:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰
امنيت سرمايه گذاري با كسب نمره 5.84 از 10 (بدترين وضعيت) در زمستان 98 نشان داد
تغيير وضعيت شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در دو فصل اخير بيشترين رشد شديد ارزيابي نامناسب از مؤلفه «ميزان اختلال ايجاد شده دراثر تحريم هاي خارجي» بوده كه دلايل آن بايد بررسي شود
کد خبر: ۱۵۶۳۴۶
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۰
اقتصاد گردان - محسن شمشيري

مركز پژوهش هاي مجلس، در  نهمین سنجش فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» با استفاده از آمارهای رسمی و مشارکت 9683 فعال اقتصادی نمونه استان های کشور، وضعیت امنیت سرمایه گذاری را در زمستان سال 1398 به تفکیک 31 استان ، 38 مؤلفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار  ارزيابي كرده است.

 شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان 1398 کمیّت 5.84 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز 1398)، 6.12 محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1398 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است.
یادآوری می شود شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1397 کمیّت 6.43 و در زمستان 1397 6.18، در بهار 1398 کمیّت 6.07 و در تابستان 1398 نیز کمیّت 6.07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (همزمان با ناامنی های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398) معکوس شد و به عدد 6.12 رسید. این شاخص در زمستان 1398، (5.84) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند 1396 تاکنون است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه 1398، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1398 دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و ... است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه ای در بهار 1399، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود.
در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود 85 درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره های قبل می توان مورد استفاده قرارداد.
براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشاركت كننده دراين پيمايش، درزمستان 1398 نا مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده به ترتيب عبارت بوده اند از: عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده (98/7) ميزان اختلال ايجادشده دراثر تحريم هاي خارجي (88/7) عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (87/7)
 مناسبترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي زمستان 1398 نيز به اين ترتيب بوده اند: رواج توزيع كالاي قاچاق (53/3) سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات) (74/3) استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي (14/4) لازم به يادآوري است فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين سلسله مطالعات فصلي، نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري در ايران در پاييز 1398را چنين ارزيابي كرده بودند:
وفاي به عهد دراجراي قراردادها توسط دولت و شركتهاي دولتي (71/8) اِعمال نفوذ وتباني درمعاملات ادارات حكومتي (55/7) احقاق حقوق قانوني در ادارات دولتي (52/7)
نامناسبترين مؤلفه براي امنيت سرمايه گذاري كه فعالان اقتصادي را بيش ازهمه آزار ميدهد دراين مطالعه هم مانند دوره هاي گذشته، مؤلفه هاي«عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده»به عنوان رتبه اول ومؤلفه «عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسبترين ارزيابي هارا به خود اختصاص داده اند، اما نكته قابل توجه رشد شديد ارزيابي نامناسب از مؤلفه «ميزان اختلال ايجاد شده دراثر تحريم هاي خارجي» بوده است كه دلايل آن بايد بررسي شود
عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده رشد شديد ارزيابي نامناسب از مؤلفه «ميزان اختلال ايجاد شده دراثر تحريم هاي خارجي» بوده است كه دلايل آن بايد بررسي شود
شاخص  امنيت سرمايه گذاري در زمستان  1398 در  شرايطي اتفاق افتاده  كه  از  اول اسفندماه 1398،  ويروس كرونا به  تدريج فروش بسياري از  واحدهاي  توليدي را تحت تأثير قرارداد تا حدي  كه  فروش ويژه پايان سال و ايام نوروز  1399عملاً منتفي شد. اين  پديده به  برخي كسب وكارها به  خصوص پوشاک،   ضربه  سختي زد. با  وجود اين  واقعيت،  ممكن است  چنين به  نظر برسد  كه  بهبود شاخص  امنيت سرمايه گذاري در  زمستان   1398دور از  انتظار است. در  اين  خصوص لازم است  به  اين  نكته  توجه  شود  كه  اين  پايش،  «امنيت سرمايه گذاري» را ميسنجد نه «فروش» يا  «محيط كسب وكار» را. آنچه شاخص  امنيت سرمايه گذاري ميسنجد بيشتر از  جنس ثبات  قوانين و مقررات،  سلامت اداري،  تضمين  حقوق  مالكيت،  فرهنگ وفاي به  عهد در  بازارها و ... است   كه  به  صورت مستقيم تحت تأثير شيوع كرونا قرار ندارند. البته  ميتوان انتظار داشت  كه  با  توجه  به  نوسانات نرخ ها در  بازارهاي  ارز و كالاهاي  واسطه اي در  بهار 1399،   كه  از آثار غير مستقيم شيوع كرونا بود،  شاخص  امنيت سرمايه گذاري در  بهار 1399نسبت  به  زمستان 1398بدتر شود.
اطلاعات استخراج شده  از (شاخص  ملي امنيت سرمايه گذاري ورتبه  بندي استان ها براساس ان)و مقايسه دوشاخص  پيمايشي (25/6) وآماري  (20/4)،  شكافي قابل توجه  ميان آمارهاي  رسمي(HD) وارزيابي  فعالان  اقتصادي  مشاركت كننده در اين  مطالعه  (SD) رانشان ميدهد .از اين  اختلاف ميتوان نتيجه گرفت  كه  اتكاي صرف به  آمارهاي  رسمي ممكن است  تحليلها و تفسيرهاي  امنيت سرمايه گذاري را دچار خطا كند. در  واقع انچه فعالان  اقتصادي  براي سرمايه گذار ملاک تصميم گيري قرار ميدهند احساس وادراک انهاست و نه آمارهاي  رسمي.
در شاخص  پيمايشي،  تجربه، ادراک واحساسات افراد در باره مولفه  ها ارائه ميشود  كه  امكان دارد با  واقعيت،  تفاوت فاحش داشته  با شد؛ همانطور كه  داده هاي  آماري  نيز به  دليل تورشهاي  آماري  ميتوانند با  واقعيت فاصله داشته باشند. براي مثال شاخص هايي  كه  امنيت و تورم   و رشد اقتصادي  واشتغال وكارايي رامحاسبه  ميكنند ميتوانند با  احساس امنيت،  احساس تورم،  احساس رشد واشتغال واحساس كارايي،  متفاوت باشند. شايد بتوان گفت  اين تفاوت ها،  گوياي شكاف ميان نتايج واقعي عملكرد دولت  از  يكسو واحساس و ادراک وانتظارات مردم ا ز سوي ديگراست .
در ميان نماگر هاي  هفت گانه شاخص  امنيت اقتصادي  در  زمستان 1398 ،  نامناسب  ترين نماگر «عملكرد دولت »بوده است در حالي  كه در مطالعه پاييز  1398نماگر «تعريف وتضمين حقوق مالكيت» و در مطالعه تابستان 1398نماگر «عملكرد دولت » نامناسب ترين وضعيت راداشته است .نكته قابل توجه كميت بسيار نامناسب نماگر عملكرد دولت است  كه با عدد 40/7 در زمستان 1398، نسبت به كميت پايش پاييز  1398با عدد 25/6 نشان از وخيمتر شدن اين نماگر دارد.البته مناسبت ترين نماگر «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» است  كه در هردو مطالعه زمستان وپاييز 1398نيزمناسبت ترين نماگر بوده است .
شايان يادآوري است  كه نماگر ثبات اقتصادكلان كه در برگيرنده دومولفه آماري «ثبات نرخ ارز»و«ثبات شاخص تورم مصرف كننده» ومولفه پيمايشي«ثبات قيمت مواداوليه »است در تابستان 1398نسبت به بهار  1398از منظرفعالان اقتصادي وشاخص هاي آماري با نمره مناسبت تري ارزيابي شده بوده است .شايد بتوان گفت براثركاهش محسوس نوسانات ارزي در دوره بهار وتابستان 1398وتثبيت نسبي نرخ تورم  وتاحدودي تثبيت قيمت مواداوليه بوده است، اما در پاييز 1398از نظرمشاركت كنندگان در اين مطالعه براثر تغيير برخي سياست هاي دولت از جمله افزايش ناگهاني قيمت بنزين و تغيير انتظارات تورمي مردم، وضعيت كلي نماگر اقتصادكلان نامناسب تر از فصل گذشته ارزي شده ونمره با لاتري (بدتري) به خود اختصاص داده بوده است .
در پايش زمستان 1398با وجود انكه كميت نمره اي ان بهتر شده است ، ولي به  دومين نماگر نامناسب حكايت از وضعيت وخيمتر اقتصادكلان از منظر فعالان مشاركت كننده در پايش را دارد

نام:
ایمیل:
* نظر: