زالی افزود: بر این اساس سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل استانی این سازمان باید به استناد ماده ۴۶ قانون تامین اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت تعیین تکلیف بدهی یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه توسط کارفرمایان مشمول تامین اجتماعی با دریافت سفته یا چک به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی نسبت به رفع محدودیتهای صورت گرفته در خصوص رفع توقیف یا بازداشت اموال و داراییها، ممنوع الخروجی، انسداد حسابها، کارت بازرگانی و تسهیلات بانکی اقدام نمایند. زالی ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبه توسط سازمان تامین اجتماعی به ادارات کل این سازمان در استانها، کارفرمایان با تعیین تکلیف بدهی خود به تامین اجتماعی یا مشخص شدن ترتیب بدهی خود، سفته یا چک خود را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار میدهند و محدودیتهای واحد تولیدی مرتفع میشود.
وی اضافه کرد: حداکثر اختیارات تامین اجتماعی در این خصوص تقسیط ۶۰ ماهه است. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه بیان کرد: تقاضای جدی ما از کارفرمایان نیز انجام تعهدات به موقع بازپرداخت پس از این تعیین تکلیف و جلوگیری از خلل در روند بازپرداخت اقساط بدهی است. زالی در ادامه گفت: بر اساس دستور سرپرست وزارت صمت و رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درصدد هستیم تا هر دو هفته یکبار مصوباتی در خصوص تمامی حوزههای مرتبط با تولید برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای تولید و اشتغال اتخاذ کنیم.