:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۴°
به‌روز شده در: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۷
13 خرداد با سررسيد 1402 منتشر مي شود
13 خرداد 99 بانك مركزي به ميزان 10 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي براي بانك ها، بيمه ها، صندوق هاي سرمايه گذاري و تامين سرمايه منتشر مي كند كه با دو نماد و با سررسيد هاي آبان و بهمن 1402 منتشر مي شود
کد خبر: ۱۵۳۹۰۴
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۲
اقتصاد گردان -  بانك مركزي اعلام كرده كه علاوه بر بانکها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه و شرکتهای تأمین سرمایه نیز می توانند در حراج اوراق دولتی یکشنبه شرکت کنند اين اوراق بدهي دولتي عرضه شده در حراج 13 خرداد 99، با دو سر رسيد  آراد 31 در آبان 1402  و آراد 32  در بهمن 1402 منتشر مي شود. مبلغ انتشار هر نماد تا 5 هزار ميليارد تومان و روي هم 10 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز چهارشنبه 7 خردادماه 1399 در خصوص برگزاری اولین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی، به اطلاع می‌رساند علاوه بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه نیز می توانند در این حراج شرکت نمایند و سفارش‌های خرید خود را تا ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه 11 خردادماه از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند. لازم به توضیح است که بانک‌ها وموسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند سفارش‌های خرید خود را تنها در یکی از سامانه‌های بازار بین‌بانکی یا مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارسال نمایند.
اوراق منتشر شده از نوع مرابحه عام، کوپن دار با نرخ سود 15 درصد سالانه و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است.

بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌ کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.
پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می رساند، کارگزاری بانک مرکزی اولین مرحله حراج این اوراق را روز سه شنبه ۱۳ خردادماه برگزار می کند.
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خرید خود تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۱ خردادماه از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.اوراق منتشر شده، مرابحه عام، نرخ سود اوراق ۱۵ درصد سالانه، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است.
اوراق به صورت تدریجی (حراج های هفتگی) در بازار عرضه می شود. با توجه به این امر و پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می کنند در اعلام نرخ های خود، سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه عرضه شده در حراج را ندارد.
بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌ کند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌ کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.
حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجدداً در روز سه شنبه ۲۰ خردادماه اجرا می شود. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۸ خردادماه از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

لازم به ذکر است بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

برقراري دالان نرخ سود در بازار بين‌بانکي
 
از سوي ديگر،  بانک مرکزی اعلام كرد كه در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب هدفگذاری تورم، امکان سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد خود و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه به بانک‌ها را در چارچوب اختيارات واگذارشده از سوي شوراي پول و اعتبار فراهم آورده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مواد (6) و (11) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزي» و مصوبه هيئت عامل بانک مرکزي، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند ذخایر مازاد خود را در نرخ سود 10 درصد و به صورت یک‌شبه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.
همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند کسری ذخایر خود را از طریق اعتبارگیری از بانک مرکزی به صورت یک‌شبه و مشروط به ارائه وثایق کافی، در نرخ سود 22 درصد تامین  کنند.
 امکان‌پذیر شدن سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزي و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه باعث ایجاد دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. اين امر، ضمن کاهش نوسانات نرخ سود بازار بین‌بانکی، ابزارهای جدیدی برای مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و متعاقباً جهت‌دهی به نرخ‌های سود در بازارهای مالی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قرارداد ودیعه مربوط به سپرده‌گذاري در کف دالان نرخ سود را امضاء و به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، می‌توانند از تاریخ 10 خردادماه 1399 نسبت به سپرده‌گذاری ذخایر مازاد خود نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز پس از امضاء و ارسال قرارداد ودیعه می‌توانند از این امکان برای مدیریت نقدینگی خود استفاده  کنند.
رییس کل بانک مرکزی  پيش از اين در خصوص هدف‌گذاری تورم بر تلاش بانک مرکزی برای کاهش ناترازی بانک‌ها و ثبات بازار ارز تاکید کرد : بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
 به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص می‌کنیم. از همه صاحبنظران و کارشناسان بابت ارایه نظرات سازنده و مفیدشان جهت نیل به تورم هدف گذاری شده،ممنونم. قطعاً با تداوم نظرات و راهنمایی شان بانک مرکزی را در این مهم یاری خواهند کرد.همانگونه که جناب آقای رییس جمهوری تأکید کردند؛ انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است. تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق  بازار بدهی ، سیاست درست دولت است. این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جد دنبال کند.
هدف گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و متغیرهای مانند این است. تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان به‌صورت دستوری کاهش و یا افزایش داد. پیش بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای مؤثر بر تورم بوده است.لذا، تورم را می توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست گذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد.
هدف گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست گذاری پولی و راهبرد جا افتاده ای در بانک های مرکزی دنیا در سه دههگذشته است.مصمم هستیم در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهیم. به یاری خدا بانک مرکزی مصمم هست روند ۵دهه گذشته رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را باز تعریف کرده و به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.
درشرایط اوج فشار حداکثری تحریم وآثار اقتصادی کرونا انجام اینگونه تحولات ساختاری وهدف گذاری ها،ازسوی خیلی از دوستان ،بسیار ریسکی تلقی شده است.در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسئولیت را پذیرفتم، تمام این مشکلات قابل پیش بینی بود لذا احتمال پیش‌آمد این نوع ریسکها را درمسیر خدمت به مردم متقبل شدم. رویکرد فعال و اطلاع رسانی منظم و مداوم به فعالان اقتصادی و درجریان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی است.
نام:
ایمیل:
* نظر: