سهام شركت ها را جداگانه عرضه كنيد / دولت از سهامداري و مديريت شركت ها خارج شود

اقتصاد گردان - با توجه به اعلام زمان پذيره نويسي سهام دولتي بانك هاي تجارت، ملت، صادرات، بيمه البرز و بيمه اتكايي امين، سه روز تا پايان اين پذيره نويسي باقي مانده  است و پس از آن مشخص خواهد شد كه تجربه اول واگذاری باقي مانده سهام دولت در اين شركت ها با عنوان واحد های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله  ETF با چه استقبالي از سوي مردم مواجه شده و چه ميزان از سهام باقي مانده دولت به فروش رفته است؟
براساس پيش بيني ها، ميزان سهام قابل واگذاري در صندوق واسطه گری مالی یکم  حدود 16 هزار ميليارد تومان برآورد شده است و احتمالا در صندوق واسطه گري مالي دوم براي واگذاري سهام شركت هاي پتروشيمي و پالايشي و صندوق واسطه گري مالي سوم براي واگذاري سهام شركت هاي صنايع معدني، فلزي و فولادي نيز حداقل به همين ميزان پيش بيني واگذاري سهام شده است.
 اما شايسته است كه تجربه جاري تا پايان 31 ارديبهشت 99 مورد بررسي قرار گرفته و روش واگذاري سهام براي صندوق هاي واسطه گري مالي دوم و سوم اصلاح شود و همچنين سهام دولت در ساير شركت ها مانند خودروسازي ها نيز با روش هاي مناسب تري عرضه شود.
با توجه به منفي شدن روند شاخص سهام در روزهاي اخير و توقف شتاب قبلي بورس، به نظر مي رسد كه سهامداران، متقاضيان و خريداران سهام منتظر تحولات تازه اي از سوي دولت و شركت هاي صنعتي و تجاري هستند تا خريد سهام بهتري را تجربه كنند. از سوي ديگر، دولت با توجه به كسري بودجه بالاي 100 هزار ميليارد توماني خود و كسري منابع ساير دستگاه هاي اجرايي كشور،  نمي تواند تنها با اتكا به عرضه هاي كوچك 8 تا 16 هزار ميليارد توماني شستا و صندوق واسطه گري يكم و... منابع مورد نياز خود را تامين كند.
ازاين رو لازم است كه بخشي از سهام باقي مانده دولت با نام خود شركت ها مثلا بانك ها، شركت هاي خودروسازي، پتروشيمي ها، فولادي ها توسط دولت يا بازارگردان ها به بازار عرضه شود و نبض بازار  سنجيده شود و سپس تصميم گيري شود كه سهام دولت در شركت هاي پتروشيمي، خودروسازي، فولاد، معدني ها و...  به چه شكل عرضه شود؟
در شرايطي كه دولت در سال سخت 99، نيازمند بيش از 100 هزار ميليارد تومان منابع است و اين رقم بين 4 تا 10 درصد كل سپرده هاي كشور است، بايد روشي اثرگذارتر و جذاب تر براي واگذاري سهام ارائه شود. زيرا روش كنوني به دليل ابهامات و نامشخص بودن ميزان سهم  شركت ها در واحدهاي خريداري شده 2 ميليون توماني يا سهام شستا و...  نمي تواند گردش مالي مورد انتظار را جذب بازار كند و لذا بايد روش هاي ديگري نيز آزمايش شود تا براي بقيه واگذاري ها در طول سال 99 انتخاب شود و اثرگذاري و كارايي و بهره وري بيشتري داشته باشد. واگذاري 2 ميليوني به هر نفر و با تخفيف و وام و دعوت از ميليون ها نفر تازه وارد و... در شان بازار سرمايه و اقتصاد و دولت نيست و لذا بهتر است كه حرفه اي تر با موضوع برخورد شود
اين روش حتي روي قيمت سهام نيز اثر گذار است و مي تواند با قيمت و رقم بيشتري تقاضا براي سهام دولت ايجاد كند. در روش فعلي تخفيف 20 درصدي داده شده و در عين حال قيمت سهم شركت ها 50 درصد قيمت بازار است. اما با روش هاي ديگر مي توان قيمت هاي نزديك به بازار را انتخاب كرد و درآمد بيشتري را براي دولت تامين كرد.
در صورتي كه روش انتخاب سهام شركت ها و بانك ها به كار گرفته شود هم خريدار سهام راضي خواهد بود و مي داند كه سهام چه شركتي را خريداري كرده و قيمت خريدو قيمت بازار و تفاوت آن چگونه است و هم مبلغ  و منابع بيشتري را براي دولت و شركت ها ايجاد مي كند و خريدار، فروشنده و دولت رضايت كافي خواهند داشت.
اما وقتي مشخص نيست كه چه تعداد سهام از هر شركتي در واحد سرمايه گذاري وجود دارد. چه زماني خريدار مي تواند سهام خود را بفروشد و برگه مالكيت سهام كدام شركت ها را در آينده دريافت خواهد كرد، دولت تا كي مي خواهد در اين صندوق ها حاكم باشد و...  در نتيجه استقبال و تمايل متقاضيان كمتر شده و روش هاي واگذاري فعلي روي گردش مالي و شاخص هاي بازار سرمايه و حتي روي بازارهاي موازي خودرو، ارز و طلا، مسكن و... نيز اثرگذار خواهد بود.
نقدينگي سرگردان منتظر نمي ماند و اگر احساس كند كه روش واگذاري سهام دولتي مورد انتظار نيست، و بورس در حد همين شرايط فعلي است، فورا وارد بازارهاي ارز  و طلا و سكه وخودرو و مسكن مي شود.
براين اساس، براي جلوگيري از سفته بازي در ساير بازارها، انتخاب روش هاي مناسب تامين كسري بودجه، ارائه روش مورد انتظار خريداران سهام و... بايد دولت روش خود را تغيير دهد و حداقل بخشي از سهام خود را به روش مشخص واگذاري سهام شركت ها عرضه كند و دقيقا مشخص كند كه سهام كدام خودروساز،  شركت هاي پتروشيمي، بانك ها، فولادي ها و...  را با چه قيمتي واگذار كرده و فاصله قيمت آن با بازار چقدر است.
دولت بايد از مديريت دولتي و شبه دولتي در شركت هاي صنعتي چشم پوشي كند و به وظايف اصلي خود يعني آموزش، بهداشت، مسكن، امنيت و.. بازگردد زيرا باقي ماندن در شركت داري جز كاهش كارايي، بهره وري و انتخاب مديران ناكارآمد و تداوم بحران ها نتيجه اي نداشته است و اكنون فرصت مناسبي است تا هم شركت هاي دولتي را به مردم واگذار كند و هم هزينه هاي خود را كاهش دهد و راهي براي تامين كسري بودجه خود بيابد و وظيفه اصلي خود را در سال هاي سخت اقتصاد ايران انجام دهد.
زيرا وقتي درآمد نفت وساير فرصت هاي چند دهه اخير را براي ادامه شركت داري و بنگاه داري و دخالت گسترده در تمام اقتصاد ندارد، لازم است كه اين دولت بزرگ و غير چابك و ناكارآمد و هزينه ساز را كوچك تر كند. دوران دولت بزرگ با درآمدهاي بادآورده و رانت نفت و .... به سر آمده و بايد دولتي چابك و پاسخ گو ايجاد شود و دولت از سهامداري و مديريت شركت ها به تدريج خارج شود.