:
كمينه:۲۵°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۰۹
علی دینی ترکمانی، اقتصاد د ان تحلیل کرد
طبیعی است که دستیابی به هر تحولی نیازمند بستر لازم است؛ به تعبیر اصل اولیه اقتصاد، هیچ چیزی بدون از دست دادن چیز دیگری به دست نمی‌آید. یا به تعبیر ضرب‌المثل انگلیسی، ناهار مجانی وجود ندارد. بنابراین، رونق بیش از اندازه بورس، نمی‌تواند بدون هزینه‌های بالقوه باشد
کد خبر: ۱۵۳۰۶۶
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵
اقتصاد گردان -  مهدی بیک | سال 99خورشیدی در حالی برای مردم ایران تحویل شد که بحران کرونا سال جدید را به سالی متفاوت برای مردم ایران بدل کرده بود. متغیری که اثرات خود را روی شاخص‌های اقتصادی نیز برجا گذاشت؛ در ادامه اما موضوع آزادسازی بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ و اقبال عمومی مردم از این واگذاری‌ها باعث شد تا بخشی از تحلیلگران سال 99 را سالی متفاوت برای اقتصاد ایران ارزیابی کنند که در آن احتمالا شاهد تحولات بسیاری خواهیم بود. از زمان آغاز تغییرات اخیر در بازار بورس و گسترش اقبال عمومی به بورس، دیدگاه‌های متعدد و متنوعی در خصوص چرایی این تحولات و چشم‌انداز آینده ارایه شده است. دیدگاه‌هایی که در هر کدام از آنها تلاش شده تا به بخشی از زوایای موضوع اشاره شود و تصویری از احتمالات آینده ارایه شود. علی دینی ترکمانی تحلیلگر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاد دانان ایران از جمله چهره‌هایی است که معتقد است اقبال عمومی مردم به بورس سکه‌ای است که دو رو دارد؛ یک روی آن اقبال عمومی مردم به بورس است که این روزها شاهد گسترش دامنه‌های این اقبال عمومی هستیم؛ اما روی دیگر سکه بورس خطراتی است که در آینده ممکن است به دلیل مشکلات زیربنایی اقتصادی در روند سرمایه‌گذاری‌های عمومی مردم در بورس رخ دهد؛ علی دینی ترکمانی اما در عین حال اعلام می‌کند که ذهنیت اجتماعی مردم دلیل اصلی اقبال عمومی به بورس است، مردمی که قبلا سرمایه‌های خود را در بازارهایی چون طلا، ارز و مسکن به گردش در می‌آوردند، امروز بعد از محدودیت‌هایی که در این بازارها ایجاد شده، بورس را به عنوان بستری برای سود بیشتر انتخاب کرده‌اند. ضمن اینکه باید توجه داشت که تداوم روند رو به رشد در بورس تنها به دهنیت مردم بستگی ندارد و برای تحقق اهداف بنیادین اقتصادی باید در بسیاری از رویکردهای قبلی در نظام تصمیم‌سازی تجدیدنظر شود.

  این روزها بحث استقبال عموم مردم به بورس به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصادی که هم توجه عموم مردم را جلب کرده و هم توجه کارشناسان اقتصادی مطرح شده است؛ مردم و کارشناسان اقتصادی با استفاده از داده‌های موجود تلاش می‌کنند تا تصویری از شرایطی که اقتصاد ایران در اثر این متغیرهای تازه با آن روبه رو می‌شود به دست آورند؛ شما این فضای تازه را چطور تحلیل می‌کنید؟


من قبلا در این باره صحبت کرده‌ام و به نظرم بعد از آن صحبت‌ها حرف دیگری باقی نمانده است.

  به هرحال تریبون‌های متفاوت فرصتی است تا موضوعات اقتصادی با مخاطبانی متفاوت در میان گذاشته شود. مردم می‌خواهند بدانند چه فعل و انفعالی در بورس حادث شده که این میزان استقبال از آن صورت گرفته است و چشم‌انداز آینده بورس چگونه خواهد بود؟

ببینید همان‌طور که قبلا هم شرح داده‌ام باید دید چه فرآیندی باعث این تغییرات شده است؛ چرا متقاضیان سهام در بورس افزایش پیدا کرده‌اند؟ موضوع این است که به دنبال میانگین میزان بازده ۱۸۰ درصدی بازار بورس در سال گذشته، تعداد متقاضیان خرید سهام، در روزهای آغازین سال جدید، بیشتر و با ورود بخشی از نقدینگی به این بازار، تنور آن، گرم‌تر از قبل شده است. در نتیجه، به تعبیر چارلز کیندلبرگر در کتاب معتبر « جنون، هراس، سقوط»، تب خرید، تحت‌تاثیر ذهنیت اجتماعی شکل‌گرفته، خیلی بالاست.

  در این میان برخی از هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت بورس صحبت می‌کنند و برخی دیگر از کارشناسان اساسا این گزاره را قبول ندارند و معتقدند که هدایت نقدینگی صورت نگرفته است؟

در کنار عوامل دیگر می‌توان گفت که گرم‌‌تر شدن بازار بورس مرتبط با بحثی به نام «هدایت نقدینگی» نیز هست که سال گذشته مطرح شد و در سال جدید با کاهش میزان سود سپرده‌ها، عرضه اولیه سهام شستا، عرضه اولیه سهام‌های سه صندوق‌ قابل معامله و همین‌طور سهام عدالت و عرصه‌های اولیه بعدی، معنا پیدا می‌کند.

  اما اثرات این هدایت نقدینگی که شما هم اشاره کردید در فضای کلی اقتصادی کشورمان چیست؟ بعد از این تغییرات مردم باید منتظر چه تحولاتی باشند؟


ببینید، هدایت نقدینگی به سوی بازار سهام، چند اثر دارد: اثر اول آن این است که به جذب سریع‌‌تر سهام اولیه و تامین مالی شرکت‌های مادری چون شستا و صندوق‌ها کمک می‌کند. از این طریق، می‌تواند مشکلات مالی این شرکت‌‌ها و دولت را تا حدی که منابع جذب می‌شوند حل کند. بنابراین، از این محل، انتظار رشد کم‌تر پایه پولی و نقدینگی و در تحلیل نهایی تورم می‌رود؛ دومین تاثیر عینی این تحول این است که با جذب نقدینگی، مانع از رشد افزون‌تر نرخ دلار می‌شود. از این محل نیز انتظار رشد کمتر تورم وارداتی و متناسب با سهم آن، شاخص کل تورم، می‌رود؛ سومین اثر نیز آن است که زمینه را در طرف تقاضا، برای انتشار و عرضه اوراق قرضه دولتی نیز فراهم می‌کند. بنابراین، دولت از آن حمایت و با سیاست‌های مذکور، آن را عملیاتی می‌کند.

  یعنی این اثرات مثبتی که شما گفتید نیازمند هیچ برنامه و راهبردی نیست و به سرعت به وقوع می‌پیوندد؟

طبیعی است که دستیابی به هر تحولی نیازمند بستر لازم است؛ به تعبیر اصل اولیه اقتصاد، هیچ چیزی بدون از دست دادن چیز دیگری به دست نمی‌آید. یا به تعبیر ضرب‌المثل انگلیسی، ناهار مجانی وجود ندارد. بنابراین، رونق بیش از اندازه بورس، نمی‌تواند بدون هزینه‌های بالقوه باشد.

  چه چیزهایی را در این فرآیند از دست خواهیم داد و چه تغییرات احتمالی را از سر می‌گذرانیم؟

نخست اینکه به استناد شواهد تاریخی معتبر مرتبط با بازارهای مالی جمع‌آوری شده در کتاب «جنون، هراس، سقوط» بازار بورس مانند فواره آب است. در پس هر پرشی، سقوطی وجود دارد. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. شوق خرید با هدف کسب سود، موجب افزایش قیمت می‌شود. هراس ناشی از کاهش قیمت موجب عرضه سهام و افت و سقوط پی در پی قیمت می‌شود.

   شما گفتید که روند اسقبال از بورس مانند فواره‌ای است که زمانی رو به سمت بالا می‌رود و زمانی به سمت سقوط میل می‌کند؛ زمان این سقوط را چطور می‌توان تخمین زد؟


معمولا پیش‌بینی دقیق درباره موضوعات اقتصادی امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان احتمالی از وقوع را پیش‌بینی کرد اما در پاسخ به این پرسش که در چه زمانی چنین اتفاقی امکان وقوع دارد؟ می‌توان گفت که این امر دقیقا قابل پیش‌بینی نیست. ولی، بالا رفتن بیش از اندازه قیمت، قطع به یقین، سقوطی را هم در پی خواهد داشت؛ دومین موردی که می‌توان به اشاره کرد آن است که براساس قانون ظروف مرتبطه بازارها به هم اتصال دارند. به عبارت دیگر یا باید انتظار افزایش نرخ ارز و طلا و مسکن را در آینده، در حد و حدود میزان بازده بورس داشت، یا اینکه این میزان رشد بورس لاجرم باید با رشدی منفی همراه شود تا با سایر بازارهای اقتصادی کشور تناسب و تعادل داشته باشند؛ اما سومین مورد آن است که حفظ گرمی بازار بورس مستلزم عملکرد قوی بخش واقعی اقتصاد به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های عرضه‌کننده سهام است. اگر ارزش میزان سودی که به هر سهم در آینده تعلق خواهد گرفت کمتر از قیمت خرید یا کمتر از میزان سود در بازارهای دیگر باشد، در این‌ صورت صف‌های خرید به صف‌های فروش تبدیل خواهد شد و این برای اقتصاد کشور می‌توان تبعات بسیاری داشته باشد. چهارمین موردی که می‌توان در خصوص آن بحث کرد آن است که اگر در سال 98، به ‌دلیل افزایش قیمت دلار و تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها و همین‌طور تراز مالی قوی شرکت‌های صادراتی پتروشیمی و نفتی و فلزی، انتظار افزایش قیمت شاخص کل سهام می‌رفت، این انتظار با توجه به تحریم این شرکت‌ها و در نتیجه احتمال کاهش صادرات آنها نمی‌رود. بنابراین، افزایش تند شاخص سهام منطقی به نظر نمی‌رسد.

  شما بر اساس جمیع داده‌های موجود نتیجه گرفتید که استقبال تند از شاخص سهام منطقی نیست؛ فکر می‌کنید پس چرا این روند شکل گرفته است؟


دلایل مختلفی دارد اما یک دلیل رونق بازار بورس ترکیب نقدینگی وارد شده بر حسب شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. دومی وزن بالایی دارد و بنابراین با ورود به بازار، تنور آن را بیشتر گرم‌ می‌کند. مالکیت‌‌های تودرتو، پیچیده یا ضرب‌دری شرکت‌ها به علاوه قدرت مالی موسسات و شرکت‌های عمومی، نقش مهمی در این میان دارند. نوع مالکیت کمک می‌کند تقاضا برای سهام به‌صورت اهرمی (با مسامحه) ظاهر بشود. اما، در تحلیل نهایی، آنچه طول عمر چنین بازی را تعیین می‌کند ترازهای مالی شرکت‌‌ها در آینده است. اگر ناچار از فروش دارایی سهامی برای پوشش مخارج بشوند، بورس سقوط خواهد کرد؛ در نهایت هم می‌توان گفت که یکی از اهداف دولت در سال جاری فروش اموال عمومی مازاد از جمله زمین و ملک است. اگر قیمت این دارایی‌‌ها برای ایجاد جذابیت پایین باشد، تبدیل سهام به مستغلات دور از انتظار نخواهد بود.

  نتیجه‌ای که می‌توان از این توضیحات گرفت چیست؟

با این توضیحات مختصر می‌توان نتایج مشخصی گرفت؛ نخست اینکه؛ با توجه به تمایل دولت برای تامین مالی شرکت‌های مادر از طریق عرضه سهام و همین‌طور پوشش کسری بودجه از طریق عرضه آینده اوراق قرضه، انتظار می‌رود مکانیسم ایجاد جذابیت از طریق تقاضاهای اهرمی فعال بماند. بنابراین، ریسک رشد منفی شاخص کل سهام، فعلا وجود ندارد؛ دومین نکته‌ای که در این زمینه می‌توان مطرح کرد آن است که اما، با طولانی شدن زمان، این ریسک ظاهر و رفته رفته بیشتر خواهد شد. چرا که از سویی با توجه به میزان تورم نمی‌توان نرخ سود بانکی را دوباره کاهش داد و از سوی دیگر ممکن است عملکرد واقعی شرکت‌ها اجازه‌ درگیر شدن در تقاضاهای اهرمی برای سهام یکدیگر را ندهند. همین‌طور، واگذاری‌ دارایی‌های مستغلاتی دولت هم هست.

  موضوع دیگری که این روزها در فضای عمومی اقتصادی کشور مطرح است؛ بحث حذف 4صفر از پول ملی است؛ این موضوع باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از انتقادها از یک‌طرف و حمایت‌ها از سوی دیگر شده است. واقعا این تصمیم اثرات بنیادینی در اقتصاد دارد؟


اگر سوال شما این است که آیا این اقدام تاثیری بر کنترل تورم دارد؟ پاسخ منفی است. چرا منفی است؟ چون نرخ تورم را توانایی سیستم اقتصادی در تبدیل منابع تولید و نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی، تعیین می‌کند. وقتی این توانایی یا ظرفیت جذب، بسیار ضعیف باشد، هم تورم و هم رکود (بر حسب میزان بیکاری)، در سطح بالایی باقی می‌ماند.

پرسش بعدی که ممکن است شکل بگیرد آن است که آیا این اقدام به بروز حس تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر، از جمله دلار منجر می‌شود؟ باز هم پاسخ منفی است. در حال حاضر هر دلار برابر ۱۵۷۱۱۰ ریال (تابلوی ملی کمتر) است. با اجرای این سیاست، هر دلار برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ریال می‌شود یا دقیق‌تر 15.711 تومان. مثال بعدی در خصوص طلاست؛ قیمت جهانی یک اونس طلا (معادل ۳۱.۱ گرم)، در حال حاضر برابر ۱۷۰۳.۰۴ دلار است. این قیمت طلا، برابر ۲۶۷۵۶۴۶۱۴ ریال و به واحد جدید برابر ۲۶۷۵۶.۴۶ تومان است. این تغییر، تفاوتی در ارزش پول ملی برحسب طلا یا دلار نمی‌گذارد.

  معنی اظهارات شما این است که این تصمیم تاثیری در تقویت پول ملی ندارد؟

در گذر زمان اگر برای مثال ارزش پول ملی تا آخر سال، ۳۰ درصد افت کند و برابر204هزار و 243 ریال بشود در موقعیت جدید از ۱۵ تومان و ۷۱ ریال به ۲۰ تومان و ۴۲ ریال افزایش خواهد یافت. یعنی، این سیاست و تغییر خوانش پول ملی تاثیری بر تقویت یا کاهش ارزش آن ندارد. عملکرد اقتصاد است که رشد یا سقوط این شاخص‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. باز هم پرسش بعدی که ممکن است مطرح شود آن است که آیا این اقدام موجب تغییر برداشت افکار عمومی از تحولات اقتصادی در دو دوره زمانی مختلف می‌شود؟ پاسخ همچنان منفی است، چرا که مردم بر مبنای تجربه زیست شده‌‌‌شان به اندازه کافی آگاهی کسب کرده‌اند. با توجه به تورم ساختاری و مزمن تاریخی، بر قدرت خرید درآمدشان و اینکه با آن، چه مقدار امکانات بر حسب کالاها و دارایی‌های مختلف می‌توانند به دست آورند، توجه می‌کنند. یعنی با مردمی مواجه هستیم که در خصوص معیشت شان دچار توهم محاسباتی نمی‌شوند. می‌‌دانند که برای ارزیابی تغییر و تحولات، داده‌ها باید هم‌جنس باشند. یعنی اگر یک دلار در سال ۱۳۹۰ برابر حدود ۱۰۰۰۰ ریال (۱۰۰۰ تومان) بود و بعد از اجرای این سیاست با نرخ کنونی برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ریال است، برای مقایسه باید یا آن هزار تومان را به روش فعلی محاسبه کرد یا این نرخ اخیر را به روش قبل در نظر گرفت. به بیانی دیگر، می‌توانند تشخیص دهند که افزایش نرخ دلار از هزار تومان سابق به 15.71 تومان جدید، به معنای افزایش نرخ دلار از ۱۰۰۰ به ۱۵ هزار و ۷۱۱ تومان (15.7 برابر شدن ان) است. نه تقویت ارزش پول.
نام:
ایمیل:
* نظر: