بلامانع بودن تامين مالي ليزينگ با مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی
تامین مالی شرکتهای واسپاری لیزینگ توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مرابحه امکانپذیر است. اجاره عملیاتی توسط شرکتهای واسپاری (لیزینگ) از جهت انطباق با موازین شرعی مورد تایید است. انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی از جمله اوراق مرابحه، وکالت، اجاره، مشارکت و استصناع برای تامین مالی توسط شرکتهای واسپاری (لیزینگ) بلامانع است
اقتصاد گردان - در بیست و پنچمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، مسئله نحوه تامین مالی شرکتهای واسپاری (لیزینگ) توسط بانکها و موسسات اعتباری بررسی شد.
به گزارش انجمن مالی اسلامی، در بیست و پنچمین جلسه مورخ 4 تيرماه 99 شورای فقهی بانک مرکزی، گزارش معاونت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین مالی شرکت های واسپاری (لیزینگ) توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از حیث ابعاد فقهی مطرح و مقرر شد:
تامین مالی شرکتهای واسپاری لیزینگ توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مرابحه امکانپذیر است. اجاره عملیاتی توسط شرکتهای واسپاری (لیزینگ) از جهت انطباق با موازین شرعی مورد تایید است. انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی از جمله اوراق مرابحه، وکالت، اجاره، مشارکت و استصناع برای تامین مالی توسط شرکتهای واسپاری (لیزینگ) بلامانع است.