:
كمينه:۲۱°
بیشینه:۳۳°
به‌روز شده در: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۰
دژپسند: دولت به‌دنبال استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری منابع نيست
برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اوراق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است تا از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری کنیم
کد خبر: ۱۵۶۱۶۱
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲
اقتصاد گردان  - در حالي كه برخي كارشناسان اقتصادي، افزايش نقدينگي و پايه پولي در ماه هاي اخير و سال 98 را نشانه افزايش استقراض دولت از بانك مركزي براي تامين كسر بودجه ارزيابي كرده اند، اما فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به اصرار برخی بر توهم اشتباه استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند.
به گزارش ايرنا،  وزير اقتصاد افزود: برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اوراق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است تا از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری کنیم. همانگونه که گفتم، دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال این امر نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند. بر این اساس در خزانه‌داری وزارت اقتصاد، یک برنامه‌ جامع جریان نقدی طرح‌ریزی کرده‌ایم و بر اساس آن عمل می‌کنیم تا مبتنی بر آن از استقراض از بانک مرکزی ممانعت به‌عمل آوریم.البته به نظر من، این نکته اشتباه که برخی بر آن اصرار دارند و آن توهم استقراض دولت از بانک مرکزی است، دلایل خاص دارد که می‌تواند ناشی از قهرمان سازی‌های خاص باشد. اما چون این بحث از اساس اشتباه است، بیش از این به آن ورود نمی‌کنم تا بی‌علت افکار عمومی با چالش مواجه نشود.
وي گفت: در سه ماهه اول سال‌جاری توانستیم با همکاری تمامی دستگاه‌های متولی به نحوی مدیریت کنیم که بدون استقراض از بانک مرکزی کلیه تعهدات دولت را بخوبی ایفا کنیم. دقیق‌تر اگر بخواهم توضیح دهم باید بگویم که در این دوره با تلاش‌های انجام شده عمده درآمدهای دولت ناشی از فروش کالا و خدمات و بهره مالکانه مطابق برنامه تحقق یافت. با وجود تمامی محدودیت‌ها با اعمال سیاست‌ها و سازوکارهای انگیزشی، درآمدهای مالیاتی به میزان قابل قبولی وصول شدند. از ناحیه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی تاکنون توانستیم بیش از دو برابر(حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان)، کل منابع حاصله از محل واگذاری در سال گذشته، درآمد وصول کنیم. همچنین با انتشار منظم اوراق منطبق بر یک برنامه منسجم توانستیم از ظرفیت این بازار نیز به نحو مطلوب استفاده کنیم به نحوی که هم‌ اکنون حدود پنج هزار میلیارد تومان به‌صورت هفتگی اوراق دولتی در بازار به فروش می‌رسد. و در نهایت مطابق معمول همه ساله از تنخواه به میزان اجازه داده شده نیز استفاده کردیم. خوشبختانه در سه ماهه اول با ترکیب بهینه این منابع درآمدی توانستیم منابع مورد نیاز دولت را پوشش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه تأمین مالی بودجه سال‌جاری گفت: بودجه سال ۹۹ از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر به فردترین بودجه‌های سنواتی کشور است. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت به‌طوری که درآمد پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت تنها به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد. برهمین اساس دولت برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی، ظرفیت‌های وسیع مالیاتی را جایگزین کرد که براساس گفته مسئولان، تاکنون دراین مأموریت موفق بوده است. علاوه بر مالیات دولت برای متعادل کردن درآمدها و هزینه‌های بودجه واگذاری دارایی‌های مالی و خصوصی‌سازی را نیز بیش از سال‌های قبل مورد توجه خود قرارداده است تا همانگونه که دربرنامه‌های وزارت اقتصاد تأکید شده بود، دارایی‌های دولت اهرمی برای توسعه کشور باشد. اما به‌طور قطع تمام این اتفاقات به سادگی انجام نشده است و مسئولان دولتی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده‌اند.
وي افزود: اگر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت طرح‌های عمرانی دولت نسبت به سال قبل اضافه کنیم با توجه به آثار انتشاری این پرداخت‌ها، آنگاه می‌توانیم انتظار افزایش یک واحد درصدی در رشد اقتصادی داشته باشیم که البته امروز برای تحقق همین مقدار رشد، به منابع بیشتری نیاز هست. بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه کاهش درآمدهای ارزی و ریالی را منجر گردید، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها باید این ملاحظات مد نظر واقع شود.
در بخش مصارف پیشنهاد اصلی ما این است که با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان سعی کنیم هزینه‌ها را مدیریت کرده و کاهش دهیم. جالب آن است که امسال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها را در حوزه‌هایی به ما یادآور شد که تا پیش از این ورود به آنها را یا با جدیت پیگیری نمی‌کردیم یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست یافتیم. برای مثال در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید براحتی این امور میسر نبود.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌توانیم در مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار دهیم، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی است. برای مثال در سال‌جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۰ درصد نرسیده یا در دوسال آتی به بهره‌برداری نمی‌رسند اجتناب شود.
امسال دو اتفاق مؤثر بر درآمدهای نفتی ما رخ داده است، از یک سو محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های  امریکا در حوزه‌های نفتی و بانکی تشدید شده و از سوی دیگر کاهش جهانی قیمت نفت در اثر شیوع ویروس کرونا به نحو چشمگیری بر درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تأثیر گذاشته است. حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها نیز به خاطر محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شده است. این امر با توجه به آنکه بخشی از منابع درآمد بودجه از این محل پیش‌بینی شده است، ما را با احتمال عدم تحقق درآمدها رو به رو ساخته که باید برای آن چاره اندیشی می‌کردیم. لذا ضمن تمرکز بر تبدیل تهدید به فرصت سعی شد، مصارف بودجه بدون اتکا به منابع نفتی پوشش داده شود. ضمن اینکه این رویکرد می‌تواند برای سال‌های بعدی نیز تداوم پیدا کند. بنابراین در سال‌جاری تلاش کردیم با اقداماتی بودجه را بدون وابستگی به نفت تأمین کنیم.

افزايش عدم تحقق ماليات ها

دژپسند گفت: درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری حتی در شرایط عادی نیز دارای بیش برآوردی بود. این امر هم‌اکنون که در اثر شیوع کرونا اقتصاد با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده است و برآورد می‌شود که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشد، بیشتر احساس می‌ شود. بر این اساس احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی، نسبت به آنچه قانون پیش‌بینی کرده است، افزایش پیدا کرده است.
اما همانگونه که اشاره کردم، کشور در سال‌جاری در حال تجربه بودجه غیرنفتی است. در تجربه بودجه غیرنفتی مهم‌ترین اتکا منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است. در سال گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا در بازه انتهایی سال، بدون ایجاد مشکل قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد، درآمدهای مالیاتی بیش از مصوب مالیات تحقق یافت یعنی چیزی حدود ۱۰۲ درصد مصوب که در چهارده سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این امر در کنار تلاش مجدانه همکاران سازمان امور مالیاتی، نتیجه اعمال برخی از سیاست‌ها و تعریف منابع جدید مالیاتی بود. مثلاً در سال گذشته با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذیصلاح نیز رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات را برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم و توانستیم از این محل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را محقق سازیم. در این خصوص با موافقتی که شورای هماهنگی اقتصادی با پیشنهاد این وزارت انجام داد، در سال‌جاری نیز از این ظرفیت هم برای تولیدکنندگان و هم برای بخش خدمات استفاده خواهیم کرد، یعنی بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات هم برای تولیدکنندگان کالا و هم ارائه دهندگان خدمات امسال اجرایی می‌شود. همچنين  مشوق‌هایی برای مؤدیانی که مالیات خود را زودتر از موعدپرداخت کنند در نظر گرفته شود

كاهش درآمد گمركي

وي ادامه داد: یکی از حوزه‌های اصلی که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است، درآمدهای گمرکی ما است. اطلاع دارید که بخش عمده‌ای ازدرآمدهای گمرکی ما وابسته به متغیرهای اصلی میزان ارزش دلاری واردات، نرخ ارز در نظر گرفته شده برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و میزان تعرفه واردات کالاهای مختلف است. در سال‌جاری پیش‌بینی می‌کنیم که میزان واردات در نتیجه شیوع ویروس کرونا تا حد قابل توجهی کاهش یابد. از سوی دیگر با فرض آنکه تعرفه‌ها تغییر پیدا نکنند، بدون تغییر در نرخ ارز در نظر گرفته شده برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، عملاً شکاف درآمدهای گمرکی ما با میزان پیش‌بینی شده بسیار قابل توجه می‌شود. به نحوی که بسیاری از کارشناسان یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای نفتی را تغییر نرخ ارز دولتی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک می‌دانند، که البته تاکنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. کاهش درآمدهای گمرکی و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده محتمل است.

فروش اموال دولت

وزير اقتصاد گفت: یکی از راه حل‌های اصلی ما در این شرایط فروش دارایی‌ها و اموال دولت است که تا حد امکان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم و فروش‌ها در بازار سرمایه انجام بپذیرد. این امر علاوه بر آنکه به تعمیق و پایداری بازار سرمایه کمک می‌کند، به جذب منابع در این بازار نیز منجر می‌شود.در این خصوص ما برنامه‌ای گسترده در سال‌جاری داریم و تنها به مواردی خاص محدود نخواهیم بود. بنابراین تلاش خواهیم کرد تا انتهای سال منابع پیش‌بینی شده را تحقق بخشیم. البته این امر منوط بر تحقق الزامات مطرح شده برای این امر مهم است.وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادها به هیچ وجه به خزانه واریز نمی‌شوند، بنابراین به‌صورت مستقیم نقشی در تأمین مالی بودجه دولت ندارند.
وي در مورد روش خصوصي سازي نيز گفت: تمرکز واگذاری‌ها در بازار سرمایه است. از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذار کرده‌ایم که این عدد میزان بسیار قابل توجهی برای واگذاری است.پذیره‌‏نویسی واحدهای صندوق سرمایه‏‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه‌گری مالی یکم» که به‏‌منظور واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و بیمه‏‌های البرز و اتکایی امین صورت پذیرفت، با مشارکت حدود سه و نیم میلیون نفر و سرمایه‌گذاری حدود شش هزار میلیارد تومان به انجام رسید.
از دیگر نکات برجسته این طرح، سرمایه‌گذاری حدود یک میلیون نفر از مجموع متقاضیان برای اولین بار در بازار سرمایه و پذیره‌نویسی بیش از ۹۰ درصد متقاضیان از طریق درگاه‌های غیرحضوری بانک‌ها (۵۵ درصد) و بورس (۳۵ درصد) است . همچنين دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش‌بینی شد تا در این دوره تلاش شود آثار غیرقابل پیش‌بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.
برنامه آتی ما این است که واگذاری‌ها بخصوص با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، چه عرضه به خرد و چه به صورت بلوکی به‌طور مستمر انجام پذیرد. برای نمونه هم‌اکنون پالایشگاه تبریز به صورت بلوکی و به شکل نقد و اقساط در حال عرضه می‌باشد. همچنین ما بزودی دو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بعدی در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی و خودرویی و صنایع فلزی را عرضه خواهیم کرد.

انتشار اوراق مالی

وي در مورد نگراني برخی اقتصاددانان كه به دولت هشدار داده‌اند  برای تأمین هزینه‌های خود نسبت به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مركزي، اقدام نکند گفت: ما می‌توانیم برای تأمین منابع مورد نیاز بودجه دولت از انتشار اوراق بدهی استفاده کنیم. از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق شامل ۱۷ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط این وزارتخانه عرضه شده است. ما در اولین عرضه اوراق توانستیم ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق با نرخ معقول منتشر کنیم که با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد. این اتفاق نگرانی و تردید در خصوص بالا بودن نرخ سود انتشار اوراق را تا حد زیادی مرتفع ساخت و تجربه ثابت کرد که ما می‌توانیم با نرخ‌های سود معقول و مورد توجه بازار، اوراق را به فروش برسانیم. چنانچه پس از این عرضه نیز توانستیم در چند نوبت اوراق را در بازار منتشر کنیم و الان به‌صورت هفتگی منطبق بر یک برنامه مشخص از ظرفیت این بازار استفاده می‌کنیم.
 بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط رکودی، مخارج دولت اگر با برنامه صورت پذیرد چه در قالب طرح‌های عمرانی و چه مصارف هزینه‌ای می‌تواند محرک خروج از رکود باشد. ما باید برای جلوگیری از رشد منفی و با توجه به شیوع ویروس کرونا که به بیش از ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور آسیب رسانده است، سیاست‌هایی اعمال کنیم که به تحریک تقاضا هم کمک کند.

برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی

وي افزود: اصلاً نمی‌توانم بگویم از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مورد نیاز برای اداره کشور استفاده نمی‌شود. اما تمامی برداشت‌ها بر اساس قوانین و مقررات صورت می‌گیرد چنانکه در قانون بودجه نیز به دولت اجازه داده شده است برای مصارف خاص همچون حوزه‌های دفاعی، آب و فاضلاب، صدا و سیما، موضوعات دانش بنیان، محیط زیست و غیره از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود.
اما در برخی شرایط به علت بروز برخی موضوعات خاص و ویژه دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را اخذ کرده است. مثلاً همین بحث شیوع کرونا سبب شد تا مبتنی بر مصوبه ستاد ملی کرونا و با اذن رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شود، تا از منابع صندوق برای مبارزه با شیوع کرونا البته با شرایط خاص که باید همزمان با تقویت تولید داخل و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان انجام پذیرد، استفاده گردد.علاوه بر این برداشت ویژه مرتبط با موضوع کرونا در سال‌جاری، هیچ برداشت جدید دیگری در این مدت از صندوق صورت نگرفته است و فعلاً برای برداشت از صندوق هیچ برنامه دیگری هم وجود ندارد.
نام:
ایمیل:
* نظر: