:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۰°
به‌روز شده در: ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۱
قربانی:
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت داشتن برآورد دقیق و کارشناسی از خسارات مادی ناشی از بحران کرونا بر ضرورت تحقق‌ وعده‌ها در مورد جبران بخشی‌ از این خسارات تاکید کرد و گفت که مجلس نیز پیگیری‌های لازم را برای جبران خسارات صنایع، اصناف و مشاغل خواهد داشت.
کد خبر: ۱۵۱۶۹۰
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲

اقتصادگردان- علی قربانی با اشاره به تأثیرات اقتصادی بحران کرونا، گفت: در میان تاثیراتی که بحران کرونا بر بخش اقتصاد گذاشته، بیشترین صدمه به بخش گردشگری وارد شده، چرا که بسیاری از سفرها کنسل شده، رستوران‌ها و هتل‌ها تعطیل شده‌اند و گردشگری در کل کشور به حالت نیمه تعطیل درآمده است. بنابراین بیشترین آسیب متوجه این بخش بوده است.

وی افزود: اما صنایع و بخش‌های دیگری هم در این بحران آسیب دیده‌اند. برآورد کارشناسان این بوده که بحران کرونا روی کاهش تولید ناخالص داخلی نیز اثرگذار است، همچنین روی کسب و کارهای کوچک نیز تاثیر منفی داشته و در نهایت ضربه‌ای به اقتصاد کشور است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تمام کشورهای دنیا، دولت‌ها باید از کسب و کارهای کوچک یا هر صنعت خسارت دیده‌ای در این بحران حمایت کنند؛ این امر با دادن تسهیلات کم‌بهره و استمهال وام امکان‌پذیر است. همانطور که دولت هم سه ماه وام‌ها را استمهال کرد، گرچه این هنوز کافی نیست. باید بیمه بیکاری برای کسانی که بیکار شده‌اند در نظر گرفته شود و به برخی بخش‌ها که آسیب ۱۰۰ درصدی دیده‌اند نیز کمک مستقیم کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: باید برنامه منسجمی در این زمینه وجود داشته باشد تا بتوان برای پس از کرونا برنامه‌ریزی داشته باشیم. ما همچنین در دوران پس از کرونا نیازمند حمایت از مشاغل و سازماندهی آنها هستیم به خصوص در بخش گردشگری. مثلا در صورت بهتر شدن وضعیت با توجه به در پیش بودن فصل تابستان و افزایش مسافرت‌ها و بالارفتن خرید می‌توان بخشی از آسیب‌ها به گردشگری را جبران کرد تا اقتصاد ما بیش از این آسیب نبیند.

 وی درباره منابع و اعتبارات لازم برای جبران این خسارت‌ها گفت: دولت گفته که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با بحران کنار گذاشته است که می توان منابع لازم را از این میان اختصاص داد، همچنین گفته شده ۷۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ صرف تسهیلات کم بهره می شود و مابقی برای کمک‌های بلاعوض و تسهیلات دیگر پیش‌بینی شده است.

قربانی در پایان با تاکید بر ضرورت داشتن برآورد دقیق و کارشناسی از خسارت ها تاکید کرد: نکته مهمتر تحقق این وعده‌ها است و مجلس قطعا پیگیری های لازم را برای تحقق آنها و همچنین  جبران خسارات صنایع، اصناف و مشاغل خواهد داشت. دولت هم باید با جدیت به دنبال این موضوع باشد. اگر هم نیاز به مجوز مجلس باشد ما همکاری‌های لازم را در این زمینه خواهیم داشت.

نام:
ایمیل:
* نظر: