:
كمينه:۶°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۰۷ آذر ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۸
بسته به دوره سررسید یک تا سه ساله
در مرحله بعد، خریداران این اوراق می توانند در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس نرخ های بالاتری را برای خرید این اوراق پیشنهاد بدهند و تاکنون بالاترین نرخ سود معامله شده برای خرید این اوراق بدهی تا 20.9 درصد افزایش داشته است
کد خبر: ۱۵۷۵۲۶
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۵
اقتصاد گردان – محسن شمشیری 
دولت در سال جاری، از یک سو با ادامه مشکلات تحریم وابرچالش های ساختاری سال های قبل، از جمله افزایش مخارج، کاهش درآمدهای فروش نفت، رشد منفی اقتصاد، کاهش تجارت خارجی و درآمدهای دولت و در  نتیجه کسری بودجه همراه شده و از سوی دیگر، شیوع کرونا بر میزان تعطیلی کسب وکارها، کاهش درآمدها، افزایش مخارج و بدتر شدن فضای کسب وکار و رشد منفی اقتصاد و سرمایه گذاری ها اثر گذاشته است. براین اساس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، از طریق مکانیزم فروش اوراق بدهی دولت، اقدام به تامین بخشی از منابع مورد نیاز دستگاه های اجرایی دولت کرده و تا 7 مرداد 99 تاکنون 9 مرحله فروش اوراق بدهی دولتی را به حراج گذاشته اند تا  کسری بودجه را تامین کرده و  رشد پایه پولی ونقدینگی را کمتر کنند. 
 همچنین در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم، اوراق ودیعه با سررسید 2 ساله پیشنهاد شده و به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هر 10 هزار میلیارد  تومان انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان 2.8 واحد درصد کاهش خواهد داد. اما به عقیده برخی صاحبنظران، از آنجا که فروش اوراق روی تقاضای پول بانک ها، صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری اثرگذار است می تواند تاحدودی زمینه ساز رشد نقدینگی را در مراحل بعدی فراهم کند و مانند شتاب شاخص بورس، روی رشد نقدینگی اثرگذار باشد. 
اما در عین حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این راهکار بهترین گزینه برای تامین کسری بودجه است زیرا در شرایطی که تورم بالای 25 درصد در سال های اخیر گزارش شده و احتمال رشد تورم وجود دارد، لذا دولت نهایتا با پرداخت سود 16 تا 21 درصد در سال های آینده، می تواند مخارج و کسری بودجه خود را با هزینه کمتر از تورم پوشش دهد و در سال های آینده با افزایش قیمت دارایی های خود، راهکاری برای تامین اصل و فرص بازخرید این اوراق پیدا کند و از شرایط امروز عبور نماید.   
بانک مرکزی در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک‌ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی تامین کند.  در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در  بازار پول تامین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می کند.  تاکنون در مجموع 41 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق بدهی  در 9 مرحله فروخته شده است.
بانک  مرکزی در سال 99 و تا تاریخ 7 مرداد 9 مرحله حراج اوراق بدهی دولتی را برگزار کرده  و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت، با فروش بخشی از اوراق بدهی دولتی به درخواست بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و بیمه ای پاسخ داده است. نرخ این اوراق بسته به دوره سررسید یک تا سه ساله از 15 درصد تا 20.9 درصد اعلام شده است. سود اوراق بدهی دولت در هفته های اخیر و در دوماه گذشته، نرخ های مختلف 15 تا 20.7 درصد و نزدیک به 21 درصد را بسته به سررسید 1 تا 3 ساله تجربه کرده است و در هر مرحله بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری و بیمه ای، پیشنهاد خود را اعلام کرده و وزارت اقتصاد ودارایی هر هفته با حجم قابل توجهی از فروش اوراق موافقت کرده است. اما در مرحله بعد، خریداران این اوراق می توانند در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس نرخ های بالاتری را برای خرید این اوراق پیشنهاد بدهند و تاکنون بالاترین نرخ سود معامله شده برای خرید این اوراق بدهی تا 20.9 درصد افزایش داشته است. 

در این چارچوب  در  ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تامین شده است. در مرحله هشتم 4330 میلیارد تومان و در مرحله نهم نیز 1260 میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. برای مرحله دهم که 14 مرداد 99 برگزار می شود نرخ سود یکساله اوراق تا 16 و 17 درصد افزایش یافته است.  

در مرحله هشتم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با  سودهای 17.93 درصد،  18.9 درصد و 19.9 درصد (در مجموع 43.3 هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی  و بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در مجموع، 61.7 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه 31 تیرماه خریداری شد.
در مرحله نهم  1260 میلیارد تومان فروش اوراق انجام شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش 11.8 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد41» با نرخ بازده تا سررسید 18.9 درصد، 285 میلیارد ریال اوراق «اراد42» با نرخ بازده تا سررسید 19.9 درصد و 470 میلیارد ریال اوراق «اراد43» با نرخ بازده تا سررسید 20.7 درصد (در مجموع 12.6 هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه 7 مردادماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتي بورس ثبت شد. 
به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود 4.4 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد40» را با نرخ بازده تا سررسید 20.9 درصد و همچنین 17.3 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد41»، 6 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد42» و 3.8 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد43» را در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، 44 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه 7 مردادماه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

