یک کارشناس حقوقی گفت: بی اعتباری اسناد عادی در نظام قضایی و حقوقی کشور، شرایط را به منظور فروش اعیان ساخته شده بر اراضی مورد تعرض غیر ممکن کرده و این کار منجر به کاهش زمینخواری در کشور خواهد شد.
اقتصادگردان- سجاد طاهری، کارشناس حقوقی در بیان ارتباط بین پدیده
زمینخواری و مساله اسناد عادی، عنوان کرد: « در حالی که معامله با استفاده
از اسناد عادی نظیر قولنامه در هیچ یک از نظامهای ثبتی کشور مورد پذیرش
قرار نمیگیرد، در نظام قضایی و حقوقی کشور دارای اعتبار است. این امر سبب
شده که زمینخواران از آن به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به منافع خود
استفاده کنند.»