:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۸°
به‌روز شده در: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۷
علیرضا جلالی فراهانی
ضروری است با الگوبرداری از نهادهای مشابه داخلی و خارجی، نسبت به ایجاد نهاد مستقل تخصصی صنفی، تعریف مدل صلاحیت حرفه‌ای و توسعه نظام ارزیابی روسای شعب و دست‌اندرکاران زنجیره اعتباری اقدام شود
کد خبر: ۱۵۶۰۱۲
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۹
اقتصاد گردان - افکار عمومی جامعه، عموماً بانکداران را افرادی حرفه ای به حساب می آورد. هرچند که کاربرد واژه حرفه ای در معنای عمومی آن مسامحتاً، قابل اغماض است اما زمانی که این قید در محافل تخصصی و از سوی شاغلین در این حوزه، مورد استفاده صورت می گیرد، لازم است در مورد آن مداقه بیشتری صورت گیرد. سوال این است که آیا بانکداران ما در سطوح گوناگون عملیاتی، افرادی به واقع «حرفه ای» هستند؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است اشاره ای به ویژگی هایی که باعث می شود یک فرد از واجد یک شغل به واجد یک حرفه تبدیل شود، داشته باشیم. اصولاً هر فردی که در یک شاخه شغلی مشروع، مشغول به کار بوده و از آن طریق ارتزاق می کند، شاغل محسوب می شود اما آیا هر شاغلی را می توان فردی حرفه ای دانست؟
براساس ادبیات موضوع، حرفه ای بودن گویای ویژگی هایی نظیر برخورداری از دانش تخصصی مبتنی بر آمادگی همه جانبه، مسئولیت پذیری، احساس مالکیت بر کار خود، حفظ روحیه ارتباطات شبکه برون سازمانی، حفظ استانداردهای بالای عملکرد، حفظ استانداردهای اخلاقی  و مواردی از این دست است، اما شاید دو ویژگی کمیت پذیر و بسیار حیاتی هر حرفه، تایید صلاحیت حرفه ای و یادگیری مستمر باشد.
در توضیح این دو ویژگی باید گفت که چنانچه ورود به یک رسته ی شغلی مستلزم تایید صلاحیت فرد متقاضی توسط نهادی مستقل باشد و استمرار فعالیت فرد در آن شغل نیز مستلزم گذراندن دوره های آموزشی (درگیر بودن در فرایند یادگیری مستمر) باشد، آن حیطه شغلی، حیطه ای حرفه‌ای محسوب شده و شاغلان در آن حوزه نیز افرادی حرفه‌ای به حساب می آیند.
براساس همین شاخص هاست که فی‌المثل ما همواره واجدین مشاغلی نظیر طبابت و وکالت را افرادی حرفه ای می دانیم. همانگونه که همگان مستحضرند، صرف دانش آموختگی در رشته های پزشکی و یا حقوق هیچ فردی را مجاز به طبابت و یا وکالت نمی‌کند بلکه نهادهای صنفی مستقلی تحت عناوین نظام پزشکی و کانون وکلا، طی فرایندهایی مدون، نسبت به بررسی صلاحیت فعالیت حرفه ای دانش آموختگان رشته‌های پزشکی و حقوق و صدور مجوز فعالیت حرفه ای برای آنان، اقدام می-کنند. همین طور استمرار فعالیت حرفه ای این افراد نیز منوط به شرکت در سمینارها و دوره‌های آموزشی و اثبات تحقق یادگیری مستمر است.
هرچند که در فرایند سنجش صلاحیت حرفه ای، نیم نگاهی هم به دوره های آموزشی که افراد گذرانده اند، افکنده می‌شود اما عموماً آنچه در این فرایند، ملاک و مبنا قرار می گیرد، دانش و توانمندی قابل اثبات افراد (مستقل از نحوه اکتساب آن) است. به عبارتی دیگر، فرد متقاضی می تواند شایستگی حرفه ای لازم را از مسیر آموزش های متعارف یا انجام کار و تجربه عملی، کسب کرده باشد.
حال اگر با این دو شاخص ساده به شاغلین در صنعت بانکداری در سطوح عملیاتی نظر کنیم، باید بلادرنگ ادعای حرفه ای بودن را مردود اعلام کنیم چراکه در خصوص شاخص اول، اساساً چنین نهاد صنفی مستقلی در کشور تعریف نشده است و به تبع آن، در حوزه شاخص دوم نیز نمی توان انتظار خاصی داشت چرا که زمانی که اشتغال مستلزم دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه ای نباشد، الزام حفظ اعتبار آن از طریق یادگیری مستمر، بلاموضوع است.
البته باید تصریح کرد که بخش آموزش بانک ها، برنامه های متنوعی را برای توانمندسازی کارکنان تدارک می بیند اما هم در حیطه عناوین، هم حیطه محتوا و هم مقوله الزامی بودن مشارکت در برنامه‌های آموزشی، وحدت رویه ای در سطح صنعت بانکی کشور وجود ندارد.
نتیجه این امر آن شده است که در عمل انتصاب افراد در واحدهای اجرایی نظیر شعب که درگیر فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اعتباری هستند، صرفاً به اتکاء چارچوب مسیر پیشرفت شغلی و شرایط احراز درون سازمانی صورت گیرد و این امر نیز به نوبه خود، حجم قابل ملاحظه ای از ریسک عملیاتی را به بانک ها تحمیل می کند. لذا به نظر می‌رسد ضروریست در مسیر حرفه ای شدن واقعی بانکداران، نهاد مستقل تخصصی صنفی (که عموماً به شکل سازمانی نظام یا کانون سازماندهی می شود) ایجاد و با الگوبرداری از نهادهای مشابه داخلی و خارجی، نسبت به تعریف مدل صلاحیت حرفه ای، توسعه نظام ارزیابی و متعاقب آن، بررسی صلاحیت حرفه ای روسای شعب (به عنوان مدیران واحدهای شبه مستقل کسب و کاری) و دست‌اندرکاران زنجیره اعتباری و صدور گواهینامه حرفه ای برای این افراد اقدام نمایند.جالب آن است که مکانیزم مشابهی سالهاست که در بازار سرمایه کشور مورد استفاده قرار می گیرد. سازمان بورس اوراق بهادار در ۷ حوزه اقدام به صدور گواهینامه حرفه ای می کند و اشتغال در حوزه های گوناگون بازار سرمایه منوط به داشتن این گواهینامه های حرفه ای است. اما جای خالی نهاد متولی و فرایندهای مربوطه در بازار پول، کاملا محسوس است. البته لازم است به موازات ایجاد نهاد تخصصی صنفی مورد اشاره، اقدامات تقنینی از سوی نهادهای حاکمیتی در خصوص الزامی کردن کسب گواهینامه های صلاحیت حرفه ای برای کاندیداهای انتصاب در مشاغل کلیدی (نظیر روسای شعب، مسئولین حوزه اعتباری و غیره) نیز صورت گیرد.
این امر علاوه بر به گزینی و بسط عدالت در انتصابات، نقش به سزایی در ارتقاء سطح رضایتمندی کارکنان سازمان ها خواهد داشت و در میان مدت، با ارتقاء کیفیت تصمیمات اعتباری، تاثیر عمیق و ماندگاری در ارتقاء کیفیت پورتفوی اعتباری بانک ها برجای خواهد گذارد. البته شایان ذکر است که  دامنه صدور این گواهینامه ها می تواند به مرور، حوزه هایی فراتر از اعتبارات را نیز در برگیرد لیکن با توجه به نقش حوزه اعتباری در کسب وکار محوری بانک ها، به نظر می رسد پرداختن به این حوزه، از اولویت بالاتری برخوردار باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر: