چالش بانك ها در سال 99 در مقابله با ركود تورمي

اقتصادگردان – محسن شمشيري
بازار پول و ارز ايران در سال 1399، همچنان با ادامه چالش هايي كه از سال هاي 1390 شروع شده و به شكل هاي مختلف ادامه داشته، مواجه خواهد بود و اگرچه در بخش هايي با نشانه هاي بهبود، اصلاح ساختار و صورت هاي مالي بانك ها،  ادغام بانك هاي نظامي، حذف موسسات غير مجاز، پيگيري مطالبات معوق، كاهش رشد تسهيلات دهي نسبت به رشد سپرده ها و افت عدد نسبت تسهيلات به زير 80 درصد مواجه شده است، اما همچنان با چالش هاي بزرگي مانند قرار گرفتن در ليست سياه   FATF، هزينه سنگين بالاي 200 هزار ميليارد تومان سود سپرده بانكي، خلق پول و رشد نقدينگي در بازار بين بانكي، افزايش بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي، اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، مطالبات معوق و...مواجه است.
فعالان بازار ارز با اين تحليل، كه هزينه مبادله و انتقال پول و ارز بين بانك هاي ايران با بانك هاي خارجي افزايش خواهد يافت و علاوه بر تحريم هاي كنوني، محدوديت هايي نيز براي بخش خصوصي وبازرگانان ايراني ايجاد خواهد شد، تمايل به افزايش نرخ دلار دارند و در روزهاي اخير نرخ ارز كه در ابتداي سال 98 به 11 هزار تومان كاهش يافته بود، دوباره صعودي شده و از مرز 16 هزار تومان گذشته است.
با وجود افزايش عرضه ارز توسط صادر كنندگان و بانك مركزي در نيما، و همچنين كاهش تقاضا به دليل لغو مسافرت هاي آخر سال و همچنين اثر شيوع كرونا بر كاهش فعاليت هاي اقتصادي، انتظار مي رفت كه قيمت ارز كاهش يابد نه اين كه بيشتر شود اما به دليل انتظارات تورمي سال 99 و اثر  قرار گرفتن در ليست  FATFو همچنين تسويه حساب بدهي هاي ارزي برخي فعالان ارزي به دليل انتظار افزايش هزينه تسويه بدهي ارزي و افزايش قيمت دلار، و همچنين كاهش صادرات غير نفتي به دليل محدوديت كشورهاي همسايه، تمايل به افزايش قيمت بيشتر شده و برخي معاملات سفته بازان نيز باعث رشد قيمت ارز شده و فعالان بازار انتظار دارند كه عرضه ارز نيز از سوي صادركنندگان كمتر شود.  حال بايد ديد كه در ماه هاي آينده اقتصاد ايران به كدام سمت خواهد رفت و بانك مركزي چه خواهد كرد؟
به اين موضوع، بايد اثر شيوع كرونا بر سرنوشت انتخابات آمريكا و تحريم ها در سال آينده را نيز اضافه كرد زيرا ممكن است كه با پيروزي دموكرات ها، فشار حداكثري كاهش يابد و تحريم ها به روند ديگري سوق پيدا كند.

يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران كه متاثر از كاهش بهره وري فعاليت هاي اقتصادي  و سرمايه گذاري ها، كارايي سياست هاي دولت و سوء مديريت موجود، كسري بودجه دولت، ساختار بانك محور اقتصاد ايران و عدم كارايي در بازار پول بوده است، رشد بدهي دولت به بانك مركزي و بانك ها و پيمانكاران است كه عملا باعث شده كه بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران هرسال بيشتر شود و در نتيجه بدهي پيمانكاران به بانك ها نيز افزايش يافته و مطالبات معوق بانكي را افزايش دهد. همچنين  بانك ها با فريز شدن بخش عمده اي از منابع خود مواجه شوند و در برخي سال ها 45 درصد از منابع خود را نتوانند استفاده كنند و در نتيجه  با كمبود منابع مواجه شده و اين موضوع باعث رشد اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي و رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي شده است.
اگرچه در دو سال اخير دولت تلاش كرده كه بخشي از بدهي خود به بانك ها را از طريق تهاتر بدهي بانك ها به بانك مركزي و همچنين كاهش مطالبات معوق بانك ها كاهش دهد، اما در مجموع اين تحولات باعث رشد بدهي دولت به بانك مركزي شده است و در نتيجه با رشد بدهي دولت به بانك مركزي و اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي عملا رشد پايه پولي بيشتر شده و افزايش نقدينگي را به همراه داشته است.
