:
كمينه:۲۵°
بیشینه:۳۹°
به‌روز شده در: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۱
از آنجایی که بیش از یک دهه از ابلاغ ، اجرا و تصویب این سیاست ها مبنی بر خصوصی سازی اقتصاد می‌گذرد اما همچنان شاهدیم آنطور که شایسته نظام است اجرای این اصل از قانون اساسی و سیاست های ناظر بر آن نتوانسته از مدیریت و نقش دولت در اقتصاد کم کند و همچنان موانع و چالش هایی پیش روی اجرای اصل 44 وجود دارد و انتظارات نظام، مردم و بخش غیردولتی و خصوصی از اجرای قانون اصل 44 برآورده نشده است
کد خبر: ۱۵۵۶۲۸
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۴
اقتصاد گردان -  سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اهدافی از جمله، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت عمومی، افزایش رقابت پذیری و سطح عمومی اشتغال ابلاغ شد. فراز و نشیب خصوصی سازی در ایران و ارزیابی و واکاوی عملکرد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بايد مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس اصل 44 قانون اساسی بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و ... دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت و فعالیت های آن در شرایط حساس جنگ در اختیار کامل دولت قرار داشت تا اینکه پس از پایان جنگ ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه با هدف بهبود عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعال تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی گرفت و در ادامه طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی را تحت عنوان " ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها " دنبال کرد و در برنامه چهارم توسعه اصول واگذاری را براساس همان فرآیند پیگیری نمود.
گرچه در طی سال های 1368 تا 1384 و در برنامه های پنج ساله اول تا سوم توسعه همواره مواد مهمی برای تسهیل و یا فراهم کردن زمینه واگذاری سهام بنگاههای دولتی ، کوچک و متناسب سازی اندازه دولت ، حضور بخش های غیردولتی در اقتصاد و امکان سرمایه گذاری این بخش ها در حوزه های مختلف اقتصادی مورد تصریح و تصویب قرار می‌گرفت اما باز ورود بخش غیردولتی در حوزه های عمده ای از اقتصاد منع شده بود و از این منظر هیچ گونه تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و ضریب نفوذ و یا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمی­خورد.
بنابراین تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی به منظور تحقق موارد ذیل این اصل بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و سیاستهای کلی اصل 44 در دو مرحله (خرداد 1384 و تیر 1385) از سوی مجمع با راهبرد امکان حضور گسترده تر و فعالانه تر بخش غیردولتی در اقتصاد کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

فلسفه تغییر و تفسیر از اصل 44 قانون اساسی ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور با لحاظ نمودن دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصد، قرار گرفتن در جایگاه نخست منطقه در شاخص های توسعه ، انحصار زدایی و ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌های دولت بود از این رو برای تحقق این اهداف و اهداف سیاست ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در خرداد 1387 به تصویب و اجرا گذاشته شد.
از آنجایی که بیش از یک دهه از ابلاغ ، اجرا و تصویب این سیاست ها مبنی بر خصوصی سازی اقتصاد می‌گذرد اما همچنان شاهدیم آنطور که شایسته نظام است اجرای این اصل از قانون اساسی و سیاست های ناظر بر آن نتوانسته از مدیریت و نقش دولت در اقتصاد کم کند و همچنان موانع و چالش هایی پیش روی اجرای اصل 44 وجود دارد و انتظارات نظام، مردم و بخش غیردولتی و خصوصی از اجرای قانون اصل 44 برآورده نشده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: