:
كمينه:۱۳.۷۹°
بیشینه:۱۵.۹۹°
Updated in: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۱
احسان سلطانی کارشناس اقتصادی

نرخ سود، شاخص بورس، نرخ دلار باید متناسب با شاخص های اقتصاد ایران باشد

وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به 100 درصد و 90 درصد می رسد باید بلافاصله مانند ژاپن و کشورهای دیگر، نرخ بهره به صفر برسد تا سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افزایش یابد و تولید بالا برود. وقتی نرخ سودبالا باشد حباب سازی و رشد منفی اقتصاد را شاهد هستیم و فساد و تورم داریم
کد خبر: ۱۵۷۵۲۹
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۶
اقتصاد گردان - اخیرا عده ای از مسوولان و کارشناسان، با ابراز نگرانی از اثر رشد نقدینگی بر معاملات بورس و طلا و ارز و مسکن و قیمت ها، به دنبال افزایش نرخ سود سپرده بانکی و اوراق بدهی و... هستند و این تحلیل را ارائه کرده اند که برای جذب نقدینگی لازم است که نرخ ها متناسب با تورم افزایش یابد تا بتواند به ماندگاری سپرده در بانک و جذابیت فروش اوراق بدهی دولت برای تامین کسری بودجه دولت کمک کند. 
اما لازم است که در کنار این نوع تحلیل، واقعیت های بخش حقیقی اقتصاد نیز مورد توجه قرار گیرد تا  قادر به ارزیابی درستی یا نادرستی سیاست های پولی باشیم
محاسبات نشان می دهد که کل نقدینگی موجود 2600 هزار میلیارد تومانی حدود 120 میلیارد دلار است و این رقم در مقایسه با امکانات و منابع اقتصاد ایران رقمی نیست. ضمن  اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان 90 درصد این نقدینگی در اختیار 10 درصد جامعه و عمدتا در اختیار دولت و بانک های خصوصی و موسسات بزرگ است. 
کل حجم پول شامل اسکناس و حساب جاری و کوتاه مدت که پول داغ گفته می شود و نگرانی از گردش آن وجود دارد معادل 20 میلیارد دلار است و توان و فشار زیادی برای تخریب اقتصاد ندارد. کل پول در دست مردم و بخش خصوصی 35 میلیارد دلار است و این رقم نمی تواند خطر بزرگی برای اقتصاد باشد. همچنین عمده دارایی هایی مثل طلا 50 میلیارد دلار است. 
اما در مقابل این ارقام حجم بورس سه برابر نقدینگی است و در نتیجه باید گفت که نقدینگی موجود که ابراز نگرانی از آن می شود رقم بزرگی نیست و در مقابل ارزش دلار و امکانات کشور نمی تواند خطر بزرگی محسوب شود. 
از سوی دیگر، عوامل دیگری باعث ایجاد حباب و تورم و افزایش سطح قیمت ها و فشار بر معیشت مردم می شود. از سال 89 تا 99 در طی 10 سال اخیر،  شاخص قیمت کالاها و خدمات یا همان تورم، حجم پول، درآمد مردم، بودجه دولت و شاخص های عمده کلان کشور تقریبا 6 برابر شده است.  اما نقدینگی، قیمت زمین و ملک تقریبا 9 برابر شده و بیش از درآمد مردم و بودجه دولت رشد کرده است. 
همچنین قیمت دلار 22 برابر و حجم دارایی و ارزش بازار سرمایه یا بورس 70 برابر شده است. مقایسه این افزایش ها و چند برابر شدن شاخص های کلان نشان دهنده اقدامات مداخله جویانه و ایجاد حباب عظیم در بازار سهام و دلار است تا به نوعی سهام و دلار گران به فروش برسد و درآمد کسب کند. 
در یک دوره ای از سال 92 تا 97 نرخ سود سپرده ها بالا رفت. در دوره ای دیگر قیمت ارز افزایش یافت و اکنون قیمت سهام چند برابر شده است. 
این حباب ها و چند برابر شدن قیمت ها از آنجا که تناسبی با درآمد مردم، بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، تورم ندارد در نتیجه محکوم به ترکیدن حباب ها است و بالاخره این عدم تناسب روزی خود را نشان خواهد داد. قیمت ارز و سهام با شاخص های بخش واقعی و حقیقی اقتصاد تناسبی ندارد و لذا نباید به خاطر این تحلیل اشتباه، دائم هزینه های اقتصاد و بانک ها را افزایش داد و نرخ سود سپرده و اوراق را افزایش دهیم. 
در ابتدا قرار بود که این اوراق بدهی با نرخ 15 درصد به فروش برسد و اکنون از نرخ های بالای 20 درصد صحبت می شود و این موضوع نیز در نهایت به حباب سازی و دست به دست شدن اوراق منجر می شود و هزینه بیشتری روی دوش اقتصاد و مردم می گذارد. 
وقتی در تنگنای ارزی هستیم دلیلی ندارد که بورس رشد قدرتمندی داشته باشد و شاخص سهام بدون تناسب با نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی افزایش یابد. 
توجه داشته باشیم که تنها یک سوم این نقدینگی در دست مردم است و بقیه آن در اختیار دولت و بانک های خصوصی است. 
در شرایطی که بدهی بانک ها و دولت به سیستم بانکی  به 40 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و همچنین مجموع بدهی دولت به بخش خصوصی که بیش از 800 هزار میلیارد تومان بوده و بدهی دولت به سیستم بانکی نزدیک به 430 هزار میلیارد تومان  رسیده و بدهی دولت به سایر مجموعه های دولتی و تامین اجتماعی و... نیز افزایش یافته و کل بدهی دولت و بانک ها را به 90 درصد تولید ناخالص داخلی رسانده،  به این معنی است که نباید انتظار داشت که اقتصاد رشد کند و بتواند مشکلات خود را حل کند. وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به 100 درصد و 90 درصد می رسد باید بلافاصله مانند ژاپن و کشورهای دیگر، نرخ بهره به صفر برسد تا سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افزایش یابد و تولید بالا برود. وقتی نرخ سودبالا باشد حباب سازی و رشد منفی اقتصاد را شاهد هستیم و فساد و تورم داریم، چرا  در شرایط رشد شدید بدهی های دولت و بانک ها و رشد منفی اقتصاد و سرمایه گذاری، نرخ سود کمتر و امکان کاهش هزینه تولید را تجربه نمی کنیم؟
لذا دولت و بانک ها باید از رشد بی حساب وکتاب هزینه ها از طریق نرخ سود سپرده و اوراق پرهیز کنند. تجربه ایتالیا و ژاپن نشان می دهد که وقتی پول در دست مردم نیست و بدهی دولت و بانک ها سنگین است به این معنی است که اقتصاد نمی تواند مشکلات خود را حل کند و ژاپن در این شرایط نرخ بهره را به صفر رسانده است و بسیاری از کشورهای جهان در شرایط کرونا و تعطیلی و رکود نرخ بهره را کاهش داده اند. 
توجه داشته باشیم که بین تولید ناخالص، بدهی ها، نرخ سود، رشد اقتصادی، نرخ ارز، باید رابطه معنادار وجود داشته باشد و نباید دائم با ابراز نگرانی از اثر تورم و نقدینگی، بدهی و هزینه بیشتر ایجاد کنیم و حباب در بازارهای مختلف ایجاد شود و عده ای به دنبال کسب سود بادآورده از فروش سهام و ارز و طلا و مسکن باشند و عده ای دیگر روز به روز به خاطر نرخ ارز و تورم فقیرتر شوند. 
باید به این روند رشدهزینه ها و حباب سازی و ایجاد رانت و فساد، پایان داد . باید نرخ سود را کاهش دهیم نه این که افزایش یابد و هزینه دولت و بانک ها  و تولید را افزایش دهد و دوباره حباب های جدید و رانت و فساد و نقدینگی جدید به همراه داشته باشد. 
در حال حاضر سالانه 500 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده بانک ها و اوراق و... پرداخت می شود و این به معنای رشد بیشتر هزینه تولید، رشد بیشتر نقدینگی و تورم و... است و تداوم این سیستم به معنای هزینه بیشتر برای سال های آینده است. 
وقتی مردم توان خرید دلار 20 هزار تومانی، مسافرت خارجی و موبایل و... ندارند، چرا باید نگران گردش نقدینگی در دست مردم باشید؟ زیرا این نقدینگی عملا در دست خود دولت و بانک های خصوصی و برخی نهادها و موسسات است و مردم دائم فقیرتر می شوند و امکان اثرگذاری بر شاخص ها و قیمت ها را ندارند.
در نتیجه ادامه سیاست افزایش نرخ سود و هزینه ها و حباب سازی ها، موجب اقتصاد سفته بازی و رانت و فساد می شود و یک روز سود بانکی، یک روز سهام، یک روز دلار و مسکن و خودرو را افزایش می دهد. عده ای جیب خود را پر می کنند و از محل فروش دلار به نرخ بالاتر، قیمت سهام و... درآمد بادآورده دارند. 

اگر مجموعه رانت معدن، گاز و برق، فراورده های نفتی و انرژی و سوخت و... را که به برخی شرکت ها داده می شود حساب کنید از بودجه دولت بیشتر است و باز اعلام می شود که دولت کسری بودجه دارد و باید اوراق به نرخ بالاتر بفروشیم و هزینه آن را از جیب مردم و با تورم بالاتر در آینده بپردازیم. 
از سوی دیگر، نسبت مصارف بخش خصوصی و مردم و دولت و میزان سرمایه گذاری های کشور به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در دنیا این عدد 100 درصد و 95 درصد است و در ایران 65 درصد است یعنی 35 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور عملا به چیزی تبدیل می شود که نه مصرف و تولید و درآمد است و نه سرمایه گذاری است . روند 10 سال اخیر نشان می دهد که دائم نوعی رانت جویی و حباب سازی و کسب سود بدون زحمت و کارمولد، در نظام  بانکی و نرخ سود سپرده و موسسات غیرمجاز، در بورس و سهام، در مسکن و خودرو، در دلار و طلا باز تولید می شود. 
لذا باید به تجربه جهان و اقتصاد احترام گذاشت و بین شاخص های بخش حقیقی اقتصاد یعنی مصرف و درآمد و بودجه وسرمایه گذاری و بخش دیگر یعنی قیمت دلار، نقدینگی، قیمت سهام، نرخ سود و... رابطه معنا دار برقرار کرد. باید از منابع موجود کشور برای رفع گرفتاری ها استفاده کرد و آن را تبدیل به رانت و فرصت برای عده ای خاص نکرد.