:
كمينه:°
بیشینه:°
به‌روز شده در: ۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵
نسخه دولت برای تسهیل شروع کسب‌وکار
روند طولانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار و اخذ مجوزهای لازم یکی از گلایه‌های به حق کارآفرینان بوده که در برخی موارد، آنها را از ادامه مسیر ناامید کرده، اما اکنون دولت دوازدهم نسخه‌ای برای حل این معضل پیچیده است
کد خبر: ۱۵۷۴۶۱
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۶
اقتصاد گردان - ما به رفع موانع کسب و کار معتقد هستیم و می‌گوییم باید فضای کسب و کار آماده شود؛ ما می‌گوییم موانع باید برطرف شود و باید به مردم آزادی عمل بدهیم.» این، وعده حسن روحانی در واپسین روزهای مبارزات انتخاباتی بود که بعد از کنار زدن موانع انباشته شده در طول سال‌های گذشته، حال دارد تحقق می‌یابد و لبخند رضایت را بر لبان فعالان اقتصادی می‌نشاند.

روند طولانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار و اخذ مجوزهای لازم یکی از گلایه‌های به حق کارآفرینان بوده که در برخی موارد، آنها را از ادامه مسیر ناامید کرده است. پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار، نسخه دولت دوازدهم برای حل و فصل این موضوع بوده که اجرای آن از خرداد ماه سال جاری در پایتخت کلید خورد. روز یکشنبه نیز چهار مرکز استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس شاهد راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار بودند و بر اساس وعده «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصاد و دارایی، سامانه الکترونیکی پنجره واحد تا انتهای مهرماه در همه استان‌های کشور راه‌اندازی می‌شود.

به گفته فعالان بخش خصوصی، پیش از این گاهی دریافت مجوزهای شروع کسب‌وکار بیشتر از یک سال به طول می‌انجامید؛ اما حالا دژپسند از کاهش این بازه زمانی به هشت روز خبر داده و گفته است: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان صدور مجوزهایی که از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (g۴b) قابل درخواست هستند را در سطح استانی از ۵۸ روز به ۸ و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه و نشان دهنده قابلیت‌های ایجاد شده در این زمینه است.

صاحب نظران بر این باورند که یکی از مهم‌ترین و موثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب و کار، تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار است.

بنابراین تاثیر پنجره واحد فیزیکی که زمان دریافت مجوزهای شروع کار را کاهش می‌دهد، در بلند مدت خود را در بهبود شاخص کسب‌وکار نشان خواهد داد؛ شاخصی که از سال ۲۰۱۶ روند نزولی به خود گرفته و نهایتا رتبه ۱۲۸ را در سال ۲۰۱۹ از آن خود کرده است. البته که «علی فیروزی»، رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار گفته «رتبه ۱۲۸ ما در رده بندی جهانی، به معنای این نیست که وضعیت ما لزوماً از ۱۲۷ کشور بدتر است» و دلایل کارشناسانه خود را هم ارائه کرده است. اما در هر حال کسب‌وکار ایران با این رتبه، شناخته شده و به آن ارجاع داده می‌شود.  



در نهایت، این روند نزولی در سال ۲۰۲۰ یعنی همزمان با اوج دوران تحریم متوقف شده و با یک پله بهبود، خود را به  رتبه ۱۲۷ رسانده است.

«عباس آرگون» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن تائید این نکته که ایجاد این پنجره واحد می‌تواند به بهبود شاخص کسب‌وکار ایران کمک کند، به خبرنگار اقتصادی ایرنا می‌گوید: با توجه به شرایط امروزه، این خوب و ارزشمند است که بتواند تمام کارها در یک جا متمرکز و از یک کانال پیگیری شود. به این ترتیب افراد به جای مراجعه به دستگاه‌های مختلف برای کسب‌ مجوز، می‌توانند در مدت کوتاهی مجوز لازم برای تاسیس کسب و کار را دریافت کنند.

وی تصریح می‌کند: پیشتر، فردی که می‌خواست کسب‌وکاری را آغاز کند مجبور بود سه ماه زمان و انرژی برای اخذ مجوز صرف کند، اما اکنون می‌توان با سرعت بیشتری وارد کسب و کار شد و این انرژی و زمان را برای کار صرف کرد؛ بدین ترتیب می‌توان شاهد شکل‌گیری کارهای مولد در بلند مدت بود.

عضو اتاق بازرگانی تهران نتیجه‌دهی این اقدام را مستلزم تسهیل در قوانین و مقررات دانسته و ادامه می‌دهد: تمرکز فیزیکی صدور مجوز به تنهایی کفایت نمی کند و مسئولان باید فرایند را تسریع و مشکلات بین دستگاه‌ها را رفع کنند.

آرگون معتقد است حذف مجوزها و فرایندهای زاید و تمرکز فعالیت‌ها در یک سازمان به صورت هم‌زمان اثربخشی بیشتری خواهد داشت و می‌تواند به حذف مشاغل واسطه‌ای و رونق کار مولد کمک کند.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی همچنین به لزوم هماهنگی دستگاه‌های مختلف اشاره کرده و می‌گوید: انجام کار و صدور مجوز در زمان کوتاه نیازمند تسهیل روابط بین سازمان‌های مختلف است که اهمیت اصلاح قوانین و مقررات باز هم در اینجا خودش را نشان می‌دهد.

 این جمله، موید سخنان وزیر اقتصاد در افتتاحیه روز یکشنبه است که گفته بود:  یکی از ملزومات جذب سرمایه و سرمایه گذاری جدید این است که سرمایه گذار نباید دغدغه عدم همکاری احتمالی دستگاه‌های اجرایی را داشته باشد. سرمایه گذار وقتی تصمیم گرفت در عرصه سرمایه گذاری وارد شود نباید دغدغه همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور را داشته باشد و باید اطمینان یابد از یاری به او دریغ نکرده و از آن مهم‌تر، چوب لای چرخ کارش نمی‌گذارند.

نام:
ایمیل:
* نظر: