:
كمينه:۱۰°
بیشینه:۱۹°
به‌روز شده در: ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۷
مرابحه در 9 ماه نخست سال 98، به رتبه سوم عقود بانكي ارتقا يافت
مانده خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در آذر ‌ماه 98 به رقم 171 هزار ميليارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 12درصد است و نسبت به اسفند 97 به میزان 13.9 درصد رشد داشته است / وام مرابحه با مانده 205 هزار و 420 ميليارد توماني به رتبه سوم عقود بانكي بعد از مشاركت مدني و فروش اقساطي رسيد
کد خبر: ۱۴۹۸۳۷
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۲
اقتصاد گردان -محسن شمشيري
در گزارش آذرماه 98 گزيده شاخص هاي پولي و بانكي كشور، سه نكته اساسي در رابطه با مانده تسهيلات دهي بانك ها به چشم مي خورد. نكته اول سهم  12 درصدي مطالبات معوق، مشكوك الوصول و سررسيد گذشته به اضافه خريد دين و اموال معاملات از كل مانده تسهيلات است كه رشد 14 درصدي در 9 ماه نخست سال 98 داشته است. نكته دوم، سهم بالاو 62  درصدي بانك هاي خصوصي از مطالبات معوق، ، مشكوك الوصول و سررسيد گذشته  است كه نشان دهنده سهم بالاي بانك هاي خصوصي در مطالبات بانك هاست. نكته سوم نيز رشد قابل توجه و بالاي 49 درصدي عقد مرابحه در 9 ماه نخست سال جاري است كه نشان دهنده توجه مردم به اين نوع وام بانكي است كه براي تامين ضرورت هاي زندگي خود به سمت دريافت اين نوع وام زير 20 ميليون تومان با نرخ 18 درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار رفته اند و در نتيجه رتبه اين نوع وام را در بين عقود بانكي به رتبه سوم با مانده 205 هزار و 420 ميليارد توماني ارتقا داده اند.

 مانده خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در آذر ‌ماه 98 به رقم 171 هزار  ميليارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 12درصد است و نسبت به اسفند 97 به میزان 13.9 درصد رشد داشته كه نشان مي دهد با وجود پيگيري بانك ها در كاهش مطالبات معوق، به دليل شرايط اقتصادي كشور و فضاي كسب وكار، همچنان مطالبات معوق روبه افزايش است. 

رشد كمتر تسهيلات دهي نسبت به نقدينگي و سپرده ها

در شرایطی که حجم نقدینگی در آذر 98 به 2262 هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 1426هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی به حدود 63 درصد رسيده است.
همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 1300 هزار میلیارد تومانی در اسفند 97 با 9.7 درصد رشد طی مدت 9 ماهه اول سال 95 به رقم 1426 هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 126هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.  اين موضوع نشان مي دهد كه رشد تسهيلات دهي بانك ها كمتر از نرخ رشد نقدينگي بالاي 20 درصدي در 9 ماه نخست سال است و رشد تسهيلات دهي كمتر از رشد 20.9 درصدي 9 ماه نخست سال است.  به عبارت ديگر، با وجود آن كه رشد نقدينگي در يكسال اخير 28 درصد و در 9 ماه نخست 20 درصد بوده اما رشد تسهيلات بانك ها كمتر از 10 درصد بوده است و اين به معناي آن است كه تمايل بانك ها به تسهيلات دهي در شرايط رشد مطالبات معوق در سال هاي اخير، ركود نسبي اقتصاد، تحريم و فضاي كسب وكار و اقتصاد،  كمتر شده است.

سهم 27.8 درصدی مشارکت مدنی

 براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد 9 ماهه بخش پولی و بانکی در در سال 98 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی همچنان بالاتر از ساير عقود بانكي است و به 27.8 رسيده است كه در مقايسه با اسفند 97 که سهم مشارکت مدنی معادل 407 هزار ميليارد تومان بود 2.7- درصد کاهش داشته است و مانده مشارکت مدنی به 396 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در توضيح اين عقود بايد گفت: مشارکت مدنی عبارت است از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد. همچنين کارشناسان دلیل سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.

 رشد فروش اقساطی

از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی فروش اقساطی از 384 هزار میلیارد تومان در اسفند 97 به رقم 388 هزار میلیارد تومان رسيده است كه نشان مي دهد در 9 ماه منتهي به آذر 98 معادل 1.2 درصدي رشد نسبت به اسفند 97 داشته است، که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 27.3 درصد است. در توضيح فروش اقساطي لازم به ذكر است كه فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسیدهای معین دریافت گردد

 سهم رو به رشد مرابحه

در رتبه سوم، عقود مرابحه قرار دارد عقود مرابحه برای نخستین‌بار از تیرماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته، مرابحه از عقود اسلامی است و  قراردادی است که به موجب آن بانک، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید و هزینه‌های حمل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می‌فروشد. مرابحه يكي از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي است كه حدود ۸۰ درصد عمليات بانك هاي اسلامي در جهان براي تأمين مالي مشتریان از طريق اين عقد انجام مي‌گيرد.
مانده تسهیلات مرابحه تا سال 94 در سيستم بانكي ايران وجود نداشته و عملا صفر بوده اما يكي از پر طرفدار ترين تسهيلات و قراردادهاي وام بانكي در جهان بوده است. اما مرابحه به سرعت جاي خود را در عقود بانكي و شبكه بازار پول ايران پيدا كرد و رشد مانده آن به سرعت بالا رفت و تنها مانده آن از وام هاي جعاله و قرض الحسنه بالاتر رفت بلكه حتي جايگاه سوم را در تسهيلات بانكي كسب كرده است.
دليل رشد اين تسهيلات، تامين نيازهاي فوري مردم از طريق دريافت وام هاي زير 20 ميليون تومان است كه با عنوان خريد كالا و خدمات دريافت مي شود و مردم براي رفع مهمترين ضروريات كوتاه مدت از آن استفاده مي كنند و دليل مهتر اقبال مردم به اين وام، نرخ پايين  سود 18 درصدي اين نوع تسهيلات است كه از  نرخ سود وام هاي بالاي 20 درصدي كمتر است.
براين اساس،  در آذر 98 مانده عقد مرابحه به 205 هزار و 420 ميليارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 97 معادل 49 درصد رشد داشته  و تنها در 9 ماه اخير مبلغي بيش از 100 هزار ميليارد تومان وام مرابحه پرداخت شده است. جايگاه اين عقد مرابحه در بين ساير عقود به جایگاه سوم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله و حتی قرض‌الحسنه را پشت سر گذاشته است.
کارشناسان می‌گویند: اگر عقد مرابحه بتواند به خرید کالا و قدرت خرید مردم کمک کند، می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادی باشد. به نظر می‌رسد به تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه بین عقود بانکی افزایش یابد.  بانک مرکزی توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. اما در عين حال اين پرسش مطرح است كه اين نوع سود 18 درصدي براي بانكها تا كجا صرفه اقتصادي خواهد داشت و بانك ها تا چه ميزان حاضرند منابع خود را با اين نرخ به تسهيلات مرابحه اختصاص دهند؟ پرسش بعدي اين است كه آيا اين عقد مرابحه مي تواند سهم خود را به بيش از سهم فروش اقساطي افزايش دهد و به جايگاه دوم عقود بانكي برسد؟
نکته قابل توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه تنها وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در این سرفصل دیده می‌شود اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به خرید کالاست باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی جدا از سایر عقود محاسبه شود.
 چنانچه کارت‌های اعتباری و مرابحه نتواند جایگزین وام‌های خرد شود احتمالا با کاهش رشد در ماه‌ها و سال‌های آینده مواجه خواهد شد، زیرا وام خرید کالا با توجه به نرخ بالای آن و گرانی کالاهای ایرانی با استقبال زیاد مواجه نخواهد شد. لذا باید تلاش شود که با ارزان کردن کالاها و ارزان کردن نرخ عقد مرابحه به افزایش تقاضا و خرید مردم کمک شود تا منجر به رونق اقتصادی شود و این ابزار جدید بانکی بتواند مانند کشورهای دیگر به رشد تولید و اقتصاد و اشتغال کمک کند.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کارآیی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود.
اما در عین حال عده ايي از صاحب‌نظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم می‌گویند که خرید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.

 رشد 14 درصدی مطالبات معوق و خرید دین

 در رتبه چهارم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها بانک مرکزی در گزارش آذر 98 نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است.
 این توضیح بانک مرکزی، نشان می‌دهد که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در آذر ‌ماه 98 به رقم 171 هزار  ميليارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 12درصد است و نسبت به اسفند 97 به میزان 13.9 درصد رشد داشته است.
  باتوجه به سهم نزدیک به 12 درصدي ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم 171 هزار میلیارد تومانی می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است.

 سهم 7 درصدي قرض‌الحسنه

در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌ اي را شامل می‌شود عقدی است که به موجب آن بانک مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص واگذار می‌نماید. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد. مانده قرض‌الحسنه در آذر ماه 98 به 104 هزار و 480 میلیارد تومان رسید که با رشد 33.1 درصدي نسبت به اسفند 97 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 7.3 درصد بوده است.

 مانده 4.9 درصدی جعاله

از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 4.9 درصدی در رتبه ششم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به 69 هزار و 740 میلیارد تومان در آذر 98 رسیده است، جعاله عبارت است از از الزام به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. بانک ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی،‌با تنظیم قرارداد و به عنوان عامل یا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.
در رتبه هفتم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 2.9درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 39 هزار و 300 میلیارد تومان در اسفند 97 به 41 هزار و 400 میلیارد تومان در آذر 98 رسیده است. مشارکت بانک ها در سرمایه شرکتهای سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و نیز شرکتهای سهامی بازرگانی و خدماتی به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز این گونه شرکت ها، تحت عنوان مشارکت حقوقی صورت میگیرد. به این ترتیب امکان تأمین قسمتی از منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکتهای سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می آید.
رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.2 ‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات 16 هزار و 330 ميليارد تومان در اسفند 97 به 16 هزار و 790 میلیارد تومان در آذر 98 رسیده که با رشد 2.3 ‌درصدی همراه بوده است. در توضيح عقد مضاربه لازم به ذكر است مضاربه عقدی است که به موجب آن، بر اساس یک قرارداد بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا) فراهم می شود. در این قرارداد، بانک تأمین کننده وجه مورد لزوم و طرف دیگر قرارداد عهده دار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود.
از سوی دیگر در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم 1.1 درصدی قرار دارد که از رقم 11هزار و 570 ميليارد تومان در اسفند 97 به 15 هزار و 510 ميليارد تومان در آذر 98 رسيده و 34.1درصد رشد داشته است، سلف قراردادی است که به موجب آن بانک محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن کالا را نقداً پرداخت و کالا را در آینده تحویل می‌گیرد.
همچنين در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.7درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 7 هزار و 250 ميليارد تومان به 9 هزار و 470 میلیارد تومان در آذر 98 رسيده است در توضيح اين عقود اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می‌شود که مستاجر (مشتری) در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره عین مستاجره را مالک گردد.
تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 0.5 درصدي از مانده تسهیلات از 7 هزار و 330 میلیارد تومان در اسفند 97 به عدد 7 هزار و 460 ميليارد تومان در آذر 98 رسیده است،
 در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که از 180 ميليارد تومان در اسفند 97 به 140 ميليارد تومان در آذر 98 رسيده كه كاهش 22.2- درصدي را در مدت نه ماه منتهي به آذر ماه 98 را نشان مي دهد. همچنين در توضيح عقود استصناع، بانک ها در چهارچوب این عقد می توانند به تأمین مالی پروژه های بخش عمومی، خصوصی و دولتی اقدام نمایند که گاه به عنوان سرمایه گذار و گاه به عنوان واسط یا عامل، عمل می کنند.

 سهم 62‌ درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات

سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباري با رقم 882 هزار میلیارد تومان به میزان 61.8 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است. همچنين سهم بانک‌های تجاری با رقم 246 هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها 17.2درصد و سهم بانک‌های تخصصی با رقم 297هزارمیلیارد تومان 20.8 درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: