:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۸°
به‌روز شده در: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۷
سیاست دولت در بخش مسکن و حمایت از خانه اولی‌ها تغییر کرد
رییس‌جمهور در تازه‌ترین تصمیم برای ساماندهی بازار مسکن، از وزیر راه و شهرسازی خواست با در اختیار گذاشتن زمین‌های ارزان به خانه اولی‌ها و ساخت و عرضه انبوه مسکن در قالب ایجاد شهرک‌های جدید در حریم شهرها اقدام کند
کد خبر: ۱۵۵۳۶۶
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۷
اقتصاد گردان - دولت با پذیرش شکست سیاست اعطای تسهیلات به خانه اولی‌ها در فضای اقتصاد تورم زده، سیاست اعطای زمین را در دستور کار خود قرار داده است. چه آنکه کارآمدی وام 200 میلیون تومانی زوجین که پس از یک سال سپرده‌گذاری حاصل می‌شد، در خرید آپارتمان به‌شدت مضمحل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی، روز پنج‌شنبه در نشست روسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی کرونا با تاکید بر مباحث مطرح شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص سیاست‌های در نظر گرفته شده برای رونق بازار مسکن، به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کرد در خصوص ایجاد شهرک‌ها در حریم شهرها با در اختیار گذاشتن زمین‌های ارزان به خانه اولی‌ها و ساخت و عرضه انبوه مسکن اقدام کند. فارغ از اینکه این سیاست تا چه حد در ساماندهی بازار آشفته مسکن کارآمد خواهد بود، از نظر تبعات زیست شهری و حفظ حریم شهرها و به ویژه کلان‌شهرهای کشور که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، ‌قابل مطالعه و بررسی است.

آنگونه که محمد اسلامی، ‌وزیر راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود، در ستاد اقتصاد دولت، تصمیم گرفته شده که سیاست‌های اقتصادی دولت در بازار مسکن از سیاست‌های انقباضی به سیاست‌های انبساطی میل کند به این معنی که با انجام برخی اقدامات نظیر صدور سریعتر پروانه‌های ساخت، ‌فرایند تولید و عرضه مسکن سرعت یابد و همچنین با هدف حمایت از مستاجران، ‌وام ودیعه اجاره به مالکان واحدهای مسکونی کوچک‌تر از الگوی مصرف تخصیص یابد.

    با وجود خانه‌های خالی، عرضه بی‌معنا است

 این همه در حالی است که به باور اغلب کارشناسان بازار مسکن و همچنین اقتصاددانان و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تابستان سال گذشته وحتی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، شرایط ملتهب کنونی حاکم بر بازار مسکن متاثر از تورم عمومی و نرخ ارز به عنوان اهرم افزایش تورم و انتظارات تورمی است و منشأ داخلی ندارد. و اگر چه، طی 5 ساله گذشته، تعداد پروانه‌های صادره برای ساخت آپارتمان حدود 300 هزار فقره در سال بوده و به این ترتیب سالانه 600 هزار فقره کسری دارد، اما نباید فراموش کرد که در کلان‌شهری همچون تهران، ‌طی سال 91، سه برابر ظرفیت سالانه این شهر در صدور پروانه ساختمانی، ‌مجوز ساخت صادر شد و هم اینک به گواه آمار و بررسی‌های میدانی، دستکم 500 تا 600 هزار واحد مسکونی در شهر تهران خالی از سکنه است و از همین رو است که دولت تلاش دارد تا با راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک کشور این دسته از واحدهای خالی از سکنه را شناسایی کرده و از مالکان آنها مالیات دریافت کند تا به وسیله این محرک سلبی، مالکان واحدهای خالی خود را به بازار معاملات ملک یا رهن و اجاره عرضه کنند.

   تغییر سیاست مسکنی دولت طی 7 سال

با مرور کلی و گذرا بر سیاست‌های مسکنی دولت تدبیر و امید طی 7 ساله گذشته، مشاهده می‌شود که این سیاست‌ها از تقویت مالی دو طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن از طریق اعطای تسهیلات طی 5 سال اول، به سمت ارایه راهکارهای غیر مالی (اعطای زمین) تغییر یافته است. از همین رو است که اگر به دوران وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی، ایراد نادیده گرفتن سیاست‌های غیرمالی در بخش مسکن وارد می‌شد، هم اینک می‌توان ایراد نادیده گرفتن سیاست‌های مالی در شرایط کنونی را وارد دانست. با این حال، ‌مساله مسکن و خانه‌دار شدن خانوارها فراتر از سیاست‌های درون بخشی است و آنچه که بیش از همه دسترسی به مسکن را برای خانوارهای ایرانی به رویا تبدیل کرده است، بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان و در یک کلام اقتصاد تورم زده است. مساله‌ای که از سویی درآمدهای خانوار را تحلیل می‌برد و از سوی دیگر، قیمت کالاها و به ویژه مسکن را تقویت می‌کند. این واگرایی در اقتصاد خانوار، به گفته اغلب کارشناسان مسکن با عرضه سالانه یک میلیون مسکن در سال نیز ترمیم نمی‌شود.چه آنکه هزینه

تمام شده ساخت مسکن با توجه به نرخ‌های زمین، مصالح ساختمانی و سایر نهاده‌های تولید در ساخت مسکن که همگی متاثر از تورم عمومی و نرخ ارز ملتهب شده و می‌شوند، مانع از دسترسی خانوار ایرانی به مسکن شخصی می‌شود.

از همین رو است که شاخص «طول انتظار برای صاحب خانه‌شدن» در کل کشور به 22.8 سال رسیده است، به این معنی که هر خانوار ایرانی با لحاظ «نرخ متعارف پس‌انداز» که حدود ۳۰ درصد درآمد است، می‌تواند پس از ۲۲ سال، صاحب یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی شود. البته این شاخص با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن یا برابری میزان افزایش دستمزدها با تورم سالانه مسکن است. اما همانطور که اشاره شد به دلیل سبقت نرخ تورم از نرخ رشد درآمدهای خانوار این شاخص همواره افزایش یافته است. در بازار اجاره‌ نیز به‌طور میانگین ۲۷ درصد از مخارج ماهانه مستاجر‌ها برای اجاره‌بها هزینه می‌شود.

   مساله عرضه نیست، تورم است

از آنجا که بنا به نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن حدود 2.5 میلیون خانه خالی و تقریبا به همین میزان نیز اقامتگاه دوم در کشور وجود دارد و به گفته مسوولان هم اینک تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور از تعداد خانوارها بیشتر است، می‌توان گفت که برخلاف کمبود عرضه مسکن نوساز، اما واحد مسکونی به اندازه جمعیت در کشور وجود دارد، اما توان مردم در تامین هزینه‌های خرید یا حتی رهن و اجاره مسکن به‌شدت کاهش یافته است. در واقع، در پی جهش‌های قیمتی مسکن طی سال‌های اخیر، مساله از «خانه‌دار شدن» به «توان اجاره مسکن» تغییر یافته است. از همین رو است که دولت تلاش دارد با پرداخت وام ودیعه مانع از افزایش بی‌خانمانی، کارتن خوابی، پشت بام خوابی و ... جلو‌گیری کند. در واقع، دولت یا بخش‌هایی از آن به این مساله واقف است که مساله اصلی نه تسهیل عرضه مسکن که مهار تورم و ثبات بخشی به اقتصاد است. مساله‌ای که نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بازنگری در روابط بین‌المللی است.

    نمره صفر دستگاه‌ها در واگذاری زمین

زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه طرح مسکن اجتماعی در کشور ابتر مانده است، گفت: تشکیل ستاد ملی مسکن به ریاست رییس‌جمهور ضرورت دارد.

نژاد بهرام در گفت‌وگو با فارس درباره دغدغه و مشکلات شهروندان تهرانی برای خرید و اجاره مسکن اظهار کرد: نوسازی بافت فرسوده در جهت تأمین مسکن در پایتخت بسیار حائز اهمیت است که در بین مناطق ۲۲ گانه تهران، منطقه ۱۰ بیشترین بافت فرسوده را دارد که البته بیشترین نوسازی نیز در این منطقه صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه نوسازی بافت فرسوده منبع مناسبی برای تأمین مسکن اجتماعی محسوب می‌شود، گفت: دولت در مورد مسکن ملی و امید مصوبه‌هایی داشته است و بر اساس آن قرار شده که دستگاه‌ها، زمین‌هایی را در اختیار شهرداری قرار دهند تا شهروندان بتوانند از آنها بهره‌مند شوند ولی متاسفانه همکاری دستگاه‌ها در این زمینه بسیار اندک و حتی صفر بوده است.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری اقداماتی در این راستا انجام داده ولی به دلیل همکاری نکردن سایر دستگاه‌ها طرح مسکن اجتماعی ابتر مانده است، گفت: شورای شهر موضوع مسکن اجتماعی را پیگیری کرده و از آن جایی که بسیاری از دستگاه‌ها زمین‌های مختلف و بزرگی را در پایتخت دارند که در حال حاضر بدون استفاده مانده است می‌توان در شرایط اقتصادی کنونی آن را جهت تأمین مسکن استیجاری مورد بهره‌برداری قرار داد.

نژادبهرام با اشاره به اینکه با واگذاری زمین توسط دستگاه‌ها، شهرداری اقدامات صدور پروانه و جواز را انجام می‌دهد و بخش خصوصی نیز وارد سرمایه‌گذاری خواهد شد، گفت: مسکن اجتماعی راهکار مناسب جهت تعدیل قیمت مسکن در پایتخت است و در واقع از این طریق شهروندان می‌توانند منازل مسکونی را از دولت اجاره کنند. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مسکن‌های اجتماعی برای زوج‌های جوان، خانواده‌های کم جمعیت و نوپا بسیار مناسب است، گفت: وسعت واحدهای مسکن اجتماعی به‌طور ۴۵ تا ۵۰ متر درنظر گرفته شده است.

نژادبهرام با بیان اینکه مهار شیوع کرونا در کشور از طریق عزم عمومی انجام گرفته است، گفت: رفع مشکل مسکن در پایتخت نیز نیاز به عزم عمومی دارد و به نظرم باید ستاد ملی‌مسکن تشکیل شود تا بتوان اقدامات هماهنگی را در این زمینه با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام داد.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: رییس ستاد ملی مسکن باید رییس‌جمهور باشد و مدیریت‌‌هایی به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود و سایر دستگاه‌ها با تبعیت از ستاد اقدامات مناسب و راهگشا را جهت رفع مشکل مسکن انجام دهند.
نام:
ایمیل:
* نظر: