:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۸°
به‌روز شده در: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰
تسهیلات بانکی در يكسال منتهي به فروردين ۲۹.۵ درصد، سپرده ها 33.3 درصد افزایش یافت
2776 هزار ميليارد تومان سپرده با رشد 33.3 درصدي و 1956 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات با رشد 29.5 درصد در يكسال منتهي به فروردين / از كل سپرده هاي 2776 هزار ميليارد توماني فروردين 99، به ميزان 10.2 درصد يا 283 هزار ميليارد تومان را را سپرده قانوني تشكيل مي دهد و 537 هزار ميليارد تومان يا 19.34 درصد سپرده ها را ذخيره احتياطي شعب يا نقدينگي مورد نياز يا سياست سقف اعتباري تشكيل مي دهد
کد خبر: ۱۵۶۲۸۶
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۲
اقتصاد گردان  -  محسن شمشيري
گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان فروردین ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۷۷۶۶.۷ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۶۹۴۱.۷ هزار میلیارد ریال (۳۳.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۰۳.۹ هزار میلیارد ریال (۲.۲ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۱۸۱.۳ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳ هزار میلیارد ریال است.
 مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۹۵۶۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۶۱.۴ هزار میلیارد ریال (۲۹.۵ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۱۲.۸ هزار میلیارد ریال (۱.۱ درصد) افزایش داشته است. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۶۶۶.۲ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۳ و ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۱.۹ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
تهران همچنان بالاترين سهم از سپرده ها و تسهيلات را به خود اختصاص داده و با 1518 هزار ميليارد تومان سپرده و 1266 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات، 1377 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني  سهم بالاي 50 درصدي از تسهيلات و سپرده ها داشته است. سهم تهران از كل سپرده ها معادل 54.6 درصد، سهم تهران از سپرده بعد از كسر سپرده قانوني معادل 55.2 درصد و سهم تهران از مانده تسهيلات بانك ها 64.7 درصد بوده است. به عبارت ديگر، سهم تهران از مانده تسهيلات عملا 10 درصد بالاتر از سهم آن از سپرده ها بوده است و بخش عمده اي از تسهيلات و وام هاي بانكي جذب تهران و بازارهاي خدمات مالي، بورس، ارز، و طلا و سرمايه در گردش شركت ها شده است.
 نسبت تسهيلات به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني نيز در كل كشور از بالاي 80 درصد و رقم 80.8 درصد در فروردين 98 به زير 80 درصد و رقم 78.5 درصد در فروردين 99 رسيده و نشان مي دهد كه بانك ها بخش بيشتري از سپرده ها را به عنوان سپرده قانوني و ذخيره احتياطي نقدينگي خود در شعب نگه داشته اند و براي پيگيري مطالبات معوق خود ترجيح داده اند كه نظم بيشتري را در پرداخت تسهيلات داشته باشند.
از كل سپرده هاي 2776 هزار ميليارد توماني فروردين 99، به ميزان 10.2 درصد يا 283 هزار ميليارد تومان را را سپرده قانوني تشكيل مي دهد و 537 هزار ميليارد تومان يا 19.34 درصد سپرده ها را  ذخيره احتياطي شعب يا نقدينگي مورد نياز يا سياست سقف اعتباري تشكيل مي دهد. در مجموع 820 هزار ميليارد تومان يا 29.5 درصد سپرده ها يا به صورت سپرده قانوني و يا به صورت ذخيره احتياطي نقدينگي، تسهيلات داده نشده و در شعب بانك ها و بانك مركزي باقي مانده است.
به عبارت ديگر، معادل 70.5 درصد سپرده ها به عنوان تسهيلات پرداخت شده است. البته نسبت تسهيلات كه نسبت تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني است عدد 78.5 درصد بوده است و بانك ها به ميزان 28.5 درصد سپرده ها و منابع در دسترس خود را در شعب نگه داشته و تسهيلات نداده اند.
تسهيلات دهي بانك ها نيز 29.5 درصد نسبت به فروردين  98 رشد داشته است اين در حاليست كه رشد سپرده ها 33.3 درصد بوده است. به عبارت ديگر، رشد تسهيلات دهي بانك ها از رشد سپرده هاي 33.3 درصدي و رشد نقدينگي 31.3 درصدي سال 98 كمتر بوده است و اين موضوع نشانه رعايت ملاحظات و انضباط مالي در بانك ها است.

چند درصد از تسهیلات بانکی جذب توليد مي شود

از سوي ديگر، اين پرسش اساسي وجود دارد كه از رشد مانده تسهيلات بانك ها در سال 99 و همچنين از رشد پايه پولي و خلق پول و نقدينگي جديد در سال 99 كه تنها در بهار 99 نقدينگي را با رشد 7 درصدي و پايه پولي را با رشد 8 درصدي مواجه كرده است، چه ميزاني جذب توليد مي شود و مي تواند مولد باشد و همچنين چه بخشي را بخش خدمات، بازارهاي ارز و طلا و مسكن و خريد و فروش سهام جذب مي كنند.
به نظر مي رسد كه با توجه به سهم بالاي تهران از تسهيلات بانكي، سهم بالاي بخش خدمات از جذب تسهيلات، سهم بالاي بورس در جذب نقدينگي كه عمدتا صرف رشد قيمت سهام مي شود و كمتر جذب شركت هاي توليدي مي شود، مي توان نتيجه گرفت كه سهم كمي از خلق پول، نقدينگي و تسهيلات بانك ها صرف توليد و امور مولد مي شود و در نتيجه رشد نقدينگي عملا عامل رشد تورم، قيمت سهام و ارز و طلا و مسكن و خودرو و... مي شود.
 برخي كارشناسان معتقدند كه در سال جهش تولید؛ کمتر از ۱.۵ درصد از خلق پول انجام شده در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به سمت تحقق شعار سال هدایت شده است.به گزارش تسنیم، براساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال 1399 روزانه 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی و در مجموع 180 هزار میلیارد تومان خلق پول انجام شده است.رقم نقدینگی خلق شده برای چهار ماهه نخست سال 1399 به 240 هزار میلیارد تومان می رسد که در پایان سال جاری انتظار می رود حجم پول و نقدينگي را از 3000 هزار میلیارد تومان فراتر ببرد.
سال 1399 که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است بدون همراهی کامل نظام بانکی کشور به سرانجام نمی رسد و در صورتی که تسهیلات بانکی با نرخهایی متفاوت(پایینتر) از نرخ های سود کنونی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، امکان فعال سازی بخش های غیرفعال واحدهای تولیدی فراهم نمی شود. جهش تولید بدون همراهی نظام بانکی یعنی سپردن یک ماموریت غیرممکن به واحدهای تولیدی کشور که در حالت عادی هم روزگار مناسبی را سپری نمی کنند.
براساس اطلاعات منتشره وزارت صمت، 33.2 درصد، معادل 271 هزار و 900 میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 1398 به بخش خدمات، 31.2 درصد معادل 255 هزار و 300 میلیارد تومان به صنعت و معدن و 19.7 درصد معادل 161 هزار و 500 میلیارد تومان به بخش بازرگانی پرداخت شده است. سهم بخش کشاورزی 8.7 درصد و سهم بخش مسکن 7.1 درصد یعنی به ترتیب 70 هزار و 900 میلیارد تومان و 58 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است. تسهیلات بخش بازرگانی در سال 98 دو برابر سهم این بخش نسبت به سال 97 بود. سهم بخش مسکن که معمولا نقش بخش پیشران را در اقتصادها بازی می کند از تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در سال 1398 با کاهش 37.3 درصدی نسبت به سال 1397 مواجه شد.
بررسی طرح های بانک های مختلف کشور نشان می دهد که در سال جهش تولید از طرح های عملیاتی در نظام بانکی برای ایجاد جهش تولید خبری نیست و تنها بانک کارآفرین از یک بسته 3 هزار میلیارد تومانی پرداختی برای بخش های تولیدی(اعم از صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی، فولادی، معدنی و...) که در سه ماه اخیر (قبل از درخواست دریافت تسهیلات) براساس لیست بیمه دارای حداقل 50 پرسنل بوده و طی شش ماه گذشته اقدام به تعدیل نیرو ننموده‌اند و یا اعطای تسهیلات در قالب بسته حاضر منجر به جذب نیروی جدید در این شرکت‌ها گردد، رونمایی کرده است که فقط حدود 1.2 درصد از خلق پول در چهار ماهه نخست سال را دربر می گیرد.
واگذاری عملکرد بانک ها به تصمیم های سهامداران و مدیران آنها و بی توجهی سیاستگذار اصلی یعنی دولت؛ نشان می دهد که مدیریت اقتصاد ایران برنامه عملیاتی برای تحقق جهش تولید ندارد و دو برابر شدن میزان تسهیلات بازرگانی و در مقابل کاهش تسهیلات برای بخش های مسکن و صنعت در کنار عدم کاهش سود بانکی چیزی جز ادامه وضع موجود نخواهد بود.
کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که بدون همراهی نظام بانکی نمی توان انتظار داشت جهش تولید به سرانجام برسد و مشغول شدن نظام بانکی به سفته بازی و هدایت بخش قابل توجهی از خلق پول انجام شده در سال 1399  به سمت بازارهای سفته بازانه تولید را ارتقا نمی دهد و تنها باعث از مزیت افتادن تولید در برابر سودهای بادآورده در بازارهای سفته بازانه می شود.
در شرایطی که بازارهای منطقه برای صادرات کالاهای ایرانی جذاب شده و واردات هم به دلیل گران شدن ارز کاهش یافته است، کمک واقعی به جهش تولید باعث افزایش اشتغال هم شده و مشکل تقاضای موثر کنونی که به رکود عمیق انجامیده است را حل خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: