:
كمينه:۱۸°
بیشینه:۳۲°
به‌روز شده در: ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۶
قالیباف: طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برای گشایش در اقتصاد در حال بررسی است
کارشناسان انتظار دارند که طرح شورای هماهنگی به جای تزریق پول و سفته بازی، در فضای کسب وکار گشایش کندهنوز جزئیات این طرح اعلام نشده است اما براساس آنچه در ماه های اخیر در محافل کارشناسی مطرح شده، می توان علاوه بر موضوع تامین معیشت و حداقل های مورد نیاز خانوارها و به خصوص گروه های کم درآمد جامعه، موضوع گشایش در فضای کسب وکار و اقدامات ساختاری و نهادی را مورد توجه قرار داد
کد خبر: ۱۵۸۰۹۳
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۶
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
محمدباقر قالیباف در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روزیکشنبه، ۱۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این روزها درباره گشایش اقتصادی در جامعه سوالاتی مطرح است، اظهار داشت: ما تحقق آینده خوب را از مسیر سخت ممکن می دانیم ولی نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در فصل های پیش رو دیده خواهد شد.طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مد نظر قرار گیرد می‌تواند به اهداف خود برسد و این طرح نیاز به کارشناسی بیشتر دارد.در این زمینه اختلاف نظرات کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.

هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده است اما براساس آنچه در ماه های اخیر در محافل کارشناسی مطرح شده، می توان علاوه بر موضوع تامین معیشت و حداقل های مورد نیاز خانوارها و به خصوص گروه های کم درآمد جامعه، موضوع گشایش در فضای کسب وکار و اقدامات ساختاری  و نهادی را مورد توجه قرار داد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان هشدار داده اند که عملکرد سال های اخیر نشان می دهد که با تزریق پول بیشتر، خلق پول و نقدینگی و تسهیلات بانکی و پرداخت سود به سپرده های بانکی، عملا اقتصاد با رشد و سرمایه گذاری و افزایش درآمد و قدرت خرید و مصرف خانوارها مواجه نشده و این رشد شدید نقدینگی عملا به افزایش نرخ ارز و سفته بازی در بازارهای دارایی و مسکن و بورس منجر شده و در کاهش مشکلات مردم گشایشی ایجاد نشده است. 
لذا اگرچه دولت و کارشناسان در زمینه تامین معیشت، حفظ نرخ پایین ارز برای واردات کالاهای اساسی، نظارت بر قیمت ها در بازار کالا، اجماع نظر دارند و برخی صاحب نظران بازگشت کوپن را مطرح کرده اند تا حداقل ها را برای چند سال آینده تامین کند و قدرت خرید مردم را حفظ کند. اما در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت باید به گشایش در بخش حقیقی اقتصاد و کسب وکارهای مردم توجه کند تا مردم نگران رشد شدید قیمت ها و تورم و نرخ ارز و سفته بازی و رشد قیمت سهام و... نباشند و پول و فکر و تلاش خود را در جهت کار و اشتغال به کار بگیرند. 
تزریق پول و نقدینگی و تسهیلات بانکی در سال های اخیر عملا کمکی به رشد اقتصادی و درآمد و قدرت خرید مردم نکرده بلکه عملا موجب رشد قیمت ها، نرخ ارز، سفته بازی در بازار مسکن و بورس و... شده است. لذا دولت و نظام بانکی به جای تزریق پول فراوان از طریق تسهیلات بانکی یا مخارج و اعتبارات و بودجه دولت، پرداخت سود به سپرده ها و...  که در سال های گذشته نتیجه ای نداده،  باید به  رشد بخش حقیقی اقتصاد و راه اندازی کسب وکارهای مردم توجه کند و مداخلات دولت، بانک مرکزی، بانک های خصوصی، سفته بازی ارز و بورس را کاهش دهد تا هزینه های سفته بازی، نرخ سود، بدهی ها، نرخ ارز و... کاهش یابد. 
برای کاهش فشار تورمی و افزایش قیمت ها باید ریشه اصلی آن یعنی رشد نقدینگی را مهار کنند تا نرخ ارز و تورم کنترل شود. زیرا مردم می توانند در شرایط تورم کمتر، نرخ ارز منطقی و حفظ ارزش پول ملی، به کسب وکارهای خود رونق نسبی بدهند و با افزایش درآمد خود به تدریج قادر به تامین معیشت خواهند بود و دولت نیز می تواند درآمد خود را  از طریق مالیات ها، مالیات بر خانه های خالی و طرح های دیگر افزایش دهد. 
تا زمانی که بدهی دولت و مخارج دولت و بانک ها افزایش می یابد و بانک ها و دولت و مردم بابت تسهیلات بانکی، سپرده های بانکی، و بدهی های مختلف، بیش از 600 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می کنند در نتیجه دائم بر تزریق پول و نقدینگی اضافه خواهد شد. اکنون بدهی های دولت و مردم و بانک ها و شهرداری ها و... رقمی در حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی ملی است و همین موضوع عملا جریان خلق پول و نقدینگی و تورم را دامن می زند.  لذا در شرایطی که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری منفی است دولت باید خلق پول و نقدینگی و پرداخت سود به شکل های مختلف و تزریق پول را کنترل کند زیرا عامل عمده رشد نقدینگی و تورم در این شرایط همین پرداخت سود ها و ادامه سفته بازی در بازارهای ارز و بورس، بانک ها و بازار پول کشور است. 
وقتی نرخ دلار و ارزهای دیگر به دنبال اظهارات مسوولان دولت مبنی بر گشایش فضای کسب وکار و ارائه طرح هایی در شورای هماهنگی اقتصادی کاهش یافته است  و در بازار آزاد  قیمت دلار بین 21 هزار تا 22500 در نوسان است  به این معنی است که طرح هایی که به بخش حقیقی اقتصاد توان می دهد و سفته بازی را تضعیف می کند، قادر است بلافاصله روی رشد قیمت ها اثرگذار باشد.  
در این زمینه برخی کارشناسان می گویند که فشار تحریم ها بیش از این قابل افزایش نیست و مسوولان قوای سه گانه  باید به دنبال راهکارهایی برای گشایش فضای کسب وکار واقتصاد در فصل های آینده  باشند که روی عرضه و تقاضای کل اقتصاد اثرگذار باشد و کسب وکار مردم را بهبود بدهد.
تشویق به سفته بازی و رشد قیمت ها و تزریق نقدینگی و خلق پول در بازار بین بانکی و بانک ها، عملا موجب شده که حتی با وجود رشد 50 درصدی تسهیلات بانکی در سه ماهه اول سال 99، رشد 34 درصدی نقدینگی در یکسال اخیر و رشد 8 درصدی پایه پولی در سه ماه اول سال، بازهم پول و نقدینگی به جای این که در سپرده های بلندمدت بانک ها حفظ شود، دائم تمایل به حساب های جاری و چک و پول نقد شدن داشته تا در بورس و بازار مسکن و ارز و طلا گردش کند

دلیل اصلی افزایش پایه پولی، افزایش خالص دارایی های خارجی ناشی از خرید ارز نیما و صندوق توسعه ملی بوده است و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهم معادل ۴۹ واحد درصد عامل مسلط فزاینده پایه پولی است که نشانه عملکرد دولت و کسری بودجه دولت و رشد بدهی دولت است. 
 در خرداد ماه ۱۳۹۹، پایه پولی کشور به ۳۸۳۳ تریلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بی‌سابقه معادل ۳۹.۷ درصد داشت. 
نکته قابل توجه در روند رو به رشد نقدینگی این است که اگرچه بیش از ۸۰ درصد نقدینگی رایج در جامعه به صورت شبه پول است، اما به تدریج از سهم شبه پول در نقدینگی کاسته شده و به سهم پول افزوده شده است.  پول خود شامل دو بخش اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری است که در دوره مورد نظر سهم سپرده های دیداری از نقدینگی افزایش و اسکناس و مسکوک کاهش یافته است. در همین راستا و با کاهش نرخ سود بانکی در یک سال منتهی به خرداد ۹۹، سیالیت نقدینگی افزایش یافته که باعث شده سهم سپرده های دیداری از نقدینگی با ۱.۹ واحد درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به ۱۶.۷ درصد افزایش یابد. در مقابل، سهم سپرده های بلندمدت از نقدینگی با ۱.۴ واحد درصد کاهش نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ به ۴۵ درصد رسید.
اما بررسی اجزای شبه پول نیز نکته قابل توجهی را نمایان میسازد. اینکه سهم سپرده های کوتاه مدت از آبان ماه ۹۸ و همزمان با اصلاح قیمت بنزین و تحولات مرتبط با آن روند افزایشی به خود گرفته است که نشاندهنده افزایش میزان نقدینه‌خواهی در بین آحاد اقتصادی است. روند رو به رشد بازار سرمایه و ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی جدید به این بازار در اواخر سال ۹۸ به خوبی موید این موضوع است. در مجموع میزان و روند رشد نقدینگی و پایش ترکیب آن در دوره های مختلف، میزان سیالیت و انتظارات تورم زا بودن حجم نقدینگی در دوره‌های آتی را مشخص می سازد.
براین اساس، می توان نتیجه گرفت که بازی کردن با پول و حاکمیت پول بر اقتصاد و انسان، نتوانسته مشکل رشد منفی اقتصاد، معیشت و کسب وکارهای مردم را حل کند. با وجود رشد شدید پول و نقدینگی در کشور و رشد بالای پرداخت سود سپرده و بدهی های مختلف مالی در کشور، به رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم، مصرف بخش خصوصی ودولتی، عمران کشور، طرح های اقتصادی، کمک نکرده و به اشتغال، بهره وری، افزایش تولید، منجر نشده است و تنها باعث رشد قیمت ارز، تورم، سفته بازی در بورس، افزایش قیمت انواع کالا، مسکن، خودرو، سهام، ارز و... شده است. 
لذا باید به بخش حقیقی اقتصاد بازگشت و سفته بازی و رشد نرخ ها و قیمت ها و تزریق پول و حرکت در بازار پول را به اولویت بعدی تبدیل کرد تا زمانی که کل سیاست های اقتصادی به پول و ارز و اوراق و قیمت ها محدود می شود نمی توان شاهد رشد تولید، اشتغال، درآمد مردم، مصرف بخش خصوصی و افزایش  عرضه و تقاضا باشیم و عملا درآمد مردم که به یک سوم سال های قبل و کشورهای منطقه رسیده، رشد نخواهد کرد. 
مردم انتظار دارند که سفته بازی و فساد و رشد قیمت ها مهار شود تا مثل گذشته به کسب وکار و شغل و درآمد خود برگردند و پول خود را به جای بانک و ارز وطلا و سفته بازی در بورس، در کسب وکار خود به کار بگیرند و شاهد رشد اقتصاد و درآمد سرانه و تولید کشور باشند. 
نام:
ایمیل:
* نظر: