:
كمينه:۲۱°
بیشینه:۳۳°
به‌روز شده در: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۰
افزايش مخارج دولت و افزايش بدهي به بانك ها و بانك مركزي
رشد پايه پولي و نقدينگي در سال هاي 98 و 99 افزايش يافته و به بيش از 30 درصد در سال رسيده است. عامل عمده آن رشد مخارج و كسري بودجه دولت بوده كه از طريق بدهي دولت به بانك مركزي و بانك ها افزايش يافته است. كارشناسان معتقدند كه به خاطر ركود تورمي، تحريم، كرونا، كاهش درآمد نفت و افزايش نرخ دلار، نمي توان انتظار داشت كه اثر تورمي با تاخير ظاهر شود و لذا به قول قديمي ها، چو دخلت نيست، خرج آهسته تر كن. يا به فكر راهي براي افزايش درآمد از طريق توليد و تامين معيشت مردم باش
کد خبر: ۱۵۵۷۴۸
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۰
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري
بانک مرکزی آمار رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد که براساس آن حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹ خرداد ۱۳۹۹به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال 98 به ميزان ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال قبل ۸.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.




مقايسه نسبت نقدينگي به رشد پايه پولي در سال هاي 93 تا 99 نشان مي دهد كه در سال هاي 93 تا 97 به تدريج رشد پايه پولي در سطح زير 20 درصد كنترل شده و رشد نقدينگي عمدتا از محل رشد ضريب فزاينده، يعني تامين مالي از طريق بانك ها و بازار بين بانكي انجام شده است.
اما در سال 98 به دليل افت شديد درآمد نفت و ماليات ها، كرونا، ركود تورمي، منفي شدن رشد اقتصادي و افزايش مشكلات، راهكار تامين مالي  مخارج دولت بيشتر به برداشت پول و استقراض از محل منابع بانك مركزي و رشد پايه پولي وابسته شده است. در نتيجه در سال 98، پايه پولي تقريبا به ميزان 36 درصد رشد كرده و ضريب فزاينده پولي كه تا سال 97 به 7.3 رسيده بود، در سال 98 كوچكتر شده و به 7 رسيده است.
در سه ماهه اول سال 99 نيز روند شتابان رشد پايه پولي ادامه يافته و با رشد 8.8 درصدي تنها در سه ماه مواجه شده است و ضريب فزاينده نيز به عدد 6.92 كاهش يافته است.
اين روند نشان مي دهد كه دولت در سال هاي 98 و 99 فشار براي تامين منابع و مخارج دولت از طريق منابع بانك مركزي را افزايش داده است. رقم پايه پولي نشان مي دهد كه از عدد 257 هزار ميليارد تومان در سال 97 به عدد 383 هزار ميليارد تومان در خرداد 99 رسيده و طي 15 ماه اخير، معادل 126 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به عبارت ديگر، در 65 هفته معادل 126 هزار ميليارد تومان افزايش پايه پولي داشته ايم كه به طور هفتگي به صورت ميانگين معادل 2 هزار ميليارد تومان در هر هفته رشد پايه پولي داشته ايم. يعني دولت يا بانك ها از طريق رشد بدهي دولت، براي مخارج خود هفته اي 2 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي برداشت كرده اند كه عمده آنها مربوط به مخارج دولت است.
اين روند، در سه ماهه 99 تشديد شده است و تنها در 13 هفته، ‌معادل 31 هزار ميليارد تومان رشد پايه پولي داشته ايم يعني هفته اي 2384 ميليارد تومان از منابع بانك مركزي براي مخارج دولت يا ساير امور رشد پايه پولي از منابع بانك مركزي برداشت شده است. در13 هفته سال 99 پايه پولي به ميزان 31 هزار ميليارد تومان و نقدينگي به ميزان 179 هزار ميليارد تومان افزايش داشته يعني نقدينگي روزانه به طور ميانگين 1920 ميليارد تومان بيشتر شده و اين شتاب بسيار سهمگين و نگران كننده است.



اين روند احتمالا در هفته هاي اخير و در خرداد و پس از قرنطينه كرونا شدت گرفته و به دليل نياز واحدهاي اقتصادي و دولت و شركت هاي دولتي و بانك ها و مخارج ديگر، نياز به استقراض از بانك مركزي و رشد پايه پولي بيشتر شده است.
افزايش پايه پولي چه از محل رشد مخارج دولت و نياز دولت باشد و چه از محل اضافه برداشت بانك ها و يا تبديل ارز به ريال و محل هاي ديگر، نشان دهنده رشد بالاي پايه پولي است كه مي تواند در ماه هاي آينده اثر تورمي خود را به نمايش بگذارد.
ضمن اين كه رشد نقدينگي 31 درصدي سال 98 و افزايش حدود 600 هزار ميليارد توماني آن در يكسال كه به معناي رشد روزانه 1600 ميليارد تومان در سال 98 است مي تواند آثار تاخيري و تورمي خود را بر متغيرهاي كلان و قيمت كالاها و خدمات داشته باشد.
در شرايطي كه تنها در خرداد ماه قيمت برخي اقلام خوراكي و مورد نياز مردم بين 12 تا 24 درصد رشد كرده و تورم به صورت ملموس و فشار سنگين تري خود را نمايان كرده است، لازم است كه براي مهار نقدينگي و پايه پولي فكري شود.
برخي كارشناسان و مسوولان دولت تصور مي كنند كه براي تامين كسري بودجه و رشد بورس لازم است كه نقدينگي رشد كند تا قيمت ها بالا رود و دلار گران شود و منابع به سمت بورس حركت كند و دارايي هاي دولت به فروش رسد و برخي ديگر تصور مي كنند كه نقدينگي اثر تاخيري دارد و دو سه سال طول مي كشد كه خود را نمايش دهد. اما متاسفانه با پر شدن ظرفيت اقتصاد، چند سال رشد منفي اقتصاد و سرمايه گذاري، اكنون هر نوع افزايش پايه پولي و بدهي دولت، كسري بودجه و رشد نقدينگي، بلافاصله و پس از چند ماه، اثر تخريبي خود را نشان مي دهد و نمي توان مانند سال هاي اوج درآمد نفت در دولت احمدي نژاد، انتظار داشت كه به دليل وفور درآمد نفت و ارزاني دولت، رشد نقدينگي با تاخير سه ساله خود را نشان دهد. زيرا در شرايط كنوني پوشش دلار ارزان، درآمد نفت، جذب نقدينگي از طريق رشد توليد و مصرف نداريم، و لذا بايد انتظار داشت كه اقتصاد به سمت تورم هاي بالا حركت كند و پس از مدتي مشكلاتي در بازارهاي دارايي ايجاد كند.
لازم است كه اين رشد نقدينگي به سمت توليد كالاهاي معيشتي مردم مانند مواد غذايي حركت كند تا ضمن تامين معيشت، توليد را افزايش دهد و نقدينگي را جذب كند.
تا زماني كه دارايي و زمين و سهام ، خودرو، ملك و ساختمان، مبناي جذب نقدينگي و تحرك اقتصاد و سرمايه گذاري باشد، همچنان روند رشد نقدينگي و تورم ادامه خواهد يافت.
دولت نيز بايد تاجايي كه ممكن است از مخارج خود بكاهد و خرج را آهسته كند تا نيازي به رشد نقدينگي نباشد.
مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (۵.۳ درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است.
بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را مستمراً رصد و نظارت می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در حوزه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز، نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام می‌کند. در این خصوص می‌توان به زمینه‌سازی مناسب بانک مرکزی برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد اشاره کرد.
 در مجموع با عنایت به افزایش رشد مورد انتظار نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری در پی اجرای برنامه‌های حمایتی، در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست‌ پولی مدنظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمی باز خواهد گشت.
در خاتمه تاکید می‌شود بانک مرکزی به عنوان مسئول نظام پولی کشور نسبت به انتشار ارقام پولی و اعتباری همچون گذشته اقدام خواهد کرد و از جراید و اصحاب رسانه انتظار می‌رود هرگونه اطلاع‌رسانی در این زمینه را بر اساس اطلاعات رسمی منتشره توسط این بانک صورت دهند.

ضرورت اعمال تمهیدات ویژه برای کاهش نرخ تورم
 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت اعمال تمهیدات ویژه برای کاهش نرخ تورم توسط بانک مرکزی تاکید کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به لزوم برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه برای مدیریت تورم گفت: موضوع تورم از مهمترین مسائل اقتصادی دارای اولویت در اقتصاد ایران به شمار می‌رود که در طول یکسال اخیر عدم مدیریت مناسب و برنامه ریزی برای جلوگیری از وقوع شوک‌های اقتصادی، کاهش تاثیر بحران‌های اقتصادی جهانی و کنترل جریان نقدینگی باعث شد تا تورم افزایش یابد.
وی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که وجود دارد، بحث رشد انفجاری شاخص بورس و حرکت مردم به سوی بازار سرمایه برای سرمایه گذاری به منظور حفظ ارزش دارایی به شمار می‌رود که باید دولت و به صورت ویژه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار بخش پولی و بانکی کشور تمهیداتی ویژه را برای نظارت و کنترل وضعیت تورم و افزایش ارزش پول ملی در نظر بگیرد تا از ایجاد تورم لجام گسیخته و فشار بیشتر به قشر ضعیف جلوگیری کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در مسیر کنترل وضعیت تورم، بانک مرکزی لازم است تا هرچه سریعتر با استفاده از توان کارشناسان خبره و ظرفیت‌های قانونگذاری مجلس اقداماتی جدی برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای ثانویه و فشار اقتصادی به قشر ضعیف جامعه را در دستور کار بدهد که باعث خواهد شد تا با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا، نرخ تورم در گام اولیه کنترل و سپس آهسته به سوی کاهش حرکت کند که در نهایت در یک برنامه و افق چشم انداز چند ساله اثرات مناسب آن برای عموم مردم حس خواهد شد.

راهی برای کاهش بدهی بزرگترین بدهکار بانکی

 
در حالیکه وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی در پایان سال گذشته نشان از رشد آن دارد، یک کارشناس اقتصادی ضمن اعلام اینکه عامل اصلی بدهی‌های دولت به نظام بانکی کسری بودجه است؛ راهکارهایی برای کاهش یا تسویه این بدهی‌ها مبتنی بر چگونگی تامین کسری بودجه ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، طبق آنچه بانک مرکزی درباره بدهی‌های دولت به نظام بانکی منتشر کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفند پارسال معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال قبلش معادل ۴.۴ درصد افزایش داشته است.
در این زمینه کامران ندری به ایسنا، اینگونه توضیح داد:زمانی که دولت کسری بودجه دارد و نمی‌تواند مالیات کافی جمع‌آوری کند و نفت بفروشد، بخشی از این کسری را از طریق دریافت وام‌های بانکی تامین می‌کند که این امر موجب فشار بر بانک مرکزی می‌شود. همچنین، دولت حسابی به نام تنخواه نزد بانک مرکزی دارد که سقف برداشت از آن توسط مجلس تعیین می‌شود و باید آن‌ها را بازگرداند که در نهایت بر اثر عدم بازگشت این قبیل وام‌ها و تسهیلات بانکی بدهی‌های دولت افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه اگر کسری بودجه از طریق منابع بانکی تامین شود، نقدینگی رشد می‌کند، گفت: به هر شکلی که دولت بخواهد از منابع نظام بانکی برای تامین کسری بودجه خود استفاده کند، موجب رشد نقدینگی خواهد شد.

چگون بدهی‌های دولت به نظام بانکی کم می‌شود؟

در ادامه این تحلیلگر اقتصادی درباره اینکه چگونه می‌توان بدهی‌های دولت به نظام بانکی را کاهش یا تسویه کرد، توضیح داد: اگر رشد اقتصادی داشته باشیم که در پی آن درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش پیدا کندو همچنین، در صورتی که دولت بتواند نظام مالیاتی را اصلاح کند، این عوامل کمک موثری در این امر خواهند داشت اما با این شرایط فعلی نمی‌توان برای اقتصاد کشور رشد اقتصادی و اصلاح یا افزایش درآمدهای مالیاتی را متصور بود.
وی افزود: راهکار دیگر در این زمینه این است که دولت هزینه‌های غیرضرور خود را تا حدودی کاهش بدهد که این اقدام هم سخت است زیرا، دولت‌ها توانایی کاهش هزینه‌ها را ندارند و وقتی که می‌خواهند هزینه‌ها را کاهش بدهند سراغ کاهش هزینه‌های عمرانی می‌روند که این امر مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد می‌کند.

نقش نرخ بهره بانکی در کاهش بدهی و تامین کسری بودجه دولت

به گفته این کارشناس اقتصادی انتشار اوراق نیز یکی دیگر از راهکارهای موجود در این زمینه است که در این مورد هم دیده شده تا دولت بانک‌ها را مجاب به خرید این اوراق کرده که اگر بانک‌ها آن‌ها خریداری کنند، مجدد باعث رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین، بهتر ‌بود که این اوراق را به مردم بفرشند که این اقدام، کم‌خطرترین راه تامین کسری بودجه است اما متاسفانه با قیمتی که این اوراق دارند و بازدهی کمتر از ۱۵ درصدی آن‌ها، مردم تمایلی به خرید این اوراق ندارند.
ندری در پایان سخنانش با بیان اینکه اگر نرخ بهره بانکی کم باشد مردم تمایلی به خرید اوراق بدهی نخواهند داشت، افزود: در صورتی که نرخ بهره بانکی بالا باشد هم تبعاتی دیگری دارد زیرا، ممکن است که منجر به افزایش کسری بودجه در سال‌های بعدی شود بنابراین، باید به طور دقیق و کارشناسی به این سوال که نرخ بهره بانکی چگونه و با چه نرخی تعیین شود، پاسخ داد.




نام:
ایمیل:
* نظر: