به گفته پژوهشگران این تحقیق«سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از روشهای تأمین مالی از نوع غیر قرضی است که برگشت اصل و سود آن از سوی سیستم بانکی و دولت کشور میزبان، تضمین نمیشود؛ بلکه ریسک برگشت سرمایه به عهده سرمایهگذار است. این نوع سرمایهگذاری بیشتر توسط بخش خصوصی و شرکتهای چند ملیتی صورت میگیرد. لذا بهدلیل نقش حیاتی و عمده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در توسعه و رشد اقتصادی، هر یک از کشورها تدابیری متناسب با شرایط کشور خود برای جذب بهتر و بیشتر آن از طریق ارائه تسهیلات و حمایتهای ویژه از سرمایهگذاران خارجی، اتخاذ میکنند».
داریوش حسنوند، حمید آسایش و عادل محمدی نوده؛ محققان این مطالعه بودند که برای انجام این پژوهش دادههای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۰ را از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک دادههای اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و استانداریهای کشور استخراج کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اثر متفاوتی بر رشد بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به نوسانات نرخ تورم دارد و با افزایش یک درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بخش کشاورزی ۰.۵ درصد، بخش صنعت ۰.۶۹ و بخش خدمات ۰.۸۸ درصد افزایش خواهد داشت. در این مطالعه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر استان، باعث تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی، خدمات و صنعت شده است اما؛ این موضوع در برخی از بخشها مانند کشاورزی، ضعیفتر و در برخی از بخشها همچون خدمات قویتر بوده است.
این محققان برای افزایش اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی پیشنهاد میکنند که محدودیتهای تجاری کاهش و روابط تجارت بینالملل افزایش باید. آنها اعتقاد دارند کشوری که دارای اقتصاد باز باشد و از نظر تجاری نیز با موانع کمتری روبرو شود، میتواند به راحتی سرمایهگذاران خارجی را با برنامههای از پیش تعیین شده جذب کند. با استفاده از مزیتهای حاصله و افزایش سطح تکنولوژیکی کشور، سطح درآمد و سطح بهرهوری اقتصاد افزایش مییابد و در نهایت، باعث افزایش رشد اقتصادی کشور میشود.
نتایج این تحقیق، تابستان ۱۳۹۹ به صورت مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) دانشگاه تربیت مدرس منتشر شدهاست. در این مقاله پیشنهاد شده است که«بهبود شاخصهای اقتصادی، ایجاد چشمانداز با ثبات و کاهش ریسکهای اقتصادی، بهبود روندهای مدیریتی و اجرایی، تامین منافع کشور در انعقاد قرارداد با سرمایهگذاران خارجی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و از همه مهمتر هدایت منابع خارجی به بخشهای مولد اقتصاد، مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد».