:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۲°
به‌روز شده در: ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۵
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد
هرچند در ماه‌های گذشته با تاکید جدی ابراهیم رییسی - رییس قوه قضاییه - بر لزوم برخورد جدی با فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، دادگاه‌های گسترده‌ای در سراسر کشور برگزار شده که با محوریت مبارزه با فساد به جرایم تعداد زیادی از متهمان رسیدگی شده و احکامی سنگین نیز علیه آنها صادر شده است اما در روزهای اخیر آغاز دادگاه اکبر طبری- معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه - بمبی جدید در فضای خبری کشور منفجر کرد
کد خبر: ۱۵۴۳۹۵
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۸
اقتصاد گردان -  هرچند در ماه‌های گذشته با تاکید جدی ابراهیم رییسی - رییس قوه قضاییه - بر لزوم برخورد جدی با فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، دادگاه‌های گسترده‌ای در سراسر کشور برگزار شده که با محوریت مبارزه با فساد به جرایم تعداد زیادی از متهمان رسیدگی شده و احکامی سنگین نیز علیه آنها صادر شده است اما در روزهای اخیر آغاز دادگاه اکبر طبری- معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه - بمبی جدید در فضای خبری کشور منفجر کرد. فردی که سال‌ها، جزو پرنفوذترین افراد در قوه قضاییه به شمار می‌رفت با پرونده‌ای قطور و تعداد زیادی اتهام اقتصادی به دادگاه آمده و باید پاسخگوی پرونده‌ای بسیار گسترده باشد. آغاز دادگاه طبری، بار دیگر این سوال را به وجود آورده که اگر قوه قضاییه حلقه پایانی برخورد با فساد و پیگیری متهمان است، منشأ ابتدایی فساد از کجا آغاز می‌شود و چگونه طبری و امثال او، فضایی را به دست می‌آورند که میلیاردها تومان را به نفع شخصی خود مصادره کرده و با تشکیل گروه‌هایی گسترده به شکل تیمی در فضای اقتصادی و قانونی کشور نفوذ کنند؟ عباس آرگون - عضو اتاق بازرگانی تهران و نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق - در گفت‌وگو با «تعادل» از اهمیت مواجهه با فساد در فضای علت و معلول می‌گوید و معتقد است، آنچه بیشترین اهمیت را دارد بستن راه فساد از منشأ است تا شانس به وجود آمدن پرونده‌هایی شبیه به آنچه در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد به حداقل ممکن برسد.

   با وجود تصویب قوانین جدید در مبارزه با فساد و تاکید جدی قوه قضاییه در برخورد با مفسدین، چرا باز کشور شاهد رونمایی از پرونده‌هایی مانند اتهامات طبری در دادگاه است؟

قوه قضاییه، آخرین حلقه مبارزه با فساد است. یعنی جایی که فساد رخ داده و سرنخ‌هایی از این فساد به دست آمده، قوه قضاییه به پرونده ورود می‌کند و در صورت اثبات اتهامات، مجرم یا مجرمین را دستگیر و دادگاهی می‌کند. هیچ‌کس تردیدی ندارد که این قوانین سخت‌گیرانه در مبارزه با فساد اهمیت فراوانی دارند و جامعه انتظار دارد که با مجرمان اقتصادی با شدت زیاد برخورد شود. اما فساد نیز مانند بسیاری از مسائل یک علت و یک معلول دارد. فردی که در دادگاه به عنوان متهم یا مجرم حضور دارد، معلول فضایی است که به او امکان فساد را داده است. ما برای آنکه پرونده فساد جدید شکل نگیرد باید  سراغ علت‌ها برویم.

   در ایران قوانین گسترده‌ای برای مبارزه با فساد وجود دارد و شعار تمام دستگاه‌ها نیز مبارزه جدی با فساد است. چرا با این وجود حرکت به سمت‌ها علت‌ها و منشأ فساد با قدرت انجام نمی‌شود؟

فساد برای ایجاد به یک بستر و یک وسیله احتیاج دارد. شفاف نبودن اقتصاد ایران، بروکراسی گسترده، امضاهای طلایی و رانت‌های فردی و گروهی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، بستر مناسب برای شکل‌گیری فساد ایجاد می‌کند و ابزار اصلی فساد پول است. به این ترتیب ما اگر قصد داریم که با فساد برخورد کنیم، ابتدا باید بستر فساد را از بین ببریم، تصدی‌گری دولت در اقتصاد را کنار بگذاریم و قوانین و مقرراتی که به شکل‌گیری فساد کمک می‌کند را حذف کنیم و از سوی دیگر پول را رصد کنیم، گردش پول را رصد کنیم و اجازه ندهیم وسیله فساد به راحتی به گردش دربیاید.

   مبدا و منشأ پول را چگونه می‌توان رصد کرد؟

برای مشخص شدن ابعاد این امر می‌توان به تجربه بسیاری از کشورها پرداخت. امروز در بسیار از کشورها صرف نظر از اینکه توسعه یافته به‌شمار می‌روند یا نه، اصلی‌ترین سوال درباره پول از افراد این است که از کجا آورده‌ای؟ برای مثال اگر حقوق یک کارمند، 200 هزار یورو در سال تعریف شده اما در پایان سال 400 هزار یورو در حساب او جابه‌جا شده، این فرد باید به دولت پاسخ‌گو باشد که محل ورود این پول به حسابش کجا بوده؟ از طریق چه کسی واریز شده؟ چه توجیه قانونی برای آن وجود دارد؟ اگر یک فرد اصطلاحا کاسب است و حقوق ثابت ندارد، اطلاعات مربوط به درآمدش در سامانه مالیاتی تصویب شده و باز هم اگر فرد درآمدی بیش از خوداظهاری خود به دست آورد، باید پاسخ‌گو باشد که این افزایش درآمد و سرمایه از کجا و چگونه به وجود آمده است؟

   این قید و بندها تا چه حد در ایران اجرایی می‌شود؟

ما در ایران عملا نظارتی بر این فرآیند نداریم. یعنی حقوق کارمندان ثبت شده و کاسب‌ها نیز اظهارنامه مالیاتی پر کرده‌اند ولی اگر یک کارمند به جای سالی 100 میلیون تومان، در سال یک میلیارد تومان در حساب خود داشته باشد، هیچ‌کس از او سوال نمی‌کند که این پول چگونه و از طریق به دست آمده است؟ اگر یک فعال اقتصادی چند برابر درآمد اظهارشده در سامانه مالیاتی را در حساب‌های خود به گردش دربیاورد، کسی پیگیر او نمی‌شود. در این شکی وجود ندارد که وقتی فساد یا پول کثیفی شکل می‌گیرد، بخش عمده آن وارد نظام بانکی شده و از این طریق جابه‌جا می‌شود و تا وقتی نظام بانکی ما طوری اصلاح نشده که در برابر ورود این پول‌ها، سنجش کامل انجام داده و اطلاعات مشکوک را رصد کند، همچنان پرونده‌های جدید فساد شکل‌ می‌گیرد و افراد با استفاده از این بستر به نفع شخصی خود، در اقتصاد اخلال ایجاد می‌کنند. این به معنی مسوولیت مستقیم بانک‌ها نیست، بلکه ما باید بستر قانونی و اجرایی را به کار ببندیم که وقتی پول مشکوکی وارد بانک‌ها شد، سریعا رصد شده و فرد مجبور به پاسخ‌گویی شود.

  آیا امکان رصد حساب همه افراد در شبکه وجود دارد؟ تا چه حد می‌توان با زیرساخت‌های فعلی به این هدف دست یافت؟

پاسخ‌گویی در برابر ثروت و درآمد چیز جدید و عجیبی نیست. همانطور که در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، در ایران نیز قوانین ما به این موضوع پرداخته‌اند. برای مثال در سامانه جامعه مالیاتی باید اطلاعات درآمدی و ثروت افراد ثبت شود. به این ترتیب وقتی کدملی فردی در سامانه وارد شد، مشخص می‌شود که این فرد چه قدر درآمد سالانه دارد، چه املاک، خودرو یا سهام‌هایی به نامش وجود دارد و مالیات هریک از آنها به چه شکل محاسبه می‌شود. با رصد اطلاعات اگر مشخص شد فردی خلاف واقع گفته یا پول خود را از طریق حساب یا مشخصات دیگری جابه‌جا کرده، باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشد و اگر سعی در فرار از مالیات داشته، باید جریمه‌ای مضاف بر رقم قبلی پرداخت کند.

   در کنار شکل‌گیری پرونده‌های فساد، عدم شفافیت چه آسیب‌های دیگری را به اقتصاد ایران وارد کرده است؟

وقتی ما منبع و منشأ پول را رصد کنیم، فضایی برای فعالیت‌های خلاف قانون دیگری نیز باز می‌شود. برای مثال اقتصاد ایران سال‌هاست که با موضوع قاچاق دست به گریبان است. قاچاق از سویی دست دولت را از درآمدهای گمرکی کوتاه می‌کند و از سوی دیگر بازار کارخانه‌های داخلی تولیدکننده کالا را از بین می‌برد. بر اساس آمارهای موجود در ایران سالانه عددی بین 10 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا صورت می‌گیرد. این کالاها بدون نظارت رسمی وارد کشور شده و به فروش می‌رسند. اگر ما در نظام بانکی و در رفت و آمد پول نظارت داشتیم، صاحبان این کالاهای قاچاق، چگونه می‌توانستند پول حاصل از این اقدامات خود را جابه‌جا کنند. وقتی رقمی بزرگ به حساب یک شخص وارد می‌شود، او باید پاسخگو باشد و وقتی اطلاعات اظهار شده با وضعیت حساب‌ها همخوانی نداشته باشد، مسائل کلانی مانند قاچاق نیز با مشکل مواجه می‌شود. از این رو من معتقدم در صورتی که ما تردد پول به بانک‌های خود را رصد کنیم و در رابطه با آن سخت‌گیری‌های جدی داشته باشیم، بستر 90 درصد از فساد موجود در اقتصاد ایران برچیده می‌شود ولی در غیر این صورت، ما باید همچنان شاهد برگزاری دادگاه‌هایی باشیم که در آنها یک جرم اقتصادی بزرگ رخ داده و همچنان این فرآیند ادامه دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر: