:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۲°
به‌روز شده در: ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۵
بررسي پيامدهاي اقتصادي كرونا از سوي مركز پژوهش هاي اتاق ايران نشان مي دهد
بيشترين تاثير بر فروش 46 درصد واحدها، 20 درصد تعديل نيرو، رشد 15- درصدي سرمايه گذاري و 28 درصد افزايش قيمت / 7.4 تا 11 درصد كاهش در توليد و 2.8 تا 6.4 ميليون كاهش شغل در سه سناريو پيش روي اقتصاد ايران مطرح شده است
کد خبر: ۱۵۵۴۵۳
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۱
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري
مركز پژوهش هاي اتاق ايران، با بررسي پيامدهاي اقتصادي كرونا، در گزارشي اعلام كرد كه شیوع فراگیر بیماری کرونا، آثار و پیامدهای اقتصادی گسترده ای را به همراه داشته است، براین اساس ضروری است: سیاست های کنترل شیوع کرونا، کاهش خسارتهای اقتصادی، سیاست های حمایتي از کسب وکارها و مردم و کنترل شیوع ویروس کرونا در دستور كار دولت و بخش خصوصي قرار گيرد.
 مهمترين نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از كرونا، اقتصاد با رشد 15- درصدي سرمايه گذاري، كاهش ظرفيت توليد در 79 درصد واحدها پس از كرونا، بيشترين تاثير بر فروش با 46 درصد، 20 درصد تعديل نيرو، 28 درصد افزايش قيمت مواجه شده است. همچنين در سه سناريو پيش بيني كرده كه اقتصاد با 7.4  تا 11 درصد كاهش در توليد و 2.8 تا 6.4 ميليون كاهش شغل مواجه خواهد بود.
 اين گزارش در بررسي وضعيت اقتصاد پس از كرونا آورده است: تعداد روزانه بيماران مبتلا از نزديك صفر در بهمن به 3500 در اواسط خرداد 99 رسيده و تعداد كل آن نيز در پايان خرداد به بيش از 200 هزار نفر رسيده است. 



رشد 15- درصدي سرمايه گذاري

شرایط اقتصاد کشور قبل و بعد از وقوع شوک کرونا نشان مي دهد كه  روند خروج سرمایه از تولید تشديد شده و  تشکیل سرمایه ثابت از سال 90 به بعد همواره روند نزولي داشته است و در دوره شيوع كرونا، مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد منفي 15- درصدي را ثبت كرده است.
سقوط قیمت نفت و افزایش کسری بودجه دولت نيز تشديد شده و  کاهش شديد قیمت نفت محدوديت ارزي کشور را بیش از گذشته کرده است.  کسری بودجه دولت در سال 1399 براساس برآوردهای مرکز پژوهش ها به 185 هزار ميليارد تومان تخمین زده شده است. نقض برجام و بازگشت مجدد شرایط تحریمها نيز نشان مي دهد كه شوک بازگشت تحریم ها از فروردين 97 تشدیدکننده نابسامانی های اقتصاد کشور بوده و کرونا نیز به عنوان یک شوک خارجی پیش بینی نشده از اسفند 98 برای اقتصاد کشور هزینه افزایی کرده است.
وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد نيز نشان مي دهد كه  نرخ رشد اقتصادی با نفت منفي 7- درصد در پایان سال 98 توسط مرکز آمار اعلام شده است.  پیش بینی صندوق بین المللی پول در آوریل 2020 از نرخ رشد اقتصادی 6- و 3.1 درصد در سال های 2020 و 2021 خبر می دهد.
افزایش لجام گسیخته قیمت ها نيز تشديد شده و  نرخ تورم سال 1398معادل  34.8 درصد و نرخ خرداد ماه سال جاری 27.8 درصد برآورد شده است. پیش بینی صندوق بین المللی پول در آوریل 2020 ، از  افزايش 34.2 و 33.5 درصدي نرخ تورم برای سال 2020 و 2021 حکایت دارد. آشفتگی و نوسانات گسترده بازار ارز نيز نشان مي دهد كه نوسانات گسترده و آشفتگی نرخ ارز با افزایش هزینه های تولید، بسیاری از بنگاه های تولیدی را در آستانه تعطيلي سوق داده است.

پيش بيني اقتصاد

براساس پيش بيني شاخص هاي كلان اقتصاد در 2020 و 2021،  توليد نفت از 3.8 ميليون بشكه در 2017 به 1.8 ميليون بشكه در 2021 مي رسد. طي اين مدت صادرات نفت نيز از 2.15 ميليون بشكه به 400 هزار بشكه كاهش خواهد يافت. تزار حساب جاري نيز از 3.8 ميليارد دلار 2017 به 3.4- ميليارد دلار 2021 رسيده  و نرخ تورم از 9.6 درصد 2017 به 33.5 درصد 2021 درصد مي رسد. نرخ بيكاري از 12.1 درصد در 2017 به 16.7 درصد 2021 خواهد رسيد و  رشد اقتصادي نيز از 3.7 درصد 2017 به 6- درصد 2020 مي رسد و در 2021 به مثبت 3 درصد خواهد رسيد. صادرات 3612 ميليون دلاري و واردات 4245 ميليون دلاري دي 98 و قبل از كرونا، به صادرات 2648 ميليون دلاري و واردات 3110 ميليون دلاري ارديبهشت 99 رسيده است

 در زمستان 98 حدود 500 فعال اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه تاثير كرونا بر كسب وكار چه بوده، مشارکت داشتند که شاخص کسب وکار آنها  6.1 محاسبه شده و كرونا بر كسب وكار آنها تاثير منفي داشته است. عمده ترين مشكلات كسب وكار به واسطه كرونا، كاهش فروش و افزايش بدهي بوده است.
 نتایج شامخ کل در اردیبهشت ماه، بهبود نسبی وضعیت کلی تولید در مقایسه با فروردین ماه را نشان می دهد. بهتر شدن وضعيت توليد در شامخ كل ارديبهشت ماه به دليل افزايش توليد در بخش صنعت و ساختمان بوده است در حالي كه در بخش خدمات همچنان ركود وجود دارد. بخش خدمات به علت سروكار داشتن فعالان با جامعه، شيوع بيماري كرونا بيشتر از ساير بخش ها آسيب بده است. نتایج نشان می دهد که با تعطیلی بنگا هها در بخش خدمات، میزان سفارشات و ارائه خدمات همچنان در رکود به سر می برد اما در اردیبشت ماه نسبت به فروردین ماه کاهش کمتری نشان میدهد.
گزارش ماه مي شاخص شاخص كل در جهان نیز عدد36.3 را نشان مي دهد که نسبت به ماه آوریل ، 26 افزایش 10 واحدی داشته اما همچنان با عدد فاصله زیادی دارد. لذا در جهان نيز كاهش چشمگير فعاليت ها را نشان مي دهد.

كاهش ظرفيت توليد در 79 درصد واحدها پس از كرونا

فعالان اقتصادي در مورد اثر كرونا بر فعاليت و كسب وكار در ارديبهشت 99 نظر داده و 34 درصد معتقدند كه كرونا بر تمام ظرفيت اثر داشته، 21 درصد گفته اند كه اثر نداشته، 18 درصد گفته اند كه با كمتر از نيمي  از ظرفيت كار كرده اند 18 درصد نيز گفته اند كه با نيمي از ظرفيت كار كرده اند و 9 درصد نيز معتقدند كه با بيش از نيمي از ظرفيت كار كرده اند.
به عبارت ديگر كرونا بر43 درصد فعاليت ها بيش از نيمي از ظرفيت اثر داشته است. 36 درصد نيز بين 25 درصد تا نيمي از فعاليت خود را كاهش داده اند و تنها 21 درصد بدون تغيير ظرفيت كار كرده اند. يعني كرونا بر79 درصد ظرفيت واحدهاي اقتصادي اثرگذار بوده است.  
عملكرد ارديبهشت 99 نشان مي دهد كه  ظرفيت توليد در بخش كشاورزي، 19 درصد در حالت عادي بوده و اثركرونا بر 22 درصد با كمتر از نيمي از ظرفيت، 21 درصد با نيمي از ظرفيت، 34 درصد با تمام ظرفيت اثرگذار بوده است. در بخش صنعت نيز  15 درصد در حالت عادي بوده و اثركرونا بر 17 درصد با كمتر از نيمي از ظرفيت، 18 درصد با نيمي از ظرفيت، 35 درصد با تمام ظرفيت و 14 درصد بيش از نيمي از ظرفيت اثرگذار بوده است.اما در بخش خدمات اثر كرونا بيشتر بوده و  26 درصد بدون تغيير بوده و اثركرونا بر 17 درصد با كمتر از نيمي از ظرفيت، 17 درصد با نيمي از ظرفيت، 33 درصد با تمام ظرفيت و 6 درصد بيش از نيمي از ظرفيت اثرگذار بوده است.

بيشترين تاثير بر فروش با 46 درصد

بیشترین تاثیر کرونا بر جنبه های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در ارديبهشت 99 نيز نشان مي دهد كه 46 درصد ميزان فروش، 16 درصد نقدينگي، 14 درصد نيروي انساني، 3 درصد پس انداز، 9 درصد توليد و 11 درصد ساير موارد تحت تاثير كرونا بوده است.
در بخش ها نيز كشاورزي با 56 درصد تغيير فروش، 15 درصد نيروي انساني، 9 درصد پس انداز، 6 درصد توليد،  13 درصد سايرمواجه شده است. صنعت و معدن با 44 درصد تغيير فروش، 10 درصد نيروي انساني، 15 درصد نقدينگي،  2درصد پس انداز، 12درصد توليد،  13 درصد سايرمواجه شده است. خدمات نيز با 38 درصد تغيير در فروش، 15 درصد نيروي انساني، 5 درصد پس انداز، 7درصد توليد، 18 درصد نقدينگي،  15 درصد سايرمواجه شده است. به عبارت ديگر تغييرات فروش بيشتر در كشاوزي و بعد در صنعت و در آخر بر خدمات بوده است.

20 درصد تعديل نيرو

تاثیر کرونا بر تعدیل نیروی کار در بخشهای کسب و کار نشان مي دهد كه در كل اقتصاد در ارديبهشت 99، 80 درصد گفته اند كه تعديل نيرو نداشته اند و 20 درصد تعديل نيرو داشته اند. رقم تعديل نيرو در خدمات 22 درصد، در صنعت 11 درصد و در كشاورزي 34 درصد بوده است.

28 درصد افزايش قيمت

تاثیر کرونا بر تغییرات قیمت در بخشهای کسب و کارنشان مي دهد كه در ارديبهشت 99، كل اقتصاد با 28 درصد افزايش قيمت، 20 درصد كاهش قيمت و 52 درصد بدون تغيير روبرو بوده است. افزايش قيمت در خدمات27 درصد و كاهش قيمت آن 18 درصد، افزايش قيمت در صنعت 27 درصد و كاهش قيمت 17 درصد، افزايش قيمت در كشاورزي 32 درصد و كاهش قيمت آن 34 درصد بوده است.
دليل افزايش قيمت نيز 22 درصد به خاطر تغيير تقاضا، 8 درصد عدم امكان صادرات، 18 درصد تغيير قيمت مواد اوليه، 12 درصد مشكل حمل و نقل، 11 درصد تغيير در عرضه و 29 درصد ساير موارد بوده است.
مهمترين مشكلات كسب وكار نيز شامل 29 درصد حقوق و دستمزد، 21 درصد باز پرداخت وام، 10 درصد اجاره، 9 درصد صورت حساب ها، 12 درصد هزينه ها،  5 درصد سلامت و بيماري بوده و 14 درصد بدون مشكل بوده اند.
63 درصد واحدها معتقدند كه در صورت ادامه كرونا و مشكلات فعلي با كاهش توليد مواجه خواهند شد و 13 درصد معتقدند كه بدون تغيير خواهند بود و 23 درصد گفته اند كه افزاي توليد خواهند داشت. در بخش خدمات 56 درصد با كاهش و 13 درصد بدون تغيير و 30 درصد با افزايش مواجه خواهند بود. در بخش صنعت 65 درصد با كاهش و 17 درصد با افزايش و 17 درصد نيز بدون تغيير خواهند بود. در كشاورزي 73 درصد با كاهش، 6 درصد بدو ن تغيير و 21 درصد با افزايش مواجه خواهند شد.

انتظارات از دولت

در انتظارات از دولت نيز فعالان اقتصادي 11 درصدکاهش هزینه های تولید از طریق کاهش هزینه حاملهای انرژی و غیره، 24 درصد تامین سرمایه در گردش از طریق اعطای وامهای با سود پایین، 11 درصدتعویق بازپرداخت وامها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا، 15 درصد معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی،  6 درصد کاهش نرخ ارز برای واردکنندگان، 1 درصد ارائه مشاوره های فنی برای کسب و کار، 6 درصد کاهش موانع کسب و کار، 3 درصد تشویق تقاضا از طریق اعطای کارتهای اعتباری، یارانه و 21 درصد سایر موارد را خواستار شده اند.

پیش بینی توليد و بيكاري در سه سناريو

7.4  تا 11 درصد كاهش در توليد و 2.8 تا 6.4 ميليون كاهش شغل در سه سناريو پيش روي اقتصاد ايران است. در سناريوي اول، سختگیری دولت تا زمان ریشه کن شدن ویروس محور قرار گرفته و نشان مي دهد كه  ستانده كل اقتصاد نزدیک به 11 درصد در سال 1۳99 كاهش خواهد يافت.  به دلیل اعمال قرنطینه در ما ههای ابتدایی سال، اثر بر ستانده در شش ماهه اول سال 1399  نزدیک به 17 درصد برآورد میشود. اشتغال: نزدیک به 6.4  میلیون نفر از شاغلان متأثر خواهند شد و برای دوره ای بیکار خواهند بود. با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به شدت کاهش خواهد یافت.
در سناریوی دوم: سختگیری دولت تا 23 فروردین و آزادسازی نسبی بعد از آن با فرض آموزش غیرحضوری تا پایان دوره: در این سناریو ستانده كل اقتصاد نزدیک به 8.6 درصد در سال 1۳99 كاهش خواهد يافت.   نزدیک به 2.9 میلیون نفر از شاغلان متاثر از ویروس کرونا شغل خود را از دست خواهند داد.  در این سناریو با وجود تعطیلی مراکز آموزشی، شاغلان در این مراکز به دلیل داشتن رابطه استخدامی به جمعیت بیکار اضافه نشده اند.
سناریوی سوم: سختگیری دولت تا 23 فروردین و آزادسازی نسبی بعد از آن با فرض باز شدن مراکز  آموزشی از هفته دوم اردیبهشت: در این سناریو ستانده كل اقتصاد نزدیک به7.4  درصد در سال 1۳99 كاهش خواهد يافت.   اشتغال: نزدیک به  2.8 میلیون نفر از شاغلان متاثر از ویروس کرونا شغل خود را از دست خواهند داد

اقدامات اتاق

اهم اقدامات اتاق برای کاهش تبعات کرونا شامل  مکاتبات اتاق ایران با نهادهای تصمیم گیری و سیاستگذاری: ریاست جمهوری، معاون اول ریاست جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی،  و ... بوده است.
اهم اقدامات اتاق برای کاهش تبعات کرونا شامل پژوهش انجام شده با همکاری واحدهای زیر مجموعه اتاق ایران شامل مرکز پژوهشها، کمیسیو نهای تخصصی، تشکل ها و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، انجام گرفته است. بر اساس این کار پژوهشی 30 پیشنهاد مشخص در راستای کاهش پیام دهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا احصاء گردید و در قالب نامه به ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و وزارت صمت ارسال شده است.
همچنين تدوین و تصویب 3 مقالات سیاستی با موضوع "کاهش آثار اقتصادی کرونا بر کسب وکارها و اقدامات جهش تولید از منظر بخش خصوصی" در شورای پژوهشی، اظهارنظر در خصوص اقدامات و سیاست گذاریها دولت و نهادهاي تصمیم گیری در ارتباط با موضوع کرونا، ترجمه مجموعه گزارش های بین المللی انتشار یافته با موضوع کرونا، تشکیل کمیته "واکاوی پروتکل های کسب وکار" با مدیریت آقای مهندس پور فلاح و دبیری معاونت کسب وکار  از اقدامات ديگر بوده است.
سیاستگذاری دولت برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا بر کسب وکارها شامل  تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، استمهال پرداخت مالیات، استمهال پرداخت بده یهای مالیاتی دوره های گذشته، تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی، تعویق در برگزاری هیأت های حل اختلاف مالیاتی، تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی، تسهیل در فرآیندهای حسابرسی مودیان مالیاتی، امهال و ارائه تنفسبازپرداخت تسهیلات بانکی، ارائه تسهیلات توسط بان کها و موسسات اعتباری، تعلیق محرومیت و ممنوعی تهای ناظر بر چ کها برگشتی، افزایش مهلت در خصوص تسویه نقدی بدهی غیر جاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی، امهال حق بیمه سهم کارفرما، صدور بخشنامه نحوه دریافت لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل در گرو ههای اقتصادی منتخب، ابلاغ شیوه نامه اجرایی نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی ازکرونا، تعویق در برگزاری جلسات هیأ تهای تشخیص مطالبات بدوی و تجدید نظر در 6 استان، ثبت الکترونیکی درخواست متقاضیان بیمه بیکاری، حمایت های در نظر گرفته شده برای حمایت از کسب وکارهای آسیبدیده،می باشد.
ضروریست جهش تولید  حمایت های انجام گرفته از سوی سازمان های فوق الذکر لازم است اما کافی نیست و به منظور تحقق بخشی به شعار سال و کسب وکارهای تولیدی نیز مشمول حمایتها شوند.
نام:
ایمیل:
* نظر: