صادر کنندگان، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای متعدد به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند: ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما را بواسطه بانکها و صرافیهای مجاز عرضه کنند.صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام کنند. صادر کنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.صادر کنندگان می توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به صرافیها ی مجاز و بانکها بفروشند
اقتصادگردان - بانک مرکزی در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز توضیحات ضروری را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس آن، رویه های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است.
صادر کنندگان، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای متعدد به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند: ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما را بواسطه بانکها و صرافیهای مجاز عرضه کنند.صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام کنند. صادر کنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.صادر کنندگان می توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به صرافیها ی مجاز و بانکها بفروشند.
خاطر نشان می سازد در کلیه روشهای یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می شود.همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز بابت ورود سرمایه های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی، نیز فراهم شده است.در کنار روشهای یاد شده که منشا ارز آنها مشخص است برخی مدعی هستند که دارای ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردات کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشا آن کاملا شفاف باشد.
بر همین اساس مجدد اعلام می شود این بانک آماده است در صورتیکه دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبت سفارش های اولویت دار تخصیص داده می شود نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز، تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کنند.
همچنین بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است. برهمین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسولین ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت کنند.
واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشا
در اين زمينه يك كارشناس اقتصادي گفت: واردات بدون انتقال ارز و بدون اعلام صریح منشاء ارز میتواند با به جریان انداختن ارزهای در دست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و تزریق به چرخه اقتصادی مولد، در دور زدن تحریمها موثر باشد.
آرش محبی نژاد در گفت وگو با ایرنا افزود: کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و از ابتدای امسال تاکنون ارز نیمایی به قطعهسازان تخصیص نیافته است.اگر گزینه وادرات بدون انتقال ارز کلید بخورد، بسیاری از ارزهایی که دست اشخاص حقیقی و حقوقی است می تواند در چرخه اقتصادی وارد شده و از آنها به خوبی استفاده شود.
به گزارش ایرنا، دسته بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادلهای و ارز آزاد سبب شد برخی واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود برای خرید کالا را از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می گفتند.
واردات بدون انتقال ارز شیوه ای بود که سال ها فعالان اقتصادی از این راه کالاهایی را وارد می کردند که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) انجام نمی داد و این روش بویژه در زمان تحریم ها کارساز بود که نقل و انتقال مالی به سختی انجام می شد.
محبی نژاد یادآور شد: به ویژه اکنون که در شرایط تحریم به سر می بریم، حجم زیادی از ارز وجود دارد که افراد نمیتوانند منشا مشخص آن را ارائه کنند.بانک مرکزی همواره تاکید ویژهای روی مشخص بودن منشا ارزها داشته، در حالی که در این صورت برای تحریم کنندگان نیز منشا ارزها مشخص می شود و دیگر نمیتوان به دور زدن تحریمها ادامه داد.
این مقام صنفی در پاسخ به اینکه آیا امکان استفاده از گزینه واردات بدون انتقال ارز برای قطعهسازان وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: بیشترین حجم گردش اقتصادی و تولید ارزش افزوده در کشور مربوط به صنعت خودرو است و اگر غیر از این باشد و تامین ارز برای این صنعت انجام نشود، نمیتوان به شعار "جهش تولید" جامعه عمل پوشانید.با توجه به برنامه امسال خودروسازان برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، ارز مورد نیاز این صنعت حدود سه میلیارد دلاری میشود که شامل قطعهسازان و خودروسازان است.
محبی نژاد بیان داشت: با تداوم نهضت داخلی سازی، امید می رود هر روز شاهد کاهش ارزبری در صنعت خودرو باشیم و پیشبینی میشود تا پایان امسال به کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد.اکنون میز نخست داخلی سازی در صنعت خودرو به سرانجام رسیده و به نظر می رسد با اجرایی شدن کامل میز های ۲ ، سه و چهار، افزایش داخلی سازی ها و کاهش ارزبری در این صنایع را شاهد باشیم.
پیشنهاد ممنوعیت تخصیص ارز برای واردات لوازم یدکی
وي ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۲.۸ میلیارد دلار بابت واردات لوازم یدکی پرداخت شد که ۱.۳ میلیارد دلار آن بابت قاچاق لوازم یدکی و ۱.۵ میلیارد دلار آن برای واردات لوازم یدکی از مبادی رسمی بود. نیاز ارزی سالیانه یک میلیارد دلاری برای واردات لوازم یدکی، به تولیدکنندگان این لوازم داده شود تا علاوه بر تأمین لوازم یدکی مورد نیاز بازار، جلوی واردات بیرویه آنها گرفته شود که از نظر کیفیت، اصالت قطعه و جبران خسارت توسط تامین کننده در آینده همواره محل چالش بوده است. از مجموع نیاز سه میلیارد دلاری امسال صنعت خودرو به ارز، نزدیک به ۲ میلیارد دلار آن نیاز قطعهسازان است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان در ادامه در خصوص افزایش قیمت ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی سایپا اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو به شیوه دستوری انجام میشود که این اعداد و ارقام پوشش دهنده افزایش هزینه مواد اولیه، نهاده های تولید و هزینه های سربار نیست.این گونه افزایش دادن دستوری قیمت خودرو، مشکل زیان دهی خودروسازان و قطعهسازان را حل نمیکند