راهکارهای "ایست مقابل دلار"

اقتصاد گردان - علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علل نوسانات اخیر بازار ارز و نقش بانک‌ها در معاملات ارزی، اظهار کرد: معاملات ارزی برخلاف خرید و فروش وجه رایج کشور از نظر شرعی جزو مکاسب حرام محسوب نمی‌شود و بدیهی است که در انجام این معاملات رعایت مقررات ارزی الزامی است؛ درغیر اینصورت تخلف ارزی محسوب می‌شود و قابل پیگرد است. وقتی بپذیریم که ارز، کالا یا مال است، در نتیجه وضعیت بازار این کالا نیز تابع قواعد عمومی عرضه و تقاضا خواهد بود.

وی افزود: اگر عرضه ارز در بازار مصرف متناسب باشد قیمت آن هم متناسب با میزان ارز در بازار خواهد بود، اما اگر میزان عرضه در حد تقاضای نرمال بازار نباشد، قیمت ارز نیز خواه یا ناخواه افزایش خواهد یافت؛ بنابراین یکی از علل اصلی نوسات اخیر در بازار، عدم تعادل عرضه و تقاضاست و یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا در بازار ارز این است که ارز نیز همچون خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای "سرمایه‌ای" تغییر جهت داده است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از خریداران ارز آن را به منظور خرید و مصرف ارزی نمی‌خواهند و مورد نیازشان نیست، بلکه می‌خواهند با معامله ارزی، ریال خود را تبدیل به یکی از ارزهای معتبر کنند تا از رهگذر افزایش قیمت ارز درآمد زیادی کسب کنند و در نتیجه برای خرید ارز به بازار هجوم می‌آورند.
در ادامه وی با بیان اینکه تولیدکننده یا در واقع دارنده اصلی ارز دولت است، گفت: منبع بعدی، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی یا خدمات مهندسی است که صادرکنندگان باید این ارز را به چرخه مبادلات ارزی کشور وارد کنند. منابع ارزی دولت عمدتا درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گازی و یا خطوط ارزی اعتباری بانک مرکزی و سایر بانک‌هاست. دولت از طریق بانک مرکزی و طبق ضوابط و مقررات خاصی ارز خود را برای خرید کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص می‌دهد و به عبارتی به اینگونه مصرف‌کنندگان واقعی، ارز تخصیص می‌دهد و با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به آنان می‌فروشد تا با استفاده از ارز تخصیصی کالاهای مورد نیاز مردم را از خارج وارد کنند.
به گفته نظافتیان، اکنون بسیاری از عوامل تاتیرگذار بر نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست. متاسفانه تحریم ظالمانه دولت آمریکا موجب کاهش درآمد ارزی کشور شده است و حتی بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور هم با صدها مشکل بانکی مواجه شده است. در نتیجه دولت و بانک مرکزی ناچارند منابع ارزی کشور را به کالاها و مواد غذایی و دارویی مورد نیاز کشور و عامه مردم اختصاص دهند. بنابراین، نمی‌توان منابع ارزی دولت و بانک مرکزی را وارد بازار آزاد ارز کرد و به اصطلاح ارزپاشی کرد تا عرضه ارز با تقاضای ارز در بازار آزاد متعادل شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید با اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی جاذبه اقتصادی ارز را کاهش داد تا مردم به سوی این بازار بی‌ثبات و پرریسک هجوم نیاورند، خاطرنشان کرد: برای ایجاد ثبات در بازار ارز، اقدامات متنوعی قابل توصیه است که جایگزین کردن جاذبه اقتصادی سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان جایگزین جاذبه سرمایه‌ای ارز به گونه‌ای که ورود به بازار  ارز در مقایسه با سایر بخش‌ها جاذبه اقتصادی چندانی نداشته و ریسک آن منطقی نباشد. یکی از این سیاست‌های مناسب، رونق بازار بورس است که آن باید مشروط به این باشد که رونق بورس حاصل افزایش کمیت و کیفیت شرکت‌های بورسی است و نه حاصل بازار غیرواقعی و کاذب بورس بازان.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: یکی دیگر از عواملی که می‌تواند جاذبه اقتصادی ارز را کاهش دهد، افزایش حساب شده نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری در بانک‌های معتبر از طریق سپرده گذاری بسیار کمتر از ریسک بازار متلاطم ارزی است.
نظافتیان ادامه داد: افرایش نرخ سپرده‌های بانکی تعهدات مالی بانک‌ها را در برابر سپرده‌گذاران افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ منابع تسهیلات بانکی نیز می‌شود. مجوز انتشار گواهی سپرده عام به بانک‌ها نیز می‌تواند عطش خرید ارز را در بازار تا حدودی کاهش دهد.
به گفته وی، تشدید نظارت بانک مرکزی، بانک‌های عامل و نیز مراجع نظارتی بر مصرف و هزینه واقعی ارزهای دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان و برخورد شدید و قانونی با متخلفین ارزی هم می‌تواند در کاهش جاذبه بازار ارز تاثیرگذار باشد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سخنانش اضافه کرد که ممنوعیت اکید وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی برای ورود مستقیم یا غیر مستقیم به بازار آزاد ارز و خرید و فروش آن و در آخر افزایش مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگانی که ارز حاصل از صادرات کالا یا خدمات را به کشور باز می‌گردانند، از عوامل تاثیرگذار در رفع نوسانات بازار ارز است.

ایجاد زمینه بازگشت ارزهای صادراتی به کشور
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است باید زمینه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد فراهم شود تا به این ترتیب نرخ‌ها به کانال‌های قبلی برگردد.شهباز حسن‌پور بیگلری در گفتگو با ایبِنا با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف نقدینگی های سرگردان برای کمک به ساماندهی وضعیت بازار ارز لازم است، ‌افزود: در شرایط فعلی اگر دولت و بانک مرکزی هر طرحی برای ساماندهی بازار اجرا کنند، اما با تعیین تکلیف نقدینگی های سرگردان همراه نباشد به طور حتم آینده مطلوبی نخواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه باید مردم سرمایه های خود را به سمت امور مولد هدایت کنند، تصریح کرد: ساماندهی بازار ارز در برهه های گذشته نشان داد که سرمایه گذاری ر ارز آینده مناسبی ندارد، از اینرو مردم باید از تجربه های گذشته استفاده کرده و جلوی نابودی سرمایه های خود را بگیرند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی با دعوت از رییس کل بانک مرکزی موضوع ساماندهی ارزی را پیگیری می کند، گفت: متاسفانه اکنون مردم خود عامل اصلی حباب نرخ ها هستند، زیرا تمایل به خرید اجازه برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا را نمی دهد.
حسن پور بیگلری با بیان اینکه باید مولفه های تاثیرگذار در نابسامانی بازار ارز احصا شده و به ترتیب چاره ای برای خنثی سازی آنها در نظر گرفته شود، افزود: البته تعطیلی چندماهه بازار و لغو مراودات بین المللی نیز در بروز شرایط فعلی بی تاثیر نبوده و نباید مورد غفلت واقع شود.باید زمینه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد فراهم شود تا به این ترتیب نرخ ها به کانال های قبلی برگردد.