:
كمينه:۲۰°
بیشینه:۳۴°
به‌روز شده در: ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۸
قیمت دلار و يورو در صرافي ها ثابت ماند
با وجود عرضه ۵۰۰میلیون دلار ظرف ۷ روز در بازار ارز و نبود تقاضاي موثر، قيمت ارز در بازار آزاد افزايش يافت. در 100 روز ابتداي سال 99 به ميزان 6.2 میلیارد یورو برای واردات در نيما عرضه شده كه از محل تزريق بانك ها، بانك مركزي و صادرات در مقابل واردات تامين شده است / نرخ دلار در بازار آزاد و معاملات نقدي روز دوشنبه 9 تير 99 به 20200 تومان يورو به 22400 و درهم به 5610 تومان، پوند 24600، ليرتركيه 3 هزار، يوان 2880، دلار كانادا 14950 تومان رسيد. همچنين با اعلام نرخ اونس جهاني به قيمت 1772 دلار، قيمت طلا و سكه در بازار افزايش يافته و هر گرم طلاي 18 عيار به 854 هزار، مظنه مثقال 17 عيار يا طلاي آبشده 3 ميليون و 700 هزار، سكه طرح جديد 8 ميليون و 790 هزار تومان معامله شد
کد خبر: ۱۵۵۵۴۵
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۳
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

همزمان با افزایش قیمت ارز، بازارساز با افزایش عرضه مانع از تشدید نوسانات و سوداگری دلالان شد؛ طی یک هفته گذشته بازارساز حدود ۵۰۰میلیون دلار در بازار عرضه کرده است. عرضه‌های سنگین ارز از سوی بازارساز که از هفته قبل آغاز شده درحالی ادامه دارد که روز دوشنبه نیز بازارساز 120 میلیون دلار وارد بازار کرده است که تنها 600 هزار دلار فروش رفته است و پرسش اساسي اين است كه با وجود عرضه سنگين، چرا تقاضاي كافي وجود ندارد و چرا نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزايش يافته و به بالاي 20 هزار تومان رسيده است. با اين حال اين پرسش اساسي مطرح است كه چرا قيمت دلار در بازار آزاد به 20200 تومان رسيده و قيمت ها روند كاهشي نداشته است. آيا محدوديت ميزان خريد ارز توسط صرافي ها، نظارت و كنترل بر خريد و فروش ارز و گردش مالي در بازار، برخورد با دلالان ارز، موجب شده كه تقاضا براي ارز نيمايي و سنا كم باشد و تقاضا براي بازار آزاد افزايش يابد و يا نوع تخصيص ارز به گونه اي است كه بخشي از بازار نمي تواند نياز خود را تامين كند و در نتيجه به بازار ازاد مراجعه مي كند. اين كه چه بخشي از نيازهاي ارزي در بازار آزاد، صرافي هاي مجاز و سنا و نيما تامين مي شود نيز خود نكته مهمي است كه نرخ هاي مختلفي را مطرح كرده است اما در شبكه هاي اجتماعي عمدتا به نرخ بازار آزاد توجه دارند كه بخش كوچكي از تقاضاي ارز را پوشش مي دهد.  در نتيجه قيمت بازار آزاد افزايش يافته و قيمت صرافي ها نيز در حاشيه آن با فاصله 1000 توماني قرار دارد.
 بر اساس بررسی‌های انجام شده از شبکه صرافی‌، میزان عرضه ارز بسیار بیشتر از تقاضا بوده و بازار ارز در یک ثبات نسبی قرار دارد و انتظارات حاکی از کاهش نرخ‌ها در روزهای آتی است. بازارساز در تدوام سیاست پوشش تقاضای موثر مصرفی اقدام به عرضه ارز در نرخ‌های حاشیه بازار کرده و ضمن تامین ارز مورد نیاز جامعه به صورت اسکناس، با ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما نیازهای اصلی کشور در زمینه واردات کالاهای ضروری کشور را فراهم کرده است.
بعد از افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر و ثبت رکوردهای نجومی برای دلار، با ورود بازارساز و افزایش عرضه مدار قیمتی ارز تغییر جهت داد و بر همین اساس ترمز گرانی بیشتر دلار کشیده شد. بازارساز از روز سه‌شنبه هفته قبل با عرضه سنگین مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار شد؛ روز يكشنبه و دوشنبه عرضه بازارساز نسبت به روزهای قبل بسیار بیشتر بوده است. طی روز دوشنبه بازارساز 120 میلیون دلار با نرخ 18 هزار و 950 تومان در بازار عرضه کرده که از این میزان 600 هزار دلار معامله شده است، ضمن اینکه 2.5 میلیون یورو نیز عرضه‌شده از این میزان 25 هزار یورو با قیمت 21 هزار و 100 تومان معامله شده است.
بررسی‌های صورت‌گرفته از معاملات ارزی در بازار ارز تهران حاکی از آن است که تقاضای خرید به‌طور چشم‌گیری در نرخ‌های اعلامی در کانال‌ها به‌شدت کاهش یافته است و نرخ معاملات در بازار رسمی به‌مراتب پایین‌تر می‌باشد.گفتنی است، بازارساز از روز سه‌شنبه تا ظهر پنج‌شنبه هفته گذشته بیش از 180 میلیون دلار در بازار عرضه داشته است، ضمن اینکه روز شنبه 71 میلیون دلار، یکشنبه 120 میلیون دلار و امروز نیز 120 میلیون دلار عرضه ارز داشته است.بعد از ثبت رکوردهای بالا در بازار ارز و عبور دلار از کانال 20 هزار و 500 تومان با ورود بازارساز به بازار قیمت‌ها تغییر جهت داد و با سیر نزولی همراه شد.
صرافی‌ها و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند عرضه‌های ارز از سوی بازارساز در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و همین امر سبب کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد. نکته مهم در بازار ارز این است که در روزهای اخیر خریداری در بازار وجود نداشته و تعداد فروشنده‌ها بسیار بیشتر از خریداران است؛ تشدید نوسانات و ورود بازارساز به بازار موجب شده است فروشنده‌ها بیشتر شوند.گفتنی است، قیمت دلار برای فروش  در بازار متشکل ارزی 18 هزار و 950 تومان و صرافی‌های بانکی 19 هزار و 50 تومان اعلام شده است.
روز دوشنبه 9 تيرماه 99،‌ نرخ لحظه اي سامانه سنا و قيمت ارز صرافي ها ثابت ماند و نرخ خرید هر دلار در تابلوی صرافی‌های بانکی ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان و فروش ۱۹ هزار و ۵۰ تومان بود که تغییر قیمتی نداشت.  قیمت خرید هر یورو نیز ۲۱ هزار تومان و نرخ فروش آن ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان شد.بانک‌ها نیز هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو را نیز معادل ۲۰ هزار و ۷۹۷ می‌خرند که در مقایسه با روز گذشته نرخ خرید دلار در بانک‌ها ثابت ماند اما نرخ خرید یورو افزایش یافت.
میانگین بهای نرخ ارز در سامانه سنا نيز در روز 8 تيرماه 99 نشان مي دهد كه هر یورو ۲۱ هزار و ۱۸۷ تومان و هر دلار ۱۸ هزار و ۸۵۰ تومان، درهم 4854، پوند 23767، دلار كانادا 14711،  ليرتركيه 2918 تومان بوده است. همچنین برای هر حواله دلار در سامانه نیما درخواستی ثبت نشد، حواله یورو نیز ۱۸ هزار و ۷۲۴ تومان، ليرتركيه 2603، درهم 4866، يوان2260 تومان به فروش رسید.
در بازار ارز رسمي نيز بانک مرکزی روز دوشنبه ‌نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که در مقایسه با روز گذشته نرخ ۲۵ ارز افزایش یافت، نرخ ۱۱ ارز کاهش و نرخ ۱۱ارز نیز ثابت ماند.هر دلار آمریکا بدون تغییر قیمت مانند روزهای گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد، همچنین هر پوند انگلیس ۵۱ هزار و ۹۳۶ریال و هر یورو نیز ۴۷ هزارو ۲۱۴ریال ارزش‌گذاری شد.
نرخ دلار در بازار آزاد و معاملات نقدي روز دوشنبه 9 تير 99 به 20200 تومان يورو به 22400 و درهم به 5610 تومان، پوند 24600، ليرتركيه 3 هزار، يوان 2880، دلار كانادا 14950 تومان رسيد.  همچنين  با اعلام نرخ اونس جهاني به قيمت 1772 دلار،  قيمت طلا و سكه در بازار افزايش يافته و هر گرم طلاي 18 عيار به 854 هزار، مظنه مثقال 17 عيار يا طلاي آبشده 3 ميليون و 700 هزار،  سكه طرح جديد 8 ميليون و 790 هزار، سكه طرح قديم 8 ميليون و 400 هزار، نيم سكه 4 ميليون و 440 هزار، ربع سكه 2 ميليون و 440 هزار و سكه گرمي 1 ميليون و 290 هزار تومان معامله شد.
 فعالان بازار مي گويند در حالی که در جریان معاملات بازار ارز، نرخ خرید و فروش دلار و یورو ثابت ماند، در بازار سکه و طلا هم به جز سکه طرح جدید، انواع دیگر سکه، کاهش قیمت را تجربه کردند.
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش۵۰ هزار تومانی، به هشت میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسیده اما سکه تمام طرح قدیم با کاهش۵۰ هزار تومانی هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان داد و ستد می‌شود.  هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۸۵۲ هزار و ۲۹۸ تومان در طلافروشی‌ها معامله می‌شود.قیمت نیم‌سکه نیز چهار میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و قیمت ربع سکه دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است که هر کدام ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت داشتند.بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، سکه گرمی هم کاهش ۲۰ هزار تومانی را تجربه کرده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.همچنین در بازار جهانی، آخرین قیمت هر اونس طلا به ۱۷۷۲ دلار ثبت شده است.
 ۶.۲ میلیارد یورو برای واردات در نيما
بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا 8 تيرماه 99،  حدود ۶.۲ میلیارد یورو برای واردات انواع کالاها تأمین ارز شده است که از این میزان حدود ۲.۲ میلیارد یورو از محل عرضه ارز در سامانه نیما، ۲.۱ میلیارد یورو از محل ارز بانکی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و ۱.۹ میلیارد یورو از محل ارز اشخاص (شامل صادرات در مقابل واردات حدود ۸۰۰ میلیون یورو و از محل صادرات غیر ۱.۱ میلیارد یورو) بوده است.
.نکته حائز اهمیت در تأمین ارز از محل منابع عرضه شده به سامانه نیما ثبت رکورد ۲۶۰ میلیون یورویی در هفته گذشته بوده است، این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۳۷ درصد رشد نشان می‌دهد.یادآوری می‌شود، میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که نسبت به هفته پیش از آن ۹۲ درصد رشد داشته است.همچنین معادل دلاری میانگین موزون نرخ تامین ارز واردات از محل سامانه نیما حدود ۱۶ هزار ۴۰۰ تومان بوده است، این رقم حاکی از این است که نرخ تامین ارز واردات کالاهای مورد نیاز کشور، فاصله معناداری با نرخ‌های اعلامی در کانال‌های غیررسمی دارد.لازم به توضیح است که منظور از فروش ارز، میزان کل ارز فروخته شده در سامانه نیما و منظور از تامین ارز واردات، میزان رقم عملیاتی شده برای واردات کالاست. لذا تفاوت میزان ارز فروخته شده و ارز تامین شده بدین معناست که مبلغ باقیمانده در روزهای آتی عملیاتی شده و به آمار ارز تامین شده اضافه می‌شود.

بانک‌ها دخالتی در قیمت‌گذاری سکه ندارند
مهدی کباری مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات با اشاره به نقش بانک‌ها در معاملات گواهی سپرده سکه طلا و تغییرات قیمتی این نوع کالا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک‌ها از مردم سکه دریافت نمی‌کنند تا در قبال آن گواهی سپرده بدهند بلکه این عمل را بانک کارگشایی به عنوان زیرمجموعه بانک ملی، انجام می‌دهد و سایر بانک‌ها گواهی سپرده یک روزه دارند. گواهی سپرده کالا تنها به سکه مربوط نمی‌شود بلکه شامل زعفران و زیره هم می‌شود.  
وی افزود: گواهی سپرده سکه طلا بیانگر مالکیت کالای سپرده شده است و این کالا (سکه) به انبار داده می‌شود و مردم در قبال آن رسید انبار را دریافت می‌کنند که باید اصالت کالا تایید شود و اصالت طلا در این زمینه، با نوع تمام بهار، عیار ۹۰ درصدی و وزن ۸.۳۳ گرمی تعیین و تایید می‌شود.  
بانک‌ها تنها عاملی در معاملات طلا هستند
مدیر عامل کارگزاری بانک صادرات درباره مزایای گواهی سپرده طلا، گفت: بازار گواهی سپرده سکه طلا از مزیت‌هایی چون کارمزد پایین نسبت به صرافی‌ها، قابلیت وثیقه‌گذاری، ریسک پایین سرقت و معافیت مالیاتی برخوردار است که باعث جذابیت این بازار می‌شود.  به گفته این مقام مسئول بانک‌ها در زمینه معاملات گواهی سپرده طلا نقش عامل دارند و طلاها نزد بانک مرکزی است و این بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی برای کنترل بازار سکه از گواهی سپرده استفاده می‌کنند.
دلیل قیمت بالای طلا در بورس کالا
کباری در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دلیل افزایش قیمت طلا در بورس کالا نسبت به بازار فیزیکی طلا اعلام کرد که این امر به دلیل انتظارات بازار برای روز آینده است زیرا، معاملات سکه در بازار آزاد از صبح تا شب ادامه دارد اما در بورس کالا دو تا سه ساعت به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند و در آغاز معاملات در بورس کالا، این بازار قیمت و معاملات آتی را هم می‌بیند که موجب افزایش در نرخ سکه می‌شود و در کاهش قیمت هم این بازار می‌تواند بیشتر از بازار آزاد در همان روز نسبت به فردا عمل کند.  
وی بیان اینکه اتفاقی که در افزایش بیش از حد قیمت گواهی سپرده طلا اتفاق افتاد به اوضاع و نابه‌سامانی‌ها در بازار طلا بود، تاکید کرد: با این وجود این نوع معاملات توانستند تا حدودی بازار را کنترل کنند و توقف این معاملات یک موضوع اقتصادی امنیتی بود که پیشنهاد من در این زمینه این است که در بازار دخالتی صورت نگیرد.  
مدیر عامل کارگزاری بانک صادرات در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که ذخایر طلا پشتوانه، منابع و جز ترازنامه بانک مرکزی است و در خلق نقدینگی و پایه پولی نقش دارد بنابراین، در چنین، شرایطی بانک مرکزی باید با خرید و فروش در این بازار اقدام کند که در حال حاضر به دلیل وضعیت خاص اقتصادی، رویکرد کنترلی و متناسب با بازار را در پیش گرفته است.  
همچنين همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بانک‌ها در معاملات گواهی سپرده سکه تنها به عنوان خزانه عمل کرده و در قیمت‌گذاری دخالتی ندارند، گفت: آن‌ها برای نگه‌داشتن هر قطعه سکه تنها روزی ۷۰ تومان از مشتری دریافت می‌کنند که این رقم بسیار ناچیز است.
دارابی با بیان اینکه بانک‌ها هیچ نقشی در افزایش قیمت سکه ندارند به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بانک‌ها در معاملات گواهی سپرده سکه تنها به عنوان خزانه عمل کرده و در قیمت‌گذاری دخالتی ندارند، آن‌ها برای نگه‌داشتن هر قطعه سکه تنها روزی ۷۰ تومان از مشتری دریافت می‌کنند که با توجه به ضریب امنیتی بانک و همچنین مسائل ایمنی، این رقم بسیار ناچیز است.از سوی دیگر هم اینکه بانک‌ها بتوانند سکه‌های مردم را از پستوی خانه‌ها جدا کرده و آن را وارد خزانه خود کنند، اتفاقی مهم است.بانک‌ها نفع چندانی از این کار نمی‌برند، زیرا کارمزد بسیار کمی می‌گیرند که به چشم نمی‌آید، از سوی دیگر، اگر بانک‌ها بتوانند مردم را ترغیب کنند که سکه‌ها را در نزد خزانه بانک‌ها نگه‌داری کنند، یک خزانه بزرگ از گواهی سپرده سکه تشکیل خواهد شد که به موقع بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از آن، بازار سکه را در زمان‌های التهاب و نوسان را آرام کند.
 وی‌ تاکید کرد: در بازار گواهی سپرده سکه، بانک‌هایی هستند که گواهی سکه صادر می‌کنند یعنی شما سکه را به آن‌ها تحویل می‌دهید و به‌ جای آن گواهی دریافت می‌کنید که در بورس کالا قابل معامله است. این کار مزیت‌های زیادی دارد؛ اول اینکه امنیت سرمایه شما برقرار بوده و دیگر نگرانی در این زمینه وجود ندارد. دوم اینکه خریدوفروش در بورس کالا هزینه خیلی کمی دارد، یعنی وقتی در بیرون بورس، معامله تا 3 درصد بین خریدوفروش اختلاف دارد اما در بورس هزینه خریدوفروش بسیار اندک است.همچنین در بورس کالا چون سپرده‌گذاری صورت می‌گیرد پرداخت‌ها نیز تضمین‌شده است، در این میان طبیعی است که گواهی سکه گران‌تر از سکه فیزیکی باشد چون مزیت‌های زیادی به نسبت معاملات نقدی از جمله نبود ریسک حمل و نقل، امنیت بالا، هزینه کم، معامله آنلاین و لحظه‌ای و پرداخت تضمین‌شده دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که مدتی است قیمت سکه افزایش پیدا کرده و در این میان، برخی، معاملات گواهی سپرده سکه را دلیل این گرانی می‌دانند، اظهار داشت: افزایش قیمت سکه، هیچ ارتباطی به معاملات سکه در بورس ندارد، چون بورس نه فروشنده است و نه می‌تواند خریدار باشد. اکنون مساله اساسی این است که بعضی افراد تازه‌کار وجود دارند که نسبت به برخی ابزارها مثل «گواهی سپرده سکه» و «صندوق‌های درآمد ثابت» آشنایی ندارند و متأسفانه چون آموزش کمی دیده‌اند اقدام به خریدهای خارج از ارزش واقعی می‌کنند. مثلاً دیده‌شده که صندوق با درآمد ثابت را با 25 درصد بالاتر از قیمت خریداری می‌کنند یا یک صندوق طلا را تا 100 درصد بالای قیمت واقعی خریداری می‌کنند اما این موضوع ارتباطی به بستر معاملات یعنی بورس ندارد.
دارابی با بیان اینکه محدود بودن موجودی خزانه‌ها از سکه در برابر افزایش تقاضا یکی از مواردی است که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: این مساله نهایتا با افزایش موجودی خزانه‌ها و هم با ورود بانک مرکزی، قابل حل است، به بیان دیگر باید تلاش کنیم تا ظرفیت خزانه‌ها بالا برود و بانک مرکزی باید از این موضوع استقبال کند که می‌تواند سکه فیزیکی را با سکه کاغذی عوض کند و بدون ضرب سکه بازار را تنظیم کند؛ همین کار می‌تواند نقش مهمی در حفظ ذخایر کشور داشته باشد.
وی افزود: این کار باعث خواهد شد که پول از بازار خارج نشود و تورم را مهار خواهد کرد. من پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی یک خزانه بسیار بزرگ ایجاد کند و سکه‌ها را به‌صورت گواهی دربیاورد تا افراد بتوانند بر اساس این گواهی‌ها از بانک‌ها وام بگیرند. قطعاً این وثیقه بسیار معتبر خواهد بود چون پشتوانه آن طلا و سکه است و می‌تواند نقش مهمی در به چرخش درآمدن سرمایه‌های راکد داشته باشد. بانک‌ها نیز می‌توانند با این وثیقه‌ها، طلا خریداری کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

عقب گرد جهانی دلار
 
شاخص دلار در معاملات جهاني با ریزش مواجه شد. به گزارش رویترز، ادامه روند بازگشایی کسب و کارها در شهرهای بزرگ آمریکای شمالی کماکان ادامه دارد و فاز دوم بازگشایی اقتصادی در نیویورک- قطب مالی و بانکی آمریکا -باعث دلگرمی معامله‌گران شده است. از سوی دیگر در کانادا نیز این روند ادامه دارد و بخش بزرگی از کسب و کارها در تورنتو، بزرگ‌ترین شهر کانادا اجازه یافتند تا پس از سه ماه تعطیلی بازگشایی شوند. با این حال سرعت بالای شیوع ویروس در برخی مناطق از جمله در تگزاس باعث بازگشت برخی از محدودیت‌ها شده است.
لری کودلو- مشاور اقتصادی ترامپ - گفته است احتمال بازگشت مجدد قرنطینه‌های سراسری در این کشور با وجود افزایش تعداد مبتلایان بسیار ضعیف است.
با تشدید تنش‌های آمریکا و چین و توقف بخشی از واردات محصولات آمریکایی و هم چنین اختلافات تجاری با اروپا، کسری حساب تجاری آمریکا مجددا در حال نزدیک شدن به ۱۰۰ میلیارد دلار است تا جایی که در ماه می این کشور به گفته وزارت بازرگانی، ۷۴.۳ میلیارد دلار کسری تجاری داشته که این رقم ۳.۶ میلیارد دلار بیشتر از ماه قبل است. طی این مدت آمریکا ۹۰.۱ میلیارد دلار صادرات و ۱۶۴.۴ میلیارد دلار نیز واردات داشته است. 
از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول نیز با اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده ناشی از کرونا، پیش‌بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال کشورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش داده است. این نهاد در گزارش قبلی خود متوسط رشد اقتصادی منفی سه درصد را پیش‌بینی کرده بود.
رئیس جمهور آمریکا هم چنین با اشاره به خطر شیوع بیشتر ویروس کرونا دستور داده است صدور ویزای مهاجرتی برای بخشی از مشاغل تا پایان امسال به حالت تعلیق در بیاید هر چند که برخی از کارشناسان نسبت به کمبود نیروی کار مورد نیاز در آمریکا به دنبال این تصمیم هشدار داده‌اند. با این تصمیم نیروی کار خارجی تحت زیر مجموعه " نیروی کار متخصص" و " مدیران با مهارت در زمینه خاص" نمی‌توانند ویزای کار آمریکا را دریافت کنند.
 در قاره سبز، شاخص‌های کلان اقتصادی منتشره درباره کشورهای اروپایی نشان دهنده این است که شرایط کماکان تا حد زیادی بد باقی مانده است؛ هر چند که بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است برنامه خرید اوراق قرضه خود را با ۶۰۰ میلیارد یورو افزایش به ۱.۳۵ تریلیون یورو خواهد رساند و این برنامه را تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد. 
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۸ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۷.۲۹۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۵۵ دلار اعلام شد. 
مخالفت برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر هلند، دانمارک، سوئد و اتریش با طرح پیشنهادی فرانسه و آلمان تاکنون مانع از آن شده است تا بسته یک تریلیون یورویی حمایتی از اقتصادهای اروپایی در برابر ویروس کرونا به مرحله اجرا درآید. از سوی دیگر مرزهای اتحادیه اروپا هنوز به روی شمار زیادی از کشورها بسته باقی خواهد ماند که این مساله روی تجارت خارجی و جریانات سرمایه ای موثر خواهد بود.
در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۲۳ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۳۶ دلار مبادله شد. یورو ۰.۲۱ درصد بالا رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۲  به ۱.۲۴۲ دلار رسید.
در آسیا نرخ برابری ارز کماکان تحت تاثیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی قرار دارد. کره جنوبی اعلام کرده است سومین و احتمالا آخرین بسته محرک را رونمایی خواهد کرد که ارزش آن ۲۷۰ تریلیون وون ( ۲۲۵ میلیارد دلار) خواهد بود. این بسته محرک هم صرف حمایت از کسب و کارها و هم صرف پرداخت یارانه های نقدی مستقیم به خانوارها خواهد شد.
از سوی دیگر بانک مرکزی چین نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۰۰ میلیارد یوان دیگر نقدینگی به بازارها تزریق خواهد کرد که بخش بزرگ این کار از طریق عملیات بازخرید (ریپو) صورت خواهد گرفت. پیش از این نیز این بانک ۱۲۰ میلیارد یوان در قالب عملیات ریپو به بازار تزریق کرده بود.در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۰۸ درصد کاهش به ۱۰۷.۱۱۶ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۵۵ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۷۸ یوان چین اعلام شد.

سیاست‌های حمایتی منطقه یورو ادامه دارد
 
رئیس بانک مرکزی فرانسه از تداوم رویکرد حمایتی تا زمان دستیابی به تورم هدفگذاری شده خبر داد. به گزارش رویترز، فرانسوا ویلروی دو گال با اشاره به اینکه نرخ تورم در سطح منطقه یورو هنوز تا سطح دو درصدی هدفگذاری شده بانک مرکزی فاصله زیادی دارد افزود: بانک مرکزی اروپا به سیاست های پولی انبساطی و رویکرد حمایتی خود ادامه می دهد.
متوسط نرخ تورم منطقه یورو در پایان دوازده ماه منتهی به می به تنها ۰.۱ درصد رسیده که پایین ترین رقم ثبت شده در طول چهار سال اخیر محسوب می شود. پیش بینی می شود این متوسط نرخ تورم تا پایان سال در محدوده ۰.۳ درصدی قرار گیرد. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به می در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۶ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. این تورم هم چنین یک درصد کمتر از تورم ثبت شده در دوره زمانی مشابه سال قبل است.
ویلیروی با اشاره به ریسک های تورمی ایجادشده ناشی از شیوع کرونا گفت: شاهدیم که میزان رشد تقاضا در مقایسه با رشد عرضه کمتر بوده است و همین مساله کار را برای مدیریت روند تورم دشوار می کند.
رئیس بانک مرکزی فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال از طرح مشترک فرانسه و آلمان برای افزایش میزان اعتبار برنامه حمایتی بانک مرکزی اروپا گفت: این برنامه باعث اطمینان خاطر بیشتر فعالان اقتصادی می شود و به آن ها این پیام را می دهد که بانک مرکزی اروپا در برابر شوک های اخیر دست روی دست نگذاشته است.
تاکنون به دلیل مخالفت برخی از کشورهای عضو نظیر اتریش و هلند، طرح مشترک آلمان و فرانسه برای افزایش ۶۰۰ میلیارد یورویی بسته حمایتی در سطح منطقه یورو به طور کامل اجرایی نشده است.
منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.

بلای قرنطینه بر سر اقتصاد آلمان
 
شماری از اقتصاددانان آلمانی در بیانیه ای مشترک اعلام کردند تعطیلی پنج هفته ای اقتصاد این کشور باعث خواهد شد رشد اقتصادی ۱.۵ درصد کمتر از برآورد قبلی باشد. به گزارش دویچه وله، گروهی از اقتصاددانان آلمانی با اشاره به اینکه قرنطینه سراسری و تعطیلی کسب و کارها بیشتر از زمانی بوده که قبلا تصور می شده است از کاهش بیشتر رشد بزرگ ترین اقتصاد اروپا در سال جاری خبر دادند.
در شرایطی که تولیدات صنعتی آلمان در بدترین وضعیت خود از زمان ثبت آمارهای مربوطه قرار دارد و میزان صادرات نیز به پایین ترین سطح دو دهه اخیر رسیده است، انتظار می رود رشد اقتصادی امسال آلمان به منفی ۶.۵ درصد برسد که ۱.۵ درصد کمتر از برآورد قبلی و بدترین عملکرد بزرگ ترین اقتصاد اروپایی از زمان جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵ میلادی) خواهد بود.
به گفته این اقتصاددانان، نرخ بیکاری نیز تحت تاثیر شرایط ایجادشده روندی صعودی خواهد داشت تا جایی که انتظار می رود شمار بیکاران آلمانی با نیم میلیون افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از دو میلیون و ۵۷۰ هزار نفر برسد.
ورونیکا گریم- مشاور اقتصادی مرکز مطالعات کیل گفت: ما در حال حرکت به سمت یک رکود فراگیر هستیم. این احتمال وجود دارد که با افزایش شمار مبتلایان شاهد ایجاد موج دوم کرونا نیز باشیم.
این کارشناسان با اشاره به اینکه تمایل سرمایه گذاران خارجی برای انجام پروژه های جدید کاهش یافته است از مواجه شدن شرکت های آلمانی با ریسک های جدید در نتیجه کاهش جریان ورودی سرمایه و کاهش تقاضای واردات جهانی خبر داده اند.
به گفته این اقتصاددانان آلمانی، اقتصاد آلمان سال آینده از رکود خارج می شود و پبش بینی شده است رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در سال آینده برای آن به ثبت برسد. دولت آلمان تاکنون حدود ۱۳۰ میلیارد یورو اعتبار برای مقابله با کرونا و حمایت از کسب و کارهای این کشور تخصیص داده است و با همکاری مشترک فرانسه تلاش دارد تا ۶۰۰ میلیارد یورو نقدینگی به بازارهای مالی اروپایی از طریق مکانیسم ثبات اتحادیه اروپا تزریق کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: