علیاصغر عنابستانی، نماینده مجلس یازدهم با اشاره به ارایه خدمات برخی سازمانها به ساخت و ساز غیرمجاز، گفت: ادارات برق، آب و گاز به این نوع ساخت و سازها خدمات میدهند.
اقتصادگردان- این ادارات از یک قانون برای این اقدام سوءاستفاده میکنند.علیاصغر
عنابستانی با اشاره به ورود قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواری و ساخت و
سازهای غیرمجاز در مناطق اطراف تهران، گفت: به نظر من اولویت اصلی در
جلوگیری از وقوع زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز، عملکرد و نظارت
نهادهای دولتی است و دستگاه قضا در ردههای پایینتر برای مقابله با این
پدیده قرار دارد، یعنی در گامهای نخست دستگاههای دولتی باید نگذارند که
زمین خواری شکل گیرد و پس از آن در صورت بروز تخلف، قوه قضاییه ورود کند.وی
ادامه داد: متأسفانه برخی از دستگاههای دولتی در حفظ بیتالمال و مقابله
با زمین خواری کوتاهی میکنند و این مساله موجب شده که قوه قضاییه به صورت
مستقیم به این مساله ورود کند. وی افزود: نهادهایی مانند منابع طبیعی و
مسکن و شهرسازی به هیچ عنوان نباید اجازه بدهند که اراضی عمومی تحت هر
عنوانی به تصرف در بیاید که پس از دستگاه قضا با متخلفان برخورد کند، من با
تخریب و تنبیه زمین خواران موافق هستم اما این پدیده از زمان آغاز باید
متوقف شود. او به خانه ملت گفت: در شرایط کنونی برخی سازمانهای ارایه
خدمات به ساخت و ساز غیرمجاز نیز خدمات میدهند، بهطور مثال شاهدیم که
ادارات برق، آب و گاز به این نوع ساخت و سازها خدمات میدهند، وقتی بررسی
میکنیم، میبینیم آنها از یک قانون برای این اقدام سوءاستفاده میکنند.
طبق قانون مذکور مثلا یک فرد روستایی ملکی در آن منطقه اما خارج از طرح
هادی دارد، اما طرح هادی در حال اجرا بوده و در آیندهای نزدیک این ملک جزو
طرح میشود، حال بر اساس این قانون، فرد مذکور میتواند با ارایه تعهد،
درخواست دریافت خدمات آب، برق و گاز کند، حال سازمانهای خدمات رسان ازاین
قانون سوءاستفاده کرده و نسبت به ارایه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز در
اطراف کلانشهرها مانند تهران اقدام میکنند. عنابستانی یادآور شد: نظر
مقنن این بوده که مشکل یک روستایی در منطقهای دورافتاده حل شود، اما در
اجرا، دستگاههای مجری از قوانین به نفع زمین خواران و متخلفان سوءاستفاده
میکنند، لذا این ساختارها و مشکلات باید اصلاح شود.