نرخ سود و مهار نقدینگی 

کارشناسان با توجه به نقدینگی 2600 هزارمیلیارد تومانی و رشد بالای 34 درصدی در یکسال اخیر و همچنین رشد بالای نقدینگی و تسهیلات بانک ها و رشد پایه پولی و مطالبات معوق بانک ها و... معتقدند که اگرچه افزایش نرخ سود اوراق بدهی دولتی و همچنین نرخ سود سپرده ها می تواند تا حدودی موثر باشد اما در عین حال باید این منابع به سمت تولید  و کارهای مولد هدایت شود، باید فضای کسب وکار و تولید بهتر شود و روی کاهش هزینه های مبادله و تولید اثرگذاشته و روابط خارجی بهتر شود تا با بهتر شدن قدرت ریال و ارزش پول ملی، هیجان و شتاب نقدینگی در بازار دارایی، بورس و ارز و طلا گرفته شود. 
براین اساس، در کنار این سیاست های بانک مرکزی و دولت در سال جاری که می تواند به جذب نقدینگی  و تامین کسری بودجه کمک کند، دولت باید به فکر بازپرداخت سود سپرده و اوراق بدهی و سایر هزینه ها در سال های آینده باشد و راهکار آن این است که فضای کسب وکار بهتر شود تا تولید و مالیات ها و درآمد دولت بیشتر شود و مردم به جای کسب درآمد و سود از محل خرید و فروش مسکن و سهام و ارز، به دنبال کسب وکار و تلاش و تولید باشند. 
با توجه به اینکه نقدینگی در بهار امسال باز هم روند صعودی داشته و از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است، کارشناسان اقتصادی، برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی را مفید دانسته اما بر سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های مهار پول تاکید  دارند زیرا افزایش دو تا سه درصدی نرخ بهره بانکی نسبت به شرایط اقتصادی و تورم موثر نخواهد بود و باید بیشتر از این افزایش پیدا کند.
جدیدترین آمار و ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی تا پایان خردادماه از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲۶ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است و سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی به ترتیب ۵۰۲۰ میلیارد و ۲۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان بوده که هر یک نسبت به خرداد پارسال ۶۱.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است. 

همچنین، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال در مقایسه با خرداد پارسال ۳۴.۲ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است. 
این درحالی است که طبق آخرین اظهار نظر همتی درباره نقدینگی، علت رشد نقدینگی در مقایسه با پارسال تحت تأثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری اعلام شده است. همچنین، بانک مرکزی تاکنون برای مهار پول و هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی اقداماتی همچون فراهم کردن بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری خود، افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد این بانک تا ۱۲ درصد، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ نرخ سود سپرده‌های بانکی را درنظر گرفته است.

در این زمینه معاون بانک مرکزی معتقد است که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش خواهد داد اما درحال حاضر خبر جدیدی از اجرای این پیشنهاد مطرح نشده است. علاوه براین، جایگزینی گواهی سپرده یورویی به جای ریال که طبق آن بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام کند و در این طرح، بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند، هم همچنان بلاتکلیف است.
نرخ سود سپرده‌های بانکی هم به عنوان ابزار دیگر بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی به تازگی افزایش پیدا کرده و براساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. شورا تصمیم گرفت به بانک‌ها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. علاوه بر این، مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد که نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید ۶ ماهه است که سیاست‌گذار با افزایش سه واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری شش ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.

کامران ندری تحلیلگر اقتصادی، این اقدامات بانک مرکزی در مهار پول را نقد و بررسی کرد و گفت: افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند در کنترل و مهار نقدینگی موثر باشد اما نه با افزایش یک تا دو درصدی. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است سیاست بانک مرکزی درباره نرخ بهره مرجع (نرخ بهره بین بانکی) است که کف این نرخ بهره را تا ۱۳ درصد افزایش داده اما آن برای کنترل نقدینگی کفایت نمی‌کند و باید به درصد بیشتری افزایش پیدا کند. 
وی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره بانکی باید متناسب با نرخ تورم هدف باشد، گفت: پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه هم می‌تواند در مهار پول سرکش موثر باشد که تاکنون اقدامی در این جهت صورت نگرفته است و ابتدا بانک مرکزی باید دالان نرخ بهره را اصلاح کند و پس از افزایش دالان نرخ بهره نسبت به فروش اوراق ودیعه اقدام کند تا نتیجه موثرتری داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه کنترل نقدینگی تنها برعهده بانک مرکزی نیست بلکه این امر به همکاری سایر نهادهای اقتصادی هم نیاز دارد، افزود: اکنون یک ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصادی وجود دارد که به اقتصاد و سیاست‌های آن صدمه می‌زند. بانک مرکزی باید برای کنترل نقدینگی سریع‌تر عمل کند و نرخ بهره بانکی را بیشتر افزایش بدهد.
ندری ادامه داد: برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کاملا درست و منطقی است اما تنها ضعفی که در این زمینه دیده می‌شود، کند بودن سرعت اجرای این برنامه‌ها و کمیت تغییرات است و اینکه متناسب با شرایط اقتصادی و تورم نیست زیرا، افزایش دو تا سه درصدی نرخ بهره بانکی کمکی به اقتصاد نمی‌کند.
وی با بیان اینکه رغبت مردم به سرمایه‌گذاری بلند مدت در بانک‌ها کم شده است، گفت: هر اقدام بانک مرکزی که بتواند این رغبت را در مردم افزایش بدهد، به کنترل نقدینگی تاحدودی کمک می‌کند.
بنابراین، از آنجا که بانک مرکزی مدعی شده است با اجرای این سیاست‌ها روند رشد نقدینگی در ماه‌های بعدی کم می‌شود، این بانک باید به عملیاتی کردن آن‌ها هر چه زودتر جامه عمل بپوشاند و سایر نهادهای اقتصادی کشور هم در این زمینه ملزم به هماهنگی و همکاری هستند.
نام:
ایمیل:
* نظر: