:
كمينه:۸°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۹
سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی
در مورد کالاهای مصرفی مردم نیز علی‌رغم اینکه کالاهای ضروری با نرخ‌های سوبسیدی وارد می‌شود به دلیل نظارت ضعیف و عدم کنترل آن با مبالغ بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد به‌طور مثال وقتی که در شرایط جاری و مشکلات مرتبط با ویروس کرونا، بر داروخانه‌ها و مراکز توزیع اقلام شوینده و بهداشتی که مراکز مشخص و قابل کنترل بودند، مدیریت اعمال نشده، مشخص است که با هزاران اقلام دیگر چه سطحی از نظارت را می‌توان اعمال کرد
کد خبر: ۱۵۱۳۹۰
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۴
اقتصاد گردان - عوامل متعددی هزینه‌های واردات، روابط بانکی ما با خارج از کشور و هزینه‌های انتقالات ارزی را افزایش داده است.

تجارت ایران در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد و علی‌رغم موضوعاتی که در یک سال اخیر اتفاق افتاده که هر کدام در جای خودش آثار منفی در اقتصاد و تجارت بجا گذاشته موضوعاتی بسیار ملموس مانند افزایش هزینه‌های وارداتی نه‌تنها حرکت فعالین اقتصادی را مشکل‌ کرده، بلکه مردم و طبقات مستضعف را بیشتر تحت فشار قرارداده است. با طبقه‌بندی کالاهای وارداتی به کالاهای لوکس، ضروری و نیمه‌ضروری یا به کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی ملاحظه می‌شود در شرایط فعلی که کالاهای لوکس و مصرفی واردات کمی دارند سرمایه‌گذاری کالاهای سرمایه‌ای هم کاهش پیدا کرده است. کالاهای واسطه‌ای و ضروری که شامل کالاهای اساسی می‌شود نیز بسیار گران به دست مردم می‌رسد.

اهم این دلایل در درجه اول موضوع تحریم است که حتی شرایط را از قبل از برجام هم سخت‌تر کرده زیرا قبل از برجام فروش نفت ما به میزان کمتر ولی صورت می‌گرفت در حال حاضر اگر اتفاق مثبتی نیز به لحاظ سیاسی صورت بگیرد و بتوانیم نفت بفروشیم حتماً برگشتن به سهمیه قبلی بسیار مشکل خواهد بود و حداقل دو سال طول می‌کشد؛ ضمن اینکه نفت بشکه‌ای زیر ۳۵ دلار هم در شرایط فعلی حداقل در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیازهای دولت در بودجه نخواهد بود. همچنین دو عامل بیماری کرونا و عدم تصویب FATF نیز علاوه بر تحریم‌های ناشی از خروج امریکا از برجام و افزایش ریسک سیاسی ایران که در هفته قبل مجدداً کمیسیون ریسک کشوری OECD رتبه ایران را به گروه ۷ تقلیل داد همه از عواملی هستند که هزینه‌های واردات، روابط بانکی ما با خارج از کشور و هزینه‌های انتقالات ارزی را افزایش خواهد داد؛

برای نمونه، تغییرات هزینه‌های جنبی یک پروژه پتروشیمی و یا فولاد یا سیمان از ابتدای آن را در نظر بگیرید.

الف: هزینه‌های قبل از انعقاد قرارداد مانند ۱) انجام و شرکت در مناقصه ۲) تهیه گزارشات FS ۳) مسافرت‌ها

ب- هزینه‌های تأمین مالی شامل ۱) هزینه تعهد ۲) هزینه مدیریت ۳) هزینه بیمه تسهیلات ۴) سود و حاشیه آن

پ- هزینه‌های اجرایی پروژه شامل قیمت کالاها و خدمات مهندسی پایه و تفصیلی، دانش فنی نصب و راه‌اندازی، حمل و نقل، بیمه، ماشین‌آلات و آموزش؛

ت - هزینه‌های ابزار مالی مانند ضمانت‌نامه‌ها، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، کسور وجه‌الضمان (برای صادرات) اعتبارات اسنادی، گشایش، تمدید، تأیید، انتقال اعتبار، بیمه اتکایی

ج - کسورات مالیاتی، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و سایر

د- هزینه‌های احتمالی خسارت - تأخیر در اجرا، به ظرفیت نرسیدن، تأخیر در حمل

با محاسبات تجربی که در این پروژه‌ها داشتم پروژه‌های فوق با ۲۰٪ هزینه‌های نقل و انتقالات اضافی پرداخت پول قبل از شروع کار به عنوان پیش‌پرداخت (یعنی ضرر بهره پول از زمان انتقال تا زمان رسیدن کالا)، گران خریدن به دلیل تحریم و یا پرداخت هزینه‌های مدیریت به شرکت‌های پوششی، و همچنین در مجموع به دلیل طولانی‌شدن پروژه‌ها با صد درصد هزینه‌های اضافی مواجه هستند.

 در مورد کالاهای مصرفی مردم نیز علی‌رغم اینکه کالاهای ضروری با نرخ‌های سوبسیدی وارد می‌شود به دلیل نظارت ضعیف و عدم کنترل آن با مبالغ بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد به‌طور مثال وقتی که در شرایط جاری و مشکلات مرتبط با ویروس کرونا، بر داروخانه‌ها و مراکز توزیع اقلام شوینده و بهداشتی که مراکز مشخص و قابل کنترل بودند، مدیریت اعمال نشده، مشخص است که با هزاران اقلام دیگر چه سطحی از نظارت را می‌توان اعمال کرد.

منبع : ایبِنا

نام:
ایمیل:
* نظر: