:
كمينه:°
بیشینه:°
به‌روز شده در: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۰
مریم دهقان وکیل پایه یک دادگستری
طبق قانون اساسی ایران که قانون مادر است، دولت و حکومت در مقابل ملت وظایف و تکالیفی جهت حقوق اولیه و بدیهی هر شهروند از جمله بهبود فضای کسب وکار، وضعیت معیشت و تامین مسکن ... دارند. از این روی و بر اساس قوانین وضع شده نیز دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی، وظایفی مانند «حفظ ارزش پول» و «کنترل تورم» دارند تا قدرت خرید مردم حفظ شده و به متناسب شدن درآمد و هزینه در خانوار کمک کند
کد خبر: ۱۵۶۰۱۰
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۵
اقتصاد گردان - متاسفانه در شرایط کنونی اقتصاد ایران با افزایش قیمت ارز، کالاها و خدمات مواجه شده و به دلیل کسری بودجه دولت، با رشد نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم همراه است و  قیمت کالاها با رشد هفتگی و ماهانه مواجه شده اند؛ مطابق قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و قوانین مربوطه دولت و نظام در حفظ حقوق مردم، و گروه های فقیر وظایفی دارند که لازم است اقداماتی را در جهت حفظ قدرت خرید مردم در اجاره خانه و مسکن و کالاهای معیشتی انجام دهند و با کاهش تلاطم بازارها و نوسان قیمت ها، به تامین معیشت مردم کمک کنند.
با نگاهی میان رشته ای از حقوق و اقتصاد و تحلیل اقتصادی حقوق ملت میتوان نتیجه گرفت که در سال های اخیر، به دلیل ادامه مشکلات ساختاری و ابرچالش های اقتصاد ایران، خروج آمریکا از برجام، عدم عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی از جمله عدم امضای كنوانسيون هاي FATF و... با رشد هزینه های مبادله و پنهان از جمله رشد نرخ ارز، روابط بانکی، کاهش درآمد نفت، رکود تورمی، منفی شدن رشد سرمایه گذاری خارجی  و رشد اقتصادی مواجه شده ایم و درنتیجه دولت نیز با کسری بودجه بیشتر در سال ۹۹ روبرو گردید.
آمارها نشان می دهد که دولت به دلیل کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده بیشتری داشته و منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده است؛ رشد نقدینگی که عامل عمده تورم و کاهش قدرت خرید مردم است در سال۹۸ به بالای ۳۱ درصد و در بهار 99 نیز رشد پایه پولی که عمدتا متاثر از استقراض دولت از بانک مرکزی است رشد ۸.۸ درصدی و نقدینگی رشد ۷.۳ درصدی داشته و هر هفته به طور میانگین ۲۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پایه پولی  و ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشته است.
این روند در ده سال اخیر هرساله با رشد نقدینگی و تورم، موجب افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم شده و به همان اندازه که هزینه ها را رشد داده عملا به رشد درآمد و قدرت خرید مردم منجر نشده است. با بیانی ساده و صریح نه تنها مردم و گروه های کم درآمد نسبت به تامین معیشت خود و خرید مایحتاج، اجاره خانه، پرداخت اقساط بانکی و مخارج فرزندان نگران هستند، بلکه با پیگیری قیمت دارایی های مختلف از جمله سهام، ارز و طلا، زمین و ملک و آپارتمان، نسبت به آینده خود چشم انداز خوبی ندارند.
براساس آمارهای موجود بخش عمده پول جدید ونقدینگی تازه، عملا از طریق فضای کسب وکار موجود به سمت گروه های پر درآمد هدایت می شود  و گروه های پر درآمد از طریق خرید و فروش مسکن، زمین، خرید و فروش سهام در بورس، ارز و سکه، عملا ثروتمندتر شده و گروه های کم درآمد جامعه سهم کمی از نقدینگی تزریق شده دارند. در نتیجه با بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و معیشتی مردم و اجاره خانه و مسکن، عملا گروه های کم درآمد جامعه توان خرید کافی ندارند. این روند بخش عمده ای از جامعه و بالای۷۰ درصد خانوارها به زیر خط فقر برد و بسیاری از افرادی که در مناطق شمال و مرکز شهر خانه اجاره کرده بودند، اکنون به مناطق حاشیه ای و شهرهای دیگر نقل مکان کرده اند و توان پرداخت اجاره ها را ندارند.
در شرایطی که حقوق و دستمزد خانوارها بین 2 تا 5 میلیون تومان است، خط فقر به بالاي 8 ميليون تومان در حال حركت است. باتوجه به روند کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر و از جمله افزایش شدید شاخص کل بورس و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و طلا، بورس و مسکن و خودرو، تشکیل دادگاه های مبارزه به فساد مالی و... موجب افزایش قیمت های اخیر و همچنین کاهش قدرت خرید مردم و رشد اجاره خانه ها شده است.
لازم است که مسوولیت کسانی که موجب ایجاد جذابیت بی رویه در بازار بورس شده اند مشخص شود و دولت به جای جذابیت در یک بازار، سایر بازارها  از جمله بازار کالاهای اساسی و معیشتی را جذاب تر کرده و نقدینگی موجود به جای حرکت در بورس و ارز و طلا، به سمت بازار تولید کالاهای اساسی ومعیشتی مردم هدایت شود.
دولت و نظام می بایست از طریق مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اقتصاد مقاومتی، راهکارهایی را برای گشایش در فضای سیاسی داخی، فضای کسب وکار داخلی، ارائه دهند تا نقدینگی و پول موجود کشور به سمت شغل ها و فعالیت های مولد حرکت کند. اصول قانون اساسی در مورد آزادی شغل، آزادی بیان، امنیت سرمایه گذاری، کاهش دخالت دولت در کسب وکارهای مردم، خصوصی سازی که تدوین شده است لحاظ گردد و حتی بازنگری شود . قانون اساسی مصوب ۵۸ است که یکبار در سال ۶۸ بازنگری شده است و بیش از سی سال است که هیچ بازنگری در آن صورت نپذیرفته و نیاز است با توجه به شرایط فعلی جامعه،ابعاد بین المللی و آسیب شناسی آن در وضع و اجرا بازنگری گردد.اقداماتی برای بازگشت ایرانیان خارج کشور، عفو عمومی بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی، افزایش سرمایه گذاری ایرانیان در داخل میهن، مسئله شغل،امنیت و....باید با شرایط فعلی در دستور کار قرار بگیرند  تا برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور با اصلاح قوانین و حاکمیت قانون بتوانیم به توسعه برسیم .
هرچند که بسیاری منتظر گشایش در فضای سیاست خارجی و مذاکره و همچنین گشایش در فضای سیاست داخلی و افزایش مشارکت احزاب توانمند ورفع اختلاف های سیاسی هستند، اما لازم است که در کوتاه مدت نیز اقداماتی در زمینه گشایش فضای کسب وکار، توجه به حقوق ملت از جمله آزادی شغل و ورود و خروج سرمایه انجام شود. امنیت سرمایه گذاری، بازگشت اموال و دارایی ها به کسانی که قادرند از دارایی های خود به شکل کارآمدی استفاده کنند و منشا ارزش افزوده و تولید و اشتغال باشند، می تواند چرخ تولید و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را بهتر بچرخاند و به کاهش مشکلات موجود و چالش های پیش رو کمک کند.
به جای این که منتظر ابرتورم و ونزوئلایی شدن اقتصاد و کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی باشیم باید زمینه تحرک و سرمایه گذاری، تحقق حقوق ملت طبق قانون اساسی و آزادی های قانونی را فراهم کنیم و به ياد داشته باشيم كه قراردادهاي اجتماعي بدون ايجاد اعتبار در بازار و اقتصاد و بدون ايجاد امنيت در فعالان اقتصادي نسبت به آينده اجرايي نمي شود و تا زماني كه اعتماد واعتبار و قراردادها تقويت نشود نمي توان شاهد رشد سرمايه گذاري مولد و تامين معيشت مردم بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: