بانك مركزي: برنامه ای برای تغییر نرخ سود سپرده ها وجود ندارد

اقتصاد گردان -  شایعاتی از روز گذشته در فضای مجازی درباره احتمال کاهش سود بانکی منتشر شده است. این شایعه به پیشنهاد یکی از بانک‌های خصوصی در این خصوص باز می‌گردد.روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به این شایعه اعلام کرد که این بانک برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.پیش از این نیز بارها چنین شایعاتی درباره کاهش سود بانکی و یا اخذ مالیات از سود حساب‌های بانکی مطرح شده بود که همه آنها تکذیب شده بود.
در فضای مجازی نامه اي دست به دست شده كه پيشنهاد کاهش سود سپرده بانکی با هدف انتقال پول به سمت بازارهاي توليدي و صنعتي را مطرح كرده است. اقدامی که با توجه به انتظار شرایط تورمی منجر به کاهش نسبی جذابیت بازار پول و گسیل نقدینگی به سمت بازار سرمایه خواهد شد تا افرادی که ریسک پذیری بالاتری دارند سپرده ها را به سایر مقاصد سرمایه گذاری هدایت کنند.
برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به اعلام قبلي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، مبني بر حداكثر نرخ سود 15 درصدي به سپرده هاي بلندمدت، ضرورتي براي اعلام كاهش نرخ سود از سوي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار وجود ندارد و اين بانك ها هستند كه بايد نرخ ها را رعايت كنند و حداكثر نرخ 15 درصدي را رعايت كنند اما از آنجا كه برخي بانك ها تا سود 22 درصدي را پرداخت كرده اند حال خود آنها بايد تعهد به كاهش نرخ ها و رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار داشته باشند.
در این نامه نرخ سود سپرده برای اشخاص حقیقی از ۷ تا ۱۷.۵ درصد و برای اشخاص حقوقی از ۷ تا ۱۵ درصد لحاظ شده است که می تواند آثار مثبتی بر بانک ها داشته باشد. در بازه زمانی فعلی علی رغم نرخ های اعلامی قبلی برای تعیین حداکثر میزان پرداخت سود به سپرده ها كه 15 درصد بوده، برخی بانک ها سود هایی تا محدوده ۲۲ درصد را پرداخت می کردند. در این بسته پیشنهادی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی به ١٧.٥ درصد از اول اردیبهشت مطرح شده است.
بر اساس این پیشنهاد ، ایجاد حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ سپرده‌های بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت گردد.
همچنین در این بسته پیش بینی شده به دلیل جلوگیری از جابجایی سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال می‌گردد.
رئیس هیات مدیره یکی از بانک های خصوصی توضیح داد : مندرجات ذکر شده در این نامه درست است.در واقع محتوای آن اصالت دارد لکن چون پیشنهاد  برخی مدیران است و هنوز امضا و نهایی نشده اعتبار ندارد.  حال آن که روابط عمومی بانک مرکزی در یک اطلاعیه کوتاه در وب سایت رسمی فقط به این جمله بسنده کرده که بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در نرخ سود سپرده ها ندارد.