:
كمينه:۱۴.۹۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۱
پورابراهیمی:

اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی گامی در جهت شفافیت اطلاعات اقتصادی است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هدف از اصلاح قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی افزایش درآمد مالیاتی نبوده بلکه آزادسازی خانه‌ها از دست مبتکران و برداشتن گامی در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی در اولویت ما قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۶۵۵۶
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
اقتصادگردان- محمدرضا پورابراهیمی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه‌ی توضیحاتی در خصوص روند اصلاح قانون اخذ مالیات‌ از خانه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی بیان کرد: ما در سال ۱۳۹۵ شاهد تصویب این قانون بودیم و هدف اصلی آن افزایش عرضه مسکن با استفاده از ابزار مالیات بود و وزارت راه و شهرسازی مکلف شده بود تا با استفاده از سامانه ثبت املاک و اسکان خانه‌های خالی را شناسایی و از آنها مالیات اخذ کنند، اما به هر علتی بخش اعظمی از این قانون تاکنون اجرایی نشده است. کمیسیون اقتصادی اکنون ورود کرده تا این قانون مالیاتی را اصلاح کند.

وی در ادامه اظهار کرد: عده‌ای می‌گویند چرا کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرده است در حالی که این بحث مربوط به مالیات می‌شود و در حیطه‌ کار تخصصی کمیسیون اقتصادی به شمار می‌رود. در سال ۱۳۹۵ نیز این قانون توسط کمیسیون اقتصادی دنبال شد. همان‌طور که رییس سازمان امور مالیاتی تاکید داشتند ما به دنبال ایجاد منابع مالیاتی برای دولت نیستیم بلکه هدف اصلی شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آنچه عامل فساد در کشور محسوب می‌شود عدم شفافیت است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اکنون اطلاعات بخش اعظمی از جامعه در سامانه ثبت املاک و اسکان ثبت نشده و محل سکونت آنها روشن نیست. هرچه شفافیت بیشتر باشد قطعا مبارزه با فساد و سوداگری نیز بهتر انجام خواهد شد. متاسفانه سامانه اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی همچنان تکمیل نیست. امروز ما دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد خالی در کشور داریم که در حبس قرار گرفته است. راهکاری که دنیا برای عرضه واحدهای خالی به بازار دنبال می‌کند ابزار مالیات است. ما از پیشنهادات تخصصی سایر کمیسیون‌ها نیز استقبال می‌کنیم همان‌طور که در حوزه ساخت مسکن کمیسیون عمران طرح جامعی را دنبال می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اما تصویب این طرح می‌تواند منجر به آزادسازی واحدهای ساخته شده از دست مبتکران شده و شفافیت اطلاعات را در کشور رقم بزند. اگر ابهاماتی داشته باشد می‌توان آن را برطرف کرد.