامتناسب درآمد را نیز تشدید خواهد کرد و عده ای از محل طلب های خود از دولت، سود سرشار خواهند برد و هزینه مالیات تورمی آن را باید مردم از طریق گران شدن قیمت ها بپردازند. یعنی دولتی بدهکار به دیگران خواهیم داشت که این بدهی را باید با چاپ پول بیشتر بپردازد و مالیات تورمی آن را باید مردم به دوش بکشند. 

برخی کارشناسان می گویند که دولت اکنون با نرخ سود اوراق کمتر از تورم، بدهی ایجاد می کند اما حجم این نقدینگی فزاینده و با رشد 34 درصدی، در آینده تورم بالایی ایجاد می کند که حداقل دو برابر سود اوراق دولت است و لذا با هر تورم و سطح قیمتی، دولت می تواند کالاها و خدمات را با نرخ بالاتر بفروشد و یا مالیات بیشتری دریافت کند و یا قیمت ها را بالا ببرد و در نتیجه با مالیات و عوارض و کارمزد بیشتری، می تواند سطح درآمد بالاتری را ایجاد کرده  و در نتیجه بدهی های خود را پرداخت کند. 

اما واقعیت این است که اولا این سطح بدهی بسیار بالاست و همین حالا فشار سنگینی بر دولت و بانک ها و بانک مرکزی ایجاد کرده است که هزینه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتری را ایجاد کرده است. دوما پرداخت بدهی در آینده، عملا مخارج جاری و عمرانی دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و کارایی دولت و برنامه های دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

سوم آن که براساس سابقه تاریخی، قرار بوده که درآمد نفت برای عمران کشور هزینه شود و یا در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و به کار عمران و توسعه خرج شود اما این نوع فروش اوراق، عملا به معنای استفاده از درآمد نفت در بخش جاری بودجه و از محل درآمد نفت آینده است و نه تنها درآمدهای توسعه ای و عمرانی سال های اخیر عملا در بخش جاری هزینه شده، بلکه درآمدهای آینده را نیز صرف امور جاری می کند. 

همچنین برمبنای سهم بالای 10 درصد از 85 درصد سپرده های کشور، قابل پیش بینی است که این اوراق عمدتا توسط شرکت های دولتی، شبه دولتی، گروه های پردرآمد، بیمه ها و بانک ها و موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری خریداری خواهد شد تا با درآمد مطمئنی از محل اوراق دولتی، کسب درآمد کنند. 

به عبارت دیگر، با توجه به رشد منفی اقتصاد در 10 سال اخیر که تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش داده و عملا یک دهه از دست رفته در سال های 1390 را به همراه داشته، عملا دهه آینده را نیز با بدهی سنگین دولت همراه خواهد کرد. 

رشد بدهی ها در تمام کشورهای روبه توسعه دنیا، تجربه خوبی نبوده و عامل رشد و توسعه اقتصاد نبوده است. سهم بدهی های دولت از تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت باید رقم معقولی باشد اما دولت در ایران عملا به سمتی رفته که به اندازه کل بودجه سالانه خود بدهکار است و سال هاست که بر حجم بدهی دولت به بانک ها، مردم،  شبه دولتی ها وتامین اجتماعی و پیمانکاران... افزوده شده است و رشد این بدهی ها، عملا بدهی دولت بانک ها به بانک مرکزی، بدهی مردم به بانک ها، را تشدید کرده است و با وجود انواع تهاتر مالی و پرداخت بدهی به تامین اجتماعی و... همچنان کل اقتصاد از این وضعیت تورم و رشد نقدینگی و بدهی ها رنج می برد. 

براین اساس روشن است که سال های آینده سال های تشدید بدهی ها و انتشار پول و نقدینگی و تورم است و همچنان بر مخارج دولت و بودجه و بدهی های دولت افزوده می شود. در حالی که صاحب نظران توسعه انتظار دارند که راه دیگری پیش گرفته شود و آن کاهش مداخله دولت، کنترل نقدینگی وتورم، آزادی عمل اجتماعی و اقتصادی، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار، رشد سرمایه گذاری، ایجاد نشاط در جامعه، حفظ ارزش پول ملی، گشایش در فضای سیاسی داخلی و سیاست خارجی و... است.