:
كمينه:۱۳.۷۳°
بیشینه:۱۳.۹۹°
Updated in: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۱

واکنش یک کارشناس به ابطال قانون ۸ هوای پاک

در پی ابطال قانون هوای پاک، یکی از کارشناسان صنعت خودرو ابراز کرد که براساس اصول فقهی، زمانی که حقوق فردی منجر به زیان حقوق اجتماعی می‌شود، حکم بایستی به‌نفع اجتماع صادر شود.
کد خبر: ۱۵۶۵۷۳
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۸
اقتصادگردان- آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که مرتبط با سن فرسودگی وسائل نقلیه است، براساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شده است. براساس این استعلام، ‌طبق نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع بوده، لذا رای به ابطال آن صادر شده است. آن‌ها معتقدند که با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمی‌توان حق مالکیت افراد را سلب کرد.

در این رابطه امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: فقهای شورای نگهبان باید بدانند در شرایطی که حقوق فردی در تعارض با حقوق اجتماعی قرار می‌گیرد، حکم بر حقوق اجتماعی خواهد بود. زمانی که این وسلیه نقلیه فرسوده به اجتماع ضرر می‌زند، رعایت حقوق فردی به طور مثال برای حفظ مالکیت یک نفر برای خودروی فرسوده مفهومی ندارد.

وی با شاره به اینکه در این رابطه یک اصل فقهی نیز وجود دارد، گفت: این اصل بدین معناست که در تعارض بین حقوق فردی و اجتماعی، نفع به حقوق اجتماعی خواهد بود. در حال حاضر نیز مشخص است زمانی که یک خودرو فرسوده است، این فرسودگی ضررهای متعددی دارد که یکی از آن‌ها ایجاد آلودگی هوا و دود است. ضمن اینکه این فرسودگی برای خود مالک خودرو نیز می‌تواند خطرآفرین باشد؛ چراکه وقتی خانواده یا مسافر را سوار می‌کند، ممکن است به طور مثال ترمز خودرو عمل نکرده و منجر به حوادث هم برای خودرو و هم برای سایرین شود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: موارد بسیاری داشته‌ایم که مثلا یک تریلی فرسوده نتواسته به موقع ترمز کرده و در برخورد با یک اتوبوس منجر به فوت و آسیب همه مسافران اتوبوس شده است. در مورد خودروهای سواری نیز این وضعیت صادق است که علاوه بر خسارت به خود، برای اطرافیان نیز خطرآفرین هستند.

امینی تصریح کرد: اصل این نیست که بخواهیم مالکیت یک نفر را از بین ببریم؛ هرچند که گاهی لازم است مالکیت را برای بقای یک جامعه از بین برد. حتی در زمان رسول خدا نیز این دست موارد وجود داشت که زمانی که منافع فردی در تعارض با منافع جمع قرار می‌گرفت، پیامبر حکم بر جمع می‌دادند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در ابطال این آیین‌نامه، یا مسئله به درستی تفهیم نشده یا اشتباها حکم صادر شده است.

وی در رابطه با راه‌حل این موضوع با اشاره به اینکه وقتی اعلام می‌شود افرادی که خودروی فرسوده خود را اسقاط می‌کنند، دولت به آنها کمک می‌کند تا خودروی نو را جایگزین کنند اظهار کرد: اما گویا این طرح اجرا نمی‌شود. در تمام دولت‌ها و دنیا به شخصی که دارای خودروی فرسوده است، کمک می‌کنند و با ارائه تسهیلات، خودروی فرسوده او را خریداری و خودروی نو تحویل می‌دهند. حتی زمانی که واردات خودرو صورت می‌گرفت، واردکننده به ازای هر خودرو موظف به اسقاط سه تا چهار خودرو می‌شد. این روش‌ها و راهکارها در همه دنیا وجود دارد اما اینجا رعایت نمی‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: معاینه فنی نیز منافات اساسی با موضوع فرسودگی دارد. در حال حاضر برای خودروهای فرسوده نیز معاینه فنی صادر می‌شود که کاملا اشتباه است. فرسودگی به معنای تعیین عمر مفید یک وسیله نقلیه است که به طور مثال ۱۰ سال تعیین می‌شود؛ لذا پس از ۱۰ سال فرسوده است و معاینه فنی که به آن تعلق می‌گیرد، ارزش نخواهد داشت اما متاسفانه در ایران مفاهیم اشتباه جا افتاده است. اینکه معاینات فنی به درستی صورت می‌گیرد یا خیر بحثی جداگانه است. بعضا مشاهده می‌شود که در اطراف مراکز معاینه فنی تعمیرگاه‌هایی وجود دارند که به صورت مقطعی مشکل و نقص را برطرف می‌کنند یا اینکه برخی افراد معاینه فنی را با چانه‌زنی‌های بسیار دریافت می‌کنند. به همین دلیل است که خودروهایی که در خیابان‌ها می‌بینیم به شدت دودزا هستند که نشان می‌دهد علاوه براینکه فرسوده هستند، معاینه فنی هم ندارند.