:
كمينه:°
بیشینه:°
به‌روز شده در: ۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۲
انتقاد قوه قضائیه از معرفی قطره چکانی متخلفان ارزی
روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافت و 250 فردی که به قوه قضائیه معرفی شدند، شرکت‌های تولیدی نیز نیستند / مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: دو هزار و ۳۸۶ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ ، هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند.250 فردی که به قوه قضائیه معرفی شدند، هیچ ارزی از صادراتشان به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند
کد خبر: ۱۵۷۸۶۵
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۱
اقتصاد گردان -صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بیان داشت: آمارها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است.بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده آمارها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است. ۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی شدند، هیچ ارزی از صادراتشان به کشور بازنگردانده اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: به شرکت‌های تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت داده ایم. وی با بیان اینکه انتظار داریم امسال ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کشور از صادرات شود، ‌ بیان داشت: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.
کریمی گفت: دو هزار و ۳۸۶ صادر کننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی باز می‌گردد.
وی افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی شده اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشته است. کریمی گفت: بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کسانی که هیچ ارز صادراتی‌ای بازنگردانده اند به جد برخورد می‌شود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: ۱۰۸ صادرکننده که ارز خود را بازگردانده اند به رییس جمهور برای تشویق معرفی شده اند و مشوق‌های خوبی به کسانی که ارز خود را بازمی گردانند داده می‌شود.
کریمی گفت: بر اساس پروانه‌های صادراتی که از گمرک گرفته ایم مشخص شد ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. وی افزود: ضریب ۷۰ درصد برای صادر کنندگان یعنی اگر صادر کننده‌ای ۷۰ درصد ارز خود را به کشور بازگرداند ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی دارد، اما هر صادر کننده در سامانه ما کد یونیک دارد و متعهد است از ۲۲ فروردین ۹۷ تاکنون ۱۰۰ درصد ارز خود را بازگرداند.
وی گفت: در سال ۹۷ چهارده میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام رتبه بندی برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از صدور کارت‌های بازرگانی‌ای که منجر به باز نگشتن ارز می‌شود جلوگیری شود.
کریمی گفت: بر اساس بررسی‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته اند. ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی کردیم شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.
همچنين معاون قضایی دادستان تهران با بیان این که قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست، گفت: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شد و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شدند.
محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری 2 شنبه شب شبکه دو سیما گفت: قوه قضائیه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند.
محمدرضا صاحبی‌پسندیده  افزود: برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و 200 پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و 445 نفر هم بازداشت شده‌اند.روز گذشته 14 نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن‌ها یک‌میلیارد یورو بوده است. اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک‌میلیارد و 200‌میلیون یورو که بخشی از آن به روش‌های اعاده غیر ارزی است، بازگشته است.رسیدگی به تخلفات واردکنندگان و صادرکنندگان در کمیته‌ای که از نمایندگان سازمان‌های متولی و نهاد‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه تشکیل شده است، انجام می‌شود.در نخستین اقدام، نهاد‌های نظارتی و ضابطین به متخلفان پیامک ارسال می‌کنند و به آنان اخطار می‌دهند.با دعوت از متخلفان به کمیته حداکثر تا دو ماه اگر ارز آن‌ها بازنگشت صورت‌جلسه‌ای برای برخورد قضایی بازپرس آماده می‌شود.دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست، بلکه در واسطه‌گری کالا‌های سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است.امروز عده‌ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می‌زنند.قوه قضائیه در یک سال اخیر پرونده‌های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به‌عنوان نمونه یک فرد را که حدود 240 میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به 20 سال حبس محکوم کرده است.
صاحبی‌پسندیده با بیان اینکه قوه قضائیه برخورد نظام‌مند با مفاسد اقتصادی دارد، افزود: مغایرت‌های آماری دستگاه‌های مختلف به‌دلیل تولید آمار‌های متفاوت در زمان ثبت در مراکز تولید آمار است و به عنوان نمونه درباره ارز وارداتی، گزارش دیوان محاسبات با گزارش بانک مرکزی در برخی موارد مغایرت داشت که در بررسی مشخص شد منشأ این مغایرت در زمان ثبت داده اتفاق می‌افتد.بررسی سه ضابط قضایی از تخلف ارزی 150 نفر که بانک مرکزی آن‌ها را معرفی کرده بود نشان می‌دهد یکی از مشکلات زمینه ساز این تخلفات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.
صاحبی‌پسندیده با بیان اینکه اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده اند، افزود: در زمان صدور این کارت‌ها باید نظارت شود شخصی که هیچ عقبه صادراتی ندارد با چه اعتباری می‌خواهد وارد تجارت خارجی شود.با توجه به اینکه حجم صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار زیاد است، تخلف کوچک آن‌ها مبلغ بالایی است.
حسین سلاح ورزی نائب اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: با دولت و بانک مرکزی هم عقیده هستیم که صادرکننده باید ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزی اشکال اساسی دارد، زیرا در سال 97 میزان صادرات غیرنفتی 42میلیارد و 309میلیون دلار بوده که فقط 10میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی‌هاست و آن‌ها موظف به بازگرداندن پنج و شش دهم میلیارد دلار از این رقم بوده‌اند.در سال 98 نیز میزان صادرات غیرنفتی 41میلیارد و 370میلیون دلار بود که 10میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آن‌ها باید 7میلیارد دلار به چرخه اقتصادی باز می‌گرداندند.
 سلاح‌ورزی گفت: جمع تعهدات بخش خصوصی در سال 97 و 98 دوازده و شش‌دهم میلیارد دلار بوده که از نصف 27میلیارد دلار نیز کمتر است.در سال 97 چهل و دو میلیارد و 309میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که با احتساب 20درصد تعدیل آن 24میلیارد و 810میلیون دلار و در سال 98 نیز 28میلیارد و 950میلیون دلار جمع تعهد همه بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله‌وری بوده است که معادل 53میلیارد و 769میلیون دلار می‌شود، اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است در این دو سال 45میلیارد دلار بازگشته و کل مبلغی که بازنگشته است 8میلیارد و 769میلیون دلار است.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه گمرک یا ثبت سفارش در اختیار اتاق بازرگانی نیست، گفت: چرا اجازه می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات انجام شود؟در اتاق بازرگانی بر اساس ضوابطی که دولت تعیین کرده است کارت بازرگانی صادر می‌شود، اما تأییدکننده نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.حدود 2 سال است اتاق بازرگانی به دولت برای گذاشتن سقف صادرات برای کارت‌های جدید پیشنهاد داده، اما دولت کاری نکرده است.

عدم برگشت ارز حاصل از صادرات قاچاق است
از سوي ديگر، بانک مرکز اعلام كرد كه  این بانک در راستای سیاست های ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. در همین خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است:
 مطابق با تبصره ذیل ماده ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضاییه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.
 پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای  صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز 1399.4.31 در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز 1399.4.22 کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده تعداد دیگری از صادر کنندگانی که علیرغم اطلاع رسانی های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند نیز به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
 شایان ذکر است صادرکنندگان می بایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبت های اعلامی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.
نام:
ایمیل:
* نظر: