شورایارهای انتخاب شده تا پایان دوره اجازه فعالیت دارند

جمالی نژاد با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو انتخابات شورایاری‌های تهران اظهار کرد: مستفاد از اصل هفتم قانون اساسی شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانینی ناشی از آن معین می‌کند.

وی افزود: متعاقبا اصل یکصدم قانون اساسی که از سلسله مراتب شوراها نام برده، برگزاری انتخابات شوراها را در قلمرو روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان احصا نموده و انتخابات دیگری را به صورت داخلی و در درون شهر تحت عنوان شورایاری پیش بینی نکرده است لذا حکم این اصل نیز منحصر به شوراهایی است که صراحتاً آنها را عنوان کرده و تشکیل هر گونه شورا فراتر از موارد موضوع اصل یاد شده وجاهت قانونی ندارد.

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: در راستای اصول موصوف، مفاد مواد ۱ و ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، مقصود از شوراها را در قانون یاد شده و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها برشمرده و نامی از شورایاری به میان نیاورده است و برگزاری انتخابات سابق شورایاری‌ها نیز عمدتا بر اساس توافقات داخلی مسوولان صورت گرفته است.

او اظهار کرد: معهذا بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ هیات محترم وزیران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مقرر شد که وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت بر انتخابات شورایاری‌های دوره چهارم با شورای شهر و شهرداری همکاری کند که مجدداً مصوبه موصوف برای برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری‌ها نیز مستند و مبنای همکاری وزارت کشور قرار گرفت.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور ادامه داد: به هر حال به‌رغم مسوولیت نظارتی وزارت کشور در حسن اجرای قانون شوراها در رابطه با قانونی یا غیرقانونی بودن انتخابات مذکور یا لغو آن تکلیفی متوجه وزارت کشور نیست چرا که در قانون شوراها به عنوان شورایاری‌ها اشاره‌ای نشده تا وزارت کشور در قبال آنها وظیفه و مسوولیتی داشته باشد.

وی یادآور شد: بر اساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری انتخابات شورایاری‌ها برای دوره‌های بعدی فعالیت شوراهای اسلامی غیرقانونی و منتفی اعلام شده است لذا فعالیت شورایاری‌های این دوره با توجه به مفاد رأی مذکور کما فی السابق تا پایان دوره مربوط ادامه خواهد یافت.

جمالی نژاد گفت: با توجه به اینکه تشکیل شورایاری‌ها مستلزم تصریحات قانونی لازم است،ضرورت دارد برای انجام این مهم، ابتدا ساز و کارهای قانونی لازم پیش بینی  سپس آیین نامه‌های مربوط تهیه و تصویب شده تا امکان برگزاری انتخابات و تشکیل شورایاری‌ها محقق شود.

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: به همین منظور جلساتی با سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط تشکیل شده و موضوع در دست بررسی است که متعاقباً پس از رفع موانع قانونی موجود و جمع‌بندی نتایج حاصله اصلاحات مربوط در قانون شوراها و سایر قوانین مرتبط پیش بینی خواهد شد.

  ابلاغ دادنامه از دیوان عدالت اداری 

در همین حال، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: تصمیم شهرداری در خصوص شورایاری‌ها منوط به ابلاغ دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شورای شهر تهران است. محمدرضا جوادی یگانه در نشست بررسی وضعیت حقوقی شورایاری‌ها در خصوص انتخابات شورایاری‌ها اظهار کرد: تصمیم شهرداری در خصوص شورایاری‌ها منوط به ابلاغ دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تابع نظر شورای اسلامی شهر تهران است و تا مشخص شدن کیفیت و جزییات این ابلاغیه، شورایاری‌ها همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی افزود: در ارتباط با دوره‌های آتی نیز منتظر تصمیم مراجع قانونی ذی ربط خواهیم بود. از نظر شهرداری تهران، به استناد مصوبات شورا، شورایاری یک انجمن شهری است که به عنوان یک نهاد مدنی در سطح محلات شهر تهران فعالیت می‌کند.

براساس گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، در روزهای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انتخابات شورایاری محلات شهر تهران را مغایر با قانون شناخته و برگزاری آن را برای دوره‌های بعدی منتفی دانسته است.