برای تحقق جهش تولید نیازمند اصلاحات اساسی هستیم

اقتصادگردان  - به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنعت مخابرات ایران ، دکتر داوود ادیب به خبرنگار سیتنا گفت:  افرادی که به نوعی  غیر مسئولانه در راستای دستورات مقام معظم رهبری بر خلاف جهش تولید گام برمی دارند و  منافع ملی کشور را با خطر روبرومی سازند ، بهتر است که  از مسولیت های مدیریتی، تصمیم گیری  و تصمیم سازی در بدنه ارگانهای دولتی برکنار گردند.

 

وی گفت: شعار جهش تولید در حالی به عنوان یک تکلیف راهبردی ، در کنار سایر تکالیف دولت و فعالان اقتصادی مورد تاکید قرارگرفت  که بخش های اعظمی از بدنه اجرایی کشور در دولت،  در چند سال گذشته  کارنامه مناسبی را در راستای حمایت از تولید ملی نداشتند.

ادیب افزود: گرچه دقت در نام گذاری های چند سال اخیر  شامل "اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل "  ،  " اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال "  ، " حمایت از کالای ایرانی "  ، " رونق تولید "  و  " جهش تولید  " ، دغدغه های مقام معظم رهبری را در توجه به تولید به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات و تنها راه برون رفت از تحریم و  شرایط  تحمیل شده را متجلی می سازد  ، بلکه هشداری به  برخی از مسولین اجرایی سازمان ها و ارگان های دولتی و نیمه دولتی نیز محسوب می شود که در ظاهر خود را از دلسوزان تولید ملی و کشور  قلمداد می کنند و از طرفی در چند سال گذشته اهتمام آنها به برون رفت از این وضعیت و تلاش به اطاعت از این نام گذاری ها  ضعیف و ناکارآمد بوده است  . 

وی گفت: این عده از  افراد  ، پس از نام گذاری سال های اخیر که تقریبا در یک محور" تولید و حمایت از کالای ایرانی " بوده است، بخشنامه های داخلی متعددی را خطاب به زیر مجموعه هایشان در جراید ، خبرگزاری ها و  روزنامه ها منتشر کردند ولیکن در عمل جدیت و قاطعیت لازم برای اجرایی شدن این بخشنامه ها در بدنه سازمانها را نداشته اند و در حال حاضر نیز به طور مکرر و مستمر شاهد ادامه خرید محصولات خارجی توسط سازمانهای دولتی هستیم  .

رییس اتحادیه صنعت مخابرات ایران گفت:  در بعضی مواقع  حتی شاهد گزارشاتی بودم که شرکت های تولیدی و خدماتی که به نوعی از  رفتارهای دوگانه این سازمان ها و نهادها ، اعتراضی را به مراجع نظارتی  کردند در لیست سیاه حضور در مناقصات و خریدهای آتی این گونه سازمان ها قرارگرفتند .

وی ادامه داد:  شعارجهش تولید  در اصل به معنای ادامه شعار سال های گذشته  و از جمله شعار رونق تولید در سال قبل است  و کاملا مشخص است که  نگاه عالمانه مقام معظم رهبری بر این اصل تاکید می کند که ما در شرایطی قرارگرفته ایم  که تقویت صنایع  داخلی و رونق تولید ، جهش تولید و  صادرات محصولات و  خدمات فنی مهندسی مازاد  بر تولید ،  به عنوان یکی از رهنمودهای حاکمیتی که  همسو  با رویکرد اقتصاد مقاوتی نیز  می باشد   مد نظر نظام بوده   و بدیهی است در این راستا ، تولید کنندگان محصولات و عرضه کنندگان خدمات فنی مهندسی  و در کنار آن ،  دولت به عنوان نهاد تسهیل گر و حامی ، باید  بازارهایی را در داخل  برای عرضه  محصولات و خدمات فراهم کرده و در این راستا تلاش مظاعف کنند.

  دکتر ادیب در عین حال اظهار کرد: بدیهی است ، این که سال های مختلفی به نام  حمایت از کالای داخلی ، رونق  تولید و یا جهش تولید نام گذاری شود و در عمل بخش های وسیعی از بدنه سازمانهای دولتی تمایلی به خرید کالای داخلی نداشته باشند تحقق  این شعار را با مشکل روبرو خواهد ساخت . به ویژه وقتی اینگونه افراد در بدنه سازمانهای دولتی، می بینند تخلف آنها از قوانین حمایت از محصولات داخلی برای آنها تبعاتی ندارد و برخورد خاصی نیز با آنها صورت نمی گیرد، در ادامه تخلفات خود گستاخ تر می شوند. 

وی افزود: چندین سال با نام های  "اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل "  ،  " اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال "  ، " حمایت از کالای ایرانی "  ، " رونق تولید "  و  " جهش تولید  " مزین و  قوانین متعددی  وضع می شود و در آن لیست هایی اعلام  می شود که سازمان های دولتی به هیچ وجه این کالاها را از منابع خارجی نمی توانند تهیه کنند و سپس این قوانین به راحتی زیر پا گذاشته  می شود و به راحتی مناقصات با جهت گیری محصول/ خدمات خارجی در کشور برگزار و محصولات خارجی خرید می شود؛  این موضوع  که برخی از افراد در بدنه سازمانهای دولتی به سهو یا به عمد انجام می دهند از مصادیق عناد و دشمنی با اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی کشور است و  به نظر می رسد که   کارکرد برخی از مسولین در عمل همسویی با تحریم ، تحریک جامعه و   کمک به فرو پاشی اقتصاد کشور است.

وی در عین حال بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که این گونه افراد که به نوعی غیر مسوولانه در راستای دستورات مقام معظم رهبری بر خلاف جهش تولید گام بردارند و  منافع ملی کشور را با خطر روبرومی سازند ، بهتر است  از مسولیت های مدیریتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی در بدنه ارگانهای دولتی برکنار شوند، چرا که   در نظام جمهوری اسلامی که  بر مبنای اسلام و قانون اساسی پایه گذاری شده  اطاعت از دستورات و احکام ولایی ،حکومتی و قوانین جمهوری اسلامی برای همگان لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست ؛ زیرا روشن است اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: برای تحقق شعار جهش تولید ، دولت باید نخست با سیاست های حمایتی درون زا بستر مناسبی را برای حضور فعالان اقتصادی در داخل کشور فراهم سازد  که  پس از آن بتوانیم حضور فعالی را در بازارهای خارج از کشور داشته باشیم ،  به عبارتی  باید،  در وهله اول  شرایط مناسبی را در داخل کشور برای فعالان اقتصادی فراهم سازیم و ضمن حمایت از تولیدات و خدمات مرتبط  و جلوگیری از خرید محصولات و خدمات خارجی دارای مشابه داخلی ، توان فنی و اقتصادی صنعتگران و شرکت های خدماتی  را تقویت کرده  ، بستر مناسبی را برای حضور این فعالان اقتصادی در بازارهای کشورهای همسایه و نهایتا  سایر بازارهای  بین المللی  فراهم سازیم.

ادیب در بخشی از سخنان خود ابراز داشت: با نگاهی به قوانین ، مصوبات و بخشنامه های مختلفی که در سالیان اخیر در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی ، رونق تولید و استفاده از حداکثر توان شرکت های تولیدی و خدمات فنی مهندسی داخلی  وضع شده مشاهده می کنیم که قوانین متعددی در این راستا تصویب و ابلاغ شده   که قوانین به جا و حمایتی مناسب در راستای حمایت از خرید کالاهای داخلی  است و روز به روز بر لیست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی افزوده شده و فهرست تکمیلی ابلاغ شده  است.  همچنین در سال گذشته شاهد بودیم که  پس  از  بیانات مقام معظم رهبری و تاکید برحمایت بی قید و شرط از محصولات و خدمات بومی ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در چهل و یکمین جلسه که خبر آن نیز در مورخ 11 آبان 98 منتشر شد ، تصویب کرد که برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و افزایش اشتغال،  ورود کالاهایی که امکان تولید داخل آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد ممنوع است . 

به گفته رییس اتحادیه صنعت مخابرات ایران، نکته فابل توجه این است  که در این تصویب نامه به کلمه " امکان "  اشاره شده است ، به این مفهوم که اگر کالایی خارجی در داخل  کشور مشابه داخلی هم نداشته باشد و فقط امکان ساخت آن در کشور وجود داشته باشد باید  دولت و سازمان ها در خریدهای خود از خرید کالاهای خارجی جلوگیری به عمل آورده و قراردادهایی را ببندند  مشروط به این که تولید کننده تعهد کند  که  می تواند تولید کند و یا مراجعی ذیصلاح صحه گذاری کنند  که این توانمندی وجود دارد . نکته مهم این مصوبه همان طور که مشخص است  این است که برای اولین بار از عبارت  " امکان " تولید داخلی نام برده شده یعنی حتی اگر موجود هم نباشد ولی امکانش باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه  همان طور که بیان شد تولید کننده داخلی با مشکلات فراوان تولید خود را انجام میدهد  و این به مفهوم این است که شعار رونق تولید مهیا شده  است ، و با طرح این پرسش  که اگر این تولیدات به فروش نرسد و یا رغبتی به خرید داخلی این محصولات فراهم نگردد چه اتفاقی می افتد ؟ توضیح داد: برخی از روال هایی  می بینیم که بسیار عجیب است . خریدهایی در سازمان ها انجام می شود و بعد از خرید و استفاده  از محصول ، مناقصه آن خریدها به جهت  رعایت روال قانونی طی می شود . درج نام های تجهیزات خارجی در مناقصات ، شکست معاملات  به جهت تغیر ماهیت خرید کالاها ، خرید کالاهای خارجی در پوشش قطعات یدکی و ده ها رویکرد دیگر در خرید تجهیزات خارجی که دارای نمونه مشابه داخلی می باشند از مصادیق این گونه رفتارهای مخرب در عدم رعایت شعارهای سال های اخیر می باشد که توجه جدی به آن نیاز می باشد . 

وی افزود: نکته جالب این است که پرداخت های خرید های خارجی به مراتب بهتر از پرداخت های مربوط به تامین کننده های داخلی بوده و این تبعیض رفتاری در عقد قراردادها جای تعجب فراوانی میباشد . سوال مهمی که پیش می آید این است که آیا با ترجیح مناقصه گران خارجی به داخلی ، قراردادهای یک طرفه با تولید کنندگان کالا یا  ارایه دهندگان خدمات ، عدم پرداخت مطالبات چندین ساله پیمانکاران و تولید کنندگان ، رقتارهای سلیقه ای سازمان های تامین اجتماعی و ادارات مالیاتی ،چگونه میتوان امیدوار بود که جهش تولید و در نهایت فروش کالای ایرانی در سال 99 محقق گردد . ؟ 

ادیب عنوان کرد: قوانین وضع شده در راستای حمایت از تولید کننده و کالای داخلی   قوانین بجا و مناسبی بوده است که وضع شده است ولیکن همان طور که عنوان شد این قوانین اجرا نمیگردند و ضمانت اجرایی ندارند و با خاطی برخوردی نمیگردد . چگونه است که در شرایط جنگ نرم و جنگ اقتصادی تمامی دغدغه های نظام حمایت از تولید داخلی و خودکفایی باشد و آن موقع قوانین وضع شده حمایتی اجرا نگردد ؟! ما می بینیم که  در بند 2 تصویب نامه 145359/ت47364هـ   مورخ 23/7/1390   هیئت وزیران تاکید شده است  که    ذي‌حسابان دستگاهها يا عناوين مشابه موظف بر اجراي تصويب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند  و از پرداخت اعتبار براي خريد موارد ياد شده و تأييد اسناد مرتبط با آن  باید خودداري کنند،  که این موضوع  یا   نا دیده گرفته میشود و یا  در صورت اعتراض به این موضوع ، این اعتراضات توسط ذیحسابان مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: 

  همچنین در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 26725/ت 48462 هـ  مورخ 11/3/93 فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و  هم چنین تصویب نامه هییت وزیران به شماره 42839/ ت 53786 هـ  مورخ 15/4/1396 در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که  ابلاغ واجرایی شدن آن  به استحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور ، دفتر رییس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رییس جمهور ، معاونت اجرایی رییس جمهور ، دیوان محاسبات کل کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است ولیکن کافی است روزانه سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قراردهید که در این صورت هر روز شاهد تعدادی از این مناقصات خواهید بود که اسامی محصولات خارجی در آن درج گردیده است و یا خرید های هماهنگ شده ای که جهت تکمیل اسناد گاها مشاهده مینمایید که چند ساعت بیشتر مهلت خرید در سامانه درج نشده  که تمامی این ها از جهت دار بودن این گونه خریدها می باشد 

 

وی افزود: در برخی مواقع که اعتراضی صورت میگیرد مناقصه گر در لیست سیاه قرارمیگیرد. در اکثر گزارشاتی که از اعتراضات بخش خصوصی و تولیدکنندگان مشاهده می شود،  اگر حق با مناقصه گر هم باشد ، مناقصه گذار ، افراد خاطی خود را بازخواست نمیکند .  به نظر می رسد که این مورد در راستای صیانت پرسنل سازمان ها  توسط مقامات مافوق است که هیچ احدی اجازه این را پیدا نکند که چنین تخلفات اشکار را گزارش و یا اعتراضی نماید  . این  موضوع نیز در حالی است که ماده 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 17/2/1387 و اصلاحیه 7/8/90 که از مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور وقت ابلاغ گردیده است  با صراحت میگوید : مقامات ، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی ، پبشگیری و مقابله با قساد اداری ، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب  حسب مورد به مراجع  ذیصلاح می باشند . واحدهای حقوقی ، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط  موظف به پی گیری موضوع تا حصول نتیجه باید باشند.

ادیب در عین حال بیان کرد: 

   در ماده 22 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی  که مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 2 خرداد 1398 به تأیید شورای نگهبان رسید ه ، آمده است که   قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.این مهلت خاتمه یافته است  و به نظر می رسد که نتایج این اقدامات نیز به اطلاع فعالان صنعت و تولید کننده ها جهت احقاق حق نرسیده و در صورتی که این اطلاع رسانی صورت پذیرفته است تشکل ها و فعالان اقتصادی بی خبر می باشند و  نیاز است که  اطلاع رسانی مجددی صورت پذیرد تا تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص گردد . این موضوع میتواند گام بزرگی برای جلوگیری از قانون گریزی برخی از سازمان های متخلف باشد و انتظار داریم که این موضوع به درستی اطلاع رسانی گردیده و نحوه پیگیری و صدور حکم تخلفات نیز به اطلاع فعالان اقتصادی و تشکل ها برسد . 

وی تاکید کرد: بدیهی است که ما قوانین حمایتی متعددی داریم ولی   متاسفاته  ضمانت اجرایی برای  این قوانین و  حمایت از  شرکت های خدمات فنی مهندسی داخلی، سازندگان  داخلی و خرید کالای ایرانی نداریم و افرادی بدون عواقب آنها را دور می زنند تاکید مینمایم که   اين لزوما شدت کیفر نیست که از تخلف پیشگیری میکند ، بلکه قطعی بودن و حتمی بودن مجازات است که میتواند از تخلف های آینده پیشگیری  کند.   برخی از زمینه های قانونی حمایت از ساخت داخل و پیاده سازی قانون حداکثر در قوانین بالادستی که متاسفانه ضمانت اجراهای موثر و مشخص بدون اعمال دارند، بند د ماده 20 است که مناقصه گذاران داخلی را نسبت به مناقصه گذاران خارجی ترجیح میدهد ولی شاهدیم که در تعداد بیشتری از خریدها چنین اتفاقی نمی افتد.

.

ادیب در عین حال تاکید کرد: نکته بعدی این است که  زیر ساخت های قانونی کافی برای الزام دستگاه های اجرایی و سایر بخش های دولتی برای خرید از تولید کننده داخلی وجود ندارد. لذا ضرورت شفافیت اقدامات اداری پاسخگویی به دستگاه های نظارتی و حسابرسی  برنامه ریزی و قانون مند کردن  موضوع ساخت داخلی و حمایت از سازندگان داخلی ، نیازمند تدوین قوانین و مقررات متعدد و تخصصی دارای ضمانت اجرایی در این حوزه است

رییس اتحادیه صنعت مخابرات ایران در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: تولید کنندگان ما تحریم ها را دور میزنند ، با روش های نامتعارف انتقال و مراودات مالی خود را شکل می دهند ،  قطعات تولیدی خود را تهیه می کنند  و سپس ماه ها طول می کشد تا  مجوز ترخیص از ادارات صنایع و معادن استان ها و گمرک های مربوطه صادر و  این قطعات ترخیص شود .تولیدی که از این نوع رویکردها حاصل شود  یک تولید بیمار است و  با این روش تولید ، طبیعی است که جهش تولید  که مد نظر مقام معظم رهبری می باشد شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود . 

وی ادامه داد: برای تحقق جهش تولید  نیازمند اصلاحات اساسی در رویکردهای گمرکی ، مالیاتی و تامین اجتماعی ، روند مناقصات  و خریدهای دولتی هستیم. به ویژه در موضوع تامین اجتماعی که متاسفانه از مصادیق دیگر خود- تحریمی و ضربه به تولید کنندگان داخلی می باشد. سازمان تامین اجتماعی از اختیارات بی حد و حصری که به آن داده شده سوءاستفاده می نماید و بر خلاف کلیه اصول منطقی و شرعی و قانونی اقدام به اخذ حق بیمه های مضاعف از شرکتهای معتبر می کند و با تفسیر به رای مقررات، از شرکتهای قانونمدار که لیست های  بیمه خود را به طور واقعی اعلام و حق بیمه آن را پرداخت می کنند و در زمینه حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود نیز با موسسه حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کرده و وجوه اعلامی را پرداخت می کنند، مجددا در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهای درآمدی آنها حق بیمه مضاعف اخذ می کند (به روش اعمال ضریب یا همان تخمین دستمزد، که فلسفه آن برای شرکتهایی بوده که دستمزدهای پرداختی خود را کتمان می کنند و در حسابرسی همکاری نمی کنند) و علنا قوانین مصوب مجلس را با چند شیوه نامه و دستور اداری داخلی دور زده و بلااثر نموده اند! 

وی تاکید کرد: اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران بر این باور است که تحقق شعار جهش تولید میتواند حرکت به سطح استاندارد سازی و هماهنگی با استانداردهای های بین المللی محصولات و خدمات ، رشد کمی و کیفی، توسعه و در نهایت ورود به بازارهای جهانی را به غیر از بازار داخلی در عرصه بین الملل فراهم ساخته و در این شرایط اقتصادی ناپایدار شرایط پایداری را برای کشورمان در حوزه اقتصادی و برای شرکت ها در تجاری سازی محصول / خدمت به ارمغان بیاورد . باور نهضت رونق تولید و در ادامه آن جهش تولید و حصول این سطح از توسعه و رشد در ساختار اقتصادی ، مستلزم پرداخت هزینه های مادی، معنوی و زمانی است که بخش مهمی از آن را دولت و بخش دیگری را اتحادیه ها و تشکل های صنفی با همکاری فعالان اقتصادی پرداخت خواهند نمود تا ارکان و ساختارها در یک مسیر صحیح و مناسب حرکت نموده و خودکفایی کامل را برای کشور عزیزمان به ارمغان بیاورد