:
كمينه:°
بیشینه:°
به‌روز شده در: ۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵
مریم دهقان، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری
80 میلیون جمعیت ایرانی در دهه های 70 و 80 نیازهای مختلف، سطح فناوری و کیفیت و تجارت گسترده با دنیا و مبادلات و تجارت گسترده ای را تجربه کرده اند و اکنون نمی توانند تنها به چین محدود شوند و در کنارش نیز بسیاری از کسب وکارها، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، اصلا کالا و خدمات قابل عرضه به چین ندارند که انتظار کسب درآمد و مبادله با کالاهای دیگر را داشته باشند
کد خبر: ۱۵۸۰۹۵
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۲
اقتصاد گردان - به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی، قرارداد 25 ساله ایران وچین تنها گریزگاهی برای دولت جهت فروش نفت و تامین بخشی از کالاها و خدمات و شروع به کار تعداد محدودی از شرکت های چینی در پروژه های ایران خواهد بود و دولت ایران در این قرارداد، ارمغانی برای فضای کسب وکار ایران و میلیون ها مصرف کننده، هزاران صادرکننده و میلیون ها واردکننده و فروشنده  نخواهد داشت و تنها رفع مشکلات کوتاه مدت و میان مدت دولت در تنظیم بازار، رفع کسری بودجه و دسترسی به منابع فروش نفت را در دستور کار قرار خواهد داد.
در شرایط کنونی، به دلیل نبود روابط بانکی مناسب، تحریم های دلاری، ترس شرکت های چینی از جریمه های آمریکا و... ، بسیاری از فعالان چینی حاضر به همکاری ایران نیستند و دولت چین باید ساز وکاری را انتخاب کند که یا شرکت های دولتی چین و یا تعدادی از شرکت های کوچک که ارتباط بین المللی با آمریکا ندارند در تجارت با ایران مشارکت کنند. 
بنابراین مشخص نیست که از پول های بلوکه شده ایران، چه مقدار پول و به چه میزانی آزاد خواهد شد و آیا چین اجازه خواهد داد که کالاها و خدمات و فناوری و ماشین آلات مورد انتظار ایران خریداری شود یا همچنان به صورت قرارداد فاینانس، شرکت های دولتی ایران در انتخاب شرکت ها و کالاها محدود خواهند بود؟...
منتقدان سیاست های کنونی دولت، معتقدند که قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین با هر ویژگی و امکاناتی که ایجاد می کند، تنها فروش نفت و درآمد برای دولت و خرید کالاهای مصرفی و معیشتی از چین را فراهم خواهد کرد و عملا گریزگاهی برای دولت محسوب می شود ولیکن راهکاری برای تجارت ایران و افزایش سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، تولید، تامین کالاهای مورد نیاز مردم و بخش خصوصی نیست؛ 
در حالی که اقتصاد ایران سال هاست که در مسیر رکود تورمی، کسری بودجه، کاهش تجارت و درآمد، کاهش صادرات و واردات، کمبود کالا و رشد قیمت ها، رشد نقدینگی و تورم و افزایش قیمت دارایی ها و... قرار گرفته است ؛
 لذا اولا نباید انتظار داشت که تمام شرکت های چینی صاحب فناوری در ایران شروع به کار کنند و در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی و فولاد ومعدن و... مشغول کار شوند، زیرا قطعا از ترس فشارهای اقتصادی دولت آمریکا و تحریم های آن اقدامی نخواهند کرد. 
دوما همچنان تحریم ها باعث خواهد شد که معاملات شفاف و روان نباشد و بسیاری از خرید و فروش ها و قراردادها باید به صورت یوان (به دلیل تحریم دلار)باشد و با کارمزد بالای شرکت های چینی باشد و احتمالا  مبنای کار برای معاملات بانکی وارزی یوان خواهد بود. 
سوم آنکه، آندسته‌ از شرکت ها که حاضر به همکاری ایران خواهند بود تنها به فروش کالاها و خدمات خود مشغول بوده و به دنبال بهبود کیفیت و فناوری سطح یک نخواهند رفت. 
چهارم آنکه، نیاز بسیاری از صنایع و شرکت ها و مردم ایران که نیازمند خدمات و کالاهای دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی و کره، ژاپن و آمریکا هستند، تامین نخواهد شد و آنها مجبور خواهند بود که یا کالای مشابه چینی را انتخاب کنند و یا همچنان دچار چالش ها و مشکلات بانکی و ارزی باقی بمانند. 
به عبارت دیگر، در قرارداد ایران و چین، از یک سو، دولت ایران به فروش نفت و کسب درآمد برای دولت دست پیدا می کند و از سوی دیگر، به خرید کالا از چین و همکاری در برخی پروژه ها رضایت خواهد داد و این در حالی است که همکاری های گسترده و عمیق و همه جانبه با همه شرکت ها و فناوری ها امکان پذیر نیست و فعالان کسب وکار و تجارت ایران و مردم ایران یا باید به همان کالاها و خدمات چینی رضایت دهند و یا در انتظار رفع تحریم های دلاری سال های دیگری را سپری نمایند. 
این قرارداد نمی تواند برای همه کسب وکارها، فناوری ها، مصرف کنندگان و بازارها، مفید و موثر باشد زیرا محدودیت تجارت با یک کشور، محدویت در انتخاب شرکت ها، محدودیت در انتخاب سطح فناوری و کیفیت خدمات و کالاها، باعث خواهد شد که نیاز کشور صرفا به صورت روزمره و در سطح حفظ معیشت تامین شود. 
این در حالیست که 80 میلیون جمعیت ایرانی در دهه های 70 و 80 نیازهای مختلف، سطح فناوری و کیفیت و تجارت گسترده با دنیا  و مبادلات و تجارت گسترده ای را تجربه کرده اند و اکنون نمی توانند تنها به چین محدود شوند و در کنارش نیز بسیاری از کسب وکارها، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، اصلا کالا و خدمات قابل عرضه به چین ندارند که انتظار کسب درآمد و مبادله با کالاهای دیگر را داشته باشند. 
لذا قرارداد ایران و چین، محدود به شرکت ها و دستگاه های دولتی ایران و بخش محدودی از واردکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود که در خرید از چین نیز با محدودیت مواجه هستند.  همچنین شرکت های چینی در همه رشته ها و پروژه ها تمایل به همکاری نخواهند داشت و از ترس تحریم و محدودیت های دیگر، تنها تعدادی از شرکت های چینی در ایران شروع به کار خواهند کرد. 
بنابراین نمی توان انتظار داشت که مانند دهه 60 و دوران جنگ، تنها کالای اساسی و گندم و روغن و گوشت و دارو وارد شود و سایر کالاها خریدار نداشته باشد. مشکل این است که بسیاری از کالاهایی که قبلا نبوده یا لوکس بوده امروز به کالای ضروری تبدیل شده و بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی خانه و محیط کار را کالاهای خارجی تشکیل می دهد. از سوی دیگر، صادرات ایران نیز متحول شده و افزایش یافته است و به جای فرش و خشکبار، اکنون محصولات پتروشیمی و معدنی و فولاد و... صادر می کنیم. آنچه به نظر می اید این همکاری اگر متضمن ضرر برای ایران نباشد اما راهکاری موثر و کارگشا برای خروج ایران از یک شکست اقتصادی نیست و رونق اقتصادی که سبب توسعه پایدار باشد را برای کشور بوجود نمی اورد و کارامد و بهروری و اثربخشی بسزا ندارد.

اینستاگرام مریم دهقان

https://instagram.com/maryam.dehghan65?igshid=13nwq6h06iua6

نام:
ایمیل:
* نظر: