FATF چالش بزرگ اقتصاد امسال است

   خیلی‌ها بر این باورند با وجود شرایط حاکم بر کشور سال ۹۹ سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ آیا اینطور است ؟

ارزیابی و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی به ما نشان می‌دهد، اقتصاد کشور در شرایطی خوبی نیست؛ و این به این معنا است که یک تورم انباشت شده‌ای را داریم که این یک تورم مزمن، همراه با رکود است و از طرفی رشد اقتصادی منفی شده و پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم این است که در سال 99 این رشد منفی همچنان ادامه داشته باشد. البته این پیش‌بینی رشد منفی حدود 9 تا 10 درصد که اعلام شده بود، قبل از کرونایی شدن شرایط و اقتصادبود. حالا با فرض اینکه اثرات اقتصاد کرونا همچنان وجود داشته باشد پیش‌بینی از رشد اقتصاد چندان مناسب نیست. زمانی که رشد اقتصادی منفی باشد یعنی ظرفیت اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد کوچک‌تر می‌شود و طبیعتا زمانی که اقتصاد دارای رشد منفی شود با کاهش و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود و ظرفیت‌های تولید، محدودیت پیدا می‌کنند و چون زمینه برای کسب درآمدها وجود نخواهد داشت و یک محدودیت دو چندانی ایجاد می‌شود، خب طبیعی است که دولت هم در تحقق درآمدهایش دچار مشکل شود. چون یک وقفه به وجود می‌آید و آن وقفه در ارتباط و توازنی است که بین هزینه‌ها و درآمدها و دریافت‌ها در بودجه شکل می‌گیرد و همین منجر به کسر بودجه می‌شود وکسر بودجه همواره خیلی عمق پیدا کرده و یک شکاف خیلی عمیق  بین دریافت‌ها، درآمدها و پرداخت‌ها ایجاد می‌کند که بخش عمده‌ای از این پرداخت‌ها معمولا جاری است و لاجرم باید اتفاق بیفتد.

عملا برای جبران کسری، بودجه عمرانی که دچار مشکل می‌شود و ممکن است از فعالیت‌های عمرانی در چارچوب بودجه صرف نظر شود که این باز منجر به این می‌شود که ظرفیت اقتصادی کوچک مانده، همچنان ادامه پیدا کند و ظرفیت تولیدی به وجود نیاید که همین مساله هم به گونه‌ای تورم‌زا است. از طرف دیگر مسائل مهمی که اقتصاد ایران با آن مواجه است و مهم‌ترین مساله بحث تحریم‌ها است که به عنوان مهم‌ترین مساله، اقتصاد ایران و جامعه را رنج می‌دهد و بار روانی زیادی پیدا کرده است. علاوه بر اینکه مجراهای ارتباط با اقتصاد جهانی را بسته است واز این طریق امکان اینکه تشکیل واردات کالاهای سرمایه‌ای به وجود بیاید و این مجددا منجر به تشکیل سرمایه یا سرمایه‌گذاری شود، طبیعتا مشکل‌ساز است. استراتژی یک رابطه تجاری معمولا به این صورت است که واردات کالاهای سرمایه‌ای که انتقال تکنولوژی را به دنبال دارد به منظور توسعه بخشی صادرات است و قابل صدور کردن بسیاری از محصولات داخلی یا به عبارت بهتر دارای مزیت رقابتی و مزیت نسبی شدن محصولات متفاوت و متنوع چه در بخش کشاورزی و صنعت و چه در بخش خدمات است که طبیعتا این مشکل‌ساز است و مجرای عرضه ارز به داخل محدود می‌شود. این محدودیت امسال هم ادامه دارد، کمااینکه اقتصاد ایران همین مساله را ظرف یکی، دوسال گذشته با شدت بیشتری تجربه کرد و در سال 99 این مسائل همچنان وجود دارد.

   جدای از این مسائل، بیماری همه گیر کرونا چقدر می‌‌توانداقتصاد شکننده ایران را تحت تاثیر قرار دهد؟

 بحث کرونا که قطعا اقتصاد کشور را در یک بازه زمانی طولانی درگیر خواهد کرد، هزینه‌های اضافه‌تری را روی دست جامعه و دولت ایجاد می‌کند. هزینه‌های اضافی که دولت مجبور است پرداخت‌هایش را در قبال کنترل بیماری داشته باشد که این هزینه‌ها معمولا در بودجه 98 پیش‌بینی نشده بود، ولی الان اتفاق افتاده است یا هزینه‌هایی که به بنگاه‌ها یا بخش خصوصی تحمیل می‌کند ناشی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش تولید یا متوقف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی و خدمات. چه‌بسا بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط دچار مشکل شوند و ظرفیت اسمی خودشان را هم از دست بدهند که همه اینها تورم‌زا است. بنابراین اگر همین شرایط را در نظر بگیریم و اقدام اساسی شکل نگیرد و با فرض اینکه این شرایط تحمیل شده، تداوم پیدا کند و نکته مهم این است که در چه زمانی نقطه پایانی شرایط کرونایی اعلام شود، چون تا زمانی که شیوع آن وجود دارد، این ریسک ناشی از فعالیت‌های اقتصادی هم وجود دارد. کما اینکه پیام‌های متعددی هم دریافت می‌شود مبنی بر اینکه موج دوم و سوم ایجاد می‌شود که اینها به مراتب می‌تواند هزینه‌ها را انباشته‌تر کند و در هر صورت شرایط اقتصادی را سخت‌تر کند. یعنی در ظرف ماه اخیر و به ویژه در اردیبهشت ماه، نشانه‌های تورمی ناشی از شرایط کرونایی را تجربه می‌کنیم که به همان شاخص‌هایی که گفتیم دچار مشکل بوده، اضافه می‌شود و بهبودی در آنها پیش نیامده است. به این نکته هم باید اضافه کنیم که با فرض اینکه این دوره تمام شود و اقتصاد نیاز به بازسازی خودش بیشتر در بخش حقیقی داشته باشد ما با مساله خیلی مهمی به عنوان یک چالش اساسی مواجه هستیم وآن هم به تعلیق درآمدن اقتصاد ایران به واسطه نپذیرفتن FATF است که الان تحت‌الشعاع قرار گرفته و یک زنگ خطر بزرگی است، چه بسا فرصت‌های پساکرونا، به خاطر اینکه به هرصورت تقاضاهایی برای محصولات وخدمات چه در داخل و چه در خارج شکل می‌گیرد و امکان تولید این نوع محصولات و ارایه آن خدمات هم وجود داشته باشد، عملا با زمین گیر شدن در میدان FATF این فرصت هم از دست می‌رود. بنابراین می‌توانیم بگوییم در سطح کلان در شاخص‌های کلان به واسطه اینکه رشد اقتصادی منفی وجود دارد و قابل پیش‌بینی است، به واسطه اینکه تورم همچنان دو رقمی است و نقدینگی سرگردان هم وجود دارد و همه اینها باعث می‌شود آن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری برای پاسخ به تقاضاهای جدید و تقاضاهایی که الان انباشت است و به اصطلاح می‌تواند در آینده شکل بگیرد؛ نتوانیم چشم‌انداز خوبی را پیش‌بینی کنیم. امسال یک سال سختی است، کمااینکه دولت و رییس‌جمهور هم این هشدار را داده است و اینکه چه اقدامات و راه‌حل‌های استراتژیک را در نظر گرفت که بتواند حداقل مقداری از مسائل و مشکلاتی که در پیش رو است را تعدیل کند، جای بحث دارد.

   با ترسیم چنین وضعیتی از اقتصاد کشور و در نظر گرفتن، افت درآمدهای ارزی به دلیل سقوط قیمت نفت، آیا امکان قطع وابستگی بودجه به نفت وجود دارد؟

با توجه به سنگینی تحریم‌ها و از دست رفتن مشتریان نفتی ایران در بازارهای بین‌المللی، همان طور که می‌دانید به‌طور رسمی صادرات نفت ایران بسیار کم شده و به بشکه‌ای 200 تا 300 هزار و کمتر از این در روز رسیده است و اگرچه ممکن است بخشی از صادرات نفتی ایران با واسطه و توسط دلالان به فروش برسد، اما این کار هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد. هزینه‌های دلالی، هزینه‌های چند برابر شدن بیمه حمل و نقل و غیره که اینها به‌طور کل ضرر است وحتی اگر صادر نشود به مراتب بهتر است. از این جهت که دریافت‌های ارز نفتی ناشی از صادرات نفت بسیار کم شده و به حداقل خود رسیده، خب طبیعتا نمی‌تواند بخشی از درآمدهای بخش بودجه‌ای را پوشش دهد و حتی منابع عرضه دلارهای نفتی را در کشور دچار مشکل می‌کند و از یک طرف یک مساله بسیار سخت و پر ریسکی برای اقتصاد ایران است اما خود آن می‌تواند به عنوان یک فرصت هم تلقی شود؛ یعنی قطع وابستگی نفت یا تجدیدنظر در این بخش مهم، چون اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی و کشور هم به عنوان یک کشور نفت خیز شناخته می‌شود بتواند یک فرصت و تجدیدنظر را در نحوه استفاده از منابع نفتی در نظر بگیرد، چراکه فرصت کاهش وابستگی یا قطع وابستگی به نفت وجود دارد، چون همواره وقتی امکان صدور نفت و امکان افزایش درآمدهای نفتی از ناحیه نفت وجود دارد، یعنی اقتصاد دولتی‌تر می‌شود و هرچه این شرایط فراهم شود که قطع وابستگی در نفت اتفاق بیفتد که الان هم به صورت عامل تحمیلی بر اقتصاد ایران نمود پیدا کرده، طبیعتا می‌توانیم بگوییم اقتصاد دولتی دچار تعدیل می‌شود و در مقابل می‌تواند این فرصت را ایجاد کند که اقتصاد بخش خصوصی افزایش پیدا کند. این نکته مهمی است که باید فرصت و تهدید یک توازنی برقرار کند تا نهایتا به نفع فرصت تمام شود؛ اگرچه می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد ایران شدت ببخشد، اما این بخش را می‌توان با پیاده‌سازی و روند ریاضت اقتصادی تحمل کرد، چه در بخش بودجه دولت به عنوان یک کانال درآمدی و چه اینکه بتواند مقداری بخش‌های اقتصادی را که در اختیار بخش‌های خصوصی است را ازاین جهت تقویت کند که در این شرایط به عنوان یک آلترناتیو مهم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر به عنوان یک فرصت نگاه کنیم باید این مساله را گوشزد کنیم که این تمرین قطع وابستگی و عدم وابستگی به نفت ادامه پیدا کند و با یک دیپلماسی نفتی و تعدیل تحریم‌های نفتی، هدف‌گذاری برای ایجاد ثروت از طریق بخش نفت یا صادرات نفتی و کسب درآمدهای ارزی شکل بگیرد؛ این خیلی مهم است چون این ثروت ودارایی می‌تواند هم بازار سرمایه را تقویت کند و هم می‌تواند دست بانک مرکزی را برای اعمال سیاست‌های مناسب ارزی مثلا حمایت‌کننده سیاست تک نرخی در نظر بگیرد و در خدمت صندوق توسعه برای تامین مالی بنگاه‌های صنعتی، کوچک و متوسط مد نظر قرار بگیرد.

   همچنین با آمدن ویروس کرونا هزینه‌هایی به دولت تحمیل شد و دولت ناچار شد یک سری معافیت‌های مالیاتی برای کسب وکارها به دلیل آسیب دیدن از ناحیه کرونا در نظر بگیرد.

به نظر من باید از چند جنبه به این بحث پرداخته شود؛ نخست اینکه در دوران کرونا، طبیعتا وقتی با رکود مواجه هستیم و این رکود از دو ناحیه سرچشمه می‌گیرد؛ ناحیه تقاضا و ناحیه عرضه. طبیعتا با افت زیادی که در بخش تقاضا اتفاق افتاده و تقاضا برای فعالیت‌های مختلف به ویژه فعالیت‌های خدماتی و کسب و کارهای پرخطر که تعداد آنها هم چشمگیر است، خود این مشکلی را برای سمت تقاضای اقتصاد به وجود آورد و به رکود دامن می زند، از طرف عرضه هم بسیاری از فعالیت‌های صنایع کم شده و کاهش پیدا کرده و بر میزان دریافتی‌های صنایع هم تاثیرگذار بوده است. چون ظرفیت تولیدی آنها را پایین آورده است، ادامه اخذ مالیات به روال سابق می‌تواند لطمه بیشتری به این صنایع بزند، از طرف تقاضا هم تحرک کمتر است، بنابراین متوجه فعالیت‌های اقتصادی، صنعت، خدمات و مشاغل مختلف خواهد بود. در اینجا این اثر کرونا است که بر اخذ مالیات و درآمدهای مالیاتی اثر منفی ایجاد می‌کند و هرچه دوران کرونا بیشتر شود، این اثر بخشی بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. بنابراین می‌توانم بگویم تحقق درآمدهای مالیاتی با توجه به دوره کرونا می‌تواند به تاخیر بیفتد و وقفه زمانی در آن چشمگیر است. البته این پاسخگو برای کسر بودجه نیست. اصولا در توازن بودجه یا در تراز بودجه‌ای وقتی سمت دریافت و پرداخت‌ها در نظر گرفته می‌شود، طبیعتا دریافت‌ها در شرایط عادی هم با تاخیر صورت می‌گیرد و هزینه‌ها، به ویژه از نوع جاری سر جای خود باقی می‌ماند. از منظر دیگر، نظام مالیاتی کشور دچار مشکل است و هزینه‌های دریافت و ساز وکارهای اخذ مالیات چندان کارا و موثر نیست، این مساله هم در شرایط کرونا خود را بیشتر نشان می‌دهد و نمود بیشتری از ناکارایی نظام مالیاتی را نشان می‌دهد وطبیعتا بهانه برای فرار مالیاتی بسیار زیاد می‌شود. از طرفی دولت هم مجبور است اخذ مالیات‌ها را عقب بیندازد و استهمال مالیاتی شکل بگیرد،که این می‌تواند با توجه به کاهش درآمدهای دولت از بخش نفت یا از طریق کاهش صادرات یا منابع تجاری از مشکلات عدیده‌ای باشد. در هر صورت اثر کرونا بر میزان حجم و ارزش مالیات‌ها، یک اثر منفی است و طبیعتا این منجر به تشدید کسر بودجه دولت می‌شود. در شرایطی که توجه و تاکید دولت برای بودجه 99 بیشتر بر اخذ مالیات ها است و چیزی در حدود 175 هزار میلیارد تومان دریافت درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده که اگر بخواهیم رقم را به‌طور طبیعی بگوییم 50 درصد این رقم تحقق پیدا نکند که کسری بودجه را تشدید می‌کند و باعث شکاف در دریافت‌ها و هزینه‌های دولت در این شرایط می‌شود.

   از سوی دیگر، نیز صادرات غیرنفتی به دلیل محدودیت‌های تجاری در عصر کرونا روند کندی را طی خواهد کرد؛ بر همین اساس قطعا پیش‌بینی‌های درآمدی دولت در بودجه ۹۹ در این دو بخش هم با چالش جدی مواجه خواهد شد.

صادرات غیرنفتی داستان متفاوت‌تری دارد، اگرچه در سال‌های اخیر فرصت‌های صادراتی به وجود آمده و اگر مشکلات مربوط به تحریم‌ها وجود نداشت یا بازار ارز سر و سامانی پیدا می‌کرد یا حتی تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع دارای ویژگی صادراتی که محصولات قابل صدور را تولید می‌کنند، اینها باعث می‌شد که این فرصت ایجاد شده صادراتی حتی خیلی بیشتر از این چیزی که الان است باشد. بنابراین اگرچه ظرف یکی ، دوسال صادرات غیرنفتی 30 الی 40 درصد افزایش پیدا کرده، این افزایش ناچیز است و نمی‌تواند همچنان به عنوان منبع تامین منابع ارزی برای اقتصاد ما باشد. اگرچه توجه به صادرات غیر نفتی به عنوان یک اصل بسیار مهم اولا جایگزین صادرات نفت می‌شود. چون صادرات نفت در حال قطع شدن است به عنوان منبع تامین‌کننده ارز در نظر گرفته نخواهد شد و درصد آن کم خواهد شد و البته از طریق صادرات غیر نفتی خب ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد در اقتصاد بین‌الملل هم امکان‌پذیر است و ثبات و پایداری که در درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی است، خیلی بیشتر است. چون در اقتصاد بین‌الملل برای توسعه صادرات باید به «اصل رقابت‌پذیری و کیفیت و رقابت سالم» توجه بیشتری شود و این مستلزم وجود مزیت‌های نسبی است که باید در بین کالاها و محصولات اتفاق بیفتد و این مزیت نسبی به یک مزیت رقابتی تبدیل شود تا امکان صادرات غیرنفتی را به وجود آورد.

   مشکل اصلی با توجه به ظرفیت‌های موجود چیست؟

مشکل اصلی ما برای صادرات غیرنفتی همان مشکل تحریم‌ها است که به عنوان یک سد عمل می‌کند. وقتی این بحث وجود داشته باشد، جریان مالی که باید حمایت‌کننده جریان صادرات غیر نفتی باشد دچار مشکل می‌شود. صادر‌کننده واقعا نمی‌داند در قبال صادرات خودش چه زمانی می‌تواند به آن دریافتی‌های ارزی خود برسد وزمان نامعینی است. چون به واسطه این تحریم‌ها برای او عدم قطعیت وجود دارد؛ بنابراین از این جهت مشکل‌ساز می‌شود. نکته دیگری که باید برای صادرات غیرنفتی به آن توجه کنیم بحث نظام چند نرخی است که در اقتصاد ما وجود دارد. این نظام چند نرخی همیشه زایش رانت‌های زیادی است، رانت‌هایی که قطعا برای صادر‌کننده واقعی فراهم نیست و قطعا به ضرر صادر‌کننده غیرنفتی است که مشغول تولید محصولات یا صادرات غیرنفتی است. این بسیار هزینه زا است و وجود این رانت‌ها برای رانت جویان، (آنهایی که اطلاعات رانتی دارند) همیشه مشکل زا و سد راه بزرگی برای صادرات غیر نفتی است. فراموش نکنیم که در سال 81 وقتی نرخ ارز یکسان‌سازی شد، رشد خوبی در صادرات غیرنفتی اتفاق افتاد و شفاف‌سازی در بازار ارز به وجود آمد و کمک زیادی به صادرات غیرنفتی و ظرفیت تولیدی محصولاتی که قابلیت صدور دارند به وجود آمد. پس مشکل صادرات غیرنفتی یک مشکل مزمن شده‌ای است؛ علاوه بر اینکه تعلیق ایران در لیست سیاه FATF با نپذیرفتن FATF و لایحه‌های FATF، این مشکل دوچندان شده و حتی اگر شرایط کرونا هم نبود این مشکل ارتباط تجاری با دنیای خارج شاید برای ما سنگین‌تر می‌شد. اما باز در شرایط کرونا با توجه به اینکه تقاضای دنیا برای بسیاری از کالاها تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و دچار کاهش شده، قطعا آن بازار هدفی هم که صادرکنندگان ما دنبال می‌کردند با کاهش روبه رو شدند. اگرچه کالا را در انبار دارند اما امکان صادرات برای آنها وجود ندارد. این به لحاظ شرایط کرونایی است که تحمیل شده و به مدت زمانی برمی‌گردد که کرونا وجود خواهد داشت. بخش عمده‌ای از صادرات خارجی برای کالاهای صادراتی داخل هم با مشکل مواجه می‌شود، اما در این شرایط هم می‌توانیم بگوییم فرصت‌های بازنگری به تولید و ظرفیت‌های تولید و اینکه در بازار صادرات جهان، استاندارد‌سازی کالا و محصولات وجود دارد و اصل رقابت‌پذیری بر کیفیت و استاندارد‌سازی آنها است، بنابراین می‌توانیم بگوییم فرصت بازنگری، فرصت شناخت بازارهای جدید و تلاش برای ارتقای مزیت نسبی هم در این شرایط می‌تواند به وجودآید. اگرچه باید این مساله را هم در نظر بگیریم که به‌طور آنی و موقت تقاضا برای یکسری از کالاها که در جهت امنیت‌سازی و ایمنی انسان‌ها است، مثل لوازم و تجهیزات پزشکی و... می‌تواند همچنان مورد تقاضای خارجی‌ها قرار بگیرد و امکان صادرات غیرنفتی را برای این نوع از محصولات فراهم سازد تا جبران کاهش و خلئی که در بقیه بخش‌ها مثل بخش گردشگری و حمل و نقل و ... صورت گرفته را تا حدود زیادی انجام شود، .بنابراین کرونا هم بر صادرات غیرنفتی اثر منفی۳۰ تا ۴۰ درصدی ایجاد کرده اما در مقابل تبیین استراتژی‌های استفاده از فرصت‌های پیش رو در شرایط کرونا و پسا کرونا بسیار اهمیت دارد.

   با این تفاسیر دولت برای عبور از این وضعیت و جبران کسری بودجه چه باید بکند؟

ذکر این نکته مهم است که مالیات‌ها سهم عمده‌ای را در تامین منابع دولت برای تامین بودجه دارند و حتی جبران‌کننده کسری بودجه هستند، اما در این شرایط امکان‌پذیر نیست و درآمدهای نفتی هم با افت زیادی هم از جهت قیمت و هم از جهت صادرات مواجه شده‌اند؛ - البته آن بخشی که مربوط به صادرات است، در بخش داخلی همچنان درآمدهای ناشی از فروش نفت در بازار داخلی وجود دارد- ولی در هر صورت این کسر بودجه حاد و ریشه‌دار و شکاف بین درآمدها و پرداخت‌ها قطعا در سال 99 به وجود خواهد آمد به این دلیل است که دولت تصمیم زودتری برای واگذاری سهام شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اتخاذ کرده است. در واقع این توجه همگان و توجه بیش از اندازه دولت به بازار سرمایه شاید تنها راه باقی مانده برای تامین کسر بودجه است، چراکه ممکن است بازار دارایی‌ها در بازار سکه وطلا و بازار ارز چندان جوابگو نباشد. در آنجا بانک مرکزی مجبور است که انقباض در بازار ارز به وجود آورد تا از جهش نرخ ارز جلوگیری کند و این طرح تامین مالی از طریق واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ترغیب مردم به مشارکت در بازار بورس، می‌تواند یکی از ابزارهای تامین منابع کسر بودجه دولت در این شرایط باشد. البته این کار نیاز به آسیب‌شناسی دارد و ممکن است یک کار ریسکی باشد؛ متناسب با اینکه آن ماهیت اقتصاد دولتی و فراهم نبودن شرایط ساختارهای لازم برای جذب این نوع منابع، می‌تواند بسیار خطرساز باشد، از این جهت که ماهیت اقتصاد، دولتی است، این نوع واگذاری‌ها که می‌تواند بحث خصولتی و اینکه فرصت را برای ایجاد فسادهای مالی فراهم سازد، بسیار زیاد است و عده زیادی می‌توانند از رانت اطلاعاتی سود ببرند و بعضی از شرکت‌ها هم در قالب اشخاص حقیقی با توجه به آن رانتی که موجود است بتوانند وارد این بازار شوند وافراد حقیقی و خانوارها محروم شوند. برای همین اگر دولت نتواند به موقع شرایط لازم را با توجه به ماهیتی که این نوع واگذاری‌ها دارد و از طریق ETF صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شکل می‌گیرد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

   هم‌اکنون یک نگاه بدبینانه‌ای نسبت به آینده بازار سرمایه وجود دارد؛ نظرتان درباه این نوع نگاه چیست؟

بله همین‌طور است؛ چون بازار سرمایه بازاری ریسک پذیر است و می‌تواند تحت تاثیر مسائل سیاسی و غیر اقتصادی قرار بگیرد وقطعا وجود تورم به آن بسیار دامن می‌زند. این تورم باعث می‌شود مثلا رفتارهای گله وار و رمه‌ای اتفاق بیفتد و بسیاری برای تبدیل دارایی، سرمایه خودشان را جابه‌جا کنند و در آن شرایط ممکن است بازار سرمایه دچار مشکل و ریزش شود؛ این در تامین کسر بودجه دولت و تامین منابع بسیار مشکل‌ساز است. البته این نکته لازم است گفته شود که استقراض از منابع بین‌المللی هم در شرایطی که دولت دچار مشکل شود تجویز می‌شود. کمااینکه برای جبران هزینه‌ها که جزو کسری‌های بودجه قرار می‌گیرد، دولت متقاضی برداشت از صندوق توسعه ملی و متقاضی صندوق بین‌المللی پول بود؛ اینها در عمل استقراض برای اقلام جبرانی است که با هدف اقتصادی صورت نمی‌گیرد و فقط برای پوشش آن شکاف است که با توجه به تحریم‌ها و آن ساز وکار بسیار پیچیده‌ای که در نظام بین‌المللی وجود دارد که بازار مالی ما با آن مواجه است، خب طبیعتا درصد تحقق و موفقیت آن بسیار ناچیز است. در ادامه کار تعامل با نظام بین‌المللی به عنوان یک دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم می‌تواند نه تنها مشکلات کسری بودجه بلکه و دیگر مشکلات اقتصادی را تا حدود زیادی مرتفع بسازد و حداقل یک ثبات نسبی را در اقتصاد به وجود آورد.

   برخی بر این باورند که اقتصاد ایران در سال جاری با تورم سنگینی دست به گریبان خواهد بود؛ نظرتان در این باره چیست؟

موضوع تورم بسیار اهمیت دارد و قطعا مسائلی مثل بیماری کرونا، این نگرانی تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال دارد. با توجه به اینکه ما یک تورم مزمن شده‌ای داریم و این تورم، تورم ساختاری است که نیاز به اصلاح در شیوه تولید و سازمان تولید و نظام سرمایه‌گذاری و بانکی و... دارد، عواملی است که بسیار مهم است. تورم در ایران یک مشکل پولی است و وجود نقدینگی غیرمولد و نقدینگی که هر دو سه سال، دو برابر می‌شود و به صورت سرگردان آن نقش واسطه‌گری و دلالی را زیادتر و زیادتر می‌کند، پس طبیعتا در دوران کرونایی یا پساکرونایی بیشتر می‌تواند آثار تورمی را به دنبال داشته باشد. کمااینکه در 2 ماه اخیر هم ملاحظه کردیم.

   با جمیع این شرایط می‌توان به جهش تولید امیدوار بود؟

جهش تولید یک مساله استراتژیک است که تعیین شده و در ادامه همان شعار رونق تولیدی است، طبیعتا اگر رونق تولید و جهش تولید هم همان‌طور که شعار امسال است به‌طور نسبی تحقق پیدا کند، با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، چراکه همه این مشکلات هم اثرات خود را بر تولید دارد و عامل اصلی، شکل‌گیری تولید است؛ وقتی که تولید و سازمان تولید شکل بگیرد، جهش تولید هم می‌تواند به طرق مختلف اتفاق بیفتد ولی این مساله را هم باید در نظر بگیریم که اگر امسال به عنوان یک استراتژی مد نظر قرار می‌گیرد، نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار زیادی دارد، با توجه به اینکه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری فعلا در اقتصاد ما به دلایل تورم و رکود، فساد اقتصادی و بیماری که بر اقتصاد ایران حاکم است، بسیار کاهش یافته است. یک عامل مهم برای جهش تولید می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد، چون سرمایه‌گذاران خارجی نه‌تنها تامین‌کننده منابع مالی هستند بلکه می‌توانند متضمن انتقال و پیشرفت تکنولوژی و سر ریزهای ناشی از سر ریزهای تکنولوژیکی و آرندی، تحقیق و توسعه قرار بگیرند که اینها انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری و گسترش ظرفیت‌های تولیدی به وجود می‌آورند؛ دیپلماسی اقتصادی هم با تعدیل یکسری از دیدگاه‌ها می‌تواند به بازگشت یا جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور کمک کند. کشور بسیار نیازمند این سرمایه‌گذاری‌ها است که هم به صورت زیربنایی مد نظر است و همین‌طور سرمایه‌گذاری برای محصولاتی که جزو آن محصولات رقابت پذیر با فناوری نوین و فناوری بالا قرار بگیرد که بتواند ارزش افزوده زیادی را ایجاد کند. این نگرش می‌تواند متضمن بازار منطقه‌ای کشور باشد. اگر نگرش بر بازار منطقه‌ای در اکو و خاورمیانه و اوراسیا باشد، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری وجوینت وینچرهای مشترک است که اینها ابتدا آن تعامل بین‌المللی را می‌طلبد تا جهش سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. اگرچه در این شرایطی که وجود دارد و بحث کرونا بحث مهمی است و آثار منفی آن ممکن است که نه‌تنها بر اقتصاد ما که بر همه اقتصادها از این جهت که تقاضاها دوباره بیدار و احیا شود و به سمت عرضه اصلاح شود، برای سالیان سال وجود دارد، اما جهش تولید را باید به مثابه یک استراتژی بلندمدت در نظر بگیریم تا بتوانیم به آن مقصد برسیم و یک کار عجولانه ظرف یک‌سال، چیزی جز روی کاغذ ماندن نخواهد داشت. این از این جهت مهم است که به‌طور کلی اصلاح ساختاری در اقتصاد اتفاق بیفتد و زمینه‌های فساد از بین برود و اقتصاد دولتی کوچک شود، این کوچک شدن در شرایط کرونا می‌تواند از طریق واگذاری‌ها و از طریق اصل 44 اتفاق بیفتد. این واگذاری‌ها و این خصوصی‌سازی‌ها هم در یک مسیر درست و اصلاح شده باشد، نه اینکه مثل سابق اتفاق بیفتد. از بین بردن این دسته انحصارها می‌تواند به جهش تولید بسیارکمک کند.

   واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی برای عرضه در بورس را راهکار مناسبی در این شرایط می‌دانید؟

درمورد واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس، یک راه مطمئن و مناسب برای جهش تولید است و تامین سرمایه تولید از طریق بازار سرمایه یک راه پسندیده و مناسب است اما باید به این نکته توجه کنیم که بازار سرمایه چقدر کشش دارد. این توجه همگانی نسبت به بازار سرمایه و این استقبالی که انجام شده آیا در ظرفیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد یا این واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب عرضه اولیه و در قالب سهام متنوع، همه اینها به این برمی‌گردد که آیا آن ثبات و آن مهارت لازم در بین خریداران و متقاضیان و عرضه‌کنندگان وجود دارد؟ در هر صورت بازار سرمایه یک بازاری است که بسیار تخصصی است و حتما تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال آن باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر اصلاح قیمتی اتفاق افتاد همان‌طور که الان یک هجوم به بازارهای سرمایه برای خرید سهام اتفاق افتاده است، ممکن است درآینده‌ای نزدیک یک هجوم به بازار سرمایه برای فروش، واگذاری و نقد کردن سهام اتفاق بیفتد که بسیار خطرناک است و بسیاری از کارشناسان هم دارند این هشدارهای لازم را می‌دهند. بنابراین جهش تولید می‌تواند بر مبنای تامین مالی از طریق بازار سهام شکل بگیرد، منوط به اینکه خود بازار سرمایه یک بازار وسیع و پویا باشد و از آن توانمندی‌های لازم برخوردار باشد. سرمایه یک عامل بسیار فرّار است و فرار سرمایه در این شرایط به راحتی می‌تواند در هربازاری حتی بازار سهام یا بورس اتفاق بیفتد.

   واگذاری سازمان‌های توسعه‌ای چطور؛ باید انجام شود یا این شیوه غلطی است؟

واگذاری سهام سازمان‌های توسعه‌ای و سازمان‌های سرمایه‌گذاری که الان توسط دولت دنبال می‌شود، این نکته مهمی است که باید دید اولا با چه هدفی دنبال می‌شود، همانطور که در بحث‌های قبلی هم به آن اشاره کردم شاید یکی از هدفهای مهم دولت در این شرایط باشد که اگرچه باید در طول زمان این کار را انجام می‌داد و آن سهام دولتی را مردمی می‌کرد و به فروش می‌رساند، اما با توجه به شرایط کرونا و کسری بودجه شدید، دولت این مساله را در دستورکار خود قرار داده تا هرچه سریع‌تر این واگذاری را انجام دهد و نقدینگی موجود در جامعه را هدایت ببخشد. این نکته خیلی مهم است این نقدینگی که جمع‌آوری می‌شود و این منابعی که تامین می‌شود آیا می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری برای تولید شود و تولید را افزایش دهد. اگر انگیزه تولید به واسطه نرخ بهره بالا یا به واسطه رکود در بازار و قطع ارتباط با خارج از کشور و اقتصاد جهانی بالا نباشد و وجود نداشته باشد، این نوع منابع می‌تواند خطرساز و پر ریسک باشد. از آنجایی‌که این نوع سهام در سازمان‌های توسعه‌ای یا در قالب ETF (صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله)، سهامی است که خرید و فروش آن آسان انجام می‌گیرد، قدرت نقد شوندگی دارد وفاقد مالیات است، در آن سرعت وجود دارد و نیاز به ورود و خروج انبوه معامله‌کنندگان و معامله گران دارد؛ یک نویدی برای تقویت بخش خصوصی و مردمی شدن اقتصاد است. البته باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر توانمندی‌ها و ساختارهای زیربنایی در این شرایط وجود نداشته باشد، این بیم و نگرانی هست که مشکلاتی را از این جهت به وجود آورد و این اعتماد عمومی و کلی و فرصتی که الان به وجود آمده است از بین برود و یک فرصت‌سوزی بسیار زیادی در بازار سرمایه از این جهت اتفاق بیفتد. این فرصت می‌تواند برای جهش تولید مفید باشد اما اگر فرصت سوزی شود، برای اقتصاد مشکل‌ساز و تورم‌زا می‌شود و فرار سرمایه در این شرایط اتفاق می‌افتد.