:
كمينه:۲۱°
بیشینه:۳۳°
به‌روز شده در: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۵
در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی مطرح شد
طی هفته‌های اخیر شاهد اخطار نهادهای مختلف دولتی به صادرکنندگان برای بازگشت ارزشان به کشور بودیم؛ به‌طوری‌که رییس‌جمهور از متولی بانک مرکزی خواست درصورت تخطی صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی، اسامی آنها اعلام شود.
کد خبر: ۱۵۵۸۳۱
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰
اقتصادگردان- این موضوع البته واکنش‌های زیادی به همراه داشت و مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه سهم شرکت‌های بزرگ صادرکننده دولتی، خصولتی و بخش خصوصی در رابطه با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات چقدر است؟ برخی از فعالان اقتصادی در پاسخ به این پرسش، سهم بخش خصوصی را در عدم بازگشت ارز صادراتی بسیار ناچیز می‌دانند وتوپ ارز صادراتی را به زمین حاکمیت و دولت می‌اندازند. به گفته آنها، ارزهای برگشت داده نشده به چرخه اقتصادی کشور، مربوط به شرکت‌های وابسته به حاکمیت ودولت یا همان خصولتی‌ها هستند. از همین رواست که بانک مرکزی در معرفی اسامی آنها مماشات و تعلل می‌ورزد. این در حالی است که ارزهای صادراتی این بنگاه‌ها، آورده شخصی مدیرانشان نیست و باید بررسی شود که ارزها را صرف چه کاری کرده‌اند و چرا به کشور بازنگردانده‌اند؟ درمقابل، اما برخی دیگر نیز معتقدند که عده‌ای صادرکنندگان در سایه وبدون اهلیت، از خلأهای موجود وبا سوءاستفاده از سیاست‌های ارزی اشتباه، اقدام به صادرات کرده، اما ارزشان را وارد چرخه اقتصادی کشور نکرده‌اند. 

  ارز صادراتی به روایت آمار 

آمارهای صادراتی نشان از این دارد که در دو سال گذشته نزدیک به 72 میلیارد دلار صادرات انجام شده است. حال براساس اظهارات عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، نزدیک 45 میلیارد دلار ارز از میزان صادرات به کشور بازگشته اما 27.5 میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات هنوز به کشور بازنگشته است. این میزان عدم بازگشت ارز صادراتی، واکنش‌های زیادی از سوی فعالان بخش خصوصی به همراه داشت؛ به‌طوری‌که «جمشید نفر» رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به آمار بانک مرکزی درباره عدد عدم بازگشت ارز صادراتی به «تعادل» می‌گوید: اعلام چنین رقمی برای عدم بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان، به نظر می‌رسد، هیچ ربطی به بخش خصوصی نداشته باشد. به گفته این فعال بخش خصوصی، ارزهای بازگشت داده نشده را باید درجای دیگری جست‌وجو کرد. در همین راستا، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران نیز دراظهاراتی عنوان می‌کند که براساس توافقات انجام شده بین بخش خصوصی و بانک مرکزی قرار بود که 70 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و تاکنون قسمت اعظم این ارزها به کشور بازگشته است؛ البته با توجه به تحریم‌ها و مشکلاتی که وجود دارد آوردن ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبرو است.  با این حال، برخی اولتیماتوم‌ها برای بازگشت ارز صادراتی شدیدتر شد؛ چراکه وزارت صمت هفته گذشته در اقدامی تهدید‌آمیز به برخی صادرکنندگان پیامی مبنی بر تعلیق کارت بازرگانی شان ارسال کرد.  در همین راستا، حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت نیز در اظهاراتی از تعلیق کارت بازرگانی 2500 نفر از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در موعد معین به کشور بازنگردانده‌اند، خبر داد. البته هنوز اسامی هیچ فرد یا شرکتی دراین زمینه به‌طور مشخص اعلام نشده است.  اما واقعیت ماجرا چیست؟ براساس اظهارات فعالان بخش خصوصی، حجم عظیمی از صادرات غیرنفتی آن هم در بخش‌های مهمی چون «پتروشیمی، معادن، میعانات گازی» از سوی شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حاکمیت انجام می‌شود. حتی رصد آمارها نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد؛ به‌طوری‌که مطابق آمارها حدود 70 درصد از صادرات غیرنفتی کشور از این محل انجام می‌شود. حال براساس آنچه که همتی اعلام کرده، 25 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات در سال 97 به کشور باز نگشته است. با نگاهی به مجموع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، می‌توان عنوان کرد که کمتر از 10 میلیارد دلار مربوط به صادرات بخش خصوصی است و مابقی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مربوط به بخش دولتی و به عبارتی همان بخش‌های وابسته به حاکمیت انجام می‌دهند. حال اگر فرض را بر این بگذاریم که بخش خصوصی هیچ ارزی را (یعنی از10 میلیارد دلاری که سهم بخش خصوصی است) به کشور بازنگردانده است، که حتی بنابه گفته‌های متولی بانک مرکزی این فرض هم رد شده است؛ چراکه به گفته خود او، بسیاری از صادرکنندگان در بازگشت ارزشان همکاری لازم را داشته اند؛ می‌مانند 15 میلیارد دلار ارز صادراتی که از آن بخش خصوصی نیست ومربوط به بخش‌های دولتی و خصولتی وابسته به حاکمیت است. از این رو، این پرسش قابل طرح است که سهم شرکت‌های بزرگ صادرکننده دولتی و خصولتی و بخش خصوصی در رابطه با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات چقدر است وچرا اسامی آنها اعلام نمی‌شد؟ 

  غفلت از ارز خصولتی‌ها 

در همین حال، حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با انتقاد از رویه برخورد دستگاه‌های دولتی با صادرکنندگان، به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه سیاست‌ها در بخش دولتی به گونه ای تنظیم شده که همواره واردکنندگان و صادرکنندگان را متهم به عدم همکاری با بخش دولتی می‌داند. در تازه‌ترین نمونه آن متهم کردن بخش خصوصی درعدم بازگشت ارز صادراتی است. این در حالی است که به گفته این فعال اقتصادی، سهم بخش خصوصی از عدم بازگشت ارز صادراتی به نسبت سایر بخش‌های دخیل در امر صادرات ناچیز است. فروزان فرد در ادامه عنوان می‌کند: البته به این بدان معنا نیست که خطایی از سوی بخش خصوصی سر نمی‌زند، چراکه ممکن سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی از صادرکنندگان صورت بگیرد که باید با این طیف برخورد شود، اما این نوع تخلفات نباید به پای همه صادرکنندگان نوشته شود و در برخورد با همه آنها قوانین سختگیرانه وضع کرد. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه باید شرایط سخت کنونی صادرکنندگان را نیز در نظر گرفت، عنوان کرد: برخوردهای دستوری وکنترلی هیچگاه راه به جایی نمی‌برد؛ به‌طوری‌که طی 4 دهه اخیر نیز شاهد برخوردهای پلیسی به جای روش‌های تشویقی بودیم. فروزان فرد تاکید می‌کند که تعامل با صادرکنندگان باید در دستور کار قرار بگیرد، این درحالی است که نگاه حاکمیت، متولیان وزارت صمت وبانک مرکزی به بخش خصوصی به عنوان یک خطاکار بوده است. این فعال اقتصادی می‌گوید: در بحث عدم بازگشت ارز صادراتی باید بررسی شود که سهم بخش خصوصی واقعی، بخش‌های خصولتی وحاکمیتی از عدم بازگشت ارز صادراتی چقدر بوده است؟ او می‌گوید: نمی‌توان با یکسری اظهارات کلی تمامی زحمات بخش خصوصی و صادرکنندگان واقعی را زیر سوال برد.  نکته قابل ذکر دیگر به گفته مجیدرضا حریری که نباید از آن غافل بود این است که از مجموع درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی کمتر از 10 میلیارد دلار مربوط به صادرات بخش خصوصی است و بقیه صادرات این بخش را بخش دولتی و به عبارتی همان بخش‌های وابسته به حاکمیت انجام می‌دهند. به گفته او، صادرات غیرنفتی در بخش‌های «پتروشیمی، معادن، میعانات گازی» توسط شرکت‌ها و بنیادهای مختلف انجام می‌شود که وابسته به حاکمیت هستند. بنابراین حدود 70 درصد از صادرات غیرنفتی کشور از این محل انجام می‌شود. همچنین براساس گفته‌های رییس اتاق ایران وچین، حدود 80 تا 90 درصد از صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی انجام می‌شود؛ یعنی اگر صادرات غیرنفتی بخش‌ خصوصی 10 میلیارد دلار باشد 8 میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان بزرگ که تعداد آنها محدود و اتفاقا کاملاً شناخته شده هستند انجام می‌شود و بقیه 2 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی توسط 27 هزار صادرکننده‌ای که وجود دارد انجام می‌شود. این فعال اقتصادی همچنین در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: صادرکنندگان بزرگ کاملاً شناخته شده هستند و این صادرکنندگان معمولاً به عنوان صادرکننده نمونه و قهرمان صادراتی معرفی می‌شوند و با مسوولان نیز کاملاً به صورت نزدیک ارتباط دارند. حریری در ادامه می‌گوید: اگر این افراد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند نیازی نیست که موضوع در رسانه‌ها فریاد زده شود بلکه با توجه به شناخت مسوولان دولتی از این افراد و دسترسی راحت به آنها به آسانی می‌توان در جلساتی که با حضور این افراد برگزار می‌شود در گوش آنها گفت که اگر ارز را به کشور باز نگردانید با شما برخورد خواهد شد. به گفته او، برخی از این صادرکنندگان که تعدادشان نیز انگشت‌شمار است نه تنها ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند بلکه ارز 4200 تومانی نیز برای واردات دریافت کرده‌اند و اسامی آنها در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی وجود دارد. این فعال اقتصادی اظهارات مسوولان بانک مرکزی در مورد ابراز رضایت از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را بیشتر تعارف می‌داند و می‌گوید: گاهی در کشور در شرایط خاص یک عده یا یک فعالیت مورد توجه و تعریف و تمجید بی‌حد و حصر قرار می‌گیرد و لذا هنگامی که آن افراد مرتکب اشتباه یا خطا می‌شوند جرأت برخورد با آنها نیز وجود ندارد.

نام:
ایمیل:
* نظر: