:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۲°
به‌روز شده در: ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۵
معاملات مربوط به عملیات بازار باز (13 خرداد ‌ماه 1399) بدون سفارش ماند
پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه 12 خرداد‌ماه 1399 در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد
کد خبر: ۱۵۴۰۶۲
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶
اقتصاد گردان -  محسن شمشیری 
پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه 12 خرداد‌ماه 1399 در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است.

همچنين، بانک مرکزی در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بين‌بانکی ريالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعيه یاد شده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بين‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بين‌بانکی اقدام کنند.
  
براین اساس، با این که بانک مرکزی سیاست مشخص و مهم خود برای کنترل نقدینگی و تورم را عملیات بازار باز معرفی کرده اما بانک ها همچنان برای تامین منابع خود از طریق بازار بین بانکی و قرض گرفتن از سایر بانک ها اقدام می کنند و در چند ماه اخیر، معاملات عمده ای در بازار باز صورت نگرفته است. در حالی که حجم عملیات بازار بین بانکی در سال 97 بیش از 18000 هزار میلیارد تومان بوده است. 
 پرسش اساسی این است که چرا با وجود کسری بودجه و یا کمبود منابع در بانک ها، از روش عملیات بازار باز برای تامین منابع استقبال نمی شود؟ آیا نرخ سود اوراق و خرید بدهی مورد پسند دستگاه های اجرایی و بانک ها نیست یا این روش با استقبال همراه نمی شود و بانک ها علاقه دارند که همچنان از عملیات بازار بین بانکی برای تامین کسری خود استفاده کنند. چه تفاوت ها و ویژگی هایی باعث افزایش عملیات بازار بین بانکی در سال های اخیر شده و چرا عملیات بازار باز با استقبال و درخواست مواجه نمی شود؟

عبدالناصر همتی  در مورد کنترل نقدینگی و تورم در جریان جلسه علنی مجلس با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا ما شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کنیم؛ در سال ۹۷ شرایط خیلی سخت شد و در سال ۹۸ شرایط حتی از قبل نیز سخت‌تر شد و ما یکی از سخت ترین سال‌ها را با توجه به تحریم‌ها پشت سر گذاشتیم. در طول دو سال گذشته تحریم‌های بی‌سابقه و هوشمندانه‌ای بر ما تحمیل شد؛ چرا که آمریکا از همه ابزارهای خود استفاده کرد تا ما را از درآمدهای بین المللی محروم کند و هدف اصلی آن فروپاشی اقتصادی کشور و نابودی نظام اسلامی بود اما امروز ما دست برتر را در منطقه داشته و دولت آمریکا گرفتار آنچه برای ما پیش بینی کرده شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: شاخص‌های اقتصادی از فشارهای سیاسی جدا نیست. در سال ۱۳۹۷ همه بر این باور بودند که ما با ابرتورم و نرخ‌های نجومی ارز روبه‌رو خواهیم شد، اما با تدبیر رهبری و ایستادگی مردم و تدابیر مسئولان این اتفاق نیفتاد. به خاطر تحریم‌ها و تاثیر آنها بر اقتصاد ما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدیم. در سال ۱۳۹۰ صادرات نفتی ما ۱۰۷ میلیارد دلار بوده است، اما در سال ۱۳۹۸ صادرات نفتی ما کاهش چشم‌گیری داشته و به کمتر از ۲۰ درصد این رقم رسیده است. در سال ۱۳۹۰ واردات ما ۷۸ میلیارد دلار بود اما در سال گذشته ما تنها ۴۲ میلیارد دلار واردات داشتیم که این رقم هم می‌تواند یک تهدید باشد و هم یک فرصت محسوب شود.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در اواخر سال ۱۳۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا آخرین آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی مثبت بود که هر سه شاخصه ما با رشد مواجه شد. حوزه کشاورزی ۷.۸، صنعت ۷ و خدمات ۱.۲ شد که هر سه مثبت بودند. برهمین اساس بود که رهبری سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» اعلام کردند و به باور ما این جهش قابل تحقق است، اما شیوع ویروس کرونا بر روی فعالیت‌های خدماتی و صنعتی در دو ماه گذشته تاثیرگذار بوده است. از سویی دیگر به خاطر قطع ارتباط ما با سایر کشورهای همسایه به دنبال شیوع کرونا مشکلاتی در برگشت ارز داشتیم که فشار خود را در بازار ارز نشان داد و ان‌شاءالله به زودی مشکلات پیش آمده برطرف می‌شود. در ظرف دو ماه و نیم گذشته از سال ۱۳۹۹، چهار میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها تامین شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در سال ۱۳۹۸ میانگین نرخ ارز بازار آزاد ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود و این رقم در سال ۱۳۹۷، ۱۱ هزار تومان بود در حالی که ما با فشار حداکثری در طول این دو سال مواجه بودیم. ما در سال گذشته توانستیم ۴۲ میلیارد دلار واردات داشته باشیم که این نشان‌دهنده شکست سیاست‌های آمریکاست. اگرچه مردم ما و به ویژه طبقات آسیب‌پذیر با مشکلات جدی روبه‌رو شدند، اما ملت ایران شکست نخورد حتی کشورهایی که با ما رابطه دوستی دارند نظیر کره و عراق به خاطر فشار آمریکا به بانک‌های آنها اجازه دسترسی ما به منابع ارزی خود را نمی‌دهند که ذخائر ارزی بانک مرکزی بسیار خوب است اما مشکل ما این است که اجازه دسترسی به ما داده نمی‌شود، اما ما در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم به منابع ارزی خود دست پیدا کنیم.

وی در ادامه با اشاره به این‌که در سال ۱۳۹۸، ۴.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو تخصیص داده شده است، بیان کرد: از لحاظ مسائل ارزی ما روند خوبی را طی می‌کنیم و ان‌شاءالله بهتر نیز خواهد شد. کنترل نرخ ارز برای ما یک مولفه کلیدی است؛ چرا که نرخ ارز بر سایر مولفه‌های اقتصادی تاثیرگذار است. اگر نرخ ارز متلاطم شود، سیستم اقتصادی را برهم می‌زند. در ارتباط با تورم ما راهی جز اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و دولت نداریم. در ۵۰ سال گذشته به طور میانگین تورم حدود ۲۰ درصد و رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد بوده است و این رشد به رابطه بین بانک مرکزی و دولت باز می‌گردد. رابطه دخل و خرج دولت با بانک مرکزی باید اصلاح شود و همان‌طور که رییس جمهور تاکید داشتند دولت نباید دست‌اش در جیب بانک مرکزی باشد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از ویژگی‌های سیاستگذاری پولی جدید بانک مرکزی این است که ما از ابزار عملیاتی بازار باز استفاده کنیم. ما باید برای کاهش تورم هدف‌گذاری می‌کردیم که با آغاز عملیات بازار باز این اتفاق افتاده است. کسری بودجه دولت نباید رشد پایه پولی را افزایش دهد. ما این کار را از حراج اوراق خزانه شروع کردیم از سوی دیگر هزینه‌هایی باید کنترل شود.

وی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی تورم ۲۴ درصدی بیان کرد: ما هدف‌گذاری کردیم که تورم ۲۴ درصدی پیش‌بینی شده را کاهش دهیم، اما رقم تورم از این عدد بیشتر نخواهد شد. یکی از دلایل رشد تورم و نقدینگی مساله‌ی شبه پول است. رشد نقدینگی درست نمی‌شود؛ مگر این‌که سود بانکی اصلاح شود سود بانکی نیز اصلاح نمی‌شود؛ مگر این‌که ناترازی بانک‌ها اصلاح شود که این امر نیز به دنبال نظارت بانک مرکزی محقق می‌شود. یکی از اقدامات مهم ما از سال گذشته رسیدگی به بانک‌های ناتراز بوده است. ما توانستیم دو تا از بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را با هم ادغام کنیم و سایر آنها نیز به تدریج ادغام می‌شوند. برخی از بانک‌ها و موسسات نیز ناتراز بودند که ما آنها را تحت سرپرستی گرفتیم. برخی از بانک‌های بزرگ نیز مشکلاتی ایجاد کردند که ما مدیریت آنها را از سهامداران جدا کردیم. مجموع این اقدامات باعث شد تا بدون دخالت بانک مرکزی در بازار نرخ سود کاهنده شود و شبه پول و نقدینگی در آینده کمتر رشد خواهد کرد.

همتی با اشاره به این‌که یکی از دلایل افزایش پایه پول اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود، ادامه داد: از سال گذشته تاکنون اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نصف شده است و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۴۰ درصد کاهش داشته است. برای کنترل بازار ارز ما مدیریت جدید علمی را به کار گرفته‌ایم متاسفانه در طول سال‌های گذشته برای مدیریت بازار ارز ما ارز به بازار تزریق می‌کردیم و این امر باعث شده در ۱۵ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار و به طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق و در نهایت از کشور خارج شود. زمانی که جلوی ارز رانتی را گرفتیم وضعیت بهتر شد. عملا با تزریق ارز به بازار ما به مردم کمک می‌کردیم تا در خارج از کشور خانه بخرند و یا سرمایه‌ گذاری کنند. در طول سال گذشته ما یک دلار نیز به بازار ارز تزریق نکردیم بلکه یک میلیارد دلار از بازار ارز خریدیم. ما به دنبال اصلاح سیاست‌های ارزی و سیاست‌های اعتباری هستیم. از سوی دیگر مبارزه با پولشویی را به طور جدی دنبال می‌کنیم.


بررسی عملکرد بازار بین بانکی 

در سال های اخیر،  بانك هاي خصوصي شده و دولتي عمدتا تسهيلات دهنده و بانك هاي خصوصي عمدتا تسهيلات گيرنده بوده اند. در سال 98  18 هزار "هزار ميليارد تومان" وام بين بانكي  مبادله شده که البته با كاهش 77 صدم درصدي نرخ سود  همراه بوده و  هزینه این وام ها و قرض ها در بازار بین بانکی برای بانک ها معادل  71 هزار ميليارد تومان در سال 98 بوده است.
رشد 74 درصدي و بيش از 18688 هزار ميليارد تومان تسهيلات بازار بين بانكي سال 98، نشان مي دهد كه اگر اين تسهيلات را براي يك هفته در نظر بگيريم با توجه به 50 هفته سال و نرخ سود 18.95 درصدي ميانگين آن در طول سال، بانك ها در بازار بين بانكي حدود 71 هزار ميليارد تومان سود پرداخت كرده اند

معاملات و ارائه تسهيلات بين بانكي با شروع به كار بازار بين بانكي از ارقام اندك به ارقام بزرگ 4، 6 ، 10 و 18 " هزار هزار ميليارد تومان"
در سال هاي اخير رسيده كه نشان دهنده بزرگي ارقام نجومي  است. مقايسه ارزش معاملات و نرخ سود تسهيلات بازار بين بانكي در سال 98 نسبت به سال 97 نشان مي دهد كه با وجود رشد 74 درصدي ارزش معاملات و بيش از 18000 هزار ميليارد تومان تسهيلات در بازار بين بانكي نرخ سود بين بانكي كاهش 77 صدم درصدي داشته  و نرخ جذب منابع به زير 19 درصد رسيده است.
روند كاهش نرخ سود بازار بين بانكي در دوران شيوع كرونا و از اسفندماه تا كنون، موجب شد كه تقاضا براي تسهيلات بازار بين بانكي كاهش يافته و نرخ سود اين بازار را به زير 14 درصد كاهش دهد و همين امر موجب شد كه مديران بانك ها اوايل ارديبهشت تصميم بگيرند كه موضوع نرخ سود سپرده 15 درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت كنند. اما به دنبال رشد شاخص سهام در بورس و رشد قيمت ساير دارايي ها از جمله خودرو، بانك هاي كشور نگران خروج سپرده هاي بانكي شده و به دنبال آن هستند كه با نرخ هاي بالاتر از 15 درصد در صندوق هاي سرمايه گذاري و اوراق سرمايه گذاري و... سپرده هاي خود را حفظ كنند و از خروج آنها جلوگيري نمايند.
در اين رابطه، عبدالناصر همتي رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های پولی ابزار قوی و مناسبی در اختیار دارد گفت: بازار باز مکانیزمی است که بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول از آن به خوبی بهره گرفته است و خوشبختانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز بدون فشار و ابزار دستوری، همراهی مناسب و مطلوبی با سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه داشته اند که جای قدردانی و تشکر دارد.
اين نكات نشان مي دهد كه بانك ها براساس كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي تصميم به رعايت نرخ سود سپرده 15 درصدي گرفته اند و پس از آن كه موضوع هدايت نقدينگي به سمت بازار دارايي و بورس و... مطرح شده از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري و اوراق و... به دنبال جذب سپرده و حفظ منابع خود با نرخ هاي بالاي 15 درصد هستند. اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه در ماه هاي باقي مانده سال 99، بانك ها چه مكانيزم و برنامه اي براي رعايت نرخ سود سپرده ها و يا ارائه نرخ هاي بالاتر براي حفظ سپرده هاي خود خواهند داشت.

رشد 74 درصدي حجم معاملات بين بانكي

ارزش كل معاملات در سال 98 معادل  18 هزار و 688 " هزار ميليارد تومان" بوده كه نرخ سود ميانگين آن 18.95 درصد بوده است. تعداد معاملات 40 هزار و 341 فقره بوده كه ارزش متوسط معاملات روزانه  معادل 64 هزار و 672 ميليارد تومان بوده است و در 289 روز كاري معاملات بين بانكي انجام شده است.  اين در حاليست كه ميانگين  سود سال 97 معادل 19.72 درصد بوده است و در سال 98 نرخ سود بين بانكي معادل 77 صدم درصد كاهش داشته است.

به عبارت ديگر، روزانه 64667 ميليارد تومان معاملات بين بانكي انجام شده و تعدادي از بانك ها عمدتا دولتي و خصوصي شده مشمول اصل 44  كه مازاد منابع داشته اند به ساير بانك ها  عمدتا خصوصي كه منابع كم داشته اند معادل 64667 ميليارد تومان قرض داده اند. اين قرض ها معمولا براي يك شب يا يك هفته انجام مي شود.

براين اساس اگر اين تسهيلات 18688 هزار ميليارد توماني را براي يك هفته در نظر بگيريم با توجه به 50 هفته سال و نرخ سود 18.95 درصدي ميانگين آن در طول سال، مي توان برآورد كرد كه بانك ها در بازار بين بانكي حدود 71 هزار ميليارد تومان سود پرداخت كرده اند.  اين پرداخت سود بابت تامين كسري ها به مراتب از سود بالاي 200 هزار ميليارد توماني جذب سپرده بانكي براي يك سال كمتر است و نشان مي دهد كه بانك ها از طريق اين ابزار توانسته اند هزينه هاي خود را كاهش دهند. زيرا سپرده هاي بازار بين بانكي معمولا براي يك هفته است اما سپرده هاي بانك ها براي يكسال هزينه ساز است.
در سال 97، حجم معاملات معادل 10 هزار و 714  " هزار ميليارد تومان" بوده كه 40663 فقره  تعداد معاملات آن بوده، و در سال 98 حجم معاملات رشد 74.41 درصدي، ميانگين نرخ سود كاهش 3.9- درصدي و تعداد معاملات كاهش 0.8- درصدي داشته است.
البته براي ماه هاي ابتداي سال 99 پيش بيني مي شود كه حجم معاملات بين بانكي كاهش قابل توجهي داشته باشد زيرا با وجود مكانيزم بازار باز و دريافت وام و انتشار اوراق توسط بانك ها  و خريد آن توسط بانك مركزي، معاملات هفته هاي اخير در حد صفر بوده است و اين موضوع نشان مي دهد كه احتمالا در بازار بين بانكي نيز معاملات رقم قابل توجهي را مانند سال هاي 97 و 98 شامل نمي شود.

سهم بانك ها در سپرده گذاري و پرداخت تسهيلات بين بانكي

از سوي ديگر، بانك هاي خصوصي با 2 هزار و 31 " هزار ميليارد تومان" در سال 97 و 3 هزار و 472 " هزار ميليارد تومان" در سال 98، سهم بالاي 18 درصدي از بازار بين بانكي داشته اند و نرخ سود معاملات آنها در سال 97 معادل 19.81 درصد و در سال 98 معادل 19 درصد بوده است.
بانك هاي خصوصي شده يا مشمول اصل 44 شامل بانك هاي ملت، صادرات و تجارت با 3هزار و 824 " هزار ميليارد تومان" در سال 97 و 9 هزار و 553 " هزار ميليارد تومان" در سال 98، سهم بالاي 35 درصدي از بازار بين بانكي سال 97 و بالاي 51 درصدي در بازار بين بانكي سال 98 داشته اند و معاملات آنها در سال 98 به دليل مازاد منابع و بهبود در شرايط مالي آنها به شدت رشد كرده است.  و نرخ سود معاملات آنها در سال 97 معادل 19.96 درصد و در سال 98 معادل 18.86 درصد بوده و 1.1 درصد كاهش داشته است.
بانك هاي دولتي با 4 هزار و 637 " هزار ميليارد تومان" در سال 97 و 5 هزار و 395 " هزار ميليارد تومان" در سال 98، سهم بالاي 43 درصدي از بازار بين بانكي سال 97 و سهم 28 درصدي در بازار بين بانكي سال 98  داشته اند و بخشي از سهم خود را به بانك هاي اصل 44 خصوصي شده داده اند.  نرخ سود معاملات آنها در سال 97 معادل 19.72 درصد و در سال 98 معادل 18.95 درصد بوده است.
موسسات اعتباري نيز در سال 97 با 221 هزار ميليارد تومان و سهم 2 درصدي از معاملات با سود 20 درصدي، در سال 98 سپرده گذاري 266 هزار ميليارد توماني با سهم 1.4 درصد از معاملات با سود 19.2 درصدي داشته اند.
ملاحظه مي شود كه بانك هاي اصل 44 و بانك هاي دولتي بيشترين سپرده گذاري يا قرض دادن را به خود اختصاص داده اند و به دليل مازاد منابع بيشتر، قادر به قرض دادن بوده اند و ساير بانك ها از آنها وام گرفته اند. در مجموع كل بانك هاي كشور معادل 10714 هزار  ميليارد تومان تسهيلات  با سود 19.72 درصدي در سال 97  تسهيلات پرداخت  كرده اند  و در سال 98 نيز 18688 هزار ميليارد تومان با سود 18.95  درصدي در سال 98 تسهيلات پرداخت كرده اند. نرخ سود سال 98 به ميزان 77 صدم درصد كاهش داشته است.

سهم بانك ها در سپرده پذيري و دريافت تسهيلات بين بانكي

بانك هاي خصوصي با 6 هزار و 116 " هزار ميليارد تومان" در سال 97 و 11 هزار و 383 " هزار ميليارد تومان" در سال 98، سهم بالاي 57 درصدي از بازار بين بانكي 97 و سهم 61 درصدي از بازار بين بانكي 98 داشته اند و نرخ سود معاملات آنها در سال 97 معادل 19.89 درصد و در سال 98 معادل 19.21 درصد بوده است. به عبارت ديگر، بيشترين قرض يا درخواست وام متعلق به بانك هاي خصوصي بوده اند و بيشترين تقاضا را براي دريافت منابع ساير بانك ها به صورت قرض داشته اند.
بانك هاي خصوصي شده يا مشمول اصل 44 شامل بانك هاي ملت، صادرات و تجارت با 1هزار و 454" هزار ميليارد تومان" در سال 97 و 2 هزار و 509 " هزار ميليارد تومان" در سال 98، سهم بالاي 13درصدي از بازار بين بانكي بازار بين بانكي داشته اند و نرخ سود معاملات آنها در سال 97 معادل 19.37 درصد و در سال 98 معادل 18.5 درصد بوده وكاهش داشته است. به عبارت ديگر بانك هاي خصوصي شده به دليل منابع خوبي كه داشته اند كمترين نياز را به دريافت تسهيلات داشته اند.
بانك هاي دولتي با 2 هزار و 39 " هزار ميليارد تومان" در سال 97 و 3 هزار و 10 " هزار ميليارد تومان" در سال 98، سهم بالاي 19 درصدي از بازار بين بانكي سال 97 و سهم 16 درصدي در بازار بين بانكي سال 98  داشته اند و نرخ سود معاملات آنها در سال 97 معادل 19.54 درصد و در سال 98 معادل 18.23 درصد بوده است.
موسسات اعتباري نيز با 1104 هزار ميليارد تومان در سال 97 و 1785 هزار ميليارد تومان در سال 98 سهم 10 درصدي از بازار بين بانكي 97 و 9 درصدي از بازار بين بانكي سال 98 داشته اند و نرخ سود معاملات آنها 19.64 در سال 97 و 19.15 درصد در سال 98 بوده است.
در مجموع كل بانك هاي كشور معادل 10714 هزار  ميليارد تومان تسهيلات  با سود 19.72 درصدي در سال 97 دريافت كرده اند  و در سال 98 نيز 18688 هزار ميليارد تومان با سود 18.95  درصدي در سال 98 تسهيلات دريافت كرده اند. نرخ سود سال 98 به ميزان 77 صدم درصد كاهش داشته است.

کاهش نرخ سود بازار بین بانکی در سال ۹۸

براساس آخرین داده‌های بانکی مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی در سال ۹۸ به ۱۸.۹۵ درصد رسیده است. آمار بانک مرکزی از عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین نرخ سود در این بازار ۱۸.۹۵ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۸ مجموعا ۴۰ هزار و ۳۴۱ فقره معامله به ارزش بیش از ۱۸۶۸۸۸۲۰۰ میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۳ درصد و با میانگین نرخ ۱۸.۹۵ درصد انجام پذیرفت.
در حقیقت آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ میانگین موزون نرخ سود ۱۹.۷۲ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۱۸.۹۵ درصد رسیده است. نگاهی به روند ماهانه نرخ سود بانکی در سال ۹۸ نشان می‌دهد به‌ طور کلی روندی نزولی بر این نرخ حاکم بوده است.
همچنین بررسی وضعیت سپرده‌گذاری بانک‌ها در بازار بین بانکی حاکی از آن است که ۵۱.۱۲ درصد کل معاملات در سال ۹۸ سهم بانک‌های مشمول اصل ۴۴ با کمترین میزان سود یعنی ۱۸.۸۶ درصد بوده و بانک‌های دولتی نیز ۲۸.۸۷ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند که میانگین نرخ سود آن ۱۹.۰۶ درصد بوده است. همچنین ۱۸.۵۸ درصد حجم معاملات سهم بانک‌های خصوصی و ۱.۴۳ درصد نیز سهم موسسات اعتباری بوده است.
این در حالی است که سهم سپرده‌پذیری بانک‌های خصوصی ۶۰.۹۱ درصد کل معاملات بوده و بانک‌های دولتی معادل ۱۶.۱۱ درصد، بانک‌های مشمول اصل ۴۴، ۱۳.۴۳ درصد و موسسات اعتباری ۹.۵۵ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. با مقایسه سهم سپرده‌پذیری بانک‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ مشاهده می‌شود که سهم بانک‌های خصوصی از سپرده‌پذیری حدود ۴ درصد رشد داشته و سهم بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
در طی سال نیز یک روند ملایم کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای سال گذشته میانگین نرخ سود معاملات ۱۹.۸۱ درصد بوده که تا تیرماه روند نزولی را طی کرده و به نرخ ۱۹.۳۶ درصد رسیده است. بعد از آن در مرداد ماه با رشد ۱۳ صدم درصدی به ۱۹.۴۹ درصد رسید که آخرین باری است که نرخ سود بین بانکی بیش از ۱۹ درصد ثبت شده و بعد از آن نرخ سود روندی تقریبا نزولی پیدا کرده است.
بررسی روند نشان می‌دهد که در مهرماه نرخ سود بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسید. در آذر ماه نرخ سود بین بانکی به کمترین مقدار خود یعنی ۱۸.۳۲ درصد رسید. پس از آن روند نرخ سود در دی و بهمن ماه با افزایش محدودی در سطح ۱۸.۴۷ درصد و ۱۸.۴۴ درصد قرار گرفت، اما آخرین نرخ سود در بازار بین بانکی در اسفند ماه ۱۸.۳۴ درصد بوده است. بنابراین نسبت به انتهای سال ۱۳۹۷، نرخ سود در بازار بین بانکی یک سطح پایین‌تر آمده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: