اختلاف نرخ خرید و فروش دلار در صرافی ها 1600 و اختلاف خرید و فروش یورو به 1900 تومان رسید. در بازار طلا نیز با کاهش قیمت دلار به 22 هزار و 800 تومان و اونس جهانی به قیمت 1977 دلار، قیمت طلا و سکه اندکی کاهش یافت و قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 28 هزار تومان، سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 850 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 400 هزار تومان ، نیمسکه بهار آزادی 5میلیون و 450 هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی 3 میلیون و 200 هزار تومان و سکه گرمی یکمیلیون و 750 هزار تومان معامله شد
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
روز یکشنبه 12 مرداد 99 صرافیها قیمت دلار را برای فروش به مردم با افزایش 200 تومانی 21 هزار و 500 تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت 19 هزار و 900 تومان خریداری میکنند. همچنین قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها با 200 تومان افزایش 25 هزار و 300 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافیها 23 هزار و 400 تومان درج شده است. بانکها نیز هر دلار آمریکا را به قیمت ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان و هر یورو را معادل ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان میخرند.
در سامانه سنا نرخ لحظه ای خرید دلار 19900، نرخ فروش دلار 21500 تومان و اختلاف خرید و فروش دلار به 1500 تومان رسید. همچنین نرخ خرید یورو 23400، نرخ فروش یورو 25300 و اختلاف خرید و فروش یورو به 1900 تومان رسید. سامانه سنا نرخ میانگین ارزهای معامله شده در 11 مرداد را برای دلار 22839، یورو 26473، درهم 6188، تومان اعلام کرد. سامانه نیما نیز نرخ حواله دلار را 18067، یورو 21039 و درهم 5037 تومان اعلام کرد. براین اساس اختلاف دلار نیما و سنا به 4700 تومان رسیده است.
در بازار آزاد قیمت ارز کاهش یافت و قیمت دلار 22 هزار و 800 تومان، یورو 27 هزار تومان و درهم امارات 6 هزار و 300 تومان اعلام شده است. در بازار طلا نیز با کاهش قیمت دلار به 22 هزار و 800 تومان و اونس جهانی به قیمت 1977 دلار، قیمت طلا و سکه اندکی کاهش یافت و قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 28 هزار تومان، سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 850 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم 10 میلیون و 400 هزار تومان ، نیمسکه بهار آزادی 5میلیون و 450 هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی 3 میلیون و 200 هزار تومان و سکه گرمی یکمیلیون و 750 هزار تومان معامله شد.
قیمت خرید و فروش دلار در این صرافیها 1600 تومان و قیمت خرید و فروش یورو 1900 تومان اختلاف داشت. فعالان بازار معتقدند بازارساز بهزودی با ورود جدی به بازار قیمتها را برمیگرداند و اختلاف بالای قیمت خرید و فروش در صرافی ها باعث کاهش قیمت ارز در بازار آزاد خواهد شد.
قیمت طلا نیز در بازار نسبت به روز شنبه کاهش یافت. بازار سکه و طلا روز (شنبه) پس از یک هفته افزایش قیمت، شاهد روند نزولی قیمتها بود و سکه تمام بهار آزادی با بهای ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین در بازار رسمی ارز، بانک مرکزی روز یکشنبه بهای رسمی ۴۷ ارز عمده را اعلام کرد که به علت تعطیلی بازارهای بینالمللی، نسبت به دیروز تغییری نداشته است. هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، هر پوند انگلیس ۵۴ هزار و ۹۴۹ ریال و هر یورو ۴۹ هزار و ۴۶۹ ریال نرخ گذاری شدند.
این تغییر نشان میدهد روند عمیقتر شدن فاصله میان قیمت خرید و فروش ارز در صرافیهای بانکی برای سومین روز متوالی ادامه یافته است.
ارزیابی بازار غیر رسمی ارز گویای آن است که نرخ خرید و فروش دلار از حدود ۲۳ هزار ۱۰۰ تومان آغاز شد و در روندی نزولی به حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان هم رسید، اما در ساعات عصر نرخ خرید و فروش نقدی دلار در بازار غیر رسمی در محدوده ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد..
بازار سکه و طلا روز (یکشنبه) پس از یک هفته افزایش قیمت، شاهد روند نزولی قیمتها بود و سکه تمام بهار آزادی که برای ساعاتی به کانال ۱۰ میلیون تومان نیز بازگشته بود به بهای ۱۱ میلیون و ۸۵ هزار تومان معامله شد.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز کاهش ۳۰۰ تومانی داشت وبه قیمت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.همچنین یک گرم طلای خام ۱۸عیار نیز به ارزش یک میلیون و ۴۴ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طلا نیز با بهای چهار میلیون و ۵۲۵ هزار تومان به فروش رسید.
خروج سوداگران از بازار ارز
رصد تحولات اخیر بازار ارز نشان میدهد، برخلاف هفتههای گذشته، دیگر از صفهای طولانی متقاضیان خرید ارز در مقابل صرافیها خبری نیست و همچنین پدیده کارتهای ملی اجارهای برای دریافت ارز سهمیهای نیز جذابیت خود را از دست داده است که این موضوع میتواند نشانه خروج آرام سوداگران از بازار ارز و متعادل شدن قیمتها در روزهای آتی باشد.
بازگشت ۲.۵ میلیاد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تنها طی ۱۰ روز ابتدایی ماه مرداد، واقعیتی است که رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته آن را اعلام کرد. اهمیت این عدد زمانی بیشتر می شود که بدانیم که پس از پایان ضرب الاجل بانک مرکزی برای صادرکنندگان متخلف، این آمار، امید بازگشت تعادل و آرامش به بازار ارز را بیش از پیش تقویت می کند.
همچنان نمی توان شرایط حاکم بر بازار ارز را کاملا آرام توصیف کرد. آمادگی روانی برای افزایش مجدد قیمتها، زمینه را مهیای سوداگرانی ساخته است که از نوسانات این بازار سود میبرند. همین آمادگی روانی در هفته های گذشته، علی رغم روند رو به کاهش قیمت ارز، پدیده کارت ملی اجارهای را هم به بازار ارز وارد کرد.
برای پاسخ گویی به نیازهای واقعی و آرام کردن بازار، پیش از این مقرر شده بود تا هر کارت ملی به صورت سالانه تنها مجاز به خرید معادل ۲۰۰۰ یورو باشد. اما پس از کاهش قیمت ارز از آخرین روزهای تیرماه برخی اقشار، تحت تاثیر شایعات و به امید حفظ سرمایه خود مبادرت به خرید ارز از صرافی ها کردند. تشکیل صف های خرید ارز در مقابل صرافی های طی هفته گذشته حاکی از این تقاضا در بازار بود. در این میان برخی سودجویان به فکر اجاره کارت ملی به امید خرید میزان بیشتر ارز افتادند. در نتیجه، کارت ملی افراد با قیمتی در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره میشد.
عطش برای خرید ارز در هفته جاری کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر از صف خرید مقابل صرافیها نشانی نیست و فعلا پدیده کارت ملی اجارهای، جذابیت خود را از دست داده است.
شیوع بحران کرونا در کنار تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد کشور، تعادل تقاضا و عرضه در بازار ارز را طی ماه های آغازین سال ۱۳۹۹ به هم ریخت و به همین دلیل بانک مرکزی با تعیین مشوقهایی برای صادرکنندگان، آنها را به بازگشت هر چه سریعتر ارزهای حاصل از صادرات خود به بازارهای داخلی تشویق کرد. البته صادرگنندگان متخلفی هم که تا ۳۱ تیر نسبت به بازگرداندن تعهدات ارزی سال های گذشته خود اقدام نکرده بودند نیز با معرفی بانک مرکزی، برای انجام برخوردهای حقوقی و قضایی لازم به مراجع مربوطه معرفی شدند.
همین اقدامات در کنار تلاش برای بازگرداندن ازرهای بلوکه شده در برخی بانکهای خارجی، باعث شد تا بازار ارز که طی ماههای خرداد و تیر دچار التهاب بود، در دو هفته اخیر به سمت آرامش نسبی حرکت کند. بازگشت بهای دلار از حدود ۲۵ هزار تومان به حدود ۲۰ هزار تومان و توقف آن در این بازه قیمتی، نشانهای از موفقیت این تلاشهاست.
از نشانه های دیگر این تحول را میتوان در مقایسه رفتار صرافیها مشاهده کرد. در روزهایی که بازار ارز شاهد التهاب و افزایش روز به روز قیمتها بود، عمده صرافیها در پاسخ به مراجعه مشتریان، اعلام میکردند تنها آمادگی خرید ارز از مشتری دارند و از فروش خبری نیست. اما دیروز و پس از اعلام رقم ۲.۵ میلیارد دلار از سوی رئیس جمهوری، رفتار صرافی ها روندی معکوس داشت و مشاهده خبرنگار ایرنا نشان می دهد، عمده صرافان تنها حاضر به فروش ارزهای خود هستند و از مشتریان خود ارز نمیخرند. همین مسئله موجب استیصال برخی از مشتریانی شد که به دنبال فروش ارزهایی خود بودند.
رییسجمهوری در سخنان چهارشنبه هفته گذشته خود که در هیئت دولت مطرح شده بود، از حرکت خوبی در کشور خبر داد که برای مبارزه با التهاب آفرینی در بازار ارز شکل گرفته است. او تاکید کرده بود باید نظارت در سطح کلان و خرد اضافه شود و وزارت صنعت و دادگستری وظیفه نظارت بر بازار را جدی تر پیگیری کنند تا مقررات، قانون و چارچوبهای قیمتی اجرا شود.
به اعتقاد گروهی از کاشناسان اجتناب از ارزپاشی گسترده در بازار ملتهب تیرماه ارز و تلاش برای کنترل قیمت ها از طریق بازار ساز، اقداماتی است که طی سه هفته اخیر با اتکا به آنها موفق به کنترل نسبی بازار شده است. البته به نظر میرسد تدابیر بانک مرکزی برای کنترل هیجان بازار همچنان ادامه دارد و فاصله معنادار و کم سابقه میان قیمت خرید و فروش ارز های دلار و یورو در صرافی های بانکی، که دو روز کاری اخیر عمیقتر هم شده و به حدود ۱۵۰۰ تومان رسیده است، از برنامه های آتی بازارساز در بازار ارز خبر میدهد. امری که احتمالا از جمله دلایل خودداری صاحبان صرافیهای کشور از خرید ارز و تمایل آن ها برای فروش آسانتر و بیشتر ارز به مشتریان است.
صادرکنندگان باید ارز خود را به کشور برگردانند
یک کارشناس اقتصادی معتقد است براساس منطق و اصول حرفهای، صادرکنندگان باید ارز خود را به کشور بازگردانند.
حمید رضا صالحی در گفتگو با ایبِنا درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: براساس منطق و اصول حرفهای باید ارز خود را به کشور بازگردانند زیرا در قبال مواد اولیه و ... خود بدهکار هستند. علاوه بر این اگر صادرکنندگان تشویق شوند، به طور حتم میتوانند به بهبود شرایط و بازگشایی شریان های مهم ورود کالا و ارز کمک کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ادامه داد: به دلیل تحریم ها امکان ورود ارز و کالا به صورت مستقیم وجود ندارد و در چنین شرایطی بخش خصوصی راه ها و ارتباط هایی دارد تا بتواند به عبور و مرور بهتر پول و کالا کمک کند. پس در چنین شرایطی باید با تشویق بازیگران خط مقدم صادرات به افزایش درآمد صادرات غیر نفتی و افزایش حضور آنها در این عرصه کمک شود.اما گاها با وضع برخی قوانین شاهد حضور افرادی غیر متخصص در این عرصه هستیم که کارت های بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف مثال بارزی در این زمینه است.