نتيجه اين روند در سال هاي اخير باعث شده كه در  آذر ماه سال 98، نقدينگي كشور به ميزان 28 درصد در يكسال منتهي به آذر 98 رشد كرده و به رقم 2262 هزار ميليارد تومان برسد. ميزان سپرده هاي بانكي نيز به رقم 2471 هزار ميليارد تومان رسيده و در يك سال منتهي به آذر 98، به ميزان 27 درصد رشد كرده است.
اين روند رشد نقدينگي و سپرده هاي بانكي كه موجب نگراني كارشناسان به خاطر اثر رشد نقدينگي بر تورم و اثر رشد سپرده هاي بانكي بر رشد روز افزون هزينه سود پرداختي بانك ها به سپرده ها شده است، نتيجه رشد خلق پول در بازار بين بانكي و رشد پايه پولي است كه به خاطر رشد بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي و رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي و رشد مطالبات معوق اتفاق افتاده است. آمار آذر 98 نشان مي دهد كه بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي به 387 هزار ميليارد تومان با رشد 28 درصدي رسيده است. رشد بدهي دولت به  بانك مركزي 101 درصد بوده كه بخشي از آن حاصل تهاتر بدهي بانك ها به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك ها و كاهش مطالبات معوق بانكي بوده است و اكنون بدهي دولت به بانك مركزي را به رقم 88 هزار ميليارد تومان افزايش داده است.
از سوي ديگر، رقم بدهي دولت به بانك ها به رقم 270 هزار ميليارد تومان رسيده و رشد 19 درصدي داشته است. بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز اگرچه از طريق تهاتر كاهش 25- درصدي داشته اما همچنان رقم بزرگ 111 هزار ميليارد توماني را شامل مي شود. ميزان مطالبات معوق، مشكوك الوصول و سررسيد گذشته به اضافه خريد دين و اموال معاملات نيز به رقم 171 هزار ميليارد تومان رسيد و رشد 14 درصدي در 9 ماه نخست سال 98 داشته است.
اين دور و تسلسل كه حاصل بهره وري پايين، كاهش كارايي سياست هاي دولت، كسري بودجه، رشد منفي اقتصاد و سرمايه گذاري، نياز روز افزون واحدهاي اقتصادي به تزريق نقدينگي است، عملا رشد تسهيلات دهي بانك ها را به همراه داشته و مانده تسهيلات بانك ها را به رقم 1740 هزار ميليارد تومان در آذر 98 رسانده كه رشد 23 درصدي در يكسال داشته و در نتيجه نه تنها بدهي سنگين فعالان اقتصادي به بانك ها بلكه نگراني از رشد مطالبات معوق به دليل كسادي حاصل از رشد منفي اقتصادي، ركود تورمي، شيوع ويروس كرونا را به همراه دارد.
هر چند كه بانك ها اكنون با مشكل موسسات غيرمجاز و هزينه هاي سنگين سود بانكي و اخلال در نظام بانكي مواجه نيستند و بانك هاي نظامي نيز در حال ساماندهي هستند اما هزينه قبلي تحميل شده از سوي موسسات غيرمجاز از جمله تمايل به دريافت سود سپرده و سود تسهيلات بالا، هزينه هاي ساماندهي بانك هاي فعلي و... همچنان ادامه دارد و به نظر مي رسد كه نظام بانكي چاره اي جز كاهش سود سپرده بانكي براي رهايي از هزينه هاي سنگين فعلي ندارد زيرا ادامه اين وضعيت عملا به معناي كسري منابع بانك ها و خلق پول بيشتر، اضافه برداشت بيشتر و رشد نقدينگي و سپرده هاي بيشتر است. در حالي كه اگر خلق پول و نقدينگي و سود بانكي متناسب با رشد اقتصاد و سرمايه گذاري و بهره وري و كارايي موجود باشد، حداقل رشد نقدينگي و خلق پول را كمتر خواهد كرد.
هر چند كه دولت تلاش دارد همچنان بازار سرمايه را جذاب حفظ كند تا نقدينگي موجود به جاي بازار ارز و سكه به بورس تمايل پيدا كند، و نقدينگي روبه افزايش موجب تلاطم در بازار ارز نشود، اما در صورت تداوم وضعيت حاصل از شيوع كرونا و اثر آن بر اقتصاد جهاني، وضعيت بازار سرمايه مبهم است و ممكن است كه صاحبان نقدينگي سپرده هاي خود را به سمت بانك ها هدايت كنند و يا به دنبال سود بيشتر در بانك ها و موسسات مالي باشند و در صورت نبود سود مناسب در بازار سرمايه، احتمال سيل نقدينگي در بازار پول و ارز دور از انتظار نيست و لذا از حالا بانك ها و دولت بايد راهكاري در جهت كنترل نقدينگي در بازار پول و ارز داشته باشند و اين موضوع نيز البته مي تواند هزينه بانك ها را در شرايط ركود تورمي و نبود رشد اقتصادي مناسب افزايش دهد.

اگرچه بانك ها در سال هاي اخير، با كاهش شعب و رشد بانكداري الكترونيك، ماه شمار كردن سپرده كوتاه مدت، توانسته اند هزينه جذب منابع را كاهش داده و همچنين درآمد مشاع  از محل كاهش هزينه سود سپرده و غيرمشاع از محل كارمزدها  را افزايش داده و هزينه هاي خود را تاحدودي كنترل كنند، اما واقعيت اين است كه وضعيت اقتصاد ايران فشار سنگيني را به بانك ها تحميل كرده و با منفي شدن رشد اقتصاد و سرمايه گذاري، ركود تورمي، افزايش هزينه ها و نرخ تورم، رشد مطالبات معوق، هزينه سنگين سود سپرده ها همچنان ادامه دارد و روند بهبود زيان دهي برخي بانك ها را دچار مخاطره خواهد كرد و لذا متناسب با كاهش بهره وري در اقتصاد، بايد هزينه هاي سود بانكي نيز كمتر شود و بازارهاي جذاب و به نسبت بهتري براي جذب نقدينگي ايجاد شود. در غير اين صورت، با تداوم وضعيت كنوني، بار ديگر تمايل صاحبان سرمايه براي نگهداري پول در حساب هاي بلندمدت افزايش خواهد يافت و در آن صورت بانك ها بايد هزينه سنگين سود سپرده را پرداخت كنند در حالي كه نمي توانند انتظار پرداخت اقساط به موقع و كاهش مطالبات معوق و كاهش بدهي دولت و بدهكاران بانكي را داشته باشند.
براين اساس، بانك ها همچنان بايد به كاهش شعب، بانكداري الكترونيك، دريافت كارمزد خدمات به عنوان يك سياست اصولي توجه كنند و به تدريج خود را از اتكا به درآمد تسهيلات و سپرده دور كنند زيرا تا زماني كه سايه ركود تورمي در اقتصاد موجود است نمي توانند انتظار سودآوري مناسب از محل درآمد تسهيلات و كاهش سود سپرده را داشته باشند و نوسانات و التهاب بازار ارز و بورس و خودرو و ملك اجازه كاهش هزينه سود سپرده را نخواهد داد و دولت و بانك مركزي تمايلي به كاهش نرخ سود سپرده نشان نمي دهند.
اگرچه آمارهاي جديد از مثبت شدن رشد اقتصادي بدون نفت در 9 ماه نخست سال 98 خبر داده اما اين رشد اندك نمي تواند تحول عمده اي براي بهبود وضعيت بانك ها و فشار هزينه ها محسوب شود. زيرا تورم 35 درصدي يكسال اخير، منفي شدن رشد اقتصاد با نفت در سال هاي اخير، رشد هزينه هاي مبادله حاصل از تحريم و fatf، سود بانكي حداقل 15 درصدي تا 20 درصدي، عملا فشار هزينه ها را بيشتر و تناسب درآمد با هزينه ها را كمتر مي كند.
شاخص تورم از 112 در دي 96 كه بازار ارز و طلا به تدريج با التهاب حاصل از احتمال خروج آمريكا از برجام مواجه شد به 200 در انتهاي سال 98 رسانده و 78 درصد افزايش سطح عمومي قيمت ها يا تورم را در فاصله دو سال و دو ماه اخير يا 26 ماه گذشته داشته ايم كه اين تورم در برخي بازارها مانند ارز بيشتر خودنمايي كرده و  قيمت ارز را از 4 هزار تومان تا 16 هزار تومان امروز افزايش داده و 4 برابر كرده است. در برخي بازارها نيز قيمت ها كمتر بوده اما در مجموع اين تورم در كنار رشد منفي اقتصاد، عملا اقتصاد بانك محور و بانك ها را تحت فشار بيشتري قرار خواهد داد و راهكار اساسي آن كاهش هزينه ها تا حد امكان و مرتبط كردن هر نوع پرداخت تسهيلات و سياست بانكي و مالي با رشد بهره وري و توليد در كشور است. بانك ها بايد به كساني كه كار مي كنند و توليد دارند وام و تسهيلات بدهند و نبايد به فعاليت هاي غير مولد تسهيلات پرداخت شود و عملا باعث رشد مطالبات معوق شود.