پيش بيني مركز پژوهش ها از كاهش 7 تا 11 درصدي رشد اقتصادي و بيكاري 2 تا 6 ميليوني + متن كامل گزارش

 اقتصاد گردان - مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا، آثار شيوع ویروس كرونا بر متغيرهای اقتصاد كلان را  مورد بررسی داده و نتيجه گرفته كه اقتصاد ایران در حالی با مشكل شيوع بيماری كرونا مواجه شده كه دو سال سخت 1397 و 1398 را پشت سر گذاشته و با مشكل بالا بودن نرخ تورم و كاهش سرمايه گذاري همراه است. كاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران و كاهش درآمد خانوار نيز به مشكلات افزوده است.

در اين گزارش بر اساس سه سناريو پيش بيني شده كه رشد اقتصادي بين 7 تا 11 درصد كاهش يابد و از 2 ميليون و 700 هزار تا 6 ميليون و 400 هزار شغل تحت تاثير قرار گرفته و براي مدتي بيكار خواهند شد.
پيش بينی میشد كه اقتصاد ایران در سال 1399 رشد مثبت غيرنفتی هرچند اندک را ثبت كند، اما كاهش تشكيل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفيت توليد بالقوه اقتصاد كاهش یابد و دستيابی به سطح رفاه سال 1390و پيش از آن، همچنان دشوار باشد.
ازطرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پياپی 1397و 1398و همچنين پيشبينی تورم بالای  25 درصد برای سال 1399 نيز شرایط را دشوارتر كرده است.
در كنار همه این موارد، شيوع كرونا ویروس جدید از انتهای سال 1398 و تداوم آن در سال 1399 ، اقتصاد را در یک وضعيت ركود همراه با نااطمينانی قرار داده است. كاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران و به طوركلی كاهش تجارت جهانی،، تقاضای كل را ازطرف تجارت خارجی متأثر میكند. در بخش داخلی نيز تقاضای كل، هم به دليل كاهش درآمد خانوار و هم كاهش تقاضای  برخی كالاها و خدمات كه به شيوع بيشتر ویروس منجر میشوند مانند حمل ونقل، رستوران و هتلداری،  پوشاک و ... تحت تأثير قرار میدهند. ازطرف دیگر عرضه كل اقتصاد نيز با یک شوک منفی مواجه شده است. اختلال در شبكه تأمين مواد اوليه و محدودیت فعاليت برخی از واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه كرده است.
علاوه بر موارد فوق كه ركود به ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمينانی از شرایط در آینده، بسيار مهمتر و تأثيرگذارتر از آثار ركودی اوليه است. هنوز هيچ برآورد دقيقی صورت نگرفته كه آیا شيوع ویروس كرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خير؟ اقتصاد كشور تا چه زمان درگير كنترل شيوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤالها، مدلسازیهای متعددی صورت گرفته كه در آنها تلاش شده است تا تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شيوع در كشور و همچنين ميزان مبتلایان و مرگومير را مشخص كند.
به دليل نبود تجربه مشابه در گذشته نزدیک و ناشناخته بودن بسياری از جوانب شيوع این ویروس، مدلسازی شيوع آن و بالتبع آثار اقتصاد كلان آن با ابهامات قابل توجهی روبهرو است. صرفنظر از ميزان شيوع تحت سناریوهای مختلف، آنچه مشخص است اینكه چه با كنترل بيماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم كنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال 1399 درگير تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.
نتايج برآوردها نشان داد در سناريوي اول ستانده كل اقتصاد نزديک به ۱۱ درصد در سال 1399 كاهش خواهد يافت. همچنین نزديک به 6431 هزار نفر از شاغلان فعلي از اين سناريو  متأثر خواهند شد و براي دوره اي بیكار خواهند بود. بديهي است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به شدت كاهش خواهد يافت.
همچنین در سناريوي دوم ستانده كل اقتصاد نزديک به 8.6 درصد در سال 1399 كاهش خواهد يافت و نزديک به 2950 هزار نفر از شاغلان فعلي، براي دورهاي به جمعیت بیكار افزوده خواهند شد.
در سناريوي سوم نیز ستانده كل اقتصاد نزديک به 7.4 درصد در سال 1399 كاهش خواهد يافت و نزديک به 2876 هزار نفر از شاغلان فعلي، براي دورهاي به جمعیت بیكار افزوده خواهند شد.
بدیهی است برآوردهای ذكر شده تنها ارزیابی آثار شيوع ویروس كرونا بر توليد و اشتغال اقتصاد بوده و به معنی پيشبينی رشد اقتصادی سال 1399 نيست. برای پيشبينی رشد اقتصادی در این سال علاوه بر آثار شيوع ویروس كرونا بر بخشهای آسيبپذیر كه در این گزارش به آن پرداخته شد بایستی سایر بخشهای اقتصادی مورد بررسی قرار گيرد كه این موارد در گزارش تحليل بخش حقيقی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بررسی آثار اقتصادی شيوع كرونا بر وضعيت معيشتی خانوار نشان میدهد، بخش زیادی از نيروی كار كشور  حدود 70 درصد، زیر چتر سياستهای پرداخت بيمه بيكاری و یا حمایت از بنگاه به شرط حفظ نيروی كار قرار نمیگيرند. نكته مهم آن است كه بخش قابل توجهی از این 70 درصد، در دهکهای پایين درآمدی قرار دارند. برای مثال درحالیكه در حدود 70 درصد از خانوارهای دهک اول، دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، تنها 12 درصد از آنها تحت پوشش بيمه غيردرمانی قرار دارند. بنابراین حمایتهایی از جنس بيمه بيكاری یا حمایت از شاغلان رسمی دارای سابقه بيمه ای، بيشترین اصابت را به دهکهای ميانی و بالای درآمدی خواهد داشت و بهرهمندی دهکهای پایين محرومتر از این سياستها اندک خواهد بود. لذا در شرایط فعلی، سياستی كه میتواند بيشترین اصابت را به گروههای  درآمدی پایين داشته باشد، حمایت مستقيم از خانوار است.