:
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۸
فروش ۱.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی در بازار ثانویه
تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت / سختگیری بیشتر در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی / رمزارز ملی بانک‌های مرکزی جهان در راه است / بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه دیگر کاهش‌ می‌دهد / تحریم فشار حداکثری و کرونا و سقوط قیمت نفت باعث اختلالاتی شد. از نظر اسکناس مشکلی نداریم و آن چیزی که اثر گذاشته حواله است و بعد از دو ماهی که مشکلات کرونا بوده صادر کنندگان نیاز به حواله دارند. ۲۰ میلیارد دلار ارز هنوز از سال ۹۸ توسط صادر کنندگان بازنگشته و چهار ماه فرصت برای بازگشت داشته اند، پیش بینی می شود هفته آینده عرضه ارز سال ۹۸ توسط صادر کنندگان اتفاق بیفته و امیدواریم که این اتفاق بیفتد
کد خبر: ۱۵۳۵۴۷
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۰
اقتصاد گردان - رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ فعلی ارز تعدیل می شود، گفت: خرید ارز به مردم توصیه نمی شود ریسک این امر بالا است. عبدالناصر همتی در اخبار ۲۱ شبکه یک درباره راهکارهای بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز، اظهار داشت: شرایطی که اسفند ماه اتفاق افتاد اول تحریم  بود و در فشار  حداکثری هستیم و اینکه تلاش می شود مشکل اقتصادی ایجاد شود و دومین اتفاق نیز کرونا و سومین نیز سقوط قیمت نفت بوده است.
وی ادامه داد: این امر باعث شد که اختلالاتی ایجاد شود البته ما از نظر اسکناس مشکلی نداریم  و آن چیزی که در بازار اثر گذاشته  حواله است و  البته بعد از دو ماهی که مشکلات کرونا بوده  است صادر کنندگان نیاز به حواله دارند.
وی با بیان اینکه، ۲۰  میلیارد دلار  ارز هنوز از سال ۹۸ توسط صادر کنندگان بازنگشته است و البته آنها چهار ماه فرصت برای بازگشت داشته اند، اظهارداشت:  پیش بینی می شود هفته آینده  عرضه ارز سال ۹۸ توسط صادر کنندگان اتفاق بیفته و امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد:  نرخ ارز باید به گونه ای باشد که برای وارد کننده و تولید کننده صرفه داشته باشد. وی تصریح کرد:  نمی خواهیم در نرخ دخالت کنیم  و نوسات بازار طبیعی نیست و به خاطر شر یط خاص کشور است و  مردم سختی های زیادی  برای استقلال  کشیدند و هزینه داده اند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه من افتخار می کنم مسئول بانک مرکزی کشوری هستم که در دو سال گذشته با بدترین فشارها مقاومت کرده و مردم نیز مقاومت کردند، بیان داشت: سختی های زیادی دیدند ولی بالاخره استقلال هزینه دارد و من اطمینان دارم در آینده نزدیک نتایج آن را خواهیم دید.
همتی با اشاره به اینکه نرخ های فعلی طبیعی نیست، افزود: نرخ های قبل از اسفندماه، نرخ هایی بود که اقتصاد کشور با آن می چرخید، یک مقدار شایعات و جوسازی و اینکه امسال تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهیم داشت باعث شد که بازارها تشدید شود، ولی من اطمینان دارم که قابل مدیریت است و این تعادل در بازار ارز برقرار خواهیم کرد و نشانه های آن نیز ثابت شده و حتما تعدیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت عرضه در سامانه نیما در فروردین ماه خوب نبود ولی امروز گزارشی که همکاران من دادند یک چیزی حدود ۲.۸ میلیارد دلار در دو ماه اخیر عرضه داشتیم برای واردات کنندگان که ۱.۸ میلیارد دلار آن در نیما اتفاق افتاد  و حدود یک میلیارد دلار نیز واردات در مقابل صادرات بود که از صادرکننده ها به صورت مستقیم گرفته بودند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این رقم برای این دو ماه که کاملا صادرات در تمام کشورهای همسایه نیز مختل شده بود. روند فعلی اصلاح خواهد شد و ما در طول روزهای آینده شاهد بهتر شدن شرایط خواهیم بود.
همتی ادامه داد: درباره تورم ما صحبت کردیم و من توضیح بدهم. پیش بینی های بانک مرکزی با شرایط فعلی که بهتر نیز می تواند باشد یعنی با نفت ۳۰ دلاری و صادراتی که داریم، پیش بینی ما این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما بر روی ۲۲ درصد هدف گذاری می کنیم. خوشبختانه امسال ما با ابزار بازار باز اقداماتی را خواهیم داشت. بزودی اوراق خزانه توسط دولت منتشر خواهد شد و بانک مرکزی به عنوان بازارگردان اقدام خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه من مطمئن هستم نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، گفت: تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می شود. کار سخت است ولی مدیریت خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی در پایان بیان داشت: من نه می دانم و نه به کسی چیزی درباره نرخ ارز می گویم و من همیشه گفته ام نرخ ارز باید نرخ طبیعی بازار باشد. شما هر جا می خواهید سرمایه گذاری کنید ولی در ارز سرمایه گذاری نکیند. می خواهید بخرید باید ریسک آن را نیز بپذیرید. در حال حاضر ارتباطات ما با کشورها در حال بهبود است و یک سری از منابع ما آزاد می شود و این آزاد شدن می تواند تاثیر بگذارد.

توافق هشت‌بندی صرافان با بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز
 
کانون صرافان در راستای ثبات بازار ارز با بانک مرکزی در ۸ موضوع توافق کرد.‌ کانون صرافان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این کانون برای ثبات بازار ارز با سیاست‌های بانک مرکزی همراه است و به‌منظور استفاده از پتانسیل صرافی‌های رسمی سراسر کشور و تقویت بازار و رفع دغدغه‌ها از نوسانات ارز در روزهای اخیر، در جلسات تخصصی در محل بانک مرکزی حضور یافته که به تصمیمات سازنده‌ای منتج شد.
مهم‌ترین تصمیمات اخذشده در این جلسات به شرح زیر است:
١-همکاری مستقیم بانک مرکزی با صرافی‌های رسمی برای تقویت چرخه خدمات‌رسانی در سامانه نیما و حضور بیش‌ازپیش برای پاسخگویی به خریداران ارز در سامانه نیما
٢-استفاده از پتانسیل شبکه رسمی صرافان سراسر کشور جهت تنوع‌بخشی در ارسال حوالجات و ارائه خدمات ارزی
٣-اعلام کانون صرافان به‌عنوان تنها تشکل رسمی حوزه ارز در بخش خصوصی به هم‌وطنان
۴-فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم جهت عدم حضور در بازار ملتهب
۵-استفاده از خدمات نوین در تمام صرافی‌های مجاز برای افزایش تنوع، سرعت ارائه خدمات و کاهش زمان مراجعه به صرافی با توجه به شیوع ویروس کرونا
۶-افزایش ارتباط تنگاتنگ صادرکنندگان و صرافی‌های مجاز برای روان‌سازی چرخه تبادلات ارزی در نقل و انتقالات ارز توسط شبکه کارگزاری صرافی‌ها در سراسر دنیا و تسریع بازگشت ارزهای صادراتی
٧-پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال برای افزایش توان تبادلاتی در چرخه بازگشت ارز و تسهیل تبادلات ارز
٨-تلاش برای شناساندن و معرفی کانال‌ها و وبسایت های غیررسمی که با برهم زدن آرامش روانی سعی در ایجاد نوسان در بازار ارز دارند.



فروش ارز حاصل از صادرات از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا پایان روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه 

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به عملکرد بازار ثانویه از ابتدای سال ۱۳۹۹ پرداخته و نوشته است، از اول فروردین ۱۳۹۹ تا پایان روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه یک میلیارد و ۵۸۶ میلیون یورو بوده و میزان خرید ارز برای واردات نیز به یک میلیارد و ۴۴میلیون یورو رسیده است.
براساس این گزارش فروش ارز حاصل از صادرات در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد کاهش یافته است و خرید ارز برای واردات نیز افتی ۶۲ درصدی را تجربه کرده است.
میانگین نرخ خرید دلار در بازار نیما در یک ماهه منتهی به ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱۵هزار و ۱۰۵ تومان بوده است. این رقم برای ماه قبل از آن ۱۴هزار و ۱۲۷ تومان بود.
همچنین قیمت خرید اسکناس دلار در بازار سنا در یک ماهه منتهی به ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۶هزار و ۹۲۰ تومان بوده است. این رقم برای مدت مشابه قبل از آن ۱۵هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.
 اختلاف خرید دلار سنا و سامانه نیما، در یک ماهه منتهی به ۲۸ اردیبهشت‌ماه از رقم ۱۳۷۳ تومان به ۱۵۹۵ تومان افزایش یافته است.
میانگین نرخ خرید هر دلار در بازار ثانویه در مدت زمان مشابه نیز ۱۵هزار و ۷۰۸ تومان بود. این در حالی است که این رقم برای مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۱۰هزار و ۶۶۸ تومان بوده است. براساس این گزارش تغییر یکساله نرخ دلار برابر با ۴۷.۲ درصد محاسبه شده است.



روند کاهش نرخ طلا به زودی آغاز می‌شود
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز روند کاهشی نرخ طلا در بازار در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ساماندهی ارزی بازار طلا را نیز در آرامش خواهد برد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به قیمت طلا و سکه در بازار و نوسانات بسیار آن گفت: نوسانات اخیر طلا و سکه تحت تاثیر دو عامل قیمت جهانی و همچنین تعیین قیمت ارز است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه سال‌های گذشته و دهه‌های اخیر در اقتصاد ثابت کرده که افزایش قیمت جهانی بر قیمت طلا در ایران بیش از کاهش آن اثر داشته است، افزود: بیشترین تغییرات قیمت طلا در اقتصاد ایران بیش از متاثر بودن از انس و قیمت جهانی به نوسانات نرخ ارز مربوط است.
وی با تاکید بر اینکه اگر بانک مرکزی قیمت ارز را در اقتصاد کشور مدیریت کند که امکان این کار فراهم است به طورحتم نرخ طلا نیز ساماندهی خواهد شد، تصریح کرد: ساماندهی ارزی در سال ٩٨ که سخت‌ترین سال از حیث تلاطم‌های ارزی بوده مهم‌ترین کار بانک مرکزی بوده و در سال جاری نیز ادامه رویه سال گذشته مورد انتظار است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه مدیریت تراز تجاری کشور از سوی بانک مرکزی به خوبی انجام شده است، گفت: پیش‌بینی ما این است که با توجه به توان مدیریتی بانک مرکزی در حوزه سیاست های ارزی علاوه بر بازار ارز سایر بازارهای موازی نیز به تعادل قیمتی نزدیک خواهند شد.این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بر عکس آثار زود بازده قیمت طلا متاثر از نرخ ارز آثار روند کاهش نرخ طلا متاثر از قیمت جهانی آن بسیار با تاخیر است، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که روند کاهشی نرخ ارز و طلا به زودی در بازار آغاز خواهد شد از این رو این بازار مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست.
وی ادامه داد: طبق تجربه چند ماه گذشته در خصوص کاهش یک باره نرخ ارز و متضرر شدن بسیاری از مردم باید باز هم منتظر چنین اتفاقی باشیم از این رو مردم نباید سرمایه های خود را به این مسیر هدایت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مردم باید بدانند بهترین بازار برای سرمایه گذاری امور مولد است.

تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت
 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت از تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صنعت خبر داد و گفت: ارز صادراتی در خدمت واردات مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات قرار می‌گیرد.
حمید زادبوم از تشکیل کمیته تخصیص ارز به همت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان معاونت‌های صنعتی و معدنی، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با تخصیص ارز به واردات، تهاتر و واردات در مقابل صادرات خبر داد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: همکاری و هماهنگی اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها در جهت توسعه موضوعات مربوط به تهاتر و همچنین واردات در مقابل صادرات را ارزشمند توصیف کرد و خواستار همکاری بیشتر بخش‌های مذکور در این خصوص شد.
وی تدوین پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ و ارائه آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را از دیگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و گفت: بسته حمایتی سال ۹۹ با تاکید بر توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات تدوین شده است.
زادبوم افزود: پس از ابلاغ بسته حمایتی سال ۹۹ نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های پرداخت مشوق‌ها توسط کارگروه مشوق‌ها اقدام خواهد شد.
وی گفت: منابع مندرج در بسته حمایتی سال ۹۹، سپرده‌گذاری ۲۰هزار میلیارد ریالی از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی است که در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات صادراتی صورت میگیرد.
معاون وزیر صنعت افزود: این تسهیلات به صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری به مبلغ یک میلیارد یورو دوساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی بابت اعطای تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان۶۰۰۰ میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو است.


سختگیری بیشتر در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار سختگیری بیشتر در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا و ثبات بازار ارز شد.
علی اکبر کریمی در گفت و گو با  ایبنا با اشاره به وضعیت فعلی بازار ارز، گفت: به طور منطقی قیمت ارز تابع عرضه و تقاضا بوده و منطقی‌ترین راهکارهایی که بانک مرکزی می تواند برای تثبیت قیمت ارز و جلوگیری از افزایش آن می تواند داشته باشد بحث ایجاد فضای متعادل و پایدار در عرضه و تقاضای ارز است.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مواردی که در حوزه تقاضا برای ارز با آن مواجه هستیم واردات بی رویه است، افزود: سختگیری های بیشتر بانک مرکزی برای جلوگیری از این واردات و عدم صرف منابع ارزی کشور برای این کالاها می تواند تدبیر لازم و ضروری باشد.
وی ادامه داد: کالاهایی که وارد می شوند دو دسته بوده که یک دسته آن هایی هستند که نباید به آن ها ارز دولتی داده شود و یک دسته دیگر نیز از قبیل کالاهایی است که ورود آن ها غیر ضروری است مانند واردات خودروهای لوکس و وسایل یا انواع غذاهای حیوانات.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه متاسفانه در مقاطع زمانی گذشته بخش زیادی از منابع ارزی کشور برای صرف این نوع کالاهای غیر ضروری که عدم واردات آنها هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی کرد هزینه شد، گفت: متاسفانه بخش دیگری از کالاهایی که با ارز دولتی در سنوات گذشته وارد شده از جمله کالاهایی هستند که امکان تولید آن ها در داخل وجود داشته است.
کریمی با تاکید بر اینکه دولت باید ارایه  ارز دولتی به واردکنندگان را محدود کرده و به حمایت جدی تر از تولیدکننده بپردازد، افزود: سختگیری بیشتر بانک مرکزی می تواند به رونق تولید در داخل کشور در شرایط فعلی ما که بیشتر به آن  نیاز داریم کمک کرده و فشار بر منابع ارزی کشور را نیز کم کند.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که می تواند نوسانات ارزی را به حداقل برساند بحث توجه به اولویت بندی ها در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید بستر و زمینه لازم ورود منابع گسترده ارزی به کشور فراهم شود، گفت: بسیاری از منابع کشور در سال های گذشته در نتیجه تحریم ها به کشور نرسیده است که باید از ظرفیت های مختلف پیش رو استفاده کنیم تا این منابع ارزی به هر طریقی به اقتصاد تزریق شود.
وی ادامه داد: بازگشت منابع رسوب شده در کشور های دیگر به کشور می تواند ضمن ساماندهی بازار ارز تعادل بخشی به قیمت را نیز انجام دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه محدود کردن حوزه های تقاضای ارز مانند مسافرت های غیرضرور می تواند در ساماندهی بازار ارز کمک کننده باشد، گفت: سالیانه صدها هزار نفر برای مسافرت های تفریحی منابع ارزی کشور رو از بین می برند که در این حوزه نیز باید تدبیری انجام شود.
وی افزود: به هر حال مدیریت کردن تقاضا از یک طرف و تلاش برای تقویت و توسعه عرضه از سوی دیگر می تواند به تعادل بازار کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکته مهم دیگر در حوزه ساماندهی ارزی جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازار ارز است که بخش عمده ای از نقدینگی اکنون به سمت بازار سرمایه هدایت شده که این خود می تواند به مرور بهبود شرایط را رقم بزند.
وی افزود: امکان بورس بازی و سفته بازی در حوزه ارز باید از بین برود تا برای همیشه نرخ ارز به ساماندهی نسبی نزدیک شود.

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه دیگر کاهش‌ می‌دهد 
 
براساس نظرسنجی انجام شده توسط رویترز، بانک مرکزی ترکیه روز (پنجشنبه) نرخ بهره بین بانکی خود را ۵۰ نقطه پایه دیگر کاهش داده و آن را به ۸.۲۵ درصد خواهد رساند.به گزارش رویترز، بانک مرکزی ترکیه با هدف خارج کردن اقتصاد این کشور از رکود و اخیرا نیز در راستای تعدیل رکود ناشی از پاندمی ویروس کرونا، از جولای سال گذشته تاکنون نرخ بهره را یک هزار و ۵۲۵ نقطه پایه کاهش داده است.
با توجه به اینکه ویروس کرونا به تقاضا داخلی، بخش گردشگری و صادرات ترکیه لطمه وارد کرده است، بانک مرکزی این کشور ماه گذشته پیش‌بینی خود را از نرخ تورم برای پایان سال ۲۰۲۰ از ۸.۲ به ۷.۴ کاهش داد و در نتیجه راه را برای کاهش هر چه بیشتر نرخ بهره باز کرد.
با وجود افت ۱۳درصدی ارزش لیر در سال جاری به دلیل نگرانی‌ها در خصوص ذخایر ارزی تقلیل یافته بانک مرکزی ترکیه و همچنین بدهی های خارجی نسبتا زیاد این کشور و البته ضربه اقتصادی ناشی از تدابیر قرنطینه مرتبط با کرونا، انتظار می رود بانک مرکزی سیاست های تسهیلی را اتخاذ کند.
در نظرسنجی رویترز از ۱۵ اقتصاددان، برآوردها به طور میانگین از کاهش نرخ بهره به ۸.۲۵ درصد حکایت داشت؛ در این نظرسنجی، پیش بینی‌ها در محدوده کاهش ۲۵ نقطه پایه ای تا ۸.۵ درصد و ۱۰۰ نقطه پایه ای تا ۷.۷۵ درصد نوسان داشته است.
کاهش بهای جهانی نفت به ریزش نرخ تورم در این کشور وابسته به واردات منجر شده است و این در حالی است که در سوی مقابل، ریزش ارزش لیر بهای واردات را افزایش داده است.
ارزش ارز ترکیه برابر همتای آمریکایی آن، اوایل ماه جاری به پایین‌ترین سطح رسید و هر دلار با ۷.۲۶۹۰ لیر معامله شد.
«فرهان سلمان» تحلیلگر بنک آو آمریکا گفته است که بانک مرکزی ترکیه با توجه به کاهش پیش بینی خود از نرخ تورم به این نتیجه رسیده سات که فضا برای تدابیر تسهیلی بیشتر وجود دارد.
متوسط برآورد ۱۰ اقتصاددان برای نرخ بهره در پایان سال مالی ۸درصد پیش‌بینی شده است.
بانک مرکزی  ترکیه از زمان ثبت نخستین مورد ابتلا به کووید-۱۹ در این کشور، نرخ بهره را به اندازه ۲۰۰ نقطه پایه کاهش داده و تسهیلاتی را با بهره پایین‌تر فراهم کرده است.
این نهاد همچنین از پایان ماه مارس در اقدامی بی سابقه فرآیند خرید اوراق قرضه را شامل بیش از ۴۰ میلیارد لیر (۵.۸ میلیارد دلار) بدهی دولت آغاز کرد؛ نیمی از این اوراق از صندوق بیمه بیکاری ترکیه خریداری شده است.
این بانک تا جمعه هفته گذشته حدود ۶۵.۳ میلیارد لیر اوراق در اختیار داشت این در حالی است که این رقم تا پایان سال ۲۰۱۹ تنها ۱۹ میلیارد لیر بود و سقف خریداری اوراق را در سال جاری دوبرابر کرده و آن را به ۱۰دردص کل دارایی ها ارتقا داده است.
افت شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه از ۴۰ به ۲۶ میلیارد دلار در سال جاری که بخشی از آن به دلیل مداخله این نهاد در راستای حمایت از لیر بوده، نگرانی‌های تحلیلگران را در خصوص نیاز آنکارا به بودجه خارجی، بدنبال داشته است.

رمزارز ملی بانک‌های مرکزی جهان در راه است

تاکنون شمار کشورهایی که طرح آزمایشی رمرارز ملی خود را اجرایی کرده‌اند، از تعداد انگشتان یک دست تجاوز کرده است؛ کانادا روی نوار پیشرفت قرار دارد و آمریکا از کشورهای گروه جی۱۰ عقب افتاده است.
براساس یافته‌های تحقیق انجام شده توسط بانک تسویه حساب‌های بین المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، تاکنون حدود ۸۰ درصد از بانک‌های مرکزی جهان به نوعی در حال کار روی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزملی هستند.
چین ماه گذشته پروژه آزمایشی یوآن دیجیتال خود را در چهار شهر کلید زد و آمریکا در ماه جاری در حال بررسی پیاده سازی طرح دلار دیجیتال است.
ارز دیجیتال مزایای زیادی دارد به ویژه در حوزه پرداخت اما شتابزدگی برای راه اندازی رمزارز ملی خبیثانه است؛ در واقع دولت‌ها با این کار نه تنها می‌توانند بلکه حتما تمامی تراکنش‌های افراد را در ۱۰۰ درصد مواقع پیگیری و ردیابی می کنند و زمانی که رمزارز اجرایی شود، دریچه‌های تازه ای را برای کنترل و نظارت به ویژه در حوزه نرخ بهره منفی و مالیات بر ثروت باز خواهد کرد.
thestreet در این گزارش، به چند کشور که به تازگی پروژه آزمایشی رمزارزملی خود را راه اندازی کرده و همچنین چند غول اقتصادی که هنوز در مراحل ابتدایی چنین اقدامی لنگ می‌زنند ، اشاره کرده است.
آمریکا/مرحله تحقیق: ایالات متحده در حوزه کنکاش و بررسی رمزارزملی از کشورهای گروه جی۱۰ عقب افتاده است. فدرال رزرو در مراحل ابتدایی تحقیق در مورد رمزارزملی بوده و این در حالی است که تمایل برای راه اندازی رمزارزملی در کنگره این کشور رو به افزایش است.
بریتانیا/مرحله تحقیق: بانک مرکزی انگلیس اخیرا اعلام کرده که هنوز در مورد معرفی رمزارزملی خود تصمیم نگرفته است و تمایل دارد تا به طور گسترده با شرکای خود در خصوص مزایا، خطرات و عملی بودن آن تعامل داشته باشد.
سوئد/استفاده آزمایشی: یکی از کشورهایی است که کمترین میزان استفاده از پول نقد را دارد؛ موضوعی که به این کشور اجازه داده است تا با سهولت بیشتری کرون دیجیتال خود را توسعه دهد؛ بانک مرکزی سوئد موسوم به ریکس بانک پروژه استفاده آزمایشی رمزارزملی خود را از فوریه ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ به راه انداخته است.
چین/استفاده آزمایشی: اژدهای زرد در آوریل ۲۰۲۰ به نخستین اقتصاد برتر جهان بدل شد که به طور آزمایشی رمزارزملی خود را مورد استفاده قرار می دهد. مقامات این کشور در نظر دارند تا استفاده گسترده و سراسری از یوآن دیجیتال را تا المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن تحقق بخشند.
نام:
ایمیل:
* نظر: