:
كمينه:۱۵.۷۹°
بیشینه:۱۶.۹۹°
Updated in: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۴
مريم دهقان حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري

اثر عدم استقلال كانون وكلا بر اقتصاد ايران

این سلب عضویت از ابعاد مختلف از جمله سرمایه گذاری خارجی، روابط بین الملل و ... برای ایران هزینه منفی دارد و علاوه بر امنیت و عدالت که در ایران از نبود وکیل مستقل و دادرسی های منصفانه لطمه می خورد به صورت غیر مستقیم بر اقتصاد كشور نيز اثرگذار خواهد بود. زيرا در شرايط كنوني كه اقتصاد ايران به نظارت بيشتر و مقابله با فساد و رانتخواري و عدم شفافيت نياز دارد، اين وكلا و حقوق دانان مستقل هستند كه مي توانند به نظارت بيشتر و شفافيت و پاسخ گويي در روند اقتصاد ايران كمك كنند و وجهه بين المللي ايران را تقويت نمايند
کد خبر: ۱۵۲۶۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵
اقتصاد گردان - برای شناخت جامعه ای که روند توسعه اش متوقف گشته يا در حال توسعه است، معیارها و شاخص های متعددی وجود دارد؛ ولیکن یکی از بارزترین راه های شناسایی یک جامعه توسعه نيافته و در حال توسعه، وجود پاردوکس های غریب و خلاف قاعده ای است که در سیستم های مدیریتی و ارکان اساسی جامعه به چشم می خورد.
از این پاردوکس های غریب میتوان به تحولات اواخر سال ۱۳۹۸ اشاره  داشت که «پیش‌‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه ارائه شد و با بررسی متن  آن دریافت می  شود كه  علیرغم اینکه قوه قضاییه مظهر «حاکمیت قانون» است ؛ اما ‌پیش نویس فوق مظهر عدم حاکمیت قانون، ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد! و پاردوکسی غریب بین «پیش‌‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و فلسفه و ماهیت قوه قضاییه موجود است.
در ادبیاتی ساده، در نظریه تفکیک قوا بین سه امر تقنین، اجرا و قضا تفکیک قايل می شوند. قانونگذاری (تفنین) از وظایف قوه مقننه است؛ در جایی که اجرای قانون برعهده حاکمیت باشد، نقش قوه مجریه هویدا می شود و قوه قضاییه در جایی که در اجرای قانون خللی ایجاد شود، نقش آن در «حاکمیت قانون» و رسيدگي به شكايات و ناكارآمدي ها تجلی می یابد.
بنابراین از وظایف هسته ای قوه قضاییه، ماهیت و علت وجودی آن رسیدگی به حل و فصل اختلاف ها و حاکمیت قانون در اختلاف های حادث شده است ؛ در کنار وظیفه اصلي، وظیفه های ثانوی دیگر چون نظارت بر نهادهای اداری و لوایح قضایی و ... را نيز بر عهده دارد.
بنابراین قوه قضاییه بعنوان مظهر و نماد حاکمیت قانون می بایست ابتدا خود به اصول ذاتی نهاد خویش پایبند باشد و خلاف آن هدف غایی اش عمل ننماید .
بر طبق قانون اساسی، استقلال وکیل در پاسداری از حقوق مردم و قضاوت عادلانه دارای ارزش ذاتی است و در اینباره اصول قانون اساسی مبین این است که حق برخورداری از وکیل مستقل مطابق اصل ۳۵  از حقوق اولیه، بدیهی و اساسی ملت است. علاوه بر قانون اساسی در اصول بین المللی نیز به استقلال وکیل و عدم وابستگی آن به نهاد رسیدگی کننده در اسناد بین المللی تاکید شده است . تمام جوامع دموکرات حضور "وکیل مستقل" را مشروعیت بخش محاکمه و از بارزترین نکات در تضمینات دادرسی منصفانه می دانند.
در ایران اولین کانون وکلا در سال ۱۳۰۹ تشکیل شد و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳ توسط مرحوم دکتر مصدق تصویب شد و پایه گذاری وکیل مستقل از ان زمان شکل گرفت. در ماده ۲۲ لایحه فوق به طور صریح تنظیم آیین نامه های مربوط به کانون را بر عهده خود کانون وکلا دانسته است که می بایست ظرف مدت معین تنظیم شود و تصویب آن نيز بر عهده وزارت دادگستری است.
حال بعد از گذشت ۶۷ سال قوه قضاییه بدون در نظر گرفتن متن صریح قانون در ماده ۲۲، به تدوین «پیش‌‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در ۱۹۸ ماده پرداخته است و سپس معاونت حقوقی قوه قضاییه در فراخوانی از حقوقدانان و وکلای دادگستری خواست در خصوص اصلاح پیش‌نویس آیین‌‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کنند!
در خصوص این پیش نویس باید دانست که اولا تنظیم و پیشنهاد این پیش‌نویس توسط قوه محترم قضاییه خلاف و ناقض قانون و حاکمیت قانون می باشد؛ ثانیا بر خلاف مطالب طرح شده توسط قوه قضاییه مبنی بر اینکه قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می‌‌داند و هیچ اراده‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد؛ در متن این پیش نویس و در موارد مختلف آن با نهادهاي جدید و ناشناخته ای همچون شورای‌عالی هماهنگی امور وکلا، اداره کل هماهنگی و پیگیری امور وکلا و کارشناسان رسمی، عملا استقلال کانون وکلا را مخدوش و آن را یکی از زیرمجموعه‌ها و وابسته به قوه قضاییه تعریف می کند که این امر خلاف قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی است و پایه گذاریِ عدم حاکمیت قانون توسط مرجع اعمال حاکمیت قانون می باشد.
قطعا عدم حاکمیت قانون توسط نهاد مجری آن سبب به حاشیه راندن قانون در یک جامعه می گردد و جامعه ای که در آن قانون سالاری نباشد به مرور عدالت و امنیتش رو به نابودی می رود؛ قطعا با افزایش هزینه های اجتماعی به سمت عدم توسعه و عقب ماندگی حرکت می کند و رو به تشکیل دادگاه های تشریفاتی می رود. قوه قضاییه در سال‌های گذشته با اقدماتی چون مرکز مشاوران ( یا وکلای قوه قضاییه) یا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ... استقلال کانون وکلا  را نشانه گرفته است و پیش نویس  آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دیگر تیر خلاصی بر استقلال کانون وکلا است!
امید است قوه قضاییه به قانون اساسی، نظر متخصصین و وکلای پیش کسوت در ۲۵ کانون وکلای مستقل و اتحادیه سراسری کانون وکلا و بیانیه ۱۱ هزار وکیل جهت عدم تصویب آیین نامه پیشنهادی توجه نماید و شاهد عملکرد یک بعدی در این زمینه نباشیم .
قطعا عدم وجود استقلال وكلا در یک دادرسی و وابسته بودن به مرجع قضایی رسیدگی کننده علاوه بر وجود هزینه های فراوان داخلی از بعد بین المللی نیز چهره نظام جمهوری اسلامی ایران و و جود دادرسی های عادلانه در این نظام را مخدوش می کند؛ در نتیجه آن حضور کانون وکلای ایران در    «IBA» یا همان «کانون وکلای بین‌المللی وکلا» که از سال ۱۳۲۹ ایران به عضویت آن درآمده‌  و حتی در نگارش اساسنامه آن شرکت داشته است، نیز سلب می گردد.
این سلب عضویت از ابعاد مختلف  از جمله سرمایه گذاری خارجی، روابط بین الملل و ... برای ایران هزینه منفی دارد و علاوه بر امنیت و عدالت که در ایران از نبود وکیل مستقل و دادرسی های منصفانه لطمه می خورد به صورت غیر مستقیم بر اقتصاد كشور نيز اثرگذار خواهد بود. زيرا در شرايط كنوني كه اقتصاد ايران به نظارت بيشتر و مقابله با فساد و رانتخواري و عدم شفافيت نياز دارد، اين وكلا و حقوق دانان مستقل هستند كه  مي توانند به نظارت بيشتر و شفافيت و پاسخ گويي در روند اقتصاد ايران كمك كنند و وجه بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران را اعتبار بخشند.