:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۳°
به‌روز شده در: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۹
محمد ربیع زاده
می‌توان با یک نقشه‌ راه که مورد توافق همه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران است، ضمن ایجاد آگاهی اجتماعی و درک شرایط مالی و همچنین اجماع ملی از این دور باطل خارج شد
کد خبر: ۱۵۳۷۷۰
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۵
اقتصاد گردان - در پایان فروردین ماه سال جاری مدیران عامل بانک‌ها توافق کردند که از ابتدای اردیبهشت سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله با نرخ بالاتر از ۱۵ درصد گشایش و یا تمدید نشود و نرخ سپرده‌های کوتاه مدت نیز ۸ درصد تعیین شد. پیش‌بینی بدبینانه این بود که شاید برخی از بانک‌ها این بار نیز بازی را به هم بزنند و برای چندمین بار این توافق‌نامه با شکست مواجه شود اما قاطعیت بانک مرکزی در نظارت، پیگیری کانون و شورای هماهنگی بانک‌ها و پایبندی مدیران عامل به این توافق باعث شد نرخ‌های ۱۵ و ۸ درصدی تثبیت شود که البته برای جلوگیری از تغییر ترکیب سپرده‌ها، گواهی‌های سپرده ۱۸ درصدی و بازار بین‌بانکی در کریدور نرخ بین ۸ تا ۱۵ درصدی به یاری طرح تثبیت نرخ سپرده‌های بانکی شتافتند. همزمان با این حرکت سه اتفاق بزرگ در بازار مالی افتاد (هجوم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای به بازار سرمایه و رونق بورس، افزایش سرسام آور قیمت خودرو و تداوم رشد مسکن و نوسانات بازار ارز و طلا) که تا حدود زیادی کار سیاست‌گذار پولی و مالی را سخت کرد. مسائلی نظیر رشد شدید نقدینگی در کنار پارادوکس نقدینگی (نقدینگی زیاد در کنار کمبود نقدینگی  بنگاه‌ها)، نرخ تورم بالا در کنار رکود ناشی از کرونا را هم باید به مسئله اصلی اضافه نماییم. در نهایت این پرسش  مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بازار مالی کشور (بازار پول و سرمایه) را از این دور باطل و گیج کننده نجات داد و با انضباط مالی به بخش واقعی اقتصاد پیوند زد؟

تحولات بازار مالی

بازار مالی متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است. بازار پول و به طور اخص نظام بانکی مرکز اصلی و به نوعی بستر و خزانه منحصر به فرد نقدینگی کشور است. نقدینگی خارج از شبکه بانکی فقط در حد نگهداری وجوه نقد در منازل مردم و صندوق‌های دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی و یا خارج از کشور قابل تصور است. اینکه گفته می‌شود پول از بانک‌ها خارج و به بازارهای دیگر نظیر بورس، مسکن، طلا، اتومبیل، ارز و ... می‌رود از نظر فنی درست نیست. نقدینگی به سمت هر بازاری که برود جایگاه و مقرش در داخل شبکه بانکی است و فقط جابجایی منابع بین شعب بانکی و یا بانک‌ها اتفاق می‌افتد. از این منظر سرجمع سپرده‌های بانکی در بازار مالی رقیبی ندارند و مقام ناظر می‌تواند با مدیریت بازار بین‌بانکی و سایر ابزارها، شوک‌های ناشی از جابجایی‌های نقدینگی بین بانک‌ها و جابجایی منابع بین سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ناشی از تلاطم بازارها در بخش مالی یا حقیقی را کنترل نماید. اما از دیدگاه و جنبه دیگری سپرده‌های بانکی رقبای سنتی و جدیدی دارند که نیاز به تامل دارد. در حال حاضر بین نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و نرخ تورم فاصله زیادی است (نرخ تورم اردیبهشت ۹۹ به گواه مرکز آمار ۲۹.۸ است) و مردم برای محافظت از دارایی‌های مالی خود و آب نشدن آن در برابر گرمای سوزان تورم در جستجوی بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری هستند. در چنین شرایطی مسئولین شعب برای نگهداری سپرده‌های مردم و یا افتتاح سپرده‌های جدید هیچگونه قدرت مانوری در رقابت قیمتی و حتی امتیازهای اطراف آن را ندارند و در شرایطی که بورس از جاذبه بسیار بالایی برخوردار شده و پیش‌فروش‌های خودرو و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق‌ بدهی رقیب سپرده‌های بانکی در شعب بانکی شده‌اند، تحرک و جابجایی منابع را از سمت سپرده‌های بلندمدت به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت زیاد کرده و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت این سپرده‌ها برای تحقق اهداف و ایفای تعهدات در برابر ذی‌نفعان با چالش مواجه شده است. البته وضعیت بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است و هریک با توجه به وضعیت بانکداری الکترونیک و تحول دیجیتالی و همچنین تعداد مشتریان و سهم بازار در شرایطی متفاوتی از دیگران قرار دارند.

خروج از پارادوکس نقدینگی

پارادوکس نقدینگی به شرایطی اطلاق می‌شود که رشد نقدینگی بسیار بالایی در کشور اتفاق می‌افتد و در همان زمان واحدهای تولیدی و حتی بسیاری از بانک‌ها با کمبود شدید نقدینگی مواجهند و دور باطل در بازارها در شرایطی اتقاق می‌افتد که توازن بین درآمدها و هزینه‌ها در اکثر بنگاه‌های اقتصادی و از جمله بانک‌ها به هم خورده و حاشیه سود منفی است اما همچنان فعالیت‌ها با پذیریش این شرایط و نگاه کوتاه‌مدت تداوم دارد. برای خروج از چنین شرایطی ضمن ایجاد آگاهی اجتماعی و درک شرایط مالی و همچنین اجماع ملی می‌توان از یک نقطه اهرمی کار را شروع کرد و با یک نقشه راه که مورد توافق همه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران است از این دور باطل خارج شد؛ به نظر می‌رسد ثبات در همین نرخ ۱۵ درصد و ۸ درصد می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد. تثبیت نرخ‌های مذکور در یک دوره زمانی در کنار چند حرکت دیگر از جمله ایجاد خزانه‌داری مدرن و تحول در بازار بین‌بانکی، احیاء سپرده‌های بیش از یکسال به صورت مشارکت واقعی با استفاده از تجربیات تلخ در عقود مشارکتی و همچنین بررسی پیشنهاد تاسیس شرکت مدیریت دارایی برای خرید مطالبات غیرجاری بانک‌ها و بررسی و امکان سنجی حقوقی و شرعی خرید و فروش قراردادهای لازم الاجراء بین بانک‌ها، در مجموع باعث کاهش قابل توجه قیمت تمام شده پول خواهد شد و اعطای تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد را دارای توجیه می‌کند. اعطای تسهیلات در شروع این طرح باید به سمت تکمیل پروژهای نیمه‌تمام بخش خصوصی با درصد پیشرفت بیش از ۸۰ درصد و دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی و همچنین تاسیس واحدهای تولیدی نظیر کارخانه تولید خمیر کاغذ از باگاس و یا مواد معدنی و سایر طرح‌های ارزآور هدایت شود و سایر واحدها برای تامین مالی بلندمدت از قابلیت‌های  بازار سرمایه استفاده کنند
نام:
ایمیل:
* نظر: