بر اساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که باقیمانده سهام دولت در شرکتها را به روشهای معمول یا از طریق صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند.
اقتصادگردان- بر این اساس مسوولیت تأسیس این صندوقها برعهده وزارتخانه تخصصی مربوطه گذاشته شده است و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت میباشد)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست. لذا موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی به وزارت امور اقتصادی ودارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصیسازی؛ براساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که باقیمانده سهام دولت در شرکتها را به روشهای معمول یا از طریق صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند و بر این اساس مسوولیت تاسیس این صندوقها بر عهده وزارتخانه تخصصی مربوطه گذاشته شده است و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت میباشد)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست. لذا موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد.
متعاقب این ظرفیت قانونی، در ابتدای سال جاری هیات محترم وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا در قالب 3 صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) باقیمانده سهام دولت را به شرح زیر واگذار نماید:
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانک و بیمه، شامل باقیمانده سهام دولت در بانکهای صادرات، ملت، تجارت و شرکتهای بیمه البرز و اتکایی امین.
- صندوق سرمایهگذاری قابل معامله پالایشی شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاههای اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز.