:
كمينه:۷°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۵
مصوبات شورای پول و اعتبار در حمایت از کسب‌وکارها در پی شیوع کرونا
چنان‌چه مطالبات مشمول مفاد این مصوبه، در بازه زمانی مذکور، در طبقات غیرجاری طبقه‌بندی گردد، مشتری یادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.بانک‌ها طبق قانون در خصوص تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به شبکه بانکی، حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کنند و تسهیلات‌گیرندگان نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند
کد خبر: ۱۵۰۵۴۲
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸
اقتصاد گردان - شورای پول و اعتبار، گزارش بانک ‌مرکزی را درخصوص مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مطرح کرد و مورد تایید قرار داد.
در جلسه روزگذشته شورای پول و اعتبار مقرر شد: با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که مصادیق آن در مصوبه دولت محترم تعیین خواهد شد، اقساط تسهیلات آن‌ها و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود و به دلیل شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن‌که بدهی آن‌ها تا تاریخ 1 دي 98 در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمایند. همچنین درمورد تسهیلاتی که بازپرداخت آن‌ها به صورت دفعی بوده و سررسید آن‌ها در بازه‌ی زمانی یادشده قرار دارند مهلت سه ماهه داده می‌شود تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت نمایند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت تسلیم درخواست مشتریان مشمول، اقدام لازم را به‌عمل آورند.
  وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان موضوع بند (الف) به واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور مشمول جریمه (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی نمی‌شوند.
  چنان‌چه مطالبات مشمول مفاد این مصوبه، در بازه زمانی مذکور، در طبقات غیرجاری طبقه‌بندی گردد، مشتری یادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.
بانک‌ها طبق قانون در خصوص تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به شبکه بانکی، حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کنند و تسهیلات‌گیرندگان نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی  با بیان اینکه پس از تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی بلافاصله قانون مذکور را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، گفت: همچنین این بانک در اجرای تکالیف مندرج در قانون مبنی بر تهیه دستورالعمل اجرایی، تعیین مصادیق تسهیلات تولیدی و تعیین حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت درج در سامانه بدون فوت وقت با تشکیل کارگروه های کارشناسی و نظرخواهی از مراجع مختلف ذیربط نسبت به اجرای تکالیف مذکور اقدام کرد.بانک مرکزی به محض تعیین موارد فوق الذکر، دستورالعمل اجرایی قانون مذکور را در اوایل اسفندماه در اختیار بانک ها قرار داد.
 به گفته فرهاد حنیفی، بر اساس این قانون تسهیلات گیرندگانی که در پایان سال ۱۳۹۷ دارای بدهی غیرجاری باشند می‌توانند از مزایا و تمهیداتی که پیش بینی شده استفاده کنند.
وي با تاکید بر اینکه مشمولان قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند، درخواست خود را جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده به بانک ارایه کنند، گفت: بانک ها موظفند تمهیدات لازم را جهت دریافت تقاضای تسهیلات گیرندگان  فراهم کنند. بانک‌ها باید سامانه‌هایی جهت دریافت تقاضا و ثبت تقاضا بدون هیچگونه ضرورت حضور متقاضیان در شعب بانکی فراهم کنند.
به گفته حنیفی، طبق این قانون بانک‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ فرصت دارند مانده قابل تسویه بدهی را به مشتریان اعلام کرده و تسهیلات گیرندگان نیز تا پایان شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند نسبت به پرداخت نقدی بدهی خود اقدام کنند.
وي با اشاره به اینکه در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان، بر اساس قرارداد ملاک محاسبه و نرخ مندرج در آن قرارداد، سود پس از سر رسید قرارداد مذکور، تا تاریخ تسویه با لحاظ تاریخ‌های بازپرداخت آنها محاسبه می شود، خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس  بند( ۲)  قانون مذکور، قرارداد ملاک محاسبه نزدیک ترین قرارداد به تاریخ 1 فروردين 93 است، ضمن آنکه در محاسبات انجام شده به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نخواهد گرفت.حدود مقرر بر اساس مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی حدود دو میلیارد تومان در سطح شبکه بانکی کشور است.
وي به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه کرد که با توجه به شرایط حادث شده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ساعات کاری و به حداقل رسیدن مراجعات حضوری اشخاص به سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی در کشور از جمله بانک ها که در راستای رعایت ملاحظات بهداشتی و پیشگیرانه تعیین شده، تقاضاهای اشخاص برای بهره مندی از مزایای این قانون را از آن حیث که به تسهیل تسویه مطالبات شبکه بانکی کشور می انجامد و هم می تواند در کاهش مشکلات و چالش های فعالان بخش تولید کشور موثر شود در سالی که به عنوان رونق تولید مزین شده را حتی پس از پایات مهلت مقرر در قانون، در ماه های ابتدایی سال آینده نیز بپذیرند.
نام:
ایمیل:
* نظر: