نقش اساسی بانک مرکزی آمریکا در افزایش قیمت نفت
قیمت نفت با وجود این که تقاضای جهانی بسیار پایینتر از سطح پیش از دوران شیوع ویروس کرونا مانده، در محدوده بالای ۴۰ دلار در هر بشکه تثبیت شده است.
اقتصادگردان- همه از نقش مهمی که گروه اوپک پلاس در متعادل کردن بازار نفت ایفا کرده است و همچنین کاهش تولید نقاط دیگر از جمله مناطق نفت شیل آمریکا مطلعند اما بررسی بیشتر نشان می دهد بانک مرکزی آمریکا در تقویت قیمتهای نفت نقش بسیار بزرگتری داشته است.
قیمتهای نفت همواره همسو با تورم بوده است. به عنوان مثال در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ که سیاست پولی تسهیلی شد، تورم و قیمتهای نفت بالا رفت. پس از بحران مالی، بانک مرکزی آمریکا اقدامات فوق العاده ای برای احیای رشد اقتصادی در پیش گرفت و قیمتهای نفت در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ جهش یافت.
ارتباطهای متعددی میان اقدامات بانک مرکزی آمریکا و قیمتهای نفت وجود دارد. هزینه نیروی کار، زمین و مواد خام با تورم بالا می رود. زمانی که هزینه ها افزایش پیدا می کند، تولید گرانتر می شود. قیمت نفت برای اقتصاد اهمیت زیادی دارد و هر گونه بهبود رشد اقتصادی، قیمتهای نفت را بالا می برد.
طبق گزارش بانک سرمایه گذاری ریموند جیمز درباره رابطه میان تورم و بازارهای نفت، همبستگی میان نفت و تورم به دو دلیل مستحکم می شود. نخست این که کاهش شدید نرخ تولید نفت شیل آمریکا به معنای آن است که تولید تنها زمانی بهبود پیدا می کند که فعالیت حفاری افزایش پیدا کند و فعالیت حفاری به وضع عادی برنخواهد گشت مگر این که قیمتها بالاتر روند. همچنین بسیاری از شرکتها تحت شرایط فعلی نمی توانند سوددهی داشته باشند بنابراین قیمتها باید رشد کنند.
با این همه بانک مرکزی آمریکا نقش بسیار مستقیم تری ایفا می کند. سیاست پولی که از سوی بانک مرکزی آمریکا در واکنش به شیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشته است، در تاریخ این کشور بی سابقه است. در طول بحران مالی جهانی، عرضه پول در فاصله دسامبر ۲۰۰۷ تا ژوییه ۲۰۰۹ به میزان ۱۳ درصد افزایش پیدا کرد که معادل نرخ رشد مرکب سالانه هشت درصد بود. اما در شش ماه نخست امسال عرضه پول ۲۰ درصد یا معادل ۴۷ درصد نرخ رشد مرکب سالانه افزایش یافت.
تاثیر عرضه این حجم از نقدینگی کاملا بارز بوده است. در چند ماه گذشته بازارهای سهام در حالی صعود کرده اند که دهها میلیون نفر بیکار شده اند و هزاران کسب و کار به ورشکستگی افتاده اند. مشکلات بیشتری در راه است و با این حال بازارهای سهام عملکرد درخشانی نشان می دهند و تمام این وضعیت مرهون سیاست بانک مرکزی آمریکا است.
اما متورم شدن داراییهای مالی نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند و احتمالا باعث افزایش هزینه های نیروی کار، اجاره و غذا می شود و البته قیمت نفت را هم بالا می برد. به عبارت دیگر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا باعث تورم بیشتر شده و قیمتهای نفت را بالا خواهد برد. این امر به نفع صنعت نفت خواهد بود و شاید شرکتهای نفتی را از غرق شدن در بدهی نجات دهد.
از سوی دیگر، تورم بالاتر به معنای آن خواهد بود که نرخهای بهره باید افزایش پیدا کند. هزینه های بالاتر سرمایه ممکن است امکان فاینانس مجدد بدهیهای فعلی را برای شرکتهای نفتی دشوارتر کرده و طرحهای توسعه آنها پرهزینه تر شوند.
طبق گزارش ریموند جیمز، شرکتهای نفتی مقروضی که موعد سررسید پرداخت بدهیشان در آینده است، می توانند بدون نگرانی نسبت به نرخهای بهره بالاتر از قیمت بالاتر نفت سود ببرند اما شرکتهایی که با پرداخت بدهی در آینده نزدیک روبرو هستند، امید به رونق قیمت نفت فعلا چندانی کمکی به آنها نمی کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، در کل هزاران میلیارد دلاری که از سوی بانک مرکزی آمریکا به بازارهای مالی تزریق شده، احتمال بالا رفتن تورم را افزایش داده است. میزان افزایش نقدینگی در چند ماه گذشته اتفاقی را ترسیم می کند که یک دهه پیش روی داد.
قیمتهای نفت همواره همسو با تورم بوده است. به عنوان مثال در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ که سیاست پولی تسهیلی شد، تورم و قیمتهای نفت بالا رفت. پس از بحران مالی، بانک مرکزی آمریکا اقدامات فوق العاده ای برای احیای رشد اقتصادی در پیش گرفت و قیمتهای نفت در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ جهش یافت.
ارتباطهای متعددی میان اقدامات بانک مرکزی آمریکا و قیمتهای نفت وجود دارد. هزینه نیروی کار، زمین و مواد خام با تورم بالا می رود. زمانی که هزینه ها افزایش پیدا می کند، تولید گرانتر می شود. قیمت نفت برای اقتصاد اهمیت زیادی دارد و هر گونه بهبود رشد اقتصادی، قیمتهای نفت را بالا می برد.
طبق گزارش بانک سرمایه گذاری ریموند جیمز درباره رابطه میان تورم و بازارهای نفت، همبستگی میان نفت و تورم به دو دلیل مستحکم می شود. نخست این که کاهش شدید نرخ تولید نفت شیل آمریکا به معنای آن است که تولید تنها زمانی بهبود پیدا می کند که فعالیت حفاری افزایش پیدا کند و فعالیت حفاری به وضع عادی برنخواهد گشت مگر این که قیمتها بالاتر روند. همچنین بسیاری از شرکتها تحت شرایط فعلی نمی توانند سوددهی داشته باشند بنابراین قیمتها باید رشد کنند.
با این همه بانک مرکزی آمریکا نقش بسیار مستقیم تری ایفا می کند. سیاست پولی که از سوی بانک مرکزی آمریکا در واکنش به شیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشته است، در تاریخ این کشور بی سابقه است. در طول بحران مالی جهانی، عرضه پول در فاصله دسامبر ۲۰۰۷ تا ژوییه ۲۰۰۹ به میزان ۱۳ درصد افزایش پیدا کرد که معادل نرخ رشد مرکب سالانه هشت درصد بود. اما در شش ماه نخست امسال عرضه پول ۲۰ درصد یا معادل ۴۷ درصد نرخ رشد مرکب سالانه افزایش یافت.
تاثیر عرضه این حجم از نقدینگی کاملا بارز بوده است. در چند ماه گذشته بازارهای سهام در حالی صعود کرده اند که دهها میلیون نفر بیکار شده اند و هزاران کسب و کار به ورشکستگی افتاده اند. مشکلات بیشتری در راه است و با این حال بازارهای سهام عملکرد درخشانی نشان می دهند و تمام این وضعیت مرهون سیاست بانک مرکزی آمریکا است.
اما متورم شدن داراییهای مالی نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند و احتمالا باعث افزایش هزینه های نیروی کار، اجاره و غذا می شود و البته قیمت نفت را هم بالا می برد. به عبارت دیگر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا باعث تورم بیشتر شده و قیمتهای نفت را بالا خواهد برد. این امر به نفع صنعت نفت خواهد بود و شاید شرکتهای نفتی را از غرق شدن در بدهی نجات دهد.
از سوی دیگر، تورم بالاتر به معنای آن خواهد بود که نرخهای بهره باید افزایش پیدا کند. هزینه های بالاتر سرمایه ممکن است امکان فاینانس مجدد بدهیهای فعلی را برای شرکتهای نفتی دشوارتر کرده و طرحهای توسعه آنها پرهزینه تر شوند.
طبق گزارش ریموند جیمز، شرکتهای نفتی مقروضی که موعد سررسید پرداخت بدهیشان در آینده است، می توانند بدون نگرانی نسبت به نرخهای بهره بالاتر از قیمت بالاتر نفت سود ببرند اما شرکتهایی که با پرداخت بدهی در آینده نزدیک روبرو هستند، امید به رونق قیمت نفت فعلا چندانی کمکی به آنها نمی کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، در کل هزاران میلیارد دلاری که از سوی بانک مرکزی آمریکا به بازارهای مالی تزریق شده، احتمال بالا رفتن تورم را افزایش داده است. میزان افزایش نقدینگی در چند ماه گذشته اتفاقی را ترسیم می کند که یک دهه پیش روی داد